مفهوم ولايت مطلقه فقيه

يكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولايت فقيه و گاهى نيز به طور خاص در مورد قيد «مطلقه» مطرح مى شود اين است كه مى گويند ولايت فقيه و به خصوص ولايت مطلقه فقيه همان حكومت استبدادى است و ولايت مطلقه فقيه يعنى ديكتاتورى؛ يعنى اين كه فقيه وقتى به حكومت رسيد هر كارى دلش خواست انجام مى دهد و هر حكمى دلش خواست مى كند و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مى كند و خلاصه اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجه او نيست. به عبارت ديگر، مى گويند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت يا ليبرالى و بر اساس خواست مردم است يا فاشيست و تابع رأى و نظر فرد است و با تبيينى كه شما از نظام ولايت فقيه مى كنيد، و خودتان صريحاً نيز مى گوييد، نظام ولايت فقيه يك نظام ليبرالى نيست؛ پس طبعاً بايد بپذيريد كه يك نظام فاشيستى است.

در پاسخ اين شبهه بايد بگوييم تقسيم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع ليبرال و فاشيست، يك مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سليقه مردم (حكومت ليبرالى) و نه بر اساس خواست و سليقه شخصى خود (حكومت فاشيستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مى كند و تابع قوانين و احكام الهى است و نظام ولايت فقيه از همين قسم سوّم است بنابراين فاشيستى نيست. با اين توضيح همچنين روشن شد اين مطلب كه گفته مى شود ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه هر كارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجّه او نيست واقعيت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسير قيد «مطلقه» به اشتباه افتاده اند و البته احياناً برخى نيز از روى غرض ورزى و به عمد چنين كرده اند. به هر حال در اين جا لازم است براى رفع اين مغالطه توضيحاتى پيرامون قيد مطلقه در «ولايت مطلقه فقيه» ارائه نماييم.

واژه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه اشاره به نكاتى دارد كه البته خود آن نكات نيز با هم در ارتباط هستند. ذيلاً به اين نكات اشاره مى كنيم:

يكى از آن نكات اين است كه ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضيح اين كه: تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و دوران حاكميت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط يد تعبير مى شود، فقهاى شيعه به علّت محدوديت ها و موانعى كه از طرف حكومت ها براى آنان وجود داشت نمى توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند و مردم تنها مى توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلاً در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى كردند و فقها نيز با استفاده از ولايتى كه داشتند اين امور را انجام مى دادند. امّا همان طور كه اشاره كرديم اعمال اين ولايت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسيار محدود و ناچيز بود و آنان نمى توانستند در همه آن چه كه شرعاً حقّ آنها بود و اختيار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومين (عليهما السلام) به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى توسّط امام خمينى(رحمه الله) زمينه اِعمال حاكميت تامّ و تمام فقهاى شيعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقيهى كه در رأس اين حكومت قرار داشت مجال آن را يافت و اين قدرت را پيدا كرد كه در تمامى آن چه كه در محدوده ولايت ولىّ فقيه قرار مى گيرد دخالت كند و اِعمال حاكميت نمايد. در اين زمان فقيه مى توانست از مطلق اختيارات و حقوقى كه از جانب صاحب شريعت و مالك جهان و انسان براى او مقرّر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نمايد و محدوديت هاى متعدّدى كه در زمان حاكميت حكومت هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون ديگر برداشته شده بود. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه طبق توضيحى كه داده شد در مقابل ولايت محدود فقيه در زمان حاكميت طاغوت به كار رفت و روشن است كه اين معنا و مفاد هيچ ربطى به ديكتاتورى و استبداد و خودرأيى ندارد.

