تبيين اصل بحث

معناي مشروعيت

هم چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت در اين جا «حقّانيّت» است؛ اين كه آياكسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدى اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته در اين مقام بنشيند يا خير؟ يعنى صرف نظر از اين كه از نظر شخصيت حقيقى و رفتار فردى انسان شايسته و صالح و عادلى است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاكميت و حكومت هست؟ و نيز با صرف نظر از اين كه قوانينى را كه وضع و اجرا مى كند قوانينى خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومى جامعه اند يا نه، آيا اصولاً اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟

با توضيح بالا معلوم شد گر چه از نظر لغوى، كلمه مشروعيت به ريشه «شرع» باز مى گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن جا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسى «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناى قانونى و برحق بودن است، بنابراين اختصاصى به شرع و شريعت، و دين و دين داران ندارد كه اين پرسش فقط براى آنان باشد بلكه درباره هر حاكمى و هر حكومتى چنين سؤالى مطرح است و همه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشى قرار دارند.

همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخى ديگر گفته اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين مى كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجرى قانون است كه آيا به چه مجوّزى «او» حقّ اجرا دارد. و نيز بحث مشروعيت بر سر كيفيت و نحوه اجراى قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بى نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بى نقص اجرا مى شود يا اين كه مجريان، شايستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراى آن كاملاً خوب و بى عيب و نقص باشد، بحث در خودِ مجرى و مجريان است كه بر اساس چه ضابطه اى بر اين مسند تكيه زده اند.

مفهوم مقابل مشروعيت در اين جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر اين، بر اساس تعريفى كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتى در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.