تعصيب در فقـه و حقــوق اسـلامي

فرحناز افضلي قادي

فارغ التحصيل ـ معارف اسلامي

مقاله «تعصيب» در فقه و حقوق اسلامي از جمله تحقيقات دانشجويي موجود در آرشيو مركزي تحقيقات دانشگاه امام صادق« عليه‏السلام » است كه به بهانه موفقيت نگارنده آن، خانم فرحناز افضلي دانش آموخته اين دانشگاه در آزمون سراسري كارشناسي ارشد براي چاپ در نشريه انتخاب شده است.

عول و تعصيب از مسائل مورد نزاع بين شيعه و اهل تسنن مي‏باشد كه بواسطه بحث در اطراف آن اختلافاتي در ابواب ديگر فقه بروز كرده است؛ از جمله در طبقه بندي كردن وارثان، موجبات و موانع ارث، درجات قرب و بعد بازماندگان نسبت به متوفي و تعيين سهام هر يك از آنها.

قبل از شروع بحث مقدمتاً ياد آور مي‏شويم كه يكي از اسباب تملك و مالكيت فردي، ارث بردن است كه از جانب شارع مقدس نيز تأييد شده و مشروعيت پيدا كرده است.

در اصطلاح فقها ارث عبارت است از انتقال قهري دارايي متوفي به وارث او به موجب حكم شارع كه در اين انتقال رضايت و قصد مورث و وارث شرط نمي‏باشد.

موجبات ارث در نزد اماميه:

در نزد اماميه موجبات ارث دو چيز است:

1) نسب
2) سبب

كه براي نسب 3 طبقه قائل شده‏اند:

ـ طبقه اول شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد ميت مي‏باشد.

ـ طبقه دوم شامل برادران، خواهران و اولاد ايشان و اجداد و جدات ميت است.

ـ طبقه سوم شامل اعمام و اخوال و عمات و خالات و اولاد ايشان مي‏باشد.

و در نظر فقهاي اماميه هر طبقه حاجب طبقه بعدي مي‏باشد و با بودن يك فرد از طبقه مقدم، به طبقات بعدي ارث نمي‏رسد.

سبب نيز بر دو قسم است:

الف) زوجيت

ب) ولاء

ولاء به سه قسم ولاي عتق و ولاي ضمان جريره و ولاي امامت تقسيم مي‏شود. و قائل شده‏اند كه زن و شوهر در تمامي مراتب ارث اعم از نسبي و سببي سهم خود را دريافت مي‏كنند و حاجبي براي محروم كردن آنها از اصل ماترك وجود ندارد ولي ممكن است سهم آنها به وسيله بعضي از حجب از حد اعلي به حد اسفل تقليل يابد.

نكته: در فقه اماميه حاجب شدن براي مادر چندين شرط دارد از جمله اينكه ميت دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر أبويني و يا ابي داشته باشد كه اين حاجبها بدون اينكه خود چيزي به ارث ببرند، مانع از ارث بردن حد اعلاي مادر مي‏شوند و نيز مانع مي‏شوند كه چيزي از باقيمانده فرائض بر مادر رد شود.

موجبات ارث در نزد اهل سنّت:

در نزد بعضي از اهل سنّت موجبات ارث چهار چيز است:

الف) قرابت خاصه نسبي كه ابوت و نبوت است.

ب ) عقد نكاح اعم از اينكه مباشرت صورت گيرد يا نگيرد و تا علقه زوجيت از بين نرفته، زن و شوهر از هم ارث مي‏برند.

ج) ولاي عتق (كه با اماميه در بعضي جاها تفاوت دارد.)

د) جهت اسلام (در نزد بعضي از اهل سنّت از اسباب ارث است.)

معناي لغوي عصبه:

«عصبه با دو فتحه، در جمع و مفرد بودن آن ميان لغويان اختلاف است. جوهري آن را مفرد دانسته و جمع آن را عصبات آورده است و لكن قيومي در مصباح و فخر الدين طريحي در «مجمع» آن را جمع عاصب دانسته‏اند و عبارات قيّومي در كتاب مزبور به شرح زير است:

العصبةُ، القرابة الذكورُ الذين يُدلون بالذكور هذا ما قاله ائمةُ اللغة و هو جمع عاصب مثل كفرة و كافر ولاتكون المرأةُ عصبةً لا لغةً و لا شرعاً.

و بنابراين افراد عصبه منحصرند به خويشاوند ذكوري كه قرابت آنان به سبب خويشاوند ذكور(مثل جد، پسرپسر، برادر، عمو، پسران ايشان) باشد و تصريح كرده است كه زن بر حسب لغت و شرع از عصبه نيست و اين كلمه به ذكور اختصاص دارد و قول مزبور را به ائمه لغت نسبت داده است كه زن مطلقاً عصبه نمي‏باشد.

ابن‏منظور در لسان‏العرب گفته‏است: «عَصَبةُ الرّجلِ بَنوهُ و قرابتُهُ لأبيه.»

بنابراين، تعريف فوق از تعريف قيّومي اعم است زيرا به موجب آن خويشاوندان پدري از ذكور و اناث از عصبه محسوب مي‏شوند و از آن پس گفته است كه:

لم اسمعْ للعصبة بواحدٍ و القياس ان يكون عاصباً مثل طالب و طلبة و ظالم و ظلمة.

