اندیشه سیاسی فیض کاشانی نسخه متنی

‌
چنان‏كه بيان شد، فيض اعمال ولايت از سوى علماى دين را در صورتى لازم و ممكن مىداند كه آن‏ها قدرت انجام سياست‏هاى دينى را داشته باشند و در صورت اقامه و اجراى سياسات دينى، خطرى متوجه آنان يا ساير افراد مسلمان نگردد، و يا اين اقدام آن‏ها به ايجاد فتنه و فساد در جامعه نينجامد كه اگرچنين مسائلى پيش بيايد بايد به گونه‏اى ديگر عمل كرد؛ بدين معنا كه چون از سويى انجام سياست‏هاى دينى (امر به معروف و نهى از منكر، افتا، قضا، اقامه حدود و تعزيرات و...) از ضرورت‏هاى دين بوده و در صورت تعطيلى آن‏ها ديانت مضمحل گرديده و ضلالت و جهالت فراگير مىشود و شهرها خراب گشته و بندگان هلاك مىگردند1 و از سوى ديگر، عملاً تصدى اين سياست‏ها براى علما فراهم نبوده و حكومت در دست پادشاهان بوده است، به اعتقاد فيض، در چنين شرايطى بايد علما با پادشاهان كه سياست عرفى و دنيوى را در اختيار دارند، كنار آمده و با جلب نظر و حمايت آنان به اقامه سياست‏هاى دينى بپردازند كه در اين صورت، سلطنت نيز در مقام معاونت شرع برآمده و افعال آن، يعنى سياست عرفى و دنيوى مردمان به سياست شرعى كامل خواهد شد.2 براى رسيدن به چنين مقصدى فيض از يك سو، علما را مجاز مىداند كه ولايت از پادشاهان را به قصد تصدى منصب افتا، قضا و ساير سياست‏هاى دينى، از قبيل اقامه حدود و تعزيرات و امر به‏معروف و نهى از منكر و جمعه و جماعات، بپذيرند و از سوى ديگر، به پادشاهان نيز توصيه مىكند كه سخن شرع را شنيده و از آن فرمان برند و احكام شرع را انقياد نمايند كه «در اين صورت، ظاهر عالم كه مُلْكست منقاد باطن عالم شود كه ملكوتست، محسوسات در سايه معقولات

1. مفاتيح‏الشرائع، ج 2، ص 50.

2. ضياءالقلب، ص 175؛ و آيينه شاهى، صص 160 و 161.