بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در ديدار مسئولان اقتصادى و دست‏اندركاران اجراى اصل 44 قانون اساسى‏‏

30/ 11/ 85

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحيم‏

اولاً به همه‏ى برادران عزيز خوش‏آمد عرض مى‏كنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سياست‏سازان و سياستگذاران و فعالان عرصه‏ى اقتصادى. من هم عرايض خودم را بدون مقدمه شروع مى‏كنم.

در اولِ خرداد سال 1384 سياستهاى كلى اصل 44 - به استثناى بند «ج» اين سياستها - ابلاغ شد. در حدود يك سال بعد، يعنى 11/4/85، بند «ج» اين سياستها هم - كه مربوط به واگذارى بنگاههاى اقتصادىِ دولتى به بخش خصوصى و تعاونى است - ابلاغ شد. فرداى آن روز هم در پاسخ به نامه‏ى رئيس جمهور محترم، مجوز واگذارى درصدى از سهام بنگاههاى بند «ج» به مجموعه‏اى كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بين گروههايى از جامه تقسيم بشود، ابلاغ شد.

از آخرين ابلاغ ما - يعنى 12/4/85 - تا امروز، ماههاى زيادى مى‏گذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعنى اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشتر مى‏گذرد. پيشرفتها در اين باب رضايت‏بخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساى محترم سه قوه در يكى دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان رده‏هاى مختلف پيشرفت اين كار در بخشهاى مختلف هستيد، عرض مى‏كنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا به خاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينه‏ى ابلاغ اين سياستها ديده شده بود - يعنى يك تحول عظيم اقتصادى در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يا به خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر كدامى در دستگاههاى مختلف يا حتى در يك دستگاه، از بندهاى مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجه‏اى كه بايد بر اجراى آن سياستها عايد بشود، متفق‏القول نيستند؛ درك واحدى و برداشت واحدى ندارند.

اين جلسه براى اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شما برادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركى به وجود بيايد و سلائق گوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضرورى و حياتى نبندد.

برادران! نتيجه‏ى اين جلسه‏ى ما، بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئله‏ى اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهاى تشكيلاتى و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعه‏مان، نقشها و سهمهايى كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتى بدهيم و بر اساس اين سياستگذارى و اين سياستها، آينده‏ى خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتمىِ همه‏ى دستگاههاى كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستى تنظيم و تصويب بشود؛ بايد فعاليتهاى اقتصادىِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‏ى قضائيه وظائف بسيار مهمى دارند، كه بايد انجام بدهند.

در درجه‏ى اول ما يك تبيينى بكنيم؛ انگيزه‏هاى اين سياستها را عرض بكنيم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مى‏كنيم، مى‏بينيم تحولاتى كه از انقلاب اسلامى در كشور ما ناشى شد، تحولات بسيار عظيم و عميقى است؛ در زمينه‏هاى فرهنگى، در زمينه‏هاى سياسى، در زمينه‏هاى اجتماعى، در اثبات هويت ملى، اين تحولات، تحولات 180 درجه‏اى است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبى كه دشمنان ما يك‏جور، بعضى از دوستانِ بى‏توجه ما يك‏جور بيان مى‏كنند، آنچه كه به دست آمده، خدشه‏دار هم نمى‏شود؛ خيلى عظيم‏تر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض مى‏كنم تحولاتى كه در زمينه‏ى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى ديگر نيست. ما بايد مى‏توانستيم يك الگوى موفقى از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.

به طور خلاصه بايد ما هم كارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدى در جهت تأمين عدالت را به دنيا نشان مى‏داديم. البته كارهايى را كه شده و مى‏دانيم، نمى‏خواهيم انكار كنيم؛ كارهاى بسيار مهمى انجام گرفته، لكن به آن سطحى كه بايد مى‏رسيديم، قطعاً نرسيده‏ايم و اين براى ما دردناك است.

ما وقتى به صورت كلان به زمينه‏ى اقتصاد اسلامى نگاه مى‏كنيم، دو تا پايه‏ى اصلى مشاهده مى‏كنيم. هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسخه‏ى اقتصادى كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخه‏اى هر چه هم مستند به منابع على‏الظاهر دينى باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامى نيست. يكى از آن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملى». كشور اسلامى بايد كشور ثروتمندى باشد؛ كشور فقيرى نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بين‏المللى پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعه‏ى اسلامى» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولى، شرط دومى است. اگر توليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمى‏توانيم محروميت را برطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كه متفكر اقتصادى هستيد و پايبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تا در آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراد دارد.