نكته دوّمى كه ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى گيرد هر آن چه از اختيارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از اين نظر نمى توان هيچ تفاوتى بين او و امام معصوم (عليه السلام) قائل شد؛ يعنى بگوييم يك سرى از حقوق و اختيارات على رغم آن كه براى اداره يك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم (عليه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مى تواند از آنها استفاده كند امّا فقيه نمى تواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند. بديهى است كه اين سخن قابل قبول نيست چرا كه اگر فرض مى كنيد كه اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتى هستند كه براى اداره يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى شود و حاكم بدون آنها نمى تواند به وظيفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نمايد، بنابراين عقلاً به هيچ وجه نمى توان در اين زمينه تفاوتى بين امام معصوم و ولىّ فقيه قائل شد و هر گونه ايجاد محدوديت براى فقيه در زمينه اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفويت منافع جامعه اسلامى است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم (عليه السلام) از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. اين هم نكته دوّمى است كه كلمه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه اين مسأله هم، مانند نكته پيشين، هيچ ربطى به حكومت فاشيستى ندارد و موجب توتاليتر شدن ماهيت حاكميت نمى شود بلكه يك امر عقلى مسلّم و بسيار واضحى است كه در هر حكومت ديگرى نيز پذيرفته شده و وجود دارد.

مطلب ديگرى كه ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرّف و اختيارات ولى فقيه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولى رجحان عقلى و عقلايى در ميان باشد فقيه مجاز به تصرّف است؟ ذكر يك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:

فرض اوّل: وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين ها ساعت هاى متوالى در ترافيك معطّل مى مانند و خلاصه، وضعيت خيابان هاى فعلى پاسخ گوى نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمى است. يا وضعيت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى درپى و جدّى مى دهند و راه حلّ پيشنهادى آنان نيز ايجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در اين گونه موارد هيچ شكى نيست كه ولىّ فقيه مى تواند با استفاده از اختيارات حكومتى خود حتّى اگر صاحبان املاكى كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مى شود راضى نباشند با پرداخت قيمت عادله و جبران خسارت هاى آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمين نمايد.

فرض دوم: اين بار فرض كنيد مى خواهيم براى زيباسازى شهر يك ميدان يا يك پارك را در نقطه اى احداث كنيم ولى اين طور نيست كه اگر آن ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضاى سبز و تصفيه هواى شهر دچار مشكل جدّى باشيم؛ و ساختن اين ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه ها و مغازه ها و تصرّف در املاكى است كه احياناً برخى از صاحبان آنها گر چه قيمت روز بازار ملك آنها را بپردازيم و كلّيه خسارت هاى آنان را جبران كنيم، راضى به خراب كردن و تصرّف ملكشان نيستند. آيا دامنه اختيارات حكومتى فقيه اين گونه موارد را هم شامل مى شود تا بتواند على رغم عدم رضايت آنان دستور احداث آن ميدان و پارك را بدهد؟

ولايت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نيست بلكه مطلق است و حتّى جايى را هم كه مسأله به حدّ ناچارى نرسيده ولى داراى توجيه عقلى و عقلايى است شامل مى شود و براى ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعى، لازم نيست مورد از قبيل فرض اوّل باشد بلكه حتّى اگر از قبيل فرض دوّم هم باشد ولىّ فقيه مجاز به تصرّف است و دامنه ولايت او اين گونه موارد را هم شامل مى شود. و البتّه پر واضح است كه قائل شدن به چنين رأيى هيچ سنخيت و مناسبتى با استبداد و ديكتاتورى و فاشيسم ندارد.

اكنون با اين توضيحات روشن مى شود ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه به معناى آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكى، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصى خود عمل مى كند و هر چه دلش خواست انجام مى دهد و هوى و هوس و اميال شخصى اوست كه حكومت مى كند. بلكه ولىّ فقيه، مجرى احكام اسلام است و اصلاً مبناى مشروعيت و دليلى كه ولايت او را اثبات كرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى اين احكام بود؛ بنابراين بديهى است كه مبناى تصميم ها و انتخاب ها و عزل و نصب ها و كلّيه كارهاى فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى و رضايت خداى متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر ولىّ فقيهى از اين مبنا عدول كند خودبه خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ يك از تصميم ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.

