مرجعيت و ولايت فقيه

براى تبيين «رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» بايد ماهيت تقليد و كار علما و مراجع تقليد و نيز ماهيت كار ولىّ فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت بين حكم و فتوا معلوم گردد.

در بيان ماهيت مسأله تقليد و كار علما و مراجع بايد بگوييم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقليد از آنان در مسائل دينى، از مصاديق رجوع غير متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در ساير موارد زندگى بشر هم وجود دارد. توضيح اين كه: از آن جايى كه هر فرد به تنهايى در تمامى امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه زمينه ها براى يك نفر ممكن نيست بنابراين به طور طبيعى و بر اساس حكم عقل، انسان ها در مسائلى كه در آن تخصّص ندارند و مورد نياز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مى كنند. مثلاً اگر كسى مى خواهد خانه اى بسازد و خودش از بنّايى و مهندسى سر رشته اى ندارد براى تهيّه نقشه و بناى ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مى كند. براى آهن ريزى آن به جوشكار ساختمان، و براى ساختن درهاى اتاق ها و كمدهاى آن به نجّار، و براى سيم كشى برق و لوله كشى آب و گاز نيز به متخصّص هاى مربوطه مراجعه مى كند و انجام اين كارها را به آنها واگذار مى كند. و يا وقتى بيمار مى شود براى تشخيص بيمارى و تجويز دارو به پزشك مراجعه مى كند. و در همه اين موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهايى را به او مى دهند و او نيز اجرا مى كند. مثلاً پزشك مى گويد اين قرص روزى سه تا، اين شربت روزى دو قاشق، اين كپسول روزى يكى و... و بيمار هم نمى ايستد بحث كند كه چرا از اين قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا اين يكى روزى سه تا و آن ديگرى روزى يكى و...؟ نمونه هايى از اين دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنيا به وقوع مى پيوندد و ريشه همه آنها نيز يك قاعده عقلى و عقلايى به نام «رجوع غير متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. و اين هم چيز تازه اى در زندگى بشر نيست و از هزاران سال قبل در جوامع بشرى وجود داشته است. در جامعه اسلامى نيز، يكى از مسائلى كه يك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نياز اوست مسائل شرعى و دستورات دينى است و از آن جا كه خودش در شناخت اين احكام تخصص ندارد بنابراين به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعى، كه همان علما و مراجع تقليد هستند، مراجعه مى كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار مى دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فنّ است و كارى كه مجتهد و مرجع تقليد انجام مى دهد ارائه يك نظر كارشناسى است. اين حقيقت و ماهيت مسأله تقليد است.

امّا مسأله ولايت فقيه، جداى از بحث تقليد و از باب ديگرى است. اين جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولايت فقيه اين است كه ما از راه عقل يا نقل به اين نتيجه رسيديم كه جامعه احتياج دارد يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بديهى است كه در مسائل اجتماعى جاى اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقه خود عمل كند بلكه بايد يك حكم و يك قانون جارى باشد و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى شود براى مثال يك نفر بگويد من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى دهم و ديگرى بگويد من چراغ زرد را علامت جواز عبور مى دانم و سوّمى هم بگويد از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه بايد يك تصميم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعايت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، وضع اين چنين است. بنابراين، ولىّ فقيه و تشكيلات و سازمان ها و نهادهايى كه در نظام مبتنى بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت ها و حكومت هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسى نيست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقرّرات و اجراى آنهاست. به عبارت ديگر، ماهيت كار دولت و حكومت، و در نتيجه ولىّ فقيه، ماهيت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و اين برخلاف موردى است كه ما از كسى نظر كارشناسى بخواهيم؛ مثلاً وقتى بيمارى به پزشك مراجعه مى كند و پزشك نسخه اى براى او مى نويسد يا مى گويد اين آزمايش را انجام بده، بيمار هيچ الزام و اجبارى در قبال آن ندارد و مى تواند به هيچ يك از توصيه هاى پزشك عمل نكند و كسى هم حق ندارد به جرم نخوردن داروى پزشك يا انجام ندادن آن آزمايش او را جريمه كند يا به زندان بيفكند.

پس از روشن شدن ماهيت كار مجتهد و ولىّ فقيه و تفاوت آن دو، اكنون مى توانيم ماهيت هر يك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آنها را نيز بيان كنيم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقليد است. مرجع تقليد به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعى براى ما بيان مى كند كه مثلاً چگونه نماز بخوانيم يا چگونه روزه بگيريم. بنابراين «فتوا عبارت است از نظرى كه مرجع تقليد درباره مسائل و احكام كلّى اسلام بيان مى كند». به عبارتى، كار مرجع تقليد مانند هر متخصّص ديگرى، ارشاد و راهنمايى است و دستگاه و تشكيلاتى براى الزام افراد ندارد. او فقط مى گويد اگر احكام اسلام را بخواهيد اين ها هستند امّا اين كه كسى به اين احكام عمل كند يا نه، امرى است كه مربوط به خود افراد مى شود و ربطى به مرجع تقليد ندارد. آن چه از مرجع تقليد مى خواهيم اين است كه «نظر شما در اين مورد چيست؟» امّا نسبت به ولىّ فقيه مسأله فرق مى كند. آن چه از ولىّ فقيه سؤال مى شود اين است كه «دستور شما چيست؟» يعنى كار ولى فقيه، نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانى است كه ولىّ فقيه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى كند.