براى اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء و بى‏نيازى برسانيم، بايد سرمايه‏گذارى و فعاليت اقتصادى و توليد ثروت در معرض انتخاب همه‏ى آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعنى همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاى جوان و تحصيلكرده و مديران مجرب و لايق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند - بايد بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعاليتهاى كارآفرين و ثروت‏آفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايد بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا اين جاى مطلب، فكر نمى‏كنم كسى بتواند نظر مخالفى را با اتكاء به ديدگاههاى اسلامى مطرح كند.

نويسندگان قانون اساسى و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44، اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمان باانصافى بودند. اينها آن چيزى را كه از نظرشان به شكل كلى درست هم هست، خط ميانه‏ى بين اقتصاد سرمايه‏دارى و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سه محور اصلى مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاى اختصاصى دولتى، مالكيت تعاونى، و مالكيت بخش خصوصى؛ اينها را تقسيم‏بندى كردند. بعد، در ذيلش براى اين، دو سه تا شرط قرار دادند. يكى از شرطها اين است كه اين تقسيم‏بندى با اين مصاديق - كه مصاديق را ذكر كردم - بايد موجب رشد و توسعه‏ى اقتصاد بشود؛ بايد مايه‏ى زيان نباشد. يعنى اگر يك روزى مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيم‏بندى، مايه‏ى زيان است؛ موجب رشد اقتصادى نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلى كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندى و انصاف آنها را مى‏رساند.

ما در دهه‏ى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاى گوناگون و محاصرات عجيب و غريب اقتصادى و غيره، اقداماتى را كرديم كه به مالكيت گسترده‏ى دولت منتهى شد؛ بيش از آن مقدارى كه در اين اصل قانون اساسى ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسيارى از اينها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمده‏ى آن دوره رئيس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادى دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتيم، لكن به‏هرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتى به شكلى فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دهه‏ى دوم و سوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى غيرضرورى - كه چند هزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند - موافقت مى‏كرديم؛ يعنى تشكيل آنها به وسيله‏ى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

يكى از وظائفى كه ما در اصل 44 و بر اساس قانونى كه در شوراى انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلم بود، اين بود كه بنگاههاى غير مشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانونى داشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايى بود كه از رژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياست جمهورى، گمان مى‏كنم كه با استناد به قانون اساسى، به آن هيئتى كه شركتهاى بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل مى‏كردند - بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد در اختيار دولت قرار مى‏گرفت - اعتراض كردم.

اگر ضرورتهايى هم اين كار را در آن دوره ايجاب مى‏كرد، نبايد ديگر اين كارها در دوره‏ى بعد از جنگ، در دهه‏ى دوم و سوم، انجام مى‏گرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد مى‏شد؛ نبايد از واگذارى شركتهاى دولتى به مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مى‏شد؛ بايد مى‏داديم. بايد مالكيت دولت را روزبه‏روز كمتر مى‏كرديم. اين‏طور نشد، بلكه بيشتر و گسترده‏تر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار مى‏گرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد؛ فعاليتهاى اسراف‏آميز، ساختمان‏سازيهاى بيخودى. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. به‏هرحال، اين كار در اين دو دهه نبايد انجام مى‏گرفت. واقعيت وضع كنونى اين است: گستره‏ى عظيم مالكيتهاى دولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسيارى هم برخلاف اين شرطى كه در ذيل اصل 44 آمده.

سند چشم‏انداز هدفهايى را معين كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، ما به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايه‏گذاريهايى بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتى كه كرده‏اند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلى رقم بالايى مى‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايه‏گذارى كنيم؛ يعنى سالى 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايه‏گذارى را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوه‏ى بر همه‏ى اينها، دولت وظائف سنگينى در حوزه‏هاى راهبردى، در فعاليتهاى جديد، سرمايه‏گذاريهاى فراوان در زمينه‏ى فناوريهاى پيشرفته دارد. كارهايى كه بخش خصوصى به طور طبيعى انجام نمى‏دهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آينده‏ى كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همين مسئله‏ى هسته‏اى.

