ب) اقامه حدود و تعزيرات - اندیشه سیاسی فیض کاشانی نسخه متنی

‌
كاشانى پرداخت زكات را به فقهاى جامع‏الشرايط افضل و اولى دانسته و مىنويسد:

يكى از شرايط و آداب زكات آن است كه به امام يا نايب خاص ايشان و در عصر غيبت به فقيه مأمون پرداخت شود، چرا كه آن‏ها ابصر به مواقع مصرف آن مىباشند.1

ايشان در مورد خمس نيز قائل به سقوط نصف آن، يعنى سهم امام عليه‏ السلام در عصر غيبت بوده و معتقد است كه امام عليه‏ السلام سهم خود را براى شيعيان خود حلال كرده‏اند، ولى درباره نيمى ديگر، يعنى سهم ايتام و مساكين و ابن سبيل قائل به سقوط نبوده و بر آن است كه سهم آنان بايد پرداخته شود، و متولّى آن نيز فقيه مأمون نايب امام معصوم عليه‏ السلام مىباشد.2

به اعتقاد فيض، انفال، از قبيل اراضى موات، زمين‏هاى فتح شده در حال جنگ، زمين‏هايى كه اهالى آن‏ها، آن‏را به دلخواه خود رها كرده‏اند و رأس قلل و ارتفاعات و ميان دره‏ها كه مختص به امام عليه‏ السلام هستند، در عصر غيبت در اختيار نايب عام ايشان (فقهاى جامع‏الشرايط) مىباشد و بدون اجازه آن‏ها نمىتوان در انفال تصرف نمود.3

ب) اقامه حدود و تعزيرات

يكى ديگر از سياست‏هاى دينى كه فيض آن‏را از امور حسبه شمرده اقامه حد بر كسانى است كه مرتكب جرايمى، چون فحشا، شُرب مسكر، سرقت، محاربه و ارتداد شده باشند. در همه اين موارد، فقهاى مأمون در عصر غيبت به نيابت از امام معصوم عليه‏ السلام مىتوانند در صورت داشتن

1. المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء، ج 2، ص 77؛ و مفاتيح‏الشرائع، ج 1، ص 210.

2. مفاتيح‏الشرائع، ج 1، ص 229؛ المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء، ج 2، صص 100 و 101 و نخبه، ص 80.

3. مفاتيح‏الشرائع، ج 3، صص 20 ـ 22.