الهيات خاص درفلسفه ابن سينا

امير شيرزاد

«كثرت و ماديت»

تا اينجا مباحثي چند در باب توحيد ذكر گرديد كه در اين بخش پس از تكميل آنها كليه مباحث جمع‏بندي شده و مقاله بپايان مي‏رسد.

بيان بوعلي براي اثبات توحيد واجب تعالي كه مي‏توان بيان قبلي (كثرت و معلوليت) را نيز به اين بيان برگرداند اين است كه ملاك كثرت، غيريّت است و لذا تعدد دو شي‏ء يا از جهت تغاير معنا و ماهيت آنهاست؛ به اين معني كه هر يك از آنها داراي حقيقت و ماهيتي مغاير با حقيقت و ماهيت ديگري است؛ و يا اگر از نظر معني و حقيقت واحد هستند، عامل كثرت آنها، امري وراء معني مشترك از قبيل حامل معني، موضوع و ماده و يا زمان و مكان و وضع و اموري از اين دست خواهد بود.

بر اين اساس اگر حقيقت واحدي ـ كه از نظر معنا اختلاف در آن نيست ـ فرض شود و از طرف ديگر اين حقيقت بهيچ سبب و امري از ملاكهاي كثرت همچون ماده، موضوع، زمان، مكان و ... وابسته نباشد؛ لاجرم كثرت در آن راه نخواهد داشت:

«كيف تكون الماهية المجرده عن المادة لذاتين، و الشيئان انما يكونان اثنين امّا بسبب المعني و اما بسبب الحامل للمعني و اما بسبب الوضع او المكان او بسبب الوقت و الزمان و بالجملة لعلة من العلل لاّن كل اثنين لايختلفان بالمعني فانّما يختلفان بشي‏ء عارض للمعني مقارن له، فكل ما ليس له وجود الا وجود معني و لا يتعلق بسبب خارج او حالة خارجة فبماذا يخالف مثله؟»1

حاصل اين برهان اين است كه هر «ماهيتِ مجرد از ماده» - از آنجا كه هيچيك از ملاكهاي كثرت در آن نيست - در مقام تحقق، جز يك فرد نخواهد داشت و نوعش منحصر در فرد خواهد بود، همانطور كه اگر ماهيت نوعيه‏اي داراي افراد متعدد باشد لاجرم مجرد تام نبوده و مادي مي‏باشد.

بنابراين كثرت در طبيعت نوعيه واحد مستلزم مادي بودن آن طبيعت است. بوعلي در اشارات و تنبيهات پس از اثبات توحيد، تحت عنوان «فائده» بهمين موضوع مي‏پردازد:

«فائدة: اعلم من هذا ان الاشياء التي لها حد نوعي واحد فانما تختلف بعلل اخري و انه اذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل ـ و هي المادة ـ لم يتعيّن الا ان يكون في طبيعة من حق نوعها ان يوجد شخصاً واحدا و اما اذا كان يمكن في طبيعة نوعها ان تحمل علي كثيرين فتعيّن كل واحد بعلة‏فلايكون سوادان ولابياضان في‏نفس‏الامر اذا كان لااختلاف بينهما في‏الموضوع و مايجري مجراه»2

بر مبناي مطالب فوق از آنجا كه حق‏تعالي اولاً حقيقت مجرد تام و فوق تمام است و ثانيا ماهيت او عين حقيقتِ وجوبِ وجود مي‏باشد و ثالثا هيچيك از ملاكهاي كثرت در او راه ندارد؛ پس مشارك و ندّ نداشته و «واحد» مي‏باشد:

«فاذن لايكون له مشارك في معناه فالاوّل لا ندّله»3

«نكته»

باتأمل دراين‏برهان مي‏توان گفت كه اين برهان متوقف بر دو مطلب است؛ يكي اينكه واجب الوجود مادي نيست و ديگر آنكه وجوب وجود حقيقت و معني واحدي است.