از طرفى، عين همين نگرانيها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‏ى رفع فقر و محروميت - هم وجود دارد. همين‏طور نگرانى‏ها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبليغات خارجيها كه نگاه كنيد - چه تبليغات علنى‏شان، چه آنچه كه در محاورات سياسى و ديپلماسى دوجانبه بيان مى‏كنند، كه شايد اين گفتگوها در اختيار بعضى از شماها باشد - مى‏بينيد مى‏خواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولت كنونى بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سالها بتدريج به وجود آمده؛ كسى هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستى نبود و به اينجا منتهى شد.

اينها بر روى هم موجب شد كه ما مسئله‏ى سياستهاى ابلاغى اصل 44 را مد نظر قرار بدهيم. البته از آن وقتى كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت - سال 78 به نظرم يا 77 بود - گفتم كه روى اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاى ابلاغى اصل 44 - اين پنج بندى كه ما در اين سياستها قرار داده‏ايم - خلاصه‏اش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضى از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم مى‏شود. خلاصه‏ى اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاى اقتصادى غيرضرور، باز شدن راه براى حضور حقيقى سرمايه‏گذار در عرصه‏ى اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون - شركتهاى تعاونى - و چتر گسترده شركتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكميتى، سياستگذاريهاى اجرائى و ايفاى نقش حاكميتى و صرف چگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از اين واگذارى در بخشهايى كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذارى. اين، خلاصه‏ى سياستهاى ابلاغى اصل 44 است.

وقتى مسأله‏ى سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقل دو دهك پائين جامعه را از يك سهمى در يك سرمايه‏ى مشغول كار و مشغول توليد و درآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمى است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و با امهال بدهند.

البته اين سياستها اين‏طور كه من شرح دادم، واضح است كه به معناى چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچ‏وجه ما مايل نيستيم و اجازه نمى‏دهيم كه ثروتهاى دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديل اين موجودى كم‏بازده و بى‏اثر يا كم‏اثر به يك موجودى پراثر و پيش‏برنده‏ى اقتصاد كشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاى عمومى، يعنى بيت‏المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهاى مختلف، برخى از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، يا وارد مى‏كنند. بعضى هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها موجب مى‏شويد كه افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاى اقتصادى يك عده ثروتمند مى‏شوند. من در جواب آنها گفته‏ام و حالا هم مى‏گويم كه ثروتمند شدن از راه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالى ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسى فعاليت قانونى و مشروع بكند و ثروتى به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچ‏كس اين را نگفته و نمى‏گويد؛ افرادى كه دين را مى‏شناسند و قرآن را مى‏شناسند.

دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكى، توليد ثروت است. كسى فعاليت كند به شكل صحيحى و ثروت توليد كند. يكى، نحوه‏ى توليد و نحوه‏ى استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مطلوبى است؛ چون هر ثروتى كه در جامعه توليد مى‏شود، به معناى ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگى توليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راههاى غيرقانونى، با استفاده‏ى از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبى از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونى در رگهاى جامعه جريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد. اين آيه‏ى شريفه را ملاحظه كنيد - سوره‏ى قصص، آيات مربوط به قارون - قارون يك نمونه‏ى كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بنى‏اسرائيل، يا حضرت موسى) قرآن نقل ميكند؛ «قال له قومه» - اين حرفها از آدمهاى عامى و معمولى نيست؛ بنابراين حرفهاى معتبرى است؛ علاوه بر اينكه خودِ قرآن اين حرفها را تقرير مى‏كند؛ يعنى بيان و اثبات مى‏كند - كه به او مى‏گويند: « و ابتغ فيما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيله‏ى به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روايات ما هم هست: «نعم العون الدّنيا على الأخرة»؛ از اين ثروت براى آباد كردن آخرتت استفاده كن.

توصيه‏ى دوم: «و لا تنس نصيبك من الدّنيا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمى دارى، نصيبى دارى؛ آن را هم ما نمى‏گوييم كه استفاده نكن؛ خودت بهره‏مند نشو از اين ثروت؛ نه، بهره‏مند هم بشو؛ مانعى ندارد.

سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إليك»؛ خدا به تو اين ثروت را داده؛ تو هم وسيله‏اى بشو كه بتوانى اين ثروت را به دست مردمى كه نيازمندند، برسانى. يعنى سهمى از اين را به مردم بده.

چهارم: «و لا تبغ الفساد فى الأرض»؛ فساد ايجاد نكن. آفت ثروت كه بايد از آن جلوگيرى كرد، ايجاد فساد است. مترف نشو. به او نمى‏گويند ثروت جمع نكن، يا از اين ثروتى كه دارى، براى ازدياد آن استفاده نكن؛ يا آن را به كار توليد و سازندگى و تجارت نزن؛ مى‏گويند سوءاستفاده نكن؛ از اين ثروتت استفاده‏ى خوب بكن، كه بهترين استفاده اين است كه آخرتت را با اين آباد كنى. نصيب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام اين است.

شما در كتابها خوانده‏ايد، از اهل منبر و خطبا هم زياد شنيده‏ايد كه اميرالمؤمنين اوقاف زيادى دارد. گفت: «لا وقف إلّا فى ملك». كسى كه مالك نباشد، كه نمى‏تواند وقف كند. اين اوقاف، املاك اميرالمؤمنين بود. اميرالمؤمنين اين املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش توليد كرده بود. در آن وضعيت كم آبى، اميرالمؤمنين چاه مى‏زد، آب بيرون مى‏آورد، مزرعه درست مى‏كرد، آباد مى‏كرد، بعد وقف مى‏كرد. بعضى از اوقاف اميرالمؤمنين، قرنها مانده. پيداست چيزهاى ريشه‏دار و مهمى بوده است. به‏هرحال، توليد ثروت چيز خوبى است. اگر چنانچه در اين توليد ثروت، قصد صرف او براى كار خير، براى پيشرفت كشور، براى كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.

اگر از من سؤال كنند كسى ثروتى توليد كند براى اينكه بيست نفر يا صد نفر انسان را كه زندگى‏شان سرشار از محروميت است، به نوا برساند، يا مثلاً فرض بفرماييد كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگى مى‏كنند و در آرزوى يك بار زيارت قبر مطهر على‏بن‏موسى‏الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اينها را با ثروتش به زيارت ببرد، اين بهتر است يا با همين پولى كه مى‏خواهد با آن توليد ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و يقين و بدون هيچ ترديد خواهم گفت اولى مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. توليد ثروت فى‏نفسه ممدوح است؛ اگر با نيت كمك باشد، آن وقت حسنه‏ى الهى هم هست؛ اجر الهى و اخروى هم دارد.

مردم ما اهل خيرند. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت. مال حالا هم نيست، از سابق هم همين‏طور بوده، حالا هم بيشتر هست. اين نهضت مدرسه‏سازى - خيرين مدرسه‏ساز - همين قدر كه راه باز مى‏شود براى اينكه مردم بيايند و كمك كنند، شما ببينيد چقدر مردم كمك مى‏كنند. اين نهضت درمانگاه‏سازى و بيمارستان‏سازى كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شايد بهترين بيمارستان مشهد يا يكى از بهترين بيمارستانهاى مشهد، بيمارستانى است كه با همين پولهاى مردم اداره مى‏شود و همين خيرين آن را اداره مى‏كنند. در جاهاى ديگر هم هست. اخيراً چند ماه قبل از اين، از شيراز كسانى آمده بودند پيش من كه اينها راجع به كارهاى بهداشتى و درمانى كارهاى بسيار باارزش و مفيدى انجام داده بودند، كه ما توصيه كرديم اين را با جاهاى ديگر هم درميان بگذاريد و انجام دهيد. مردم اين‏جورند. اين كارها را افراد خير، افراد ثروتمند مى‏توانند انجام بدهند. همين جا ما در تهران بيمارستانى داشتيم كه شايد مرجع چقدر از مجروحين تظاهرات بود؛ همين بيمارستان بازرگانان. يك عده خيّر اين كارها را انجام مى‏دهند؛ راه مى‏اندازند. مردم ما اين‏جورند؛ اهل خيرند. و كسانى كه حالا اوقافى دارند و اين همه وقف، اين همه كارهاى فى‏سبيل‏اللَّه، اينها ناشى از وجود ثروت افراد است. ما با اين بد نيستيم. چرا بيخود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامى و مسئولان كشور، تا كسى بخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم مى‏كنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او مى‏كنند. اين‏جورى نيست؛ واقعيت اين نيست.