بر اين اساس، به يك تعبير مى توانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است؛ چون فقيه ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانين اسلام» عمل كند و حقّ تخطّى از اين محدوده را ندارد؛ همان گونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم (عليهما السلام) نيز چنين هستند. بنابراين به جاى تعبير ولايت فقيه مى توانيم تعبير «حكومت قانون» را به كار بريم البته با اين توجه كه منظور از قانون در اين جا قانون اسلام است. و نيز از ياد نبريم كه در فصل چهارم اشاره كرديم كه از شرايط ولىّ فقيه، «عدالت» است و شخص عادل كسى است كه بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى كند. و با اين وصف، بطلان اين سخن كه ولىّ فقيه هر كارى كه «دلش» بخواهد انجام مى دهد و خواسته و سليقه «خود» را بر ديگران تحميل مى كند روشن تر مى شود؛ بلكه بايد گفت ولىّ فقيه عادل يعنى كسى كه بر اساس احكام «دين» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مى كند. البتّه دشمنان اسلام و روحانيت در برخى گفته ها و نوشته هاى خود دروغ هايى به اين نظريه بسته اند و مثلاً مى گويند ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه اختيار همه چيز را دارد؛ حتّى مى تواند توحيد را تغيير دهد و انكار كند و يا مثلاً نماز را از دين بردارد. و صد البتّه اينها وصله هاى بى قواره و ناهمگونى است كه دشمنان و غرض ورزان درصدد بوده و هستند كه به اين نظريه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنين چيزى نگفته و نمى تواند بگويد. فقيه، اوّلين كارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى توحيد مى شود؟ مگر اسلام، بى نبوّت مى شود؟ مگر اسلام بدون ضروريات دين از قبيل نماز و روزه مى شود؟ اگر اينها را از اسلام برداريم پس اسلام چيست كه فقيه مى خواهد آن را حفظ كند؟

آن چه كه احياناً موجب القاى اين گونه شبهه ها و مغالطه ها مى شود اين است كه فقيه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى كه امر، داير بين اهمّ و مهم بشود مى تواند مهم را فداى اهمّ كند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهايى براى جامعه اسلامى مى شود فقيه حق دارد بگويد امسال به حج نرويد و با اين كه يك عدّه از مردم مستطيع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلاً حج را تعطيل كند. يا مثلاً اگر الآن اوّل وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاكى از حمله قريب الوقوع دشمن است و لذا جبهه بايد در آماده باش كامل باشد، در اين جا فقيه حق دارد بگويد نماز را تأخير بينداز و الآن نبايد نماز بخوانى و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در اين مثال، نه تنها فقيه بلكه حتّى فرمانده منصوب از طرف فقيه هم اگر چنين تشخيصى بدهد مى تواند اين دستور را بدهد. امّا همه اينها غير از اين است كه فقيه بگويد حج بى حج؛ نماز بى نماز؛ و من از امروز مى گويم كه اسلام ديگر اصلاً حجّ و نماز ندارد. آن چه در اين قبيل موارد اتفاق مى افتد و فقيه انجام مى دهد تشخيص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است. و اين هم چيز تازه اى نيست بلكه همه فقهاى شيعه آن را گفته اند و همه ما هم آن را مى دانيم. مثال معروفى در اين رابطه هست كه در اغلب كتاب هاى فقهى ذكر مى كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنيد كودكى در استخر خانه همسايه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نيست و براى نجات جان آن كودك لازم است كه بى اجازه وارد خانه مردم شويد كه اين كار از نظر فقهى غصب محسوب مى شود و حرام است. آيا در اين جا شما مى توانيد بگوييد چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن كودك هلاك شود من اقدامى نمى كنم؟ هيچ عاقلى شك نمى كند آن چه در اين جا حتماً بايد انجام داد نجات جان كودك است و حتّى اگر صاحب خانه هم بود و صريحاً مى گفت راضى نيستم وارد خانه من شوى، در حالى كه خودش هم هيچ اقدامى براى نجات جان كودك نمى كرد، به حرف او اعتنايى نمى كرديم و سريعاً دست به كار نجات جان كودك مى شديم. در اين قضيه، دو مسأله پيش روى ما وجود دارد: يكى اين كه تصرّف در ملك ديگران بدون اجازه و رضايت آنان، غصب و حرام است؛ و ديگر اين كه نجات جان مسلمان واجب است. و شرايط هم به گونه اى است كه ما نمى توانيم به هر دو مسأله عمل كنيم. اين جاست كه بايد سبك و سنگين كنيم و ببينيم كدام مسأله مهم تر از ديگرى است و همان را رعايت كنيم و تكليف ديگر را كه اهميت كم ترى دارد به ناچار ترك نماييم. در فقه، اصطلاحاً به اين كار، تقديم اهمّ بر مهم گفته مى شود كه در واقع ريشه عقلانى هم دارد نه اين كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كرديم فقيه، حكم تعطيل موقّت حج يا تأخير نماز از اوّل وقت را بر اساس همين ملاك صادر مى كند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.