از اينرو مناقشه در هر يك از اين دو مطلب موجب مخدوش شدن برهان‏مي‏گردد؛يعني‏اگركسي‏تجرد حقتعالي تحقيق / الهيات خاص در فلسفه ابن سينا

بوعلي در اشارات و تنبيهات، پس از اثبات توحيد تحت عنوانِ «فائده» بهمين موضوع مي‏پردازد كه هر نوعي، چنانچه افراد متعدد داشته باشد لاجرم «مادي» است و اگر مادي نباشد پس نوعش بيش از يك فرد نخواهد داشت و اصطلاحاً منحصر در فرد خواهد بود.

را نپذيرد و يا براي وجوب وجود، حقيقت واحدي قائل نباشد، اين برهان برايش تام نخواهد بود.

ليكن بايد توجه داشت كه هر دو مقدمه در جاي خود مبرهن است؛ يعني اولاً ثابت شده كه خداي تعالي، جسم و مادي نيست، زيرا مادي بودن مستلزم امكان، تركيب و معلوليت است؛ و ثانيا پيش از اين تبيين شد كه خداي تعالي ماهيتي غير از وجوب وجود ندارد و وجوب وجود حقيقت واحدي است كه همان تأكد وجود است؛ و لذا برهان تام مي‏باشد.

«كثرت و وجوه تمايز»

بيان ديگر بوعلي در اثبات توحيد مبتني بر اين مطلب است كه وجوب وجود نمي‏تواند معني مشترك بين چند امر متعدد باشد.

توضيح اينكه وقتي دو يا چند واجب الوجود باشد؛ قطعاً بين آنها بايد وجوه تمايز و تغايري باشد؛ زيرا در صورتي كه دو واجبِ الوجودِ مفروض هيچگونه تمايزي نداشته باشند در واقع يكي خواهند بود.

حال گفته مي‏شود كه وجوه تمايز بين دو امر از سه نحو خارج نيست. يا اين است كه آن دو امر در هيچ چيزي با يكديگر مشترك نيستند و اختلافِ آنها به طور صد در صد و به تمام ذات است چنانكه بين جوهر و عرض چنين است و يا در جزئي از ذات يعني «جنس» مشترك و در جزء ديگر ذات يعني «فصل» اختلاف دارند چنانكه انسان و اسب در حيوانيت مشترك و در فصول مختلفند و يا اين است كه در معني و ذات با يكديگر مشترك و در لواحق و عوارض متمايزند چنانكه دو فرد انسان، در معناي نوعي «انسان» مشترك و در رنگ و وزن و ساير اعراض مختلفند. تمايز بين دو واجب الوجود مفروض نيز از اين سه حالت خارج نيست و هر سه فرض آن نيز محال است، لاجرم واجب الوجود متعدد نبوده و واحد خواهد بود.

نكته‏اي كه ذكر آن در اينجا لازم است اين است كه بوعلي از ميان وجوه تمايز سه‏گانه فوق، وجه نخست يعني فرض تمايز بتمام ذات را ذكر نمي‏كند و فقط استحاله دو فرض ديگر يعني تقسيم جنس به فصول و تقسيم نوع به عوارض را متذكر مي‏شود و همين امر بشبهه معروف به ابن‏كمونه مجالِ طرح مي‏دهد كه چه اشكالي دارد كه دو واجب الوجود داشته باشيم كه بتمام ذات از يكديگر متباين باشند كه در مباحث آينده خواهد آمد.

نيز بايد يادآور شد كه بوعلي در تبيين اين مطلب داراي چند تقرير است كه در چند جاي «شفا» به آن پرداخته است. يكي از آنها كه در بحثِ خواصِ واجب در مقاله نخست شفا به آن پرداخته اين است كه انقسام معني وجود يا بنحو انقسام به فصول است و يا بطريق انقسام به عوارض است:

«ان انقسام معني وجوب الوجود في الكثرة لايخلو من وجهين: اما ان يكون علي سبيل انقسامه بالفصول و اما علي سبيل انقسامه بالعوارض»4