اين اشكال به نظر ما اشكال واردى نيست. يكى از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه مى‏گويند اين سياستهاى اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمايه‏دارها به ميدان مى‏شود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براى اينكه همين كار بشود؛ براى اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايه‏گذارى كنند، فعاليت اقتصادى كنند. مى‏گويند اينجورى مى‏شود؟! ما اصلاً براى همين ابلاغ كرديم كه اين كار بشود.

بعضى ديگر اين ابهام در ذهنشان هست كه اين همه راجع به مفاسد اقتصادى گفتيد و حرص خورديد و دستور داديد، كه بعضى‏اش عمل شده و بعضى‏اش عمل نشده، حالا چطور شما اين را مى‏گوييد؟ من عرض مى‏كنم: دوستان! اگر مبارزه‏ى با مفاسد اقتصادى به همان صورتى كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمى به همين فعاليت اقتصادى و نشاط سالم اقتصادى خواهد كرد. اين دو تا مكمل همند.

همان چند سال پيش كه بنده اول‏بار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت كردم، بعضى از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتى ايجاد كند. من گفتم نه، آن كسانى كه مى‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مى‏شوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشت‏هم‏انداز و قانون‏شكن در ميدان نباشند، راهها را نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافى نمى‏دانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم مى‏دانم؛ معتقدم كه مبارزه‏ى با فساد و ريشه‏كنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و كمك به همين سياستهاى اصل 44 است كه ابلاغ كرديم. البته براى اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتى وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:

بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاى ادارى را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك مأمورى كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آرى يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كارى كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.

اين را هم من مى‏خواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعنى اجراى اين سياستها، مخالفان و دشمنانى دارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاش در اجراى اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشى كه در مقابله‏ى با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمى‏خواهند با اجرايى شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمى‏خواهند نظام اسلامى آن شكوفايى و پيشرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر كشور برنامه‏ريزى كرده‏اند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همين‏طور مثل يك گرگ گرسنه‏اى كه نشسته و منتظر است كه فرصتى پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يك اقدام اقتصادى بكنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى مأيوسند؛ خودشان هم مى‏گويند كه بايد فشار اقتصادى بياوريم. مى‏خواهند فشارهاى اقتصادى را زياد كنند. يكى از چيزهايى كه مى‏تواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراى اين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفدارانى داشته باشند. بعضى - كه اين ديگر مربوط به داخلى‏هاست - در وضع كنونى منافعى دارند؛ ذى‏نفع‏اند و دلشان نمى‏خواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازه يك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‏ى مجريه، چه در قوه‏ى قضائيه، چه در مجلس - توانايى اين را داشته باشد كه خيلى از اين چيزها را جابه‏جا بكند، اين را مغتنم مى‏شمارند و نمى‏خواهند از بين برود. بنابراين، اينها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضى‏ها هم شايد باشند كه نخواهند متصدى اين كار بزرگ، دولت كنونى باشد. البته اين را احتمال مى‏دهيم، يقين نداريم.

حالا كه اهميت اين كار معلوم شد، آنچه كه من عرض مى‏كنم اين است كه همه در اين بخش، وظيفه دارند. علت اينكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همين بود كه همه توجه كنند كه در بخشهاى خودشان اجراى اين كار را تسهيل كنند؛ هم در مجلس قوانين و مقرراتى بايستى تدوين شود يا تغيير پيدا كند، هم در بخشهاى مختلف دولت بايست مديران و مسئولان به اين كار اهتمام بورزند و با جديت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائيه، كه ما جلسه‏اى كه با آقايان داشتيم، از قوه‏ى قضائيه خواستيم كه دادگاههاى تخصصى براى رسيدگى به اين مسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصى لازم است، هم در زمينه‏ى مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى. در هر دو جا بخشهاى تخصصى و دادگاههاى تخصصى لازم است كه كسانى باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهاى دولتى هم بايد همه جديت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كه مى‏گوييم، مرادمان شتابزدگى نيست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگى. يك مقطعى را مشخص كنند و كارها را پيش ببرند و نتايج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اينجا از چند ماه پيش يك كارگروهى را تشكيل داديم براى اينكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. حالا در مجلس هم كميسيونى براى اين كار تشكيل شده، در دولت هم مجموعه‏اى براى اين كار هست. بايد كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشيدن به كار منافات ندارد با اينكه كار شتابزده انجام نگيرد؛ يعنى مطالعات را بكنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهاى صاحب‏نظر مشورت بكنند. اين يك وظيفه است كه همه بايد در كار خودشان جدى باشند.