كلام فوق مي‏رساند كه عصب جمع است زيرا اطلاق آن بر پسران و خويشاوندان پدري با مفرد بودن آن سازگار نيست جز اينكه تواند بود كه اسم جمع باشد به لحاظ اينكه عاصب شنيده نشده است ولكن مقتضاي قياس، آن است كه عصبه جمع عاصب باشد.»1

امام خمينــي « قدس‏سره »مي‏فرمايند: «عصبــه هر مردي است كه بدون واسطه يا با واسطه ذكور به ميت انتساب دارد.»2

و طبق گفته سيد محمد كلانتر: «عصبة الرجل اولياؤه الذكور من ورثته و انما سمّوا بذلك، لانهم يحيطون بالرجل فالأب طرف و الابن طرف و العم جانب و الاخ جانب»3

معناي اصطلاحي تعصيب:

«التعصيب توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة و هم الابن و الأب و من يدلي بهما من غير ردٍّ علي ذي السّهام»4

هر گاه تركه ميت بيش از سهام صاحبان فروض باشد با رعايت حجب حرماني و نقصاني و بعد از دادن نصيب هر يك از آنها، باز هم مقداري اضافه بيايد، در اين صورت آن را به عصبه مي‏دهند نه ذوي السهام.

بعضي از متقدمين اماميه مثل شيخ طوسي به جاي لفظ تعصيب از لفظ عصبه استفاده كرده‏اند5:

القول بالعصبة باطلٌ عندنا و لا يورث بها في موضع من المواضع و انما يورث بالفرض المسمي او القربي او الاسباب التي يورث بها من الزوجية و الولاء.

ظاهراً لفظ «عصبة» در كلام ايشان به معني اسم مصدر و تعصيب مي‏باشد نه شخص وارثي كه قسيم ذوي الفروض و اولوالارحام است.

فاضل مقداد از علماي اماميه در مسأله تعصيب فرموده است:

«و هو الرّدّعلي العصبة دون أرباب الفروض6

و ابن منظور افريقي در لسان العرب پس از ذكر معني لغوي مي‏گويد:

«فامّا في الفرائض فكلّ من لم تكن له فريضةٌ مسمّاةٌ فهو عصبةٌ ان بقي شي‏ء بعد الفرائض أخذ»7

از شافعي نقل كرده‏اند كه وي از تعصيب، تعبير به رد مواريث نموده است.8

عصبه كسي است كه فرض مشخصي ندارد بلكه هر چه اضافه از سهم ذوي الفروض بيايد به او داده مي‏شود ودر برخي از موارد همه ما ترك از آن او خواهد شد (به سبب عصوبت).

در هر حال طبق نظر اماميه و اهل سنّت در بعضي از فروض مثل جايي كه پسر و يا پدر تنها وارث باشند به آنها مال رداً هم بر مي‏گردد. در نظر اماميه به عنوان قرابت (و نه عصوبت) اما در نظر اهل سنّت سبب استحقاق عصوبت مي‏باشد.

آيا در عهد جاهليت عصبه وجود داشته است؟

واضح است كه در عهد جاهليت، پدر و پسر و ساير خويشاوندان ذكور انسان كه قرابت آنها بواسطه پدر و پسر بوده است، عصبه ناميده مي‏شدند و اينگونه مرسوم بوده است كه در دفاع از خويشاوندان خود بسياري افراطي عمل مي‏نمودند و در عوض از ارث و ميراث متوفي برخوردار مي‏شدند و چون در نزد آنان عصبه فقط شامل خويشاوندان ذكور بود به زنان و دختران چيزي از ارث نمي‏دادند. با آمدن اسلام زنان نيز همچون مردان استحقاق دريافت ارث را پيدا كردند ولي در سهم آنها اختلافاتي مشاهده مي‏شد.

قابل توجه اينكه در جايي كه سهم آنها مشخصاً ذكر نشده باشد اهل سنّت آنها را عصبه فرض مي‏كنند ـ البته در صورتي كه توسط شخص ديگري معصّب شده باشند ـ در حالي كه هيچ آيه و روايتي دال بر اين مطلب نداريم و علاوه بر آن آيه اولوالارحام بر خلاف آن دلالت مي‏كند و قاعده الاقرب فالاقرب بايد پياده شود.

اگر قائل شويم كه دختر ارث نمي‏برد در فرضي كه ورّاث، دختر پسر و پسر عم او بوده باشند، تمامي ميراث از آن پسر عم خواهد بود و به دختر چيزي نمي‏رسد. ولي اگر اين دختر برادري هم داشته باشد كه معصّب او شود، ما ترك به تفاضل بين خواهر و برادر تقسيم مي‏شود و به پسر عم چيزي نمي‏رسد. يعني در حالتي كه معصّب (مثل برادر) وجود نداشته باشد، قاعده الاقرب فالاقرب پياده نمي‏شود كه اين كار اهل سنت، بر خلاف آيه است چرا كه با وجود دختر پسر، نوبت به پسر عم نبايد برسد حتي اگر دختر پسر، برادري نداشته باشد. در جامع المدارك9 هم آمده است كه از آيه «و اولوالارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّه‏» چنين به ذهن مي‏رسد كه اقرب اولي از ابعد است بدون هيچ فرقي بين مذكر و مونث.

اقسام عصبه در نزد اهل سنت10:

نزد اهل سنت عصبه عموماً بر دو قسم است:

1) عصبات ذكور

2) عصبات اناث

عصبات ذكور عبارتند از پدر و پسر و كساني كه به سبب يكي از آن دو به انسان بستگي و قرابت دارند و از طبقه اناث نيستند؛ مانند جد و پسر پسر و برادران ابويني و ابي و پسران ايشان و اعمام ابويني و ابي و عموزادگان ذكور و چون آزاد كنندگان ذكور عصبه بالذات مي‏باشند از اين دسته بشمار مي‏روند؛ زيرا عصبات ذكور عموماً و بدون استثناء، عصبه به نفس هستند و معصب ندارند.