در حالت اول فرض بر اين است كه واجب الوجودها از نظر معني جنسي يعني «وجوب وجود» مشترك بوده و از نظر فصول با يكديگر اختلاف دارند. چنين فرضي محال است؛ زيرا مي‏دانيم كه فصل داخل در معني و حقيقتِ جنس نيست؛ مثلاً ناطقيت داخل در معني «حيوانيت» نيست ليكن تحقق‏بخش جنس است؛ زيرا جنس بدون انضمام فصل، امري مبهم است و تحصّل ندارد چنانكه حيوان بدون فصلِ ناطق يا صاهل يا... در خارج تحقق ندارد:

«ثم من المعلوم ان الفصول لا تدخل في حد ما يقام مقام الجنس فهي لاتفيد الجنس حقيقته و انما تفيده القوام بالفعل، و ذلك كالناطق، فان الناطق لايفيد الحيوان معني الحيوانية بل يفيده القوام بالفعل ذاتا موجودة خاصه»5

بر اين اساس مي‏گوييم اگر وجوب وجود معناي مشتركِ جنسي بين چند واجب باشد هريك از آنها بايد داراي فصل خاص خود باشند. اين فصل داخل در حقيقت و معناي وجوب وجود نخواهد بود امّا محصِّل و تحقق‏بخشِ وجوب وجود خواهد بود و چنين امري از دو جهت محال است.

اگر وجوب وجود معناي مشتركِ جنسي بين چند واجب باشد هريك از آنها بايد داراي فصل خاص خود باشند. اين فصل داخل در حقيقت و معناي وجوب وجود نخواهد بود امّا محصِّل و تحققبخشِ وجوب وجود خواهد بود و چنين امري از دو جهت محال است.

نخست آنكه حقيقتِ وجوب وجود همچون حيوانيت نيست كه «وجود» نسبت به آن عرضي باشد. توضيح اينكه معني جنسي همچون حيوانيت، يك امر ماهوي است و هر امر ماهوي نسبت به وجود و عدم حالت تساوي دارد و تا وجود عارض آن نگردد موجود نمي‏شود. در حاليكه حقيقتِ وجوب وجود چيزي جز وجود مؤكد نيست و لذا چنين نيست كه وجود عارض بر واجب الوجود گردد.

بر اين مبنا در مانحن فيه محال است كه فصل ـ كه گفته شد تحقق‏بخشِ جنس است ـ به وجوب وجود كه عين وجود است، وجود ببخشد.

ديگر آنكه لازم مي‏آيد كه حقيقت واجب الوجود در تحقق بالفعلِ خود محتاج امري وراء خود باشد و اين امر مستلزم وجوب بغيره است كه با وجوب بذاته منافات دارد:

«فيجب ايضاً ان تكون فصول وجوب الوجود، ان صحّت، بحيث لاتفيد وجوب الوجود حقيقة وجوب الوجود، بل يفيده الوجود بالفعل. و هذا محال من وجهين: احد هما انه ليس حقيقة وجوب الوجود الا نفس تأكد الوجود لا كحقيقة الحيوانية التي هي معني غير تأكد الوجود، و الوجود لازم لها او داخل عليها، كما علمت، فاذن افادة الوجود لوجوب الوجود، هي افادة شرط من حقيقة ضرورةً، و قد منع جواز هذا ما بين الجنس و الفصل. والوجه الثاني انه يلزم ان تكون حقيقة وجوب الوجود متعلّقة في ان تحصل بالفعل بموجب له، فيكون المعني الذي به يكون الشي‏ء واجب الوجود يجب وجوده بغيره و انما كلامنا في وجوب الوجود بالذات فيكون الشي‏ء الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره، و قد ابطلنا هذا»6

نتيجه آنكه معناي وجوب وجود معناي جنسي نمي‏باشد كه به فصول منقسم شود:

«فقد ظهران انقسام وجوب الوجود الي تلك الامور، لايكون انقسام المعني الجنسي الي الفصول»7

امّا حالت دوم اين است كه وجوب وجود معناي نوعي باشد كه منقسم به عوارض گردد چنانكه حسن و حسين و تقي و نقي در حقيقتِ نوعيه انسان بودن مشتركند و اختلافشان به عوارض است.