به عبارت ديگر، فتاواى مرجع تقليد معمولاً روى يك عناوين كلّى داده مى شود و تشخيص مصاديق آنها برعهده خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مايعى به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» يك عنوان كلّى است كه در خارج مصداق هاى متعدّد و مختلفى دارد. مرجع تقليد فتوا مى دهد كه اين عنوان كلّى، يعنى شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كرديم يك مايع سرخ رنگى در اين ليوان هست كه نمى دانيم آيا شراب است يا مثلاً شربت آلبالوست، در اين جا تشخيص اين موضوع در خارج، ديگر بر عهده مرجع تقليد نيست و حتّى اگر هم مثلاً بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او براى مقلّد اثرى ندارد و تكليف شرعى درست نمى كند؛ و اين همان عبارت معروفى است كه در فقه مى گويند «رأى فقيه در تشخيص موضوع، حجّيّتى ندارد.» و اصولاً كار فقيه اين نيست كه بگويد اين مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان گونه كه بيان شد او فقط حكم كلى اين دو را بيان مى كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدى در مواردى كه برايش پيش مى آيد خودش بايد تشخيص بدهد كه اين مايع، شربت آلبالو و يا مشروب است. يا مثلاً فقيه فتوا مى دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمين اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشمن كفايت كرد حضور زن ها لازم نيست اما اگر حضور مردها به تنهايى كافى نباشد بر زن ها واجب است در جبهه و دفاع از حريم اسلام شركت كنند.» كار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حكم كلّى است امّا اين كه در اين جنگ خاص يا در اين شرايط خاص آيا حضور مردها به تنهايى براى دفاع كافى است يا كافى نيست، چيزى است كه تشخيص و تصميمش با خود افراد و مقلّدين است. امّا ولىّ فقيه از اين حد فراتر مى رود و اين كار را هم خودش انجام مى دهد و بر اساس آن تصميم مى گيرد و فرمان صادر مى كند و كسى هم نمى تواند بگويد كار ولىّ فقيه فقط بيان احكام است امّا تشخيص موضوع با خود مردم است پس تشخيص او براى من حجّيّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس اين تشخيص عمل كنند. مثلاً ولىّ فقيه حكم مى كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنين فرضى حضور زن ها در جبهه شرعاً واجب مى شود. اين، همان چيزى است كه گاهى از آن به «احكام حكومتى» يا احكام ولايتى» تعبير مى كنند كه باز هم به همان تفاوت ميان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به «فتوا» و رأى يك مجتهد در يك مسأله، اطلاق «حكم» مى شود و مثلاً مى گوييم «حكم نماز اين است» يا «حكم حجاب اين است»؛ ولى بايد توجه داشت كه كلمه «حكم» در اين گونه موارد، اصطلاح ديگرى است و نبايد با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولىّ فقيه به كار مى بريم اشتباه شود.

از آن چه گفتيم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصى كه او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند، بنابراين در مسأله تقليد و فتوا هر كس مى تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدى را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر از ديگران است از او تقليد كند و هيچ مانع و مشكلى وجود ندارد كه مراجع تقليد متعدّدى در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر يكى از آنان عمل نمايند. امّا در مسائل اجتماعى كه مربوط به حكومت مى شود چنين چيزى ممكن نيست و مثلاً در مورد قوانين رانندگى و ترافيك نمى شود بگوييم هر گروهى مى توانند به رأى و نظر خودشان عمل كنند. بر هيچ انسانى كه بهره اى از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعى، مراجع تصميم گيرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراين در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم گيرى واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولىّ فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّى بر فقهاى ديگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث هاى فقهى خود گفته و نوشته اند كه اگر يك حاكم شرعى حكمى كرد هيچ فقيه ديگرى حقّ نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلاً نيز اشاره كرديم، قضيّه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاى شيرازى است كه وقتى ايشان حكم كرد كه «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان (عليه السلام) است.» همه، حتّى مراجع و علما و فقهاى ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزاى شيرازى نه اعلام يك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور يك حكم ولايتى بود.

خلاصه آن چه تا اين جا در باره ماهيت كار مرجع تقليد و ولىّ فقيه، و تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل اجتماعى) بيان مى كند و تعيين مصداق، كار او نيست. امّا كار ولىّ فقيه، صدور دستورات خاص و تصميم گيرى متناسب با نيازها و شرايط خاصّ اجتماعى است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسى مى خواهند و اصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع غيرمتخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقيه مى پرسند امر و دستور شما چيست. به عبارت ديگر، شأن يكى فتوا دادن و شأن ديگرى دستور دادن و حكم كردن است. نكته ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر گروه از مردم از يكى از آنان، امرى است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ايجاد نمى كند. امّا فقيهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمى تواند بيش از يك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد.

و امّا نسبت به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد بايد بگوييم كه على الاصول چنين چيزى لازم نيست كه فقيهى كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده مى شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولاً لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد. آن چه در ولىّ فقيه لازم است ويژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه ولىّ فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد و يا اتّفاقاً همان مرجع تقليدى باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد مى كنند؛ همان گونه كه در مورد بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى(ره)، اين گونه بود. امّا ممكن است زمانى هم مثل زمان مرحوم آيت اللّه گلپايگانى يا آيت اللّه اراكى اتّفاق بيفتد كه دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» در يك فرد جمع نشود و اكثريت جامعه در مسائل فردى و احكام كلّى اسلام از شخصى تقليد كنند اما در مورد تصميم گيرى ها و مسائل اجتماعى و تعيين حكم موارد خاص، از شخص ديگرى (ولىّ فقيه) پيروى و اطاعت نمايند.