اما عصبات اناث بر سه دسته مي‏باشند.11

الف) عصبه بنفس

ب) عصبه بالغير

ج) عصبه مع الغير

الف) عصبه بنفس كه گاهي عصبه بالذات هم گفته‏مي‏شود منحصراست به معتقه يعني هر گاه زني بنده و يا كنيز خود را آزاد كند و آن آزاد شده بر اثر كسب و كار و يا غير آن صاحب مالي شود و بميرد در حالي كه وارثي خاص براي او نباشد ـ در اصطلاح فقهاي اماميه از وراث نسبي هيچكس نباشد ـ در اين صورت آزاد كننده، همه تركه آزاد شده را به عنوان عصوبت مي‏برد و معتقه را در اين صورت عصبه بنفس گويند. در حالي كه در نزد اماميه به سبب ولاي عتق ميراث از آن او است.

ب ) عصبه بالغير: اين دسته عبارتند از دختر و دختر پسر(درجه يك) و خواهر تني و پدري (درجه دو) با برادران خود؛ يعني در هر درجه‏اي برادر، خواهر خود را عصبه مي‏نمايد بنحوي كه اگر معصب نمي‏داشت خود وارث بالفرض بود. عبارات اهل سنت درباره عصبه شدن دختر به سبب برادر بشرح زير است:

«الابن يعصّب البنت و كذا ابن الابن يعصّب عمّتَه اي البنت و ابن الابن ايضاً يعصّب بنتَ الابن التي في درجته و الأخ يعصّب الاختَ.»

ج) عصبه مع الغير: آن خواهر متوفي است كه با دختر او بوده باشد؛ بنابراين هر گاه بازماندگان ميت، دختر صلبي و خواهر پدري و يا دختران و خواهران او باشند، نزد اهل سنت دختر و يا دختران فريضه خود را (نصف و يا دو ثلث) مي‏برند و باقيمانده از آن خواهر و يا خواهران است.

تقسيم بندي ديگر اهل سنت:12

بعضي ديگر از اهل سنت در تقسيم عصبه چنين گفته‏اند:

العصبات قسمان: عصبات نسبيةٌ و عصبات سببيةٌ و العصبات النسبية ثلاثة انواع: عصبة بنفسها و عصبة بغيرها و عصبة مع غيرها.

بنابر تقسيم فوق معتق و معتقه از عصبات نسبي بكلي خارج است و در بيان اصناف عصبه بنفس از عصبات نسبيه چنين گفته‏اند:

الصّنف الاول، البنون و أبناؤهم و ان سلفوا، الصّنف الثاني، الآباء و آباؤهم و ان علوا و هذا الصّنف متأخّر عن الصّنف الاول و انّ الاقرب يقدّم علي القريب في العصبات، الصّنف الثالث، الاخوة لأب و امٍ او لابٍ و بنوهم، الصنف الرابع اعمام الميت لأب ثم بنوهم و ان سلفوا ثم اعمام الاب ثم بنوهم و ان سلفوا.

چون نزد اهل سنت عصبات نسبي به چهار صنف طبقه بندي شده‏اند و افراد طبقه اول از افراد طبقه دوم نزديكتر به ميت مي‏باشند و همچنين افراد طبقات ديگر نسبت به افراد طبقه لاحق نزديكترند مي‏توان گفت كه قاعده الاقرب فالاقرب مورد قبول و عمل اهل سنت نيز مي‏باشد خاصه اينكه بعضي از فقهاي اين جماعت مانند سرخسي و حنفي تصريح كرده‏اند كه: «زيادة القرب تدلّ علي قوة الاستحقاق.»؛

هر يك از بازماندگان كه به ميت نزديكتر باشد استحقاقش در بردن ميراث بيشتر و مقدم بر ديگران است. و نيز گفته‏اند: «الميراث يُبني علي الاقرب.» كه مبني و اساس توريث بر اقربيت و نزديكتر بودن وارث است به متوفي و با اين حال بسيار شگفت انگيز و موجب حيرت است كه اهل سنت بسياري از خويشاوندان دور را بر خويشاوندان نزديك مقدم مي‏دارند.

طبقه‏بندي ورّاث در فقه اهل سنت و اماميه:

اماميه به استناد اخبار و اجماع اهل بيت بر آنند كه هر جا خويشاوند مرد ارث مي‏برد، زن نيز ارث ببرد مشروط به اينكه هر دو در يك طبقه و درجه بوده و يكي حاجب ديگري نباشد. مثل پسر برادر و دختر برادر و عم و عمه و پسر عم و دختر عم و امثال ايشان.

لكن نزد اهل سنت چنين نيست زيرا بر اثر قول به تعصيب، گروه بسياري از زنان و خويشاوندان مادري ايشان ارث نمي‏برند و ميراث را به عصبه مي‏دهند.

در نزد مذاهب اربعه ورّاث دو گونه‏اند: وارث عام و وارث خاص.13

براي روشن‏تر شدن مطلب بايد گفت كه آنها وراث خاص را به سه دسته تقسيم مي‏كنند:

1) اصحاب فرايض

2) عصبات

3) ذوي الارحام

اصحاب فرائض و يا ارباب فروض كساني هستند كه سهام ايشان در خصوص كتاب (قرآن) تصريح شده است ولكن اكثر فقهاي اهل سنت گفته‏اند كه صاحب فرض كسي است كه سهم الارث او در كتاب و يا در سنت و يا به اجماع ثابت شده است و تعيين او در خصوص كتاب نيست.

عصبات و يا عصبه گروهي از ورّاثند كه به عنوان عصوبت ارث مي‏برند و فريضه‏اي ندارند مثل پدر و پسر و ذكوري كه از جانب يكي از آنها به متوفي قرابت دارند. ممكن است يك نفر در بعضي از حالات صاحب فرض باشد و در حالت ديگراز عصبات به شمار آيد؛ مثل پدر

اهل سنت در اين مسأله اتفاق دارند كه عصوبت، مهمترين و قوي‏ترين اسباب ارث است زيرا به واسطه اين سبب امكان دارد كه تمامي تركه ميت از آن يك نفر گردد و كسي با او شريك نشود لكن هيچ صاحب فرضي نيست كه فريضه او همه تركه را فرا گيرد و چيزي از آن براي ديگري باقي نماند.

