اشكال دور

ولىّ فقيه اعتبار مى بخشد به شوراى نگهبان اعتبار مى بخشد به مجلس خبرگان

از اين طرف نيز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعيين رهبر و ولىّ فقيه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است كه ولايت فقيه و رهبرى اعتبار پيدا كرده و حقّ حاكميت پيدا مى كند و بدين ترتيب دور فلسفى پيش آيد:

ولىّ فقيه اعتبار مى بخشد به شوراى نگهبان اعتبار مى بخشد به مجلس خبرگان

اعتبار مى بخشد به

يعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حكم و نظر ولىّ فقيه اعتبار ندارد و از طرف ديگر خود مجلس خبرگان را نيز مادامى كه ولىّ فقيه بطور غير مستقيم (با يك واسطه و از طريق شوراى نگهبان) امضا نكرده باشد نظر و رأى آن (كه همان تعيين رهبرى است) اعتبارى ندارد و اين همان رابطه دورى است كه در فلسفه و منطق به اثبات رسيده كه باطل و محال است.

قبل از اين كه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكّر شويم كه ريشه اين اشكال در واقع مربوط به بحثى است كه در مباحث فلسفه سياست و در مورد نظام هاى دموكراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبارقوانين و مقرّراتى كه در يك نظام دموكراتيك توسّط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مى شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدايى هم كه داده مى شود اين است كه اعتبار آن بر اساس رأى مردم است؛ يعنى چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأى داده اند بنابراين قوانين و مقرّرات موضوعه توسّط آنها اعتبار پيدا مى كند:

رأى مردم اعتبار مى بخشد به قوانين و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت

امّا بلافاصله اين سؤال به ذهن مى آيد كه به هنگام تأسيس يك نظام دموكراتيك و در اوّلين انتخاباتى كه مى خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى خواهيم از طريق انتخابات آنها را معيّن كنيم، خود اين انتخابات نياز به قوانين ومقرّرات دارد؛ اين كه آيا زنان هم حقّ رأى داشته باشند يا نه؛ حداقلّ سنّ رأى دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى كسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبى يا نصف بعلاوه يك يا يك سوّم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و ميزان تحصيلات و ساير موارد بايد واجد چه شرايطى باشند و ده ها مسأله ديگر كه بايد قوانين و مقرّراتى براى آنها در نظر بگيريم. و بسيار روشن است كه هر يك از اين قوانين ومقرّرات و تصميمى كه در مورد چگونگى آن گرفته مى شود مى تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد يا حزبى كه در انتخابات پيروز مى شود و رأى مى آورد تأثير داشته باشد. در كشورهاى غربى (يا لااقل در بسيارى از آنها) كه پيشگامان تأسيس نظام هاى دموكراتيك در يكى، دو قرن اخير شناخته مى شوند زنان در ابتدا حقّ رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مى شد و اين احتمال قويّاً وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأى مى داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصيت هاى ديگرى را در تاريخ سياسى بسيارى از كشورهاى غربى مشاهده مى كرديم. تا همين اواخر نيز در كشور سوييس كه داراى بيش از بيست «كانتون» مستقلّ است در بسيارى از كانتون هاى آن، زنان حقّ رأى نداشتند. با تغيير حداقلّ سنّ لازم براى شركت در انتخابات از 16 به 15 سال، در كشورهايى نظير كشور ما كه نزديك به هفتاد درصد جمعيت را جوانان تشكيل مى دهند، احتمال قوى مى رود كه وضعيت انتخابات و افراد و گروه هايى كه حايز اكثريت آرا مى شوند به كلّى دگرگون شود. اكنون سؤال اين است كه در اوّلين انتخاباتى كه در هر نظام دموكراسى برگزار مى شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى دركار است براى سن و جنسيّت افراد شركت كننده و يا در مورد شرايط نامزدهاى انتخابات و ميزان آرايى كه براى انتخاب شدن نياز دارند و مسائل مشابه ديگرى كه مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و بر اساس چه پشتوانه اى بايد تصميم بگيرد؟ در اين جا تأكيد اكيد مى كنيم كه توجّه داشته باشيد اگر براى اوّلين دولت و اوّلين مجلسى كه بر سركار مى آيد نتوانيم پاسخ درست و قانع كننده اى بدهيم تمامى دولت ها و مجالس قانون گذارى كه پس از اين اوّلين دولت و مجلس در يك كشور روى كار مى آيند زير سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعيت آنها مخدوش خواهد شد. زيرا دولت و مجلس دوّم بر اساس قوانين ومقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشكيل مى شود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشكيل مى شود؛ دولت ومجلس چهارم بر اساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشكيل مى شود و به همين صورت ادامه پيدا مى كند:

دولت و مجلس اوّل و قوانين موضوعه آنها اعتبار مى بخشد به دولت و مجلس دوّم و قوانين موضوعه آنها اعتبار مى بخشد به دولت و مجلس سوّم و قوانين موضوعه آنها...

