اندیشه سیاسی فیض کاشانی نسخه متنی

‌
مقبول اين فرقه نباشد، التزام آن حماقت است مگر آن‏كه ازباب تقيّه و خوف ضرر باشد، و عرف اگر مشتمل بر غلبه و استيلاى باشد آن را سلطنت خوانند، و هر اجتماعى را ناچار است از سلطنتى تا جمعيت ايشان نظام گيرد و اسباب تعيّش ايشان انتظام پذيرد. و فرق ميان شرع و سلطنت آن است كه سلطنت اصلاح جمعيت نفوس جزئيه و نظام اسباب معيشت ايشان مىكند تا در دنيا باشند و بس و آن از نفوس جزئيه صادر مىشود كه خطا بر ايشان روا است، و شرع اصلاح جمعيت كل و نظام مجموع دنيا و آخرت با هم با بقاى صلاح هر يك در هر يك؛ پس ناچار به ياد جماعت دهد كه ايشان را بازگشت به عالمى بالاتر از اين عالم خواهد بود كه باقى و جاويد باشد، و آن‏كه سعادت حقيقى آن است و آن‏كه آن حاصل نمىشود مگر به گردانيدن رغبت از شهوات و لذات اين جهان، پس تمييز كند ميان كارهايى كه در آخرت سودمند باشد و كارهايى كه در آن‏جا سود ندهد [سودمند نباشد] يا ضرر رساند و به مثوبات آن اميدوار گرداند و به عقوبات اين بيم كند و اين صادر نمىتواند شد مگر از عقول كليه كامله كه معصوم‏اند از خطا و زلل.

پس افعال سلطنت ناتمام است و به شرع تمام تواند شد، و افعال شرع تمام است و محتاج به سلطنت نيست، و باز نفع اكثر امور سلطنت از ذات مأمور بيرون است و نفع امور شرع در ذات او داخل؛ مثلاً سلطنت امر به تجمّل مىكند براى نظر ناظران كه از ذات متجمّل بيرون‏اند، و شرع امر به نماز و روزه مىفرمايد كه نفعش به نماز كننده و روزه دارنده مىرسد. و بالجمله نسبت سلطنت به شرع به‏منزله بدن است روح را، و به منزله بنده است خواجه را، گاه سخن او شنود و فرمان بَرَد و گاه نه، گاه سلطنت شرع را فرمان بَرَد و احكام شرع را انقياد نمايد، ظاهر عالم كه مُلك است، منقاد باطن عالم شود كه ملكوت است، محسوسات در سايه [ميانه] معقولات