چرا خبرگان؟

براى تعيين و مشخّص شدن ولىّ فقيه، در مقام فرض و تصوّر مى توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت كه از جمله آنها مى توان به تعيين از طريق رأى مستقيم مردم، تعيين توسط ولىّ فقيه و رهبر قبلى، تعيين توسّط خبرگان و تعيين از طريق مجلس شوراى اسلامى اشاره كرد. البتّه فرض هاى ديگرى نيز وجود دارد. امّا شايد مهم ترين آنها كه ممكن است پذيرش آن آسان تر و از پشتوانه نسبتاً منطقى و استدلالىِ قابل قبول ترى برخوردار باشد سه فرض 1ـ تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و انتخابات عمومى 2ـ تعيين توسط خبرگان و 3ـ تعيين از جانب ولىّ فقيه و رهبر قبلى است. از ميان اين سه نيز، دو فرض اوّل در بحث ها و نظريات بيشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر يك از اين سه نظريه و مباحث پيرامون آنها، نقد و تحليل ساير نظريات نيز ميسّر خواهد شد و نيازى به نقد و بررسى ساير فرض ها نداريم. قبلاً توجّه به اين نكته و تذكّر آن ضرورى است كه در بحث جايگاه رأى مردم در نظريه ولايت فقيه (فصل سوّم) توضيح داديم كه ما در مورد مشروعيت ولىّ فقيه، نظريه «كشف» را قبول داريم كه بحث آن مفصّل گذشت و در برخى از مباحث اين فصل نيز بر اساس همان مبنا سخن خواهيم گفت.

ابتدا، دو نظريه تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را كه اساسى تر است بررسى مى كنيم. براى ورود به بحث، با ذكر يك مثال شروع مى كنيم:

فرض كنيد مى خواهيم بهترين استاد رياضى كشور را معرّفى كنيم و جايزه ويژه اى به وى اعطا كنيم. سؤال اين است كه راه منطقى و صحيح اين كار چيست؟ آيا براى شناسايى و انتخاب استاد نمونه رياضى كشور بايد در سطح شهر راه بيفتيم و طىّ يك آمارگيرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم هاى خانه دار و كشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال كنيم و نظر آنها را جويا شويم و از آنان بپرسيم استاد نمونه و برتر رياضى در سطح كشور چه كسى است؟ بسيار روشن است كه اوّلاً اين روش، غير علمى و نابجاست و نتايج اين آمارگيرى هر چه باشد فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است و ثانياً اصولاً اگر افرادى كه اين سؤال از آنان پرسيده مى شود آدم هاى منطقى و منصفى باشند پاسخ خواهند داد اين مسأله در تخصّص من نيست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به هر حال شكّى نيست كه براى انتخاب استاد نمونه رياضى كشور، كسى از اين روش استفاده نمى كند و اگر هم بكند غير قابل قبول و مردود است.

بديهى است كه توان و تخصّص يك استاد رياضى را كسى مى تواند ارزيابى كند كه خودش با رياضيات سر و كار دارد و اهل اين رشته اشت. و آن چه در مواردى شبيه اين، عمل مى شود به اين صورت است كه صاحب نظران و متخصّصان مربوطه نظر مى دهند. مثلاً در اين مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتيد رياضى آن دانشگاه، بهترين استاد را از ميان خودشان معرّفى مى كنند و اگر در يك شهر بيش از يك دانشگاه وجود دارد اساتيد معرّفى شده و منتخب دانشگاههاى يك شهر باز از ميان خودشان يك نفر را معرّفى مى كنند و باز در سطح استان، اساتيد منتخب شهرها جمع مى شوند و ازميان خودشان يك نفر را معرّفى مى كننند و مثلاً سى استاد از سى استان كشور به اين ترتيب معرّفى و انتخاب مى شوند و باز اين ها هم بين خودشان مشورت و گفتگو مى كنند و در نهايت، از ميان اين جمع سى نفرى يك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه كشور معرّفى مى كنند. البته ممكن است در اين مرحله يا مراحل قبلى، يك هيئت داوران مركّب از چند تن از اساتيد برجسته رشته رياضى، كار انتخاب را انجام دهند يا تفاوت هاى جزئى ديگرى بتوان براى اجراى اين روش در نظر گرفت امّا به هر حال در همه آنها، روش كلّى يكى است و آن اين است كه صاحب نظران و متخصّصان رشته رياضى هستند كه نقش اصلى و اساسى را در تعيين استاد نمونه رياضى كشور ايفا مى كنند. آيا حقيقتاً براى انتخاب استاد نمونه رياضى كشور، اين روش نزد عقل مقبول است يا اين روش كه همه مردم از بى سواد و باسواد، دانشگاهى و غير دانشگاهى، متخصّص و غير متخصّص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند كه استاد نمونه رياضى كيست؟

