برنامه‏ريزي‏اقتصادي،نگاهي‏دوباره‏مي‏طلبد - برنامه‏ ریزی اقتصادی، نگاهی دوباره‏ می طلبد نسخه متنی

برنامه‏ريزي‏اقتصادي،نگاهي‏دوباره‏مي‏طلبد

دكترصحرائيان

مقام‏هاي عالي‏رتبه‏ي دولت، اكنون نگراني خود را از رفتارهاي جمعيت


گسترده‏ي بيكاران نشان مي‏دهند.

اين نگراني ناشي از آن است كه درحال‏حاضر، حدود سه ميليون بيكار در كشور زندگي مي‏كنند و چنانچه نتوان ساليانه حدود 800 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد، شمار بيكاران در سال 83 به پنج ميليون نفر خواهد رسيد كه دراين‏صورت، آمار بزهكاري‏هاي اجتماعي و احتمال دست زدن به شورش‏هاي سياسي افزايش خواهد يافت.

در اين ميان، آنچه حايز اهميت است اين‏است‏كه، علل افزايش نرخ بيكاري و راهكارهاي ايجاد فرصت‏هاي شغلي را شناسايي كنيم، تا با استفاده از آن بتوان مانع از بروز وضعيتي شد كه براي امنيت ملي خطرناك است.

دكتر مهدي صحراييان ـ اقتصاددان ـ در يك گفت‏وگوي مفصل به اين مهم مي‏پردازد.

«پگاه» آقاي دكتر در ماه‏هاي اخير مشاهده شده است كه عده‏اي وجود بيكاري را ناشي از سياست‏هاي اقتصادي دولت مي‏دانند. اين نظر تا چه حد درست است و چه عواملي در گسترش بيكاري نقش موثري داشته‏اند؟ علل بحران بيكاري را نمي‏توان به عملكرد يك دوره‏ي سه تا چهار ساله نسبت داد و ناپايداري در نرخ متعادل رشد را بايد، در نواقص برنامه‏ريزي اقتصادي سال‏هاي دورتر جست‏وجو كرد. چون اشتغال به عوامل بسيار تأثيرگذاري از جمله نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد تشكيل سرمايه، مرتبط است و رشد متناسب و هماهنگ با اين عوامل نيز، فقط در يك برنامه‏ريزي درازمدت به دست مي‏آيد.

من، براي شما جدولي ترسيم مي‏كنم (جدول شماره1)، در اين جدول وضعيت اشتغال و ميزان رشد هر يك از شاخص‏هاي ياد شده، نشان داده مي‏شود. چنانكه مشاهده مي‏كنيد، در سال‏هاي 67-1358 ميانگين‏نرخ رشدجمعيت 9/3 درصد بوده است. براي اين كه دولت بتواند نرخ بيكاري 4/11 درصدي (در آغاز دوره) را با يك نرخ ملايم بيكاري، تحت كنترل خود درآورد، لازم بود ساليانه از رشد 20 تا 25 درصد سرمايه‏گذاري برخوردار مي‏گرديد. يعني مي‏بايست، ساليانه پانصد هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد مي‏شد كه اين نيز مستلزم رشد 5/12 درصدي در توليد ناخالص داخلي است. اما چنان‏كه مشاهده مي‏شود، در آن مقطع، توليد ناخالص داخلي با رشد منفي 53 درصد و نرخ تشكيل سرمايه با رشد منفي 3/6 درصد و نرخ سرمايه‏گذاري صنعتي در بخش خصوصي با رشد منفي 8/23 درصد، مواجه بوده است. درنتيجه در پايان دوره يعني در سال 67 كشور با يك بيكاري انباشته‏ي 4/14 درصدي مواجه گرديد كه البته با توجه به شرايط آن دهه قابل درك است.

در دوره‏ي دوم يعني از سال 1368 تا 1376 ميزان رشد جمعيت در حد 4/2 درصد مهار شد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به ميانگين 6/5 درصد و نرخ تشكيل سرمايه به 1/9 درصد افزايش يافت. ولي اين‏ها با در نظر گرفتن الزام جبران عقب‏ماندگي‏هاي دوره‏ي قبل كافي نبوده است. به طوري كه در پايان دوره ـ سال 76 ـ هنوز هم كشور با بيكاري گسترده‏اي كه نرخ آن 3/12 درصد است، مواجه بود.

هرچند اين نرخ نسبت به نرخ بيكاري 4/14 درصدي آغاز دوره بهبود يافته، اما ناپايدار بوده است. مهمترين عامل اين مسأله، بهبود نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، در دوره‏ي 1368 تا 76، با اتكاي بيش از حد به درآمدهاي صادراتي نفت خام و عدم رشد مطلوب توليدات صنعتي، كشاورزي و خدمات مولد بوده است.