چنين كثرتي درباره واجب الوجود محال است زيرا اين لواحق از دو حال خارج نيستند يا لازم ذات واجب الوجود هستند و واجب الوجود از آن جهت كه واجب الوجود است واجدِ آنهاست و يا اينكه معلول ذاتِ واجب نبوده و از ناحيه غير، عارض واجب الوجود مي‏گردند و در اينصورت محتاجِ علت خواهند بود.

حال مي‏گوييم اگر چند واجب الوجود داشته باشيم كه وجه تمايز آنها به عوارض باشد، يا اين لواحق لازمه وجوب وجودند كه در اينصورت بايد همه واجب الوجودها در آن اتفاق داشته باشند و اين خلاف فرض است و يا از ناحيه وجوب وجود نيستند و از ناحيه سبب ديگري مي‏باشند كه در اينحال اگر آن سبب خارجي نباشد، آن امور نخواهند بود و در نتيجه تمايزي بين واجب الوجودها حاصل نمي‏شود و همه آنها يك ذات خواهند بود و يا اينكه هيچ واجب الوجودي محقق نخواهد بود.

لهذا فرض چند واجب الوجود متمايز به لواحق و عوارض مستلزم آن است كه هر يك از واجب الوجودها در وجوب وجود خاص خود، محتاج به امر وراء خود باشند و اين بمعناي ممكن الوجود بودن آنها از اين نظر است و با وجوب بذاته منافات دارد:

«و لا يجوز ان تكون نوعيّة محمولة علي كثيرين، لان اشخاص النوع الواحد، كما بينا، اذا لم تختلف في المعني الذاتي، وجب ان تكون انما تختلف بالعوارض، وقد منعنا امكان هذا في وجوب الوجود.»8

تقرير ديگر بوعلي چنين است كه واجب الوجودهاي مفروض يا در حقيقت با يكديگر مشتركند و اختلافشان به عوارض و لواحق است كه آن عوارض، يا عارض وجود تحقيق / الهيات خاص در فلسفه ابن سينا

واجب بما هو وجود واجب مي‏شوند كه در اينصورت همه آنها بايد متفق باشند و اين خلاف فرض است و يا اين اعراض بسبب عوامل خارجي عارضِ وجود مي‏گردند كه بدليل مذكور در بالا، مستلزم امكانِ واجب مي‏باشد؛ و يا اين است كه واجب الوجودهاي مفروض در معني فصلي با يكديگر اختلاف دارند؛ در اينصورت يا اين وجه اختلاف شرط در وجوب وجود است كه در اين حالت بايد همه واجبها واجد آن باشند و اين خلف است؛ و يا اين است كه وجه اختلاف، شرطِ وجوبِ وجود ني ست كه در اينصورت وجه اختلاف، امري عرضي خواهد بود كه بطلان آن گذشت و نيز وجوب وجود بدون آن امر عرضي محقق مي‏باشد.

نتيجه آنكه هيچيك از وجوه تمايز در واجب الوجودها راه ندارد و لذا واجب الوجود واحد است.

بيان ديگر بوعلي در «شفا» چنين است كه چنانچه وجوب وجود، معناي مشترك در امور متعدد باشد قطعاً آنها بعد از اتفاق در وجوب وجود، اختلاف خواهند داشت. حال اين موارد اختلاف يا امور وجودي هستند كه در هر يك از آنها موجود است و در نتيجه هريك با ديگري مخالف است و يا اموري‏اند كه در هيچيك موجود نيست و يا اموري هستند كه در بعضي وجود دارد و در ديگري وجود ندارد.

اگر وجه اختلاف در هيچيك موجود نباشد در واقع اختلافي بين آنها وجود نخواهد داشت و اين خلافِ فرض است؛ و اگر وجه اختلاف در بعضي موجود باشد و در بعضي موجود نباشد بدين نحو كه يكي از آن دو واجد حقيقت وجوب وجود همراه با امري ديگر باشد كه اين امر در حقيقت وجوب وجودِ ثاني وجود نداشته باشد و همين «عدم» موجب امتياز دومي از اولي گردد؛ در چنين فرضي شأنيت حقيقت وجوب وجود اين است كه بدون وجودِ امرِ زائد مفروض تحقق داشته باشد.