دوم اينكه همه‏ى بخشهاى اين سياستها را مد نظر قرار بدهند. اين سياستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: يك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگين شركتهايى است كه در ذيل اصل 44 به آن شركتها اشاره شده؛ يعنى چيزهايى كه مربوط به صدر اصل 44 بود و بايد خودش را زودتر از اينها خلاص كند. يك بخش ديگر اين است كه به مردم، به بخشهاى خصوصى و تعاونى اجازه داده مى‏شود كه در مواردى كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمايه‏گذارى كنند. بند «ب» مربوط به تعاونى‏هاست و خصوصياتى كه مربوط به تعاونيهاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاريهاست؛ يعنى واگذارى همان شركتهايى كه در صدر اصل 44 آمده؛ با يك استثناهايى. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. يك بخش الزامات، كه دولت كارهايى را بايد انجام بدهد تا اين انتقال صحيح انجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصى به اين كار رغبت پيدا كند؛ يك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهاى اين است كه وقتى به بخش خصوصى يا تعاونى واگذار مى‏كنند، مابه‏ازاى او و درآمد او كه در دولت مى‏آيد، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سياستهاى حاكميتى دولت است. دولت سياستهاى حاكميتى خودش را بايد حفظ كند، برنامه‏گذارى كند، سياستگذارى كند، هدايت كند، در يك موارد خاصى سرمايه‏گذارى كند، متمركز بشود؛ در يك موارد خاصى، از قبيل آنچه كه عرض كرديم. همه‏ى اين بندها بايد با هم مد نظر قرار بگيرد. والاّ ما بعضى از اين بندها را جلو بيندازيم، بعضى از بندها را فراموش كنيم، اين عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نيست.

كار سومى كه بايد انجام بگيرد كه قبلاً هم اشاره كرديم، شفاف‏سازى مقررات است. مقررات را بايستى شفاف كرد كه جاى توجيه و تبديل و تعبير و تأويل نباشد. راههاى تقلب بسته بشود، جلوى كسانى كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانين هستند، گرفته شود.

كار ديگرى كه لازم است انجام بگيرد، اطلاع‏رسانى به مردم است. مردم بايد در جريان جزئيات كار قرار بگيرند و بدانند كه در كجا مى‏توانند فعاليت اقتصادى كنند، كجا مى‏توانند سرمايه‏گذارى كنند، چه‏طور مى‏توانند در يك تعاونى وارد شوند. غالب مردم بى‏اطلاعند. سال گذشته وقتى اين سياستها از تلويزيون اعلام شد و گفته شد، بعضى از خواص شنيدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كه ما مى‏ديديم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چيست! بايد براى مردم تشريح بشود؛ تبيين بشود؛ بدانند چگونه مى‏توانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصى از چه امتيازاتى مى‏تواند استفاده كند، دولت چه كمكهايى مى‏تواند به او كند؛ چه حمايتهايى مى‏كند، در كجاها مى‏توانند وارد بشوند و سرمايه‏گذارى كنند.

كار بعدى مسئله تقنين است كه اشاره كرديم كه حتماً مركز پژوهشهاى مجلس و بخشهاى مربوط به اين مسئله در مجلس، بايد واقعاً به قوانينى كه لازم است، بپردازند و اينها را تهيه كنند؛ فراهم كنند و با دولت هم همكارى و همفكرى كنند.

و آخرين مطلب هم حمايت كامل قضائى از مالكيتهاى قانونى است. به نظر ما اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اينجا جمع هستيد و رؤساى محترم سه قوه هم در جريان اين نظرات كاملاً قرار گرفتند - ان‏شاءاللَّه در ظرف دو سه سال مى‏توان نشانه‏هاى حركت صحيح و تغيير محسوس را در كشور به چشم ديد و ان‏شاءاللَّه به آينده اميدوارتر شد.

و السّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته