لطفا منتظر باشید ...
گزارش كتاب«نظام حقوق زن در اسلام» استاد مرتضي مطهري
«چنين فرض شده كه مسأله اساسي در اين زمينه، «آزادي» زن و «تساوي» او با مرد است و همه مسائل ديگر فرع اين دو مسأله است».1 «در همه نهضتهاي اجتماعي غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر محور اصلي دو چيز بود: «آزادي» و «تساوي» و نظر به اينكه نهضت حقوق زن در غرب دنباله ساير نهضتها بود و بعلاوه تاريخ حقوق زن در اروپا از نظر آزاديها و برابريها فوق العاده مرارت بار بود، در اين مورد نيز چنين بود.2» پيشگامان آن نهضت، آزادي و تساوي را از حقوقي مي دانستند كه طبيعت براي انسان قرار داده و كسي حق ندارد آنها را از ديگري و حتي از خودش سلب كند و مرد و زن را نيز در تمام حقوق، صددرصد مشابه يكديگر مي پنداشتند. حال آنكه «نظام حقوق خانوادگي»، قانون و منطق خاص خود را دارد و صرفا يك اجتماع طبيعي نيست بلكه به دليل تفاوتهايي كه طبيعت در زن و مرد ايجاد كرده و آفرينش آنها را «