به هر حال با توضيحاتى كه داده شد اكنون واضح است كه معناى درست ولايت مطلقه فقيه چيست و اين مفهوم به هيچ وجه مستلزم استبداد و ديكتاتورى و امثال آنها نيست و آن چه در اين رابطه تبليغ مى شود غالباً تهمت ها و دروغ هايى است كه بر اين نظريه روا داشته اند.

ولايت فقيه و قانون اساسي

يكى از مسائلى كه معمولاً در بحث ولايت مطلقه فقيه مطرح مى شود مسأله رابطه ولايت فقيه با قانون اساسى است كه در واقع به تبيين روشن تر قيد «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه مربوط مى شود و به همين دليل منطقاً بايد در همان قسمت قبلى كه بحث ولايت مطلقه را طرح كرديم ذكر مى شد امّا به لحاظ تأكيد خاصى كه بعضاً روى اين مسأله مى شود و احياناً افراد، بيشتر از اين ناحيه دچار شبهه مى شوند و برايشان جاى سؤال است لذا بهتر ديديم آن را بصورت جداگانه مطرح كنيم. سؤالى كه در اين رابطه طرح مى شود ممكن است با تعابير مختلفى بيان گردد ولى در واقع، روح و حقيقت همه اين تعابير يك چيز و يك سؤال بيشتر نيست. در اين جا براى نمونه به برخى از متداول ترين گونه هاى طرح اين پرسش اشاره مى كنيم:

* آيا ولايت فقيه در محدوده قانون اساسى عمل مى كند يا فراتر از آن هم مى رود؟

* آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى است؟

* آيا قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه است يا ولايت فقيه حاكم بر قانون اساسى است؟

* آيا ولى فقيه مى تواند از وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى او معين شده تخطّى نمايد؟

* آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى مدوّن است يا قانون اساسى فوق ولايت فقيه است؟

* آيا اختياراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقيه بر شمرده شده احصايى است يا تمثيلى؟

همان طور كه گفتيم همه اين تعابير در واقع يك سؤال بيشتر نيست و به تبيين «رابطه ولايت فقيه و قانون اساسى» باز مى گردد و بحثى كه ذيلاً خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد كرد. البته بايد توجه داشته باشيم كه نظير ساير بحث هاى اين كتاب، در اين بحث هم سعى شده ضمن آن كه مطالب از اتقان و استحكام علمى لازم برخوردار باشند امّا تا آن جا كه ممكن است با تعابيرى نسبتاً ساده بيان شوند تا براى عموم قابل فهم باشد و از به كار بردن اصطلاحات فنّى و طرح بحث در يك قالب تخصّصى پيچيده و آكادميك خوددارى شده است.

اولاً بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسى اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطه اى حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصلاً قانون، خود ولىّ فقيه است و ولىّ فقيه هر كارى بخواهد مى كند و هيچ قانونى نمى تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولىّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصرى نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پيش هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلاً هدف از تشكيل حكومت ولايى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقيه حتى يك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نمايد خودبخود از ولايت و رهبرى عزل مى شود و ما در اسلام چنين ولىّ فقيهى نداريم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.

امّا اگر همان طور كه از توضيح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اين كه اصولاً به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانونى به صرف اين كه «قانون» است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟

از خلال مباحث مختلفى كه تاكنون در اين كتاب داشته ايم اجمالاً روشن شده است كه به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين مى آيد؛ يعنى اگر يك قانون به نحوى از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتبار پيدا مى كند و در غير اين صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعايت آن نخواهيم داشت. بنابراين اگر قانونى را همه مردم يك كشور و حتّى همه مردم دنيا هم به آن رأى بدهند ولى هيچ منشأ دينى و خدايى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمى دانيم. اين قاعده، در مورد قوانين كشور خودمان نيز جارى است. يعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى را براى ما ايجاد نخواهد كرد؛ همان گونه كه در مورد قانون اساسى و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبوديم.