ذوي الارحام نزد اهل سنّت كساني هستند كه نه صاحب فرض هستند و نه عصبه. در نزد آنان هفده صنف از ارث برخوردار مي‏شوند كه يا صاحب فرض هستند و يا عصبه و هر كسي كه سهمي از سهام ششگانه براي او فرض شده باشد از اصحاب فرايض است و آنكه سهمي معين و مفروض ندارد، از عصبات است ـ قبلاً هم اشاره شد كه ممكن است موردي پيدا شود كه در يك حالت صاحب فرض باشد و در حالت ديگر عصبه.

ورّاث فوق كه ارث مي‏برند عبارتند از:

1) پسر

2) پسر پسر هر چند كه پايين رود.

3) پدر

4) جد هر چند كه بالا رود.

5) برادر اعم از تني، پدري و مادري

6) پسر برادر تني و پدري و پسر برادر و خواهر مادري مطلقاً محرومند.

7) عم تني و پدري يعني برادر پدر ميت از پدر و مادر و يا از پدر او

8) پسران عم تني و يا پــدري و بنابراين عم مادري و پســران محرومند.

9) زوج (شوهر)

10) معتق

11) دختر

12) مادر

13) دختر پسر در بعضي احوال

14) جده (مادر مادر و مادر پدر)

15) خواهر مطلقاً از پدر و مادر باشد يا از يكي از آنها.

16) زوجه

17) معتقه

در نزد اهل سنّت كسي غير از افراد فوق سهمي از ارث نمي‏برد؛ مثل پسر دختر، پدر مادر، پسر خواهر، پسر برادر مادري، دايي ، پسر دايي و عم مادري و پسر او چرا كه از ذوي الارحام هستند.

و همينطور از طبقه زنان، دختر دختر و دختر برادر مطلقاً و عمه و خاله و دختران آنها و دختر عموي مادري در هر حال كه باشد، از ارث محرومند، لكن نزد اماميه چنين نيست.

نكته :

ارث بردن تمامي ورّاث ذكور در هر حالتي به سبب عصوبت است؛ جز پدر، جد، برادر مادري و زوج زيرا پدر و جد دو حالت دارند: در بعضي حالات صاحب فرض و در بعضي ديگر عصبه‏اند و برادر مادري و زوج هميشه صاحب فرض هستند.

ورّاث اناث سه دسته‏اند:

ـ مادر، زوجه و خواهر مادري در جميع احوال صاحب فرضند.

ـ معتقه در هر حال عصبه است.

ـ دختر، دختر پسر، جده و خواهر تني و يا پدري گاهي صاحب فرضند و گاهي عصبه؛ چنانچه دختر با پسر باشد عصبه است و اگر نباشد صاحب فرض و يا جده (مادر پدر) اگر با پدر پدر باشد عصبه است و گرنه صاحب فرض است. شايان ذكر است كه دختر، دختر پسر، جده و خواهر تني و پدري در حالتي كه به عصوبت ارث مي‏برند، خود عصبه نيستند بلكه پسر معصّب دختر است و يا پسر پسر معصّب دختر پسر و جد معصّب جده و دختر صلبي و برادر تني يا پدري معصّب خواهر هستند.

طريقه و كيفيت توريث ورّاث نزد اهل سنت:

در ابتداي امر سهام اصحاب فرايض را مي‏دهند و اگر چيزي باقي ماند و يا اصلاً صاحب فرضي وجود نداشت، باقيمانده و يا تمام تركه براي عصبه است و با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب ميراث به سبب عصوبت از آن او است. لكن اهل سنت قاعده الاقرب فالاقرب را درباره اصحاب فرايض جاري نمي‏كنند چرا كه با بودن مادر، به برادر و خواهر مادري ارث مي‏دهند و حال آنكه مادر اولي و احقّ از برادر و خواهر ميت است و از آنها به ميت نزديكتر است.

و بالجمله اهل سنت بر آنند كه هر گاه از اصحاب فرايض و عصبات كسي نباشد به هيچ يك از ذوي الارحام ارث داده نمي‏شود و تمامي تركه براي معتق و يا معتقه است و هر گاه سهم اصحاب فرايض تماماً داده شود و از تركه چيزي باقي بماند و از عصبات نسبي و سببي ميت كسي نباشد كه باقيمانده را به ارث ببرد، ميان صحابه و فقهاي عامه در حكم مسأله، اختلافات بسيار فاحشي وجود دارد. خلاصه اقوال ائمه اربعه به شرح زير است:

مالك و شافعي بر آن بوده اند كه ذوي‏الارحام مطلقاً و در هر صورت محروم و ساقطند و باقيمانده به بيت‏المال داده مي‏شود.

ابو حنفيه و احمد بن حنبل قائل به توريث ذوي الارحام بوده و ايشان را بر بيت المال مقدم داشته‏اند. و فرقه مالكيه بر آنند كه مطلقاً و در هر صورت بيت المال مقدم بر ذوي الارحام است؛ هر چند كه منظم نباشد و چيزي از باقيمانده بر هيچ يك از اصحاب فرايض رد نمي‏شود و ذوي الارحام هرگز ارث نمي‏برند.