و بديهى است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آنها تثبيت نگردد اعتبارتمامى دولت ها و مجالس قانون گذارى بعدى تا آخر زير سؤال خواهد رفت.

براى حلّ اين اشكال، برخى از نظريه پردازان و دانشمندان علوم سياسى گفته اند ما بالاخره چاره اى نداريم كه انتخابات اوّل را بر مبناى يك سرى قوانين و مقرّرات برگزار كنيم. به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتى را بر اساس اين قوانين و مقرّرات برگزار مى كنيم:

الف ـ حداقلّ سنّ رأى دهندگان 16 سال است.

ب ـ زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.

ج ـ در مورد نامزدهاى انتخاباتى هيچ سطح خاصّى از تحصيلات ومدرك علمى معتبر نيست.

د ـ حدّاقلّ آراى لازم براى انتخاب شدن، 31 كلّ آراى مأخوذه مى باشد.

هـ حدّاقلّ سنّ انتخاب شوندگان 20 سال مى باشد.

پس از آن كه انتخابات را بر اساس اين قوانين و مقرّرات برگزار كرديم و اوّلين دولت و مجلس را تشكيل داديم آن گاه اين اوّلين دولت و مجلس تصويب مى كند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقررّات معتبر است و بدين صورت اين اوّلين انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پيدا مى كند. البتّه براى انتخابات بعد بايد اين اوّلين دولت و مجلس تصميم گيرى كند؛ كه ممكن است همين قوانين و مقررّات را ابقا كند و ممكن هم هست برخى يا همه آن ها را تغيير دهد. ولى بالاخره به طريقى كه بيان شد مشكل اوّلين انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى شود.

بسيار روشن است كه اين پاسخ، پاسخ صحيحى نيست و مشكل را حل نمى كند. زيرا سؤال ما در مورد همين اوّلين دولت و مجلسى است كه مى خواهد به دولت ها و مجالس بعدى و قوانين و مقررات مصوّب آنها اعتبار بدهد در حالى كه خودش بر اساس انتخاباتى بر سركار آمده كه آن انتخابات بر اساس يك سرى قوانين ومقرّراتى برگزار شده كه آن قوانين و مقرّرات، ديگر مصوّب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمى نيست. و اين كه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى كه بر اساس آن روى كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزى نيست جز همان رابطه دورى كه در ابتدا اشاره كرديم:

اوّلين انتخابات اعتبار مشروعيت مى بخشد به اوّلين مجلس نمايندگان يادولت

به هر حال اين اشكالى است كه بر تمامى نظام هاى مبتنى بر دموكراسى وارد مى شود و هيچ پاسخ منطقى و قانع كننده اى هم ندارد و به همين دليل هم تقريباً تمامى نظريه پردازان فلسفه سياست و انديشمندان علوم سياسى، بخصوص در دوران معاصر، اين اشكال را پذيرفته اند ولى مى گويند چاره اى و راهى غير از اين نيست و براى تأسيس يك نظام دموكراتيك و مبتنى بر آراى مردم، گريزى از اين مسأله نيست و هيچ راه حلّ عملى براى اين مشكل وجود ندارد.

بنابراين، در مورد اشكال دورى هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقيه مطرح مى شود يك پاسخ مى تواند اين باشد كه همان گونه كه اين مشكل در تمامى نظام هاى مبتنى بر دموكراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده دست از دموكراسى بردارند و به فكر نظام هايى از نوع ديگر باشند، وجود چنين مشكلى در نظام ولايت فقيه هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم و گرنه بايد تمامى حكومت ها و نظام هاى دموكراتيك قبلى و فعلى و آينده جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم.