بنابراين، قانون به خودى خود هيچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البتّه همان افرادى كه رأى داده اند يك تعهّد اخلاقى به لزوم رعايت آن دارند ولى آنهايى كه رأى نداده اند هيچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنان نيز در كار نيست. البته اين اجمال بحث است و تفصيل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سياست است و از محدوده و حوصله بحث فعلى ما خارج است. به هر حال با توجه به بحث ها و مطالب پيشين اين كتاب، اين مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مى دانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى داده اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسيده و ولىّ فقيه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان (عليه السلام) است و امام زمان (عليه السلام) نيز منصوب از جانب خداست و همان طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ فقيه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم خداست. و اگر غير از اين باشد و امضا و تأييد ولىّ فقيه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احياناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّى تأكيد مى شود به جهت آن است كه ولىّ فقيه به قانون اساسى مشروعيت بخشيده و مشروعيت، از ولىّ فقيه به قانون اساسى سرايت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان (عليه السلام) دريافت كرده است و ريشه مسأله هم در اين بود كه يگانه مالك حقيقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرّفى بايد به نحوى، مستقيم، يا غير مستقيم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.

پس آن چه را كه ولىّ فقيه اجازه تصرّف و اِعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان (عليه السلام) به او داده اند نه آن كه به واسطه اختيارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولىّ فقيه كسب مى كند.

اكنون از آن چه گفتيم روشن مى شود كه ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسى، با توضيحى كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد. و نيز روشن مى شود كه آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است تمثيلى، و نه احصايى، است. به اين معنا كه شمّه اى از اهمّ وظايف و اختيارات ولىّ فقيه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه اين كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به يك تعبير هم مى شود گفت اين ها در واقع احصاى وظايف و اختيارات ولىّ فقيه «در شرايط معمولى و عادى است» كه حتى در همين موارد هم احياناً رهبر نيازى پيدا نمى كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرايط بحرانى و اضطرارى در جامعه پيش بيايد ولىّ فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم هايى را مى گيرد و كارهايى را انجام مى دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسى آمده همين است كه وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است، تمثيلى، و نه احصايى، باشد زيرا در غير اين صورت قيد «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه كنيم كه قيد مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه اين مسأله مى رساند كه قانون گزار منظور خاصّى از آوردن اين قيد داشته و آن نيز همين بوده كه با اين قيد معلوم باشد كه اختيارات ولىّ فقيه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در اين قانون نيست و اين موارد مربوط به شرايط عادى است ولى در شرايط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقيه مى تواند بر اساس ولايت مطلقه اى كه دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.

در عملكرد حضرت امام خمينى(رحمه الله) نيز شواهدى بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نيست، وجود دارد. مثلاً دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذارى، چيزى بود كه در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختيارات رهبر و ولىّ فقيه نبود اما حضرت امام(ره) بر اساس ولايت مطلقه آن را انجام دادند. و يا در هيچ قانونى به شورايى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركيب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمينى(رحمه الله) باز هم با بهره گيرى از ولايت مطلقه فقيه دستور تشكيل اين شورا را صادر و تركيب و اعضاى آن را معيّن نمودند. همچنين در هيچ قانونى به تشكيل دادگاهى به نام دادگاه ويژه روحانيت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(ره) اين كار انجام گرفت. و يا آن چه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسى آمده اين است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى كند؛ يعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى كند. امّا امام خمينى(رحمه الله) در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى كنم.(1) و اين حركت امام برخلاف آن چيزى بود كه در قانون اساسى آمده است زيرا در قانون نيامده كه رهبر، رييس جمهور را نصب مى كند. و گذشته از همه اينها حضرت امام قدس سرّه همان گونه كه در سخنرانى ها و همچنين نوشته هاى ايشان وجود دارد از نظر تئورى قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند؛ به اين معنا كه فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامى مى تواند در هر امرى كه لازمه اداره حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل كند. و قبلاً نيز اشاره كرديم كه مقتضاى ادلّه اى كه ولايت فقيه را اثبات مى كنند نيز اطلاق ولايت فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهانى بر محدوديت ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسى و قوانين موضوعه و برهانى وجود ندارد.

_______________

(1). صحيفه نور، ج 15، ص 76.