امام نووي شافعي در كتاب «منهاج» گفته است:14

«و لا يورث ذووالارحام و لا يُرَدُّ علي اهل الفرائض بل المالُ لبيت المال»

بيان چگونگي توريث نزد اماميه و اهل سنت :

با توجه به موارد اختلافي در تقسيم ارث بين اماميه و اهل سنت به چند نمونه اشاره مي‏كنيم و بعضي از مسائل سهم الارث هر يك از افراد طبقه اول، دوم و سوّم در حال انفراد و اجتماع با هم و حكم مواردي كه زوج و يا زوجه با هر طبقه شركت نمايند بيان مي‏شود:

طبقه اول:

1) اگر وارث منحصر به پدر باشد در اين حال فرضيه‏اي ندارد و همه تركه را از نظر اماميه به عنوان قرابت و نزد اهل سنت از نظر عصوبت مي‏برد.

2) هرگاه از طبقه اول فقط مادر باشد نزد اماميه جميع تركه متعلق به او است جز اينكه ثلث مال را فرضا و بقيه را ردّا مي‏برد و نزد اهل سنت بيش از يك ثلث استحقاق ندارد و اگر جز او صاحب فرضي نبود بقيه را عصبه مي‏برد و اگر عصبه‏اي هم نبود، طبق فتــواي مالك و شافعي به بيت‏المال داده مي‏شــود و طبــق فتواي ابوحنفيه و احمد بر مادر رد مي‏شود.

3) اگر پدر و يكي از زوجين وارث باشند، پس از دادن فريضه او، بقيه براي پدر است به قرابت و يا به عصوبت .

4) اگر مادر و يكي از زوجين وارث باشند، پس از فريضه مادر (ثلث) و فريضه شوهر و يا زن (نصف يا ربع) بقيه كه 61 يا 125 است نزد اماميه بر مادر رد مي‏شود و نزد اهل سنت متعلق به عصبه است و اگر عصبه نبود، نزد شافعي و مالك به بيت‏المال مي‏رسد و نزد ابوحنفيه و احمد بر مادر رد مي‏شود.

5) اگر پدر و مادر وارث باشند در صورتي كه اخوه مادر را حجب ننمايند31 به مادر و بقيه براي پدر است به قرابت يا به عصوبت و اگر حجب كند فريضه مادر61 و بقيه (65) براي پدر است15

6) اگر پدر و مادر و يكي از زوجين وارث باشند در فقه اماميه بدون هر خلافي پس از دادن فريضه زن يا شوهر از اصل مال (ربع يا نصف) و فريضه مادر (31 يا 61) بقيه از جهت قرابت براي پدر است و اهل سنت مي‏گويند مادر ثلث باقيمانده از سهم زن و يا شوهر را مي‏برد؛ نه ثلث از اصل مال را و پدر متوفي نيز دو برابر مادر از تركه ارث مي‏برد. و در شرايع آمده كه: «... مثل ابوين و زوج أو زوجة، للام ثلث الاصل و للزوج نصيبهما و للاب الباقي...)16

7) اگر پدر و يك پسر وارث باشند به اتفاق فريقين و به اجماع مسلمن فريضه پدر 61 است و بقيه را پسر مي‏برد؛ جز اينكه نزد اماميه پسر وارث بقرابت است ولي نزد اهل سنت بقيه را از جهت عصوبت مي‏برد و حكم ارث بردن پدر و دو پسر به بالا اين است كه 61 را پدر فرضا مي‏برد و بقيه را پسران ميان خود به تساوي قسمت مي‏كنند.

8) اگر پدر و يك دختر وارث باشند فريضه پدر 61 و فريضه دختر نصف است و نزد اماميه ثلث باقيمانده ارباعا بر آنها رد مي‏شود و مانند آن است كه از اول همه تركه فرضا و ردّا ميان پدر و دختر چهار قسمت شده باشد ولكن فتواي ائمه اربعه در اين مسأله اين است كه ثلث باقي بر خصوص پدر رد مي‏شود.

9) اگر مادر و يك دختر وارث باشند، فريضه مادر سدس و فريضه دختر نصف است و نزد اماميه ثلث باقي به هر دو ارباعا رد مي‏شود ولي نزد اهل سنت باقيمانده براي عصبه است. امام خميني رحمة‏الله عليه در تحرير مي‏فرمايند: «... فلو كان الوارث منحصرا بنت واحده و امّ يعطي النصف البنت فرضا و السدس الام فرضا و يرد الثلث الباقي عليهما. ارباعا علي نسبته بسهامهما»17

10) اگر مادر و دو دختر به بالا وارث باشند فرضيه مادر سدس و فريضه دو دختر ، دو ثلث است و سدس باقي به نسبت سهمشان به آنها رد مي‏شود ؛ ولي اهل سنت باقي را به عصبه مي‏دهد همچنين اگر پدر و دو دختر وارث باشند؛ اما اهل سنت باقيمانده را در اين مسأله مثل مسأله 8 به خصوص پدر رد مي‏كند. باز هم اشاره مي‏كنيم به نظر امام رحمة‏الله عليه در تحرير كه مي‏فرمايند:

«... ولوا نحصر بنات متعدده و ام يعطي الثلث البنات فرضا و السدس الام فرضا و السدس الباقي يرّد عليهما اخماسا علي نسبة السهام و العصبة في فيها التراث»18

11) اگر پدر و مادر و يك دختر وارث باشند، فريضه هر يك از پدر و مادر 61 و فريضه دختر نصف است و سدس باقي بر آنها به نسبت سهامشان رد مي‏شود. يعني تركه اخماسا ميان ابوين و دختر فرضا و ردا تقسيم مي‏گردد. اما نزد اهل سنت سدس باقي متعلق به پدر است.

12) اگر پدر و مادر با يك پسر و يك دختر وارث باشند فريضه هر يك از پدر و مادر 61 است و بقيه (دو ثلث) ميان پسر و دختر طبق قاعده (للذكر مثل حظ الانثيين ) تقسيم مي‏شود و براي پسر مثل بهره دو دختر است و حكم چنين است اگر بيش از يك پسر با دختر يا بيش از يك دختر با پسر بوده باشد. نزد اماميه وارثيّت پسر و دختر در اين هنگام از جهت قرابت و نزد اهل سنت از جهت عصوبت است و مي‏گويند پسر عصبه بنفس است و دختر عصبه بغير يعني دختر خود عصبه نيست ولي به سبب پسر عصبه مي‏شود.

