شاخصه هاي مردم سالاري ديني درگفتارمسئولان نظام وصاحب نظران

مردم سالاري ديني، از جمله ديدگاه هاي بسيار مهمي است كه اخيرا وارد عرصه ي سياست شده است. مقام معظم رهبري در تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي بار ديگر بر اين مسأله تأكيد نموده و تصريح كردند: «در اكثر دموكراسي هاي موجود در دنيا چارچوب هايي وجود دارد كه عبارتند از: منافع و خواست سرمايه دارانِ حاكم بر منافع جامعه، در اين نوع دموكراسي اگر مردم چيزي بخواهند هيچ تضميني وجود ندارد كه اين نظام هاي دموكراسي تسليم خواست مردم شوند و چارچوب هاي شكننده مربوط به دموكراسي غربي است. امروزه در اكثر دموكراسي هاي غربي، بسياري از انحرافات اخلاقي؛ چون خواست مردم است، صبغه ي قانوني پيدا مي كند و اين امر نبودِ عنصر معنوي و الاهي را نشان مي دهد.»

رهبر معظم انقلاب هم چنين فرمودند: «تمام مسئولان كشور مسئولند و مسئوليت آنها اين است كه در مقابل خدا و در مقابل مردم عمل كنند، اعتبار آنها در نظام اسلامي به اين است كه خود را عامل به دين خدا و مجري احكام الاهي بدانند، مردم اين را مي خواهند، اگر كسي از اين راه منحرف شود، قبل از آن كه سازوكار اجرايي براي كنار گذاشتن آنها به كار بيفتد، خود به خود، از آنها سلب قدرت شده است... امتياز نظام اسلامي بر ديگر نظام ها اين است كه بر ذهن و دل مردم پرتوافشاني مي كند، اين مسأله؛ يعني هدايت مردم مسأله ي بسيار مهمي است كه درنظام هاي رايج دنيا و دموكراسي هاي غربي، ناديده گرفته شده است... در نظام ديني، مردم انتخاب مي كنند، تصميم مي گيرند و اين مسأله نكته ي اصلي در مردم سالاري ديني است.»

حجة الاسلام سيد محمد خاتمي رييس جمهوري نيز درباره ي مردم سالاري ديني گفت: «بايد آنان(مردم) نسبت به حق خويش آگاه شوند و با شجاعت و درايت حق خود را بگيرند... از اين رو هم مردم و هم حكومتگران بايد در چارچوب قانوني كه مورد خواست ملت است، حركت كنند. احترام والتزام به حق مردم و رعايت قانوني ـ كه پذيرش عمومي دارد ـ از ويژگي ها و مشخصه هاي يك حكومت و دولت مردم سالار ديني است.»

رييس جمهور درمراسم تحليف درمجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «... من امروز در پيشگاه شما نمايندگان ملت واصحاب انديشه و مسئوليت، به صراحت اعلام مي كنم، مسأله ي اصلي كشور ما استقرار مردم سالاري ديني است كه هدف و حاصل انقلاب بزرگ اسلامي بوده است و لاجرم تلاش براي حكومت قانون و استقرار ساز و كارهاي مطمئن براي نظارت بر قدرت، يك ضرورت است. اگر مردم سالاري ديني كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب نيز هست، تثبيت و نهادينه شود، جامعه ي ما از هر آسيبي در امان خواهد ماند و نه تنها از هيچ حادثه و تحولي آسيب نمي بيند، بلكه قدرت آن را مي يابد كه از هر فرصتي به نفع خويش بهره برداري كند، امروز ما هم بايد به عنوان دلبستگان به انقلاب اسلامي و پويندگان راه آزادي و استقلال و پيشرفت كشور به استقرار جمهوريت مردم و خواست مردم؛ يعني «جمهوري اسلامي» به صورت جدي و عملي بينديشيم. بر اين اساس براي دفاع از كيان دين، بايد به كارايي و كارآمدي و پاسخ گويي نظام جمهوري اسلامي بيش از پيش كمك كنيم.وجه ممتاز نظام، اعتباري است كه به نام دين براي حقوق شهروندي و حاكميت ملت و پيشرفت همه جانبه ي كشور قايل است و مردم را صاحب كشور، منشأ قدرت، ناظر به آن و شايسته ي برخورداري از زندگي آبرومند و عزيزانه مي داند،به اين اعتبار، مردم سالاري ديني، جوهر قانون اساسي است و معناي آن اصلاح مداوم عملكردِ نظام سياسي در جهت رأي مردم است، نه اصلاح و كنترل مردم در جهت خواست حكومت و نقد ناپذيري آن و نيز توسعه ي همه جانبه و پايدار، مقصد مهم تلاش ملت و دولت است، رييس جمهوري در پايان تاكيد كرد: بر اين اساس، مهم ترين ضرورت امروز و فرداي ما، تثبيت و نهادينه كردن مردم سالاري ديني و گسترش پيوند ملت ـ دولت؛ يعني حركت دولت در امتداد خواست و اراده ي ملت و اهتمام به مطالبات اساسي مردم است.