حال يا چنين است كه وجوب وجود بدون امر زائد محقق خواهد بود كه در اينصورت آن امر زائد، شرطِ تحقق وجوب وجود نخواهد بود؛ علاوه كه تركيب هم پيش مي‏آيد در حالي كه واجب الوجود مركب نيست؛ و يا اين است كه وجوب وجود بدون آن امر زائد، محقق نمي‏شود كه در اينصورت امر زائد شرطِ وجوب وجود خواهد بود و بايد آن موردي كه فاقد آن امر زائد فرض شده، واجب الوجود نباشد، كه خلافِ فرض است.

امّا قسم سوم ـ كه وجه اختلاف در هر يك از حقائق وجوبي، امور وجودي و مختصِّ خود آن باشد ـ مستلزم تركيب در هر يك از آنهاست.

علاوه كه در چنين فرضي يا چنين است كه وجوب وجود، بدونِ آن امور زائد تام خواهد بود و يا اين است كه آن امور زائد در تماميتِ وجوب وجود، شرط مي‏باشند.

در صورت اول در حقيقت وجوب وجود، اختلافي نخواهد بود و اختلاف صرفاً در عوارض لاحق خواهد بود و اين فرض هم نادرست است زيرا وجوب وجود در قوام خود از آن لواحق مستغني است.

در صورت دوم ـ كه آن امور زائد، شرط تماميتِ وجوب وجود باشند ـ يا چنين است كه معنا و حقيقت وجوب وجود بدون آن امور زائد تام نيست؛ و يا اين است كه حقيقتِ وجوب وجود في نفسه تام است؛ و «اين فرد» يا «آن فرد» بودن در حقيقت آن نقش ندارد. ليكن براي «حصول وجود» و «تحقق بالفعل» هر يك از آنها به آن امور زائد نياز است؛ مثل هيولي كه در تحقق و وجود بالفعلِ خود به «صورتي» محتاج است.

بنابر حالت اول، هريك از آن امور در تقويم وجوب وجود، داخل خواهد بود و در حالت دوم لازم مي‏آيد كه وجوب وجود در تحقق خود محتاج غير باشد و اين هر دو قسم نادرست است؛ زيرا هيچ امري خارج از وجوب وجود نمي‏تواند شرطِ وجوبِ وجود و يا عامل فعليّت آن باشد. چنين امري مستلزم امكانِ واجب الوجود خواهد بود.

با توجه به بطلان همه اقسام مذكور اين نتيجه حاصل مي‏شود كه حقيقتِ وجوب وجود متعدد نبوده و واحد خواهد بود.9

«شبهه ابن كمونه»

شبهه معروف به ابن كمونه در بحث توحيد الهي، نخست توسط شيخ اشراق در مطارحات طرح گرديد و سپس شارح مطارحات (ابن كمونه) بطور تفصيلي بدان پرداخت و از اينرو بنام وي شهرت يافت.

قبلاً گذشت كه فرض دو واجب الوجود، مستلزم وجه تمايز بين آنهاست؛ زيرا در صورت عدم تمايز، تعدد حاصل نمي‏گردد. اين وجه تمايز يا يك «امر ذاتي» است، چنانكه انسان و اسب در يك امر ذاتي مثل فصل با يكديگر تمايز دارند و در اين صورت وجه اشتراك آنها در جنس خواهد بود و يا اينكه وجه اختلاف آن دو در امر عرضي است، مانند زيد و بكر كه در مشخصات و عوارضي از قبيل قد، وزن، رنگ و ... با يكديگر اختلاف دارند كه بنابراين وجه اشتراك آنها در نوع خواهد بود.

پس وجه اشتراك يا «جنس» است و تمايز بحسب «فصول» مي‏باشد و يا «نوع» است و تمايز به «اعراض» مي‏باشد.

همين بيان در مورد دو واجب الوجود مفروض جاري است و بر اين مبنا واجب الوجودهاي متعدد يا در معناي جنسي با يكديگر مشترك و در معناي فصلي با يكديگر اختلاف دارندـ كه بطلان آن قبلاً گذشت ـ و يا در معناي نوعي با يكديگر مشترك و در امور عرضي متمايزند، كه بطلانِ اين قسم نيز گذشت.

در اينجا فرض ديگري نيز قابل تصور است و همين فرض مبناي شبهه ابن كمونه واقع شده است.

آن فرض ديگر اين است كه مي‏توان دو واجب الوجود را در نظر گرفت كه در هيچ امر ذاتي از قبيل جنس و نوع با يكديگر مشترك نباشند، بلكه اساساً دو ذات بسيطي باشند كه بتمامِ ذات و حقيقتِ خود از يكديگر ممتاز و مختلف باشند.

در اينصورت دو واجب مفروض، فاقد هرگونه وجه اشتراك خواهند بود و لاجرم وجه امتياز آنها فصل و يا عوارض نخواهد بود بلكه حقيقت ذاتِ هر يك بتمامي متمايز از ذات ديگري مي‏باشد همانطور كه اجناس عاليه مثل كم و كيف چنينند.

پس در مجموع سه فرض متصور است: يكي اينكه دو واجب الوجود در امر ذاتيِ جنس، مشترك و در امر ذاتيِ فصل متفاوت باشند دوم آنكه آن دو واجب الوجود در حقيقت نوع، مشترك و در عوارض با يكديگر مختلف باشند و سوم آنكه دو واجب فاقد هر گونه وجه اشتراك و واجد حقايق متمايز بتمام ذات باشند.

از اين سه فرض، دو فرض اول در كلمات بوعلي مطرح گرديده و بطلان آن تبيين شده است اما قسم سوم در بيانات شيخ، مسكوت مانده است.

امّا وجه مسكوت ماندن آن در كلمات شيخ چيست؟ آيا بوعلي از اين قسم غافل بوده و يا نيازي بذكر و ابطالِ آن نمي‏ديده است؟

برخي از صاحبنظران بر عقيده دوم هستند و معتقدند با توجه بمبناي شيخ كه «وجوب وجود را براي واجب الوجود عين حقيقتِ ذاتِ آن واجب» مي‏داند، اساساً جايي براي طرح اين شبهه و دفع آن نمي‏ماند.

بيان استاد شهيد، مرتضي مطهري، در اين زمينه چنين است:

«در كلام شيخ روي اين فرض بحث نشده است، فرضي كه بعدها ابن كمونه مورد استناد قرار داده است. ولي آيا اين بحث نكردن به اين دليل بوده كه شيخ غفلت كرده است؟ يا بحث در اين فرض را لازم نمي‏ديده است؟ ما در آن اوايل كتاب كه در اين مورد بحث مي‏كرديم عرض كرديم كه شيخ لازم نمي‏ديده است كه در اين مورد بحث كند. وقتي كه مي‏گويد وجوب وجود عين ذات واجب الوجود است جايي براي اين بحث باقي نمي‏ماند... وقتي مي‏گوييم دو واجب الوجودي كه بتمام ذات متغايرند و هيچ وجه مشترك ندارند [با اين امر متناقض است كه وجوب وجود عين ذاتشان است[ و وجه مشترك آن دو مي‏باشد؛ پس واجب الوجودها در اين جهت با هم مشتركند. اگر در اين جهت هم مشترك نباشند پس چطور اين دو واجب الوجود مي‏باشند پس ناچار بايد بگويد در اين امر با هم مشتركند. مي‏گوييم خود وجوب وجود كه وجه اشتراك اين دو است، چيست؟ آيا عارض بر اين ذاتهاست يا عين ذاتهاست؟ كسي كه مي‏گويد اينها بتمام ذات متباينند، ناچار بايد بگويد اينها دو ذاتي هستند كه وجوب وجود عارضشان شده است.

شيخ ثابت كرد كه وجوب وجود تأكد وجود است و حقيقت وجود است و محال است كه بتوانيم وجوب وجود را بعنوان يك معني عارضي براي ذاتها در نظر بگيريم. شيخ اين مطلب را تحكيم كرده اما ديگراني كه بعد از شيخ آمده‏اند اين نكته را درست در نيافته بودند؛ بهمين جهت در جواب شبهه ابن كمونه در مانده‏اند والّا اگر نكته‏اي را كه اصل و پايه سخن شيخ است خوب دريافته بودند، چنين مسائلي مطرح نمي‏شد. اساس شبهه ابن كمونه بر اين است كه دو ذات واجب الوجود متباينند و با يكديگر هيچ وجه مشترك ندارند. بسيار خوب، وجوبِ وجود كه وجه مشترك بين آنهاست، اين را نمي‏توانيم انكار كنيم. از يك طرف مي‏پذيريد وجوب وجود وجه مشترك است و از طرف ديگر مي‏گوييد كه اينها به تمام ذات متباينند؛ پس بايد بگوييد اين وجه مشترك، وجه مشترك عارضي است. بايد وجوب وجود را عارض بر ذات واجب الوجود بدانيد و اين همان مطلبي است كه شيخ از اول اثبات كرده كه وجوب وجود نمي‏تواند عارض ذات واجب الوجود باشد؛ بلكه عين ذات واجب الوجود است.»10

-بوعلي در اشارات و تنبيهات، پس از اثبات توحيد تحت عنوانِ «فائده» بهمين موضوع مي‏پردازد كه هر نوعي، چنانچه افراد متعدد داشته باشد لاجرم «مادي» است و اگر مادي نباشد پس نوعش بيش از يك فرد نخواهد داشت و اصطلاحاً منحصر در فرد خواهد بود:

وقتي دو يا چند واجب الوجود باشد؛ قطعاً بين آنها بايد وجوه تمايز و تغايري باشد؛ زيرا در صورتي كه دو واجبِ الوجودِ مفروض هيچگونه تمايزي نداشته باشند در واقع يكي خواهند بود.

وجوه تمايز بين دو امر از سه نحو خارج نيست. يا اين است كه آن دو امر در هيچ چيزي با يكديگر مشترك نيستند و اختلافِ آنها به طور صد در صد و به تمام ذات است و يا در جزئي از ذات يعني «جنس» مشترك و در جزء ديگر ذات يعني «فصل» اختلاف دارند

يا اين است كه در معني و ذات با يكديگر مشترك و در لواحق و اعراض متمايزند

اگر وجوب وجود معناي مشتركِ جنسي بين چند واجب باشد هريك از آنها بايد داراي فصل خاص خود باشند. اين فصل داخل در حقيقت و معناي وجوب وجود نخواهد بود امّا محصِّل و تحققبخشِ وجوب وجود خواهد بود و چنين امري از دو جهت محال است.

بوعلي در «شفا» مي‏گويد: چنانچه وجوب وجود، معناي مشترك در امور متعدد باشد قطعاً آنها بعد از اتفاق در وجوب وجود، اختلاف خواهند داشت. لذا حقيقتِ وجوب وجود در همه آنها يكي است و از آن جهت كه متعدد فرض شده‏اند لذا با يكديگر اختلاف خواهند داشت.

شبهه معروف به ابن كمونه در بحث توحيد الهي، نخست توسط شيخ اشراق در مطارحات طرح گرديد و سپس شارح مطارحات - ابن كمونه - بطور تفصيلي بدان پرداخت و از اينرو بنام وي شهرت يافت.

در مجموع سه فرض متصور است يكي اينكه دو واجب الوجود در امر ذاتيِ جنس، مشترك و در امر ذاتيِ فصل متفاوت باشند دوم آنكه آن دو واجب الوجود در حقيقت نوع، مشترك و در عوارض با يكديگر مختلف باشند و سوم آنكه دو واجب فاقد هر گونه وجه اشتراك و واجد حقايق متمايز بتمام ذات باشند.

1- شفا، الهيات، مقاله هشتم، فصل 5، ص 350؛ و نيز ر.ك. مبدء و معاد، مقاله اول، فصل 10، ص 11.

10- درسهاي الهيات شفا، مرتضي مطهري، ج2، ص 242.

2- اشارات و تنبيهات، ج3، نمط4، ص 51

3- شفا، الهيات، همان.

4- شفا، الهيات، مقاله اول، فصل 7، ص 45.

5- همان

6 - همان.

7- همان

8- همان، ص 46

9- همان، مقاله8، فصل5، ص 353-350.