در مورد تعيين ولىّ فقيه هم ماهيّت كارى كه مى خواهد انجام بگيرد اين است كه مى خواهيم فقيه نمونه و برتر را انتخاب كنيم؛ فقيهى كه در مجموع، از حيث سه ويژگى فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، شايسته تر و اصلح از ديگران باشد. سؤال اين است كه راه انتخاب چنين فقيهى كدام است و چه كسى صلاحيت دارد نظر بدهد اين فقيه برتر و اصلح كيست؟ آيا راه درست و منطقى آن اين است كه اين مسأله را به رفراندوم عمومى بگذاريم و با انجام يك انتخابات سراسرى، مستقيماً از همه مردم نظر بخواهيم؟ يا اين كه روش صحيح و علمى اين كار آن است كه به متخصصان مربوطه، كه در اين جا همان فقها هستند، مراجعه كنيم و از آنان بخواهيم شايسته ترين فرد براى تصدّى اين مقام را از ميان خودشان انتخاب كنند؟ اگر در تعيين استاد نمونه رياضى كشور، مراجعه به آراى عمومى و برگزارى انتخابات روش صحيحى نيست (كه نيست) بلكه بايد اساتيد رياضى كشور در اين باره نظر بدهند، براى تعيين فقيه نمونه و اصلح نيز راه معقول و درست اين است كه فقها نظر بدهند كدام فقيه از ديگران شايسته تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقيم مردم، در اين مسأله نمى تواند ملاك باشد. و آن چه كه در حال حاضر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز وجود دارد و عمل مى شود همين است كه تعيين رهبرى و ولىّ فقيه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگانى كه همگى آنان اهل فقه و فقاهتند و ساليان متمادى در اين رشته كار كرده و عمر خويش را صرف نموده اند.

امّا اين خبرگانى كه در نهايت مى خواهند ولىّ فقيه را معيّن كنند خودشان به دو طريق ممكن است انتخاب شوند. يكى اين كه در هر شهرى كه چند فقيه وجود دارد آنان از ميان خودشان يك نفر را كه شايسته تر مى دانند معرّفى مى كنند و در مرحله بعد در سطح استان چنين انتخابى صورت بگيرد و در نهايت عدّه اى به اين ترتيب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه ديگر اين است كه در هر استان يا در هر شهرى، اين افراد را از طريق انتخابات عمومى تعيين كنيم زيرا با توجّه به اين كه معمولاً تعداد فقها و افرادى كه در حدّ اجتهاد باشند زياد نيست و گاهى در يك شهر حتّى يك نفر هم كه در اين حدّ باشد يافت نمى شود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نيستند امّا با توجه به اين كه تعداد اين افراد در هر شهر يا هر استان بسيار اندك است مى توانند با كمى تحقيق و پرس وجو بفهمند چه فرد يا افرادى شايستگى بيشترى از ديگران دارند. نظير اين كه بخواهيم بهترين متخصّص قلب را در يك شهر يا يك استان پيدا كنيم كه گر چه خودمان متخصّص قلب نيستيم امّا مى توانيم بامراجعه به پزشكان و متخصّصان و تحقيق از راه بيمارانى كه به آنها مراجعه كرده اند، مشكل را حل كنيم.

تا اين جا معلوم گرديد كه براى مشخّص شدن و تعيين رهبر و ولىّ فقيه، از بين دو راهكار، يكى مراجعه مستقيم به آراى مردم و ديگرى تعيين توسّط خبرگان، راهكار منطقى و علمىِ قابل دفاع همين راهكار دوّم يعنى تشخيص و تعيين توسّط خبرگان است.

و امّا نسبت به راهكار تعيين رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى بايد بگوييم كه گر چه ممكن است اين راه عملاً با ضريب اطمينان نسبتاً بالا و قابل توجّهى به يك انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زيرا با توجّه به احاطه و بصيرتى كه رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصيت هاى برجسته علمى و سياسى كشور و توانمندى هاى آنان دارد مى تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بين چند تن از برجسته ترين هاى آنان، يك نفر را كه در مجموع واجد صلاحيت هاى بيش ترى است شناسايى و به مردم معرّفى كند) امّا يكى، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر مى رسد. يكى اين كه راه را براى تبليغات سوء و مسموم دشمنان باز مى كند كه در سطح افكار عمومى داخل و خارج كشور تصوير يك حكومت استبدادى را از نظام ولايت فقيه ترسيم و ما را به ديكتاتورى متهّم كنند. امروزه ملاحظه مى كنيم كه على رغم برگزارى بيست انتخابات عمومى در طىّ بيست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگر انديشان داخل و خارج كشور، كينه توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ايران را به ديكتاتورى و استبداد متّهم مى كنند.

اشكال ديگر اين روش آن است كه ممكن است رهبر را در اين مسأله به رعايت مسائل عاطفى و خويشاوندى و ملاحظه منافع فردى يا گروهى متّهم كنند؛ همان گونه كه حتّى در مورد شخصيّتى نظير پيامبر گرامى اسلام (صلّى الله عليه وآله) نيز چنين اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غير مسلمانان مطرح شد كه چون حضرت على (عليه السلام) داماد او بوده است لذا وى را انتخاب كرده و اين همه به او اهميّت داده است.

بنابراين على رغم نتايج خوب و مثبتى كه تعيين رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممكن است به همراه داشته باشد امّا به دليل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است كه از آن صرف نظر كنيم.

نتيجه كلى اين است كه از ميان سه راهكار: 1ـ تعيين رهبر و ولىّ فقيه از طريق رأى مستقيم مردم 2ـ تعيين رهبر و ولىّ فقيه از طريق خبرگان واجد صلاحيت 3ـ تعيين رهبر و ولىّ فقيه توسّط رهبر قبلى، راهكار بهينه و معقول و منطقى عبارت از تعيين رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحيت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى كه پيرامون ارزيابى اين سه روش داشتيم تكليف روش هاى ديگرى هم كه ممكن است در اين رابطه مطرح شود نيز مشخصّ مى گردد و نياز به بحث مستقلّى ندارد.