شاخص هاي مردم سالاري ديني

جستجو در متون اسلامي و سيره ي ائمه عليه السلام ما را متوجه اين نكته مي كند كه مشخصه ي مهم و سنگ بناي دولت ديني، شناسايي حقوق انساني مردم است؛ منظور از «حقوق مردم، حقوق ثابت، فراگير و تخلف ناپذيري است كه تحت تأثير آموزه هاي پيامبران و حكيمان، به تدريج در ميان همه ي ملت ها، فرهنگ ها و نژادها ـ به ويژه در مقطع تاريخي جديد ـ مورد پذيرش قرار گرفته است.

مشخصه ي دوم، تن دادن به حاكميت قانون و برتري آن به اجزاي حكومت است؛ قانوني كه استنباط شده از متون و منابع اساسي اسلام و نيز قانون موضوعه بوسيله ي كارشناسان ديني و نمايندگان مستقيم مردم است؛

مشخصه ي سوم، «عدالت» به معناي توزيع قدرت، ثروت و آگاهي در سطح حكومت و جامعه است. اسلام بر شاخص عدالت تأكيد بسيار دارد؛

مشخصه ي چهارم، كثرت گرايي سياسي به معناي تحمل آرا، انديشه ها وسليقه هاي مختلف است؛ زيرا هيچ سليقه اي نمي تواند ديگري را حذف كند و با زور و فشار هم نمي توان سليقه ها را يكسان كرد؛

مشخصه ي آخر، پايبندي و وفاداري به آراي مردم و نظارت آنان بر عملكرد دست اندركاران حكومتي است؛ زيرا در كشور ما به اعتقاد حضرت امام قدس سره «... آراي ملت حكومت مي كند و اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد، تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.» و در جاي ديگر به حكومتيان تذكر وهشدار مي دهد كه: «آن مسيري كه ملت دارد طي مي كند، روي آن مسير راه برويد و لو عقيده ي شما اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است، خوب، باشد؛ ملت اينطور مي خواهد به من و شما چكار دارد، ملت رأي داده و رأيي كه داد متبع است.»

از سويي ديگر، روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه از اصلي ترين دست آوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران است و سيره، روش و منش حضرت امام خميني(ره) به عنوان ـ رهبر اين انقلاب آزادي بخش ،مرجع ديني، بنيانگذار جمهوريت در ايران و مؤسس جمهوري اسلامي ـ بيانگر يك پيام روشن است كه عبارت از: «پاسداري از جمهوري و اسلاميت» و به تعبيري ديگر «تحقق مردم سالاري ديني» مي باشد.

حجة الاسلام «محسن قمي» عضور شوراي انقلاب فرهنگي چندي پيش دراين باره گفت: «تجربه ي 22 ساله ي مردم سالاري ديني، تجربه ي موفقي بوده است و اين نظريه به تدريج جايگاه خود را در جهان اسلام باز مي كند.... تمام اركان نظام ما به عنوان نظام مردم سالار، به طور مستقيم و يا غير مستقيم با اتكا به آراي عمومي شكل مي گيرد.»

حجة الاسلام قمي به تشريح امتيازات نظام مردم سالار در مقايسه با دموكراسي غربي پرداخته و مي گويد:در نظريه ي مردم سالاري ديني تلاش بر آن است كه عقلانيت در آن به عقل كل الاهي متصل شود ومردم پس از رأي دادن به نظام اسلامي، زمينه را فراهم مي كنند تا آنچه را كه دين، توسط وحي و عقل خالص بشري ارايه داده است، در اداره ي عمومي اجتماع نقش داشته باشد... درموارد سكوت وحي مبناي اداره ي جامعه همان رأي مردم خواهد بود و چنانچه تفسيرها و قرائت هاي مختلفي از برخي احكام ديني وجود داشته باشد، مردم با رأي خود در زمينه ههاي مختلف، قرائت موردتأييد خود را مشخص مي سازند. در نظريه ي مردم سالاري ديني حاكم نه مالك قدرت است و نه اجاره نشين خانه ي قدرت، بلكه صرفا امانت دار الاهي است. آنچه مهم است، روح مردم سالاري است نه ظاهر آن. مردم سالاري ديني، هم به حقوق فردي و هم به حقوق اجتماعي آنان؛ از قبيل «عدالت» و «امنيت» عنايت دارد و توجهش به حق و تكليف به عنوان دو امر متضايف است، درحالي كه در نظريه ي دموكراسي، فقط عنايت به تكليف و مسئوليت انسان شده و به حقوق فردي توجه مي شود.