امّا واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظام هاى دموكراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولايت فقيه اساساً از چنين اشكالى مبرّاست و در اين جا هيچ دورى وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه همان گونه كه در مباحث قبلى اين كتاب مشروحاً بحث شد، ولى فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحيه مردم، كسب مى كند و قانون و فرمان خداى متعال نيز همان طور كه قبلاً اشاره كرده ايم اعتبار ذاتى دارد و ديگر لازم نيست كسى يا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكيّت حقيقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى تواند هر گونه تصرف تكوينى و تشريعى كه بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نمايد. يعنى در نظام مبتنى بر ولايت فقيه آن چه در ابتداى تأسيس نظام اتفاق مى افتد به اين صورت است:

خداى متعال اعتبار مى بخشد به ولىّ فقيه و دستورات او اعتبار مى بخشد به

مجلس و دولت

مغالطه اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولىّ فقيه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه مى گويد: «ولىّ فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مى كند» در حالى كه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقيه و از طريق تأييد توسّط شوراى نگهبان است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتيم اين است كه اعتبار ولىّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم (عليه السلام) و خداى متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمى كنند بلكه طبق آن چه كه در فصل سوّم اين كتاب توضيح داديم نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان (عليه السلام) است. نظير اين كه وقتى براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رويم و از آنها سؤال مى كنيم، نمى خواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع يا مجتهد هست يا نيست، يا اعلم هست يا نيست، اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است تحقيق ما باعث نمى شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست تحقيق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلميت در او بوجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براى اين منظور است كه از طريق شهادت آنان براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست. در اين جا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقيه را به رهبرى نصب نمى كنند بلكه فقهط شهادت مى دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان (عليه السلام) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است اين شخص است.

جواب ديگرى هم كه مى توانيم بدهيم (جواب سوّم) اين است كه بطور مثال، بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(قدس سره)اوّلين شوراى نگهبان را تعيين فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحيّت كانديداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كردند و آنان انتخاب شدند. امّا اين مجلس خبرگان كارش تعيين رهبر بعدى است و بنابراين دورى در كار نيست. بله اگر اين گونه بود كه امام خمينى(قدس سره)با يك واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كرده بودند و در عين حال همين مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعيين كرده بود اين كار، دور بود. اين نظير آن است كه ما ابتدا شمع روشنى داشته باشيم و با اين شمع كبريتى را روشن كنيم و با آن كبريت شمع ديگرى را روشن كنيم كه اين جا دور نيست. بله اگر اين طور باشد كه روشنى شمع الف از كبريت گرفته شده در همان حال روشنى كبريت نيز از شمع الف حاصل شده باشد در اين صورت دور مى شود و هيچ يك از شمع و كبريت روشن نخواهند شد.

ممكن است كسى بگويد در همان مجلس خبرگان اوّل اين طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبرى امام خمينى(قدس سره) ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبرى ايشان بستگى به تشخيص و تأييد و شهادت همين مجلس خبرگان دارد. بنابراين، اشكال دور نسبت به ابتداى رهبرى ايشان وارد نيست امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمينى(قدس سره)اشكال دور پيش مى آيد. زيرا ادامه رهبرى ايشان به تأييد مجلس خبرگان است در حالى كه اين مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمينى(قدس سره) گرفته است و اين دور است.

پاسخ اين اشكال هم اين است كه اين مسأله نظير اين است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنى اوّل) و كبريتى را با آن روشن كنيم و بعد شمع الف خاموش شود و با همين كبريتى كه از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن كنيم (روشنى دوّم) كه در اين جا دورى پيش نخواهد آمد. زيرا آن چه كه روشنى كبريت به آن وابسته بود روشنى اوّل شمع بود و آن چه به روشنى كبريت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوّم آن است و اين دور نيست:

روشنى اوّل شمع الف روشنى كبريت روشنى دوّم شمع الف

در بحث ما هم اين طور است كه امام خمينى(قدس سره) شوراى نگهبان را تعيين كردند و آن شورا صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را امضا كرده ولى آن چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكيل، امضا مى كند ادامه رهبرى امام خمينى(قدس سره) است و به دوران قبل از اين (روشنى اوّل شمع الف) كارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأييد مجلس خبرگان اوّل نيست بلكه بواسطه نصب عام از ناحيه امام زمان (عليه السلام) است و با اين حساب دورى در كارى نيست.

خلاصه اين قسمت از بحث اين شد كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام هاى مبتنى بر دموكراسى و تفكّر مردم سالارى است و اين اشكال را از آن جا گرفته و خواسته اند بر نظريه ولايت فقيه نيز وارد كنند. امّا حقيقت اين است كه اين اشكال بر نظام هاى دموكراتيك وارد است و هيچ پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مفرّى از آن وجود ندارد ولى در مورد نظام مبتنى بر ولايت فقيه با تحقيقى كه كرديم معلوم شد اين اشكال مندفع است و به هيچ وجه وارد نيست.