نگاهي به نوسانات شديد، در ميزان توليد ناخالص داخلي در سال‏هاي مختلف دوره‏ي 67 تا 76 اين واقعيت را روشن‏تر مي‏سازد. در سال 69 كه درآمدهاي نفتي با 20 درصد افزايش نسبت به سال قبل مواجه شد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز از 3 درصد در سال 68 به 12 درصد افزايش يافت، دو سال بعد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به كمتر از نصف كاهش يافت و در سال 73 با كاهش قيمت جهاني نفت، نرخ رشد توليد به 6/1 درصد سقوط كرد و پس از آن تا پايان دوره هرگز نرخ رشد توليد به نرخ هدف‏گيري شده در برنامه‏ي توسعه نرسيد.

عامل ديگري كه بر ناپايداري نرخ رشد اشتغال در دوره‏ي موسوم به سازندگي مؤثر واقع شد، عدم توجه مديران برنامه‏ريزي به ماهيت فرصت‏هاي شغلي ايجاد شده است.

آمارهاي رسمي نشان مي‏دهد كه اشتغال صنعتي در كشور از 19 درصد در سال 55 به 13 درصد در سال 65 سقوط كرد و با اندكي بهبود، به 17 درصد در سال 75 افزايش يافت. در حالي‏كه در دوره‏ي 68 تا 75 حدود 48 درصد از كل اشتغال كشور را بخش خدمات ـ عمدتا دولتي و دلاّلي ـ تشكيل داده است كه 80 درصد از اين نوع اشتغال، در شهرها متمركز بوده است.

ماهيت خدماتي اشتغال ايجاد شده در دوره‏ي منتهي به سال 75 موجب متورّم شدن بدنه‏ي دولت و سقوط بازدهي كار به ميزان 70 درصد و طبعا سقوط سطح زندگي شاغلان مزبور به همان اندازه بوده است مسأله‏ي مهم ديگري را كه بايد در نظر گرفت، هرم سني جمعيت است. در سال 65 قريب به 45 درصد جمعيت ايران را نوجوانان و كودكان زير 15 سال تشكيل مي‏داد و در سال 75 با اندكي بهبود اين نسبت به 5/39 درصد كاهش يافت. با چنين نسبت‏هايي كاملاً قابل پيش‏بيني بود كه از سال 77 به بعد، تعداد جمعيت جوياي كار سالانه به 725 هزار نفر افزايش يابد.

بنابراين، سرمايه‏گذاري در امر توسعه مي‏بايست به صورتي طراحي مي‏شد كه بتواند زمينه‏هاي لازم براي اشتغال جمعيت جوياي كار ـ در دهه‏ي بعد ـ را فراهم آورد. اما چنان‏كه از استراتژي فكري برنامه‏هاي اول و دوم توسعه برمي‏آيد، سرمايه‏گذاري در توسعه جهت‏گيري مناسبي نداشته و در نتيجه كشور، با بيكاري انباشته مواجه شده است.

پس به نظر شما در دو دهه‏ي گذشته سرمايه‏گذاري مطلوب و متناسب با رشد تقاضا صورت نگرفته است. اما دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‏ريزي رسما اعلام كرده است كه در طول 20 سال گذشته، سرانه‏ي سرمايه‏گذاري، سالانه حدود 4 هزار دلار بوده است.

جهت‏گيري سرمايه گذاري‏هاي انجام گرفته در امر توسعه از ديدگاه اشتغال، از دو نظر قابل بررسي است. اول آن كه رويكرد كلي در انتخاب پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري، براي افزايش كمي و كيفي سطح توليد ناخالص داخلي باشد؛ زيرا افزايش سطح اشتغال فقط در سايه‏ي رشد توليد به دست مي‏آيد و آهنگ رشد اشتغال ـ همگام با رشد توليد ـ در مسير طبيعي خود پايدار گردد. حال آن‏كه، خطوط كلي انتخاب پروژه‏ها در برنامه‏ي اول و دوم، بر رشدسرمايه‏گذاري در توسعه‏ي زيربنايي نهاده شده است. نگاهي كوتاه اعتبارات تخصيص يافته به بخش‏هاي توليدي در برنامه‏ي اول و دوم به درك بيش‏تر اين واقعيت كمك مي‏كند.

در برنامه‏ي اول از جمع 5/2896 ميليارد تومان اعتبار، فقط 181 ميليارد تومان به بخش‏هاي توليد اختصاص يافت و در برنامه‏ي دوم از جمع 5/23818 ميليارد تومان اعتبارات برنامه، 1332 ميليارد تومان به بخش‏هاي پر اهميت توليد يعني صنعت و كشاورزي اختصاص يافت.