حجة الاسلام قمي امتياز ديگر مردم سالاريِ ديني را توجه به مسئوليت انسان در برابر خداوند و حقوقي دانسته كه خداوند متعال به انسان داده و اين امر در دموكراسي مفعول واقع شده است.

دكتر «نجف قلي حبيبي» رييس دانشگاه علامه ي طباطبايي و استاد دانشگاه، «دموكراسي ديني» را مسأله اي بسيار مهم و مبنايي دانسته و مي گويد: «اصل جمهوريت كه امروزه در دنيا پذيرفته است، در ايران نيز پذيرفته شده و در قانون اساسي هم آمده كه اداره ي امور كشور مبتني بر آراي عمومي است كه از طريق انتخابات خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوي و شوراي اسلامي شهر و... انجام مي شود، تا اينجا مسأله مثل نظام هاي غربي است و آنها هم همين طور هستند، اما فرق عمده ي مردم سالاري ديني با ساير مردم سالاري هاي موجود در جهان اين است كه اينجا تمام كساني كه توسط ملّت انتخاب مي شوند، چون مردم مسلمان هستند، نمايندگان خود را داراي شرايطي كه اسلاميت جزو آن مي باشد، انتخاب مي كنند.»

وي افزود: «به تعبيري رهبران نظام نمي توانند برخلاف عقيده ي مردمي باشند كه آن نظام را شكل مي دهند؛ به اين معنا كه هم در مباني نظري و هم در قانون اساسي ذكر شده كه رييس جامعه و كشور نمي تواند فرد غير مسلمان باشد، پس بايد تمام كساني كه در رده ي مديريت كشور انتخاب مي شوند، مسلمان باشند كه خود به عنوان يك قيد است و اين يك قيد عقلايي است؛ يعني حتي در يك حكومت كمونيستي هم رييس نظام بايد يك كمونيست باشد. در ساير نظام ها هم همينطور؛ زيرا همه ي جنبه هاي ديني براي آنها ملاحظه نمي شود، ولي يك ايدئولوژي خاصي براي خود دارند؛ زيرا رهبر آنها نيز برطبق معيار خودشان و عقيده ي توده ي مردم انتخاب مي شود، پس تا اينجا ايرادي نيست كه بگوييم مسلمانان ايران كساني را كه انتخاب مي كنند، در واقع از مسلمانان معتقد به مباني اعتقادي اين جامعه هستند، پس از نظر عقلي ظاهرا اشكالي بر اين نظريه وارد نمي شود و اين يك امر قطعي بوده و مورد پذيرش همگان است.

دكتر حبيبي در ادامه افزود: مسأله ي دوم اين است كه: كساني كه توسط مردم انتخاب مي شوند و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند، مقيد هستند كه موازين اسلامي را در حوزه ي عملشان رعايت كرده و ملاك قرار دهند كه در اين مورد مي توان به مجلس كه يك شاخص مهم است، اشاره نمود. مردم نمايندگاني را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي كنند. در اينجا درست است كه نمايندگان مردم حق دارند و كاملاً آزاد هستند كه جهت يافتن بهترين راه حل براي اداره ي امور كشور و وضع قوانين بحث كنند، اما يك قيد اصلي و اساسي دارند و آن اين كه تمام قوانين مصوب آنها نبايد مخالف با اسلام باشد.

وي مهم ترين تفاوت ميان دموكراسي ديني با دموكراسي غربي را در اين مي داند كه قوانين در دموكراسي نوع اول؛ يعني دموكراسي ديني نمي تواند براساس تمايلات ذهني و فكري نمايندگان تنظيم گردد، بلكه بايد بر اين اساس كه مخالف اسلام نباشد تنظيم شود و اين مسأله ي مهمي است، چون نمايندگان مسلمان و منتخب مردم مسلمان هستند و خود آنها نيز بر اين امر اهتمام دارند.