در اين زمينه امام خميني (قدس سره) در كتاب تحرير الوسيله مي‏فرمايد:19

«لواجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة فالفرض للوارث بالفرض و الباقي للوارث بالقرابة، فلواجتمع الابوان مع اولاد الذكور و الاناث يعطي فرض الابوين و السدسان و الباقي للاولاد بالقرابة...»

و امّا مسائل راجع به مواريث افراد طبقه دوم در نظر اماميه به شرح زير است:

1) اگر دو خواهر مادري وارث باشند، فريضه آنها ثلث است و بقيه را (دوثلث) ردّا مي‏برند و چنين است اگر يك خواهر و يك برادر مادري باشند و به طور كلي فريضه «كلاله20 امي» اگر يك تن باشد سدس و اگر دو تن به بالا باشد ثلث است ؛ خواه همه ذكور باشند و يـا اناث و يـا مختلف و باقيمانـده را ردّا مي‏برد لكن نزد اهل سنت بقيه به عصبه مي‏رسد.

«مراد از كلاله در آيات و احاديث نزد اماميـه، برادر و خواهر ميت است.»

2) اگر دو تن كلاله امي با يك برادر تني و يا پدري وارث باشند، پس از اخراج فريضه امي بقيه را برادر به سبب قرابت مي‏برد و نزد اهل سنت به سبب عصوبت.

3) اگر دو خواهر تني و يا پدري با يك كلاله امي وارث باشند فريضه دو خواهر دو ثلث و فريضه كلاله امي سدس است و بقيه (سدس) بنابر اقوي و اشهر قولين بر خصوص دو خواهــر رد مي‏شـــود و نزد اهل سنت بـراي عصبه است و همچنين هرگاه بيش از دو خواهر باشند.

طبقه سوّم ورّاث نسبي عبارت است از:

1)يكي از افراد طبقه سوم منفردا

2) عم و عمه و خال و خاله

3) اعمام و اخوال مختلف

4) يك نفر از اعمام و اخوال پدري و يـــك نفر از طبقه مادري

5) اعمام و عمّات مختلف

6) اخوال و خالات مختلف

7) هيـــچ يك از اعمام و عمات و اخـــوال و خالات نيستند بلكه اولاد آنها هستنــد.

8) هيــچ يك از اعمام و اخوال ميّت زنــده نيستنـــد و اعمــام و اخوال پدر و مادر متوفي وارث هستنـــد.

همـــه افراد مذكور كه نزد اماميـــه جـــزء ورّاث نسبـــي طبقه سوّم بشمار مي‏روند نزد اهل سنت از ذوي الارحام هستنـــد جـــز عـــم ابوينــي و ابي و پســـران آنها كـــه از عصبـــات محسوب مي‏شوند؛ «به عبارتـــي مي‏توان گفت تمام كساني كه نزد اهل سنت از ذوي الارحام هستند بدون استثناء نزد اماميه از طبقات سه گانه ورّاث نسبي مي‏باشند.21

تا اينجا دانستيم كه اماميه، زيادي تركه را به صاحبان فروض بر مي‏گرداند؛ نه به عصبه. شاهد بر اين مدعا قول امام خميني« قدس‏سره »است:22

«ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة علي ارباب الفروض و لا تعطي لعصبة الميت ... و العصبة في فيه التراب .»

البته توجه شود كه زيادي به هر صاحب فرضي بر نمي‏گردد. و امام مي‏افزايند23 كه زياده بر فرضها بر چند طايفه از صاحبان فروض برنمي‏گردد؛ از جمله آنها زوجه است مطلقا پس فرض زوجه داده مي‏شود و بقيه آن بر غير زوجه از طبقات حتي امام« عليه‏السلام » بر مي‏گردد و از جمله آنها زوج است پس فرض او داده مي‏شود و بقيه آن بر غير او داده مي‏شود مگر اينكه وارث ميّت، منحصر به او و به امام« عليه‏السلام » باشد كه در چنين صورتي نصف آن علاوه بر فرض به او برمي‏گردد و از جمله آنها مادر است با وجود حاجب از ردّ - كما اينكه گذشت - و از جمله آنها برادر و خواهــر مادري است مطلقا با وجود يك نفر از جد وجدّه پدري يا يكي از بــرادران و خواهر پدر و مادري يا پــدري.

و شهيد اول ـ رحمة‏الله عليه ـ هم اعطاي رد فاضل را به عصبه جايز نمي‏دانند24 ولي در صورتي كه طبق قاعده الاقرب فالاقرب، نزديكتر از عصبه كسي نبود اين كار را جايز مي‏دانند و در حالت اول زيادي فريضه را به دختر و دختران و خواهر و خواهران ابي يا ابويني اعطا مي‏كنند و نه به عصبه و اگر خواهران ابي يا ابويني نبودند به كلاله امي.

ايشان مي‏فرمايند: «ولا ميراثَ للعصبة الامع عدم القريب فَيُرَدُّ علي البنت و البنات و الاخت و الاخوات للأب و الام او الأب و علي الام و علي كلالة الام مع عدم وارث في درجتهم»

علاّمه حلّي ـ رحمة‏الله عليه ـ اسمي از عصبه نياورده‏اند25 و مي‏فرمايند كه اضافي تركه به افرادي غير از زوج و زوجه و مادر با حاجب رد مي‏شود.