از سوي ديگر در برنامه‏هاي اول و دوم توسعه از مجموع 220 ميليارد دلار دريافت ارزي، 206 ميليارد دلار آن به واردات اختصاص يافت كه فقط 48 ميليارد دلار آن، كالاهاي مربوط به بخش صنعت و ماشين‏آلات و بقيه‏ي كالاهاي مصرفي بود.

بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه، طي دو برنامه‏ي توسعه، سرانه‏ي اعتبارات تخصيص يافته به بخش‏هاي توليدي اشتغال‏زا، فقط معادل 831 دلار يا 2581 تومان بوده كه اگر سهم كالاهاي واسطه‏اي از واردات بخش صنعت، كسر شود. نواقص سرمايه‏گذاري‏هاي توليدي انجام گرفته در دو برنامه كاملاً مشخص مي‏شود و سرانه‏ي سرمايه‏گذاري به عمل آمده با هيچ يك از آمارهاي اعلام شده، همخواني نخواهد داشت.

در چنين شرايطي، طبيعي است كه برنامه‏هاي دوگانه براي دستيابي به اهداف اشتغال‏زايي با شكست مواجه شود. اين كه اعلام شود. در طول 20 سال گذشته سرانه سرمايه‏گذاري 4 هزار دلار بوده به اين معني است كه فقط در دهه‏ي 68 تا 77، دولت مبلغ 7/234 ميليارد دلار سرمايه‏گذاري كرده است. با در نظر گرفتن ضريب سرمايه در ايران، مي‏بايست در اين دوره 3/9 ميليون فرصت شغلي جديد، ايجاد شده باشد كه اين با واقعيت‏هاي موجود در دو برنامه‏ي توسعه مطابقت نمي‏كند و در طول اين دو برنامه، تنها 3 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است.

در چه شرايطي نرخ تشكيل سرمايه رشد مي‏كند؟ شرط اول ثبات فضاي سرمايه‏گذاري است. در اين سال‏ها ما شاهديم كه تنش‏هاي سياسي و منازعات جناحي موجب رميدن بخش خصوصي و سرمايه شده است. گزارش‏هاي رسمي و غيررسمي حاكي از آن است كه در طول سه سال گذشته، ايرانيان بيش از 12 ميليارد دلار سرمايه‏گذاري مستقيم در تركيه داشته‏اند و 3 هزار شركت ايراني در امارات متحده‏ي عربي به ثبت رسيده است.

شرط دوم ثبات قوانين است. يك سرمايه‏گذار وقتي نتواند به قوانين اعتماد كند و نداند چه سرنوشتي در انتظار سرمايه‏ي اوست، از سرمايه‏گذاري منصرف مي‏شود. عدم ثبات قوانين موجب لرزان شدن مالكيت مي‏شود.

شرط سوم پايداري سياست‏هاي ارزي كشور است. ايران در كنار عراق و سودان، ناپايدارترين سياست‏هاي ارزي را دارا هستند و يكي از بي‏ثبات‏ترين كشورهاي خاورميانه به شمار مي‏رود. در شرايط متزلزل سياست‏گذاري ارزي، عواملي مثل انعطاف‏پذيري توليد، تثبيت قيمت تمام شده‏ي كالا، برنامه‏ريزي‏هاي بلند مدت براي حضور در بازار، رشد سرمايه‏گذاري پژوهشي براي افزايش بهره‏وري و كاهش ضايعات، دچار اختلال و نوسان شديد مي‏شود و سرمايه‏گذاري صنعتي را با مخاطره مواجه مي‏سازد.

نوسان شديد نرخ ارز در ايران ناشي از پديده‏ي «صرافي‏گري» است كه بر ساختار فكري مديريت بانك مركزي حاكم است. بانك مركزي ايران، عملاً به يك بنگاه صرافي بزرگ دولتي تبديل شده است. در دهه‏ي گذشته به كرات شاهد بوديم كه هرگاه دولت در تنگناي مالي قرار مي‏گرفت و يا بودجه‏ي كل كشور با كسري مواجه مي‏گرديد، بانك مركزي ايران در بازار ارز دخالت كرده و با افزايش نرخ برابري ارز به تأمين منابع مالي دولت اقدام مي‏نمود.

نقش آفريني بانك مركزي به عنوان صرافي دولتي، و اتكاي بودجه‏ي كل كشور به مابه‏التفاوت نرخ ارز، از نامناسب‏ترين شيوه‏هاي مديريت اقتصادي مي‏باشد.

حاصل اين وضع، كاهش درآمد ملي، گسترده شدن بيكاري، كاهش سرمايه‏گذاري‏هاي توليدي و فقر گسترده است.