وي در پايان بر اين نكته تأكيد مي كند كه به هر حال در نظام مردم سالاري ديني بايد شرايطي كه براي افراد در نظر گرفته مي شود، اسلامي باشد و قوانين و مقررات بايد مغاير با اسلام نباشد.

دكتر «الاهه ي كولايي» نماينده ي مجلس و استاد دانشگاه مي گويد: نظام هاي مردم سالار در قرون اخير نظام هايي بوده اند كه اساس عملكرد خود را خواسته ي مردم قرار داده اند و تجربه ي قرون اخير پيوند دموكراسي با ليبراليسم است؛ يعني هر آن چه مردم بخواهند و با هر كيفيت و حدودي كه بخواهند، اما تجربه ي انقلاب اسلامي در كشور ما و برپايي جمهوري اسلامي، يك مدل جديد از مردم سالاري را مطرح ساخته كه در ذات و ماهيت خود خواست و اراده ي مردم را شكل مي دهد، اما اين مردم چارچوبي را براي خود انتخاب كرده اند كه مبناي ديني و ارزشي دارد، يعني نظام جمهوري اسلامي نظامي مي شود كه برپايه ي خواست مؤثر مردم شكل پيدا مي كند؛ مردمي كه تحقق آرمان هاي اسلامي را هدف خود قرار داده اند.

وي مي گويد: اين كه حضرت امام قدس سره در نخستين ماه هاي پس از پيروزي انقلاب رفراندوم را برپا مي كنند و مردمي كه در شعارهاي خود استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را هدف خود قرار داده و بار ديگر مخاطب قرار مي دهند و در خصوص اهميت نظام جديد از آنان پرسش مي كنند، كاملاً روشن است كه ايشان درپي ياد دادن يك رفتار جديد كه با تاريخ يك كشور استبداد زده همخواني ندارد، هستند. لذا ما مشاهده مي كنيم كه اين الگوي جديد همچنان برپايه ي خواست مردم شكل مي گيرد؛ مردمي كه تحقق هنجارهاي ديني را به عنوان هدف آرماني خود مطرح كرده اند، بنابراين نظام سياسي كشور ما داراي يك چارچوب ارزشي مي شود كه ما را از نظام هاي ليبراليستي و دموكراتيك، جدا مي سازد.

دكتر «اسماعيل منصوري لاريجاني» پژوهشگر، در اين باره مي گويد: «مقام معظّم رهبري با بيان مردم سالاري ديني تعريف و مقوّم دموكراسي در ادبيات سياسيِ اسلام را صرفا دين و آموزه هاي ديني دانسته اند و اين تعريف علاوه بر سازگاري با دين و دموكراسي، راز كارآمدي مردم سالاري نيز محسوب مي شود. به طور كلي مردم سالاري ديني بر سه اصل «ديانت، عدالت و عقلانيت» مبتني است، لذا رهبر معظم انقلاب اين واژه را مطرح فرمودند و سخن بسيار حكيمانه اي است كه براساس فرآيند نياز عقلي و عملي جهان بيان شده است.»

وي افزود: «مردم سالاري ديني؛ يعني مردمي كه خود را رها شده در عالم هستي نمي بينند، بلكه اصالت و هويت خود را در ديني مي بينند كه آنها را با خداي هستي پيوند مي دهد؛ به عبارت ديگر زندگي آنها عين بندگي است و بندگي آنها عين آزادگي؛ يعني بندگي خدا، بشر را از همه ي بندها و زنجيرهاي اغيار و اسارت هاي مرگبار نجات مي دهد و اين آزادگي است كه پايه ي حيات اجتماعي و سياسي است؛ پس دقت كنيد آميختگي دين با حياتِ عمومي بشر نوعي آميختگي جوهري و نظري است، تأثير كارآمدي اين تفكر در زندگي اجتماعي و سياسي آن است كه انسان با قبول دين از حقوق مسلم و قطعي برخوردار مي شود، از اين جهت يك فرد متدين و مسلمان در همه حال معيار گزينه ها و نگرش ها و قضاوت هاي ديني و هر چيز و هر كس را در چارچوب دين تعريف مي كند.»

آقاي منصوري در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي هنگام انتخاب نمايندگان مجلس، يا رييس جمهور يا هر انتخاب ديگري، كساني را انتخاب مي كنند كه اهداف ديني او را تحقق ببخشند و برخلاف دموكراسي غرب، بي ضابطه اختيار حقِ حاكميت خود را دست هر كس نمي دهند، كه اين عملِ دين مدارانه را «مردم سالاري» ديني مي گويند.»