ايشان فرموده‏اند: «و لوزادت الفريضة ردّت علي غير الزوج و الزوجة و الام مع الاخوة.» اگر ام با اخوه (حاجب) همراه باشد از سهم ارثش كم مي‏شود، در نتيجه حاجبها در رد كردن ارث به مادر هم مانع مي‏شوند.26

ادله اثبات تعصيب :

دليل عمده قائلين به تعصيب خبري است كه به طرق مختلف از عبدالله بن طاووس رسيده كه او از پدرش طاووس بن كيان يماني و او از عبدالله بن عباس روايت كرده كه رسول خدا« صلي‏الله‏عليه‏و‏آله » فرمود: «الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولي رجل ذكر» به اين معني كه ابتدا سهام صاحبان فروض را بدهيد و باقيمانده را با رعايت كردن قاعده الاقرب فالاقرب به عصبه بدهيد چون صحبتي از ذوي‏الارحام ـ كه نه فرض مشخصي دارند و نه عصبه هستند - نشده است، ذوي الارحام مثل اولاد دختر از ارث محروم خواهند بود. در حالي كه قبلا" هم اشاره شد كه اين عمل آنها مطابق سيره جاهليت و مخالف با آيات صريح و روايات مواريث است:

«محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن صالح بن السفدي، عن جعفر بن بشير، عن عبداللّه‏ بن بكير، عن حسين الرزّاز قال : أمرت من يسأل ابا عبدالله« عليه‏السلام » المال لمن هو؟ للاقرب او العصبة؟ فقال : المال للاقرب و العصبة في فيه التراب»27؛

محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم... از حسين الرزاز گفت كه كسي از امام جعفــر صادق« عليه‏السلام »سؤال كــرد كــه مال بــراي كيست براي عصبــه يــا ذوي الارحـام؟ گفـت مال براي اقرب است و عصبــه در دهانـش خاك اسـت. يعنــي در نــزد ما عصبه هيــچ حقــي از ارث نــدارد.

و عن زرارة عن أبي جعفر« عليه‏السلام »في قول الله «واولو الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله» ان بعضهم اولي بالميراث من بعض لانّ اقربهم اليه رحماً أولي به ثمّ قال ابوجعفر« عليه‏السلام » أيّهم أولي بالميت و اقربهم اليه؟ امّه؟ او اخوه؟ أليس الام اقرب الي الميت من اخوته و اخواته. اقول: و تقــدّم ما يدلّ علي ذلك28.

از زراره از امام باقر« عليه‏السلام »نقل شده در قول خداوند تبارك و تعالي «اولوالارحام بعضهـم اولي ببعض في كتاب اللّه‏» كـه چـه كسـي اولي و اقـرب از ديگران است. و امام فرموده‏اند آيا مادر است؟ يا برادران هستند؟... آيا مادر نسبت به ميت نزديكتر از برادران و خواهران ميت نيست...

روايت فــوق نيز نشان مي‏دهد كــه ائمـــه اطهار قول اهل سنت را قبــول ندارند كـه در بعضي جاها با اينكه به قاعده الاقرب فالاقرب ظاهراً اعتقاد دارند ولي عملاً آن را پياده نمي‏كنند.

بعضي از مسائلي كه اهل سنت به آن عمل مي‏كنند در حالي كه رواياتي مخالف آن دارند:

1) هر گاه بازماندگان متوفي يك دختر صلبي و يك خواهر و يك برادر پدري او باشند در مذاهب اربعه فتوا بر آن است كه پس از دادن نصف مال به دختر نصف باقيمانده به تفاضل ميان برادر و خواهر تقسيم شود؛ حال آنكه خبر مزبور بصراحت مي‏رساند كـه باقيمانــده از فريضه دختر مي‏بايستي به بــرادر اختصاص يابــد؛ زيــرا «اولي رجل ذكـر» او مي‏باشد و بس و از طرفي چون در فقه اماميــه نصف باقيمانــده بر دختر رد مي‏شــود و برادر و خواهر محرومند، مي‏توان گفت كه مدلول خبر مـزبور معارض است با آنچه كه عمل و سنت قاطبه مسلمين بر آن است زيرا نه اهل سنت بــه مــدلول عمل كــرده‏اند و نه اماميه.

2) هر گاه ميت يك دختر صلبي، يك پسر دختر و يك عموي پدري داشته باشد، عمل و فتواي اهل سنت بر آن است كه پس از دادن فريضه دختر (نصف) باقيمانده را به عمو بدهند و پسر دختر را محروم مي‏دانند و حال آنكه خبر مزبور بصراحت مي‏گويد كه نصف باقيمانده متعلق است به پسر دختر زيرا او از عمو نزديكتر است.

نمي‏توان گفت قاعده تقديم الاقرب فالاقرب به عصبات اختصاص دارد و در همه جا پياده نمي‏شود و در جايي كه ذوي الارحام و عصبه موجود باشند عصبه، ارث مي‏برد ولو اينكه دورتر و ابعد باشد29؛ چرا كــه اولاً قاعده فوق اطلاق دارد و شامــل جميع ورّاث نسبي از عصبه و غير عصبه مي‏شود و دليلي بر تقييد آنها وجود ندارد.

ثانياً موجب اصلي ارث بردن بازماندگان نسبي، تنها قرابت آنان با متوفي است و دختر پسر و پسر پسر يا هر عنوان ديگري كه اهل سنت روي آنها بگذارند در هر حال از دايره اولوالارحام متوفي خارج نمي‏باشند. و صـريح آيه «و اولوالارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّه‏ مــن المؤمنيـن و المهاجرين» مطلق خويشاوند از صاحب فرض وغير صاحب فرض، عصبه و غير عصبه همـــه را شامل مي‏شود و رسم تعصيب جاهليت توسط آيه «للرجال نصيب مما... و للنساء نصيب مما...30» نسخ شد.

برخورد شيعه با اهل سنّت در تقسيم ارث :

شيعه مي‏تواند در بعضي از مسائل مربوط به عول و تعصيب كه نزد اهل سنت صحيح و نزد اماميه باطل است، در برخورد با اهل سنت طبق نظر خودشان با آنها عمل كند؛ مثلاً اگر متوفي از اهل سنت بوده و ورّاث او يك دختر صلبي و يك خواهر پدري باشند از آنجايي كه اهل سنت در اين مسأله خواهر را عصبه بالغير مي‏داند و باقيمانده از فريضه دختر(نصف) را به او مي‏دهد در اين حال اگر دختر بر مذهب حنفي و خواهر بر مذهب تشيع باشد و دختر به بطلان تعصيب در نزد شيعه اشاره كند و از دادن باقيمانده خودداري ورزد و همه مال را فرضاً و رداً از آن خــود بــداند، خـواهر با اينكه شيعه مـذهب است ولي استحقاق دريافت بقيه مال را دارد و حق مطالبه آن را خواهد داشت.31

«لا تردّ الزيادة علي طوائف من ارباب الفروض: منها الزوجة مطلقاً، فتعطي فرضها و يردّ الباقي علي غيرها من الطبقات حتي الامام« عليه‏السلام » و منها الزوج، فيعطي فرضه و يردّ الباقي علي غيره الاّ مع انحصار الوارث به و بالامام« عليه‏السلام »، فيردّ الباقي علي غيره الا مع انحصار الوارث به و بالامام« عليه‏السلام » فيردّ عليه النصف مضافا الي فرضه، و منها الام مع وجود الحاجب من الرّد كما تقدم. و منها الاخوة من الام مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الاب او واحد من الاخوة من قبل الابوين اوالاب كما تقدم.»

1) نجات ـ عبدالرحيم ـ عبدالرحيم عول و تعصيب، امير كبير، تهران، ص 357

2) امام خميني« قدس‏سره » : تحريرالوسيله، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج 4، ص 30، «هي كلّ ذكر ينتسب اليه بلا واسط أو بواسطة الذكور...»

3) حاشيه شرح لمعه، ج 8، ص 79

4) نجفي ـ شيخ محمد حسن: جواهرالكلام، دارالكتب‏الاسلامية، ج 39، ص 99؛ خوانساري ـ سيد احمد: جامع المدارك في شرح المختصرالمنافع، ج 5، ص 304، «... من غير ردّ علي ذوي السهام»

5) شيخ طوسي، خلاف، دارالكتب الاسلامية، ج 2، ص 276

6) نجات ـ عبدالرحيم: همان منبع، ص381

7) همان منبع ، ص 359

8) همان منبع ، ص 379

9) خوانساري ـ سيداحمد: همان‏منبع، ج 5 ص 304

10) نجات ـ عبدالرحيم: همان منبع، خلاصه صفحات 363 ـ 369

11) پوشيده نماند كه اقسام عصبه در اصطلاح اهل سنت از مخترعات ايشان است و در آيه و يا حديثي وارد نشده كه عصبه بر سه قسم است و همچنين بر حسب لغت و استعمال عرفي، دختر و خواهرعصبه‏نيستند.(عول و تعصيب، ص 212)

12) همان منبع

13) همان منبع، ص 471

14) همان منبع، ص 470

15) امام خميني « قدس‏سره »، در تحريرالوسيله ج 4، ص 32، مسأله 4 مي‏فرمايد:
«... و لو كان الوارث الابوين فللأم السدس مع وجود الحاجب و الثلث مع عدمه فرضا و الباقي للاب قرابة...)

16) محقق حلّي: شرائع الاسلام، انتشارات استقلال، ج 3 و 4، ص 822

17) تحريرالوسيله، ج 4، ص 30، مسأله 2

18) همان منبع

19) همان منبع، ص 32، مسأله 4: اگر وارث به فرض با وارث به قرابت جمع شوند پس فرض مال وارث به فرض است و بقيه آن مال وارث به قرابت است . پس اگر پدر و مادر با اولاد ذكور و اناث با هم باشند فرض پدر و مادركه سدس است به آنها داده مي‏شود و بقيه آن به قرابت مال اولاد است.

20) مراد از كلاله در آيات و احاديث نزد اماميه، برادر و خواهر ميت است.

21)- نجات ـ عبدالرحيم: همان منبع، ص 200

22) موردي كه تركه بيشتر از سهام باشد پس اين زيادي بر صاحبان فروض بر مي‏گردد و به عصبه ميّت داده نمي‏شود. ..... و عصبه در دهانشان خاك است.(تحريرالوسيله،ج 4، ص 30، مسأله1)

23) (تحريرالوسيله، ج 4، ص 30،مسئله 2)

24)- شهيد اول : لمعه دمشقية، انتشارات داوري، ج 8، ص 81

25) علامه حلي : تبصرة المتعلمين، ص 175

26) همين مضمــون در جامــع المدارك، ج 5، ص 304 ديده مي‏شود.
«التعصيب باطل و فاضل التركة يردّ علي ذوي السّهام عدا الزوج و الزوجة و الام مع وجود من يحجبها»
توجه : بحث «طبقه بندي وارث تا انتهاي بحث چگونگي توريث نزد اهل سنت و اماميه»از صفحات 204،220، 464،471 كتاب عول و تعصيب تلخيص شده و با جابجايي و حذف بعضي از قسمتها و اضافه كردن مطالبي از كتب ديگر نوشته شده است.

27) عاملــي ـ حـر: وسائل‏الشيعــه، جلــد 17، ص 431، روايت 1

28)- همان منبع، ص 434، روايت 11

29) نجات ـ عبدالرحيم: همان منبع، ص 368

30) سوره نساء، آيه 7

31) عبدالرحيم ـ نجات : همان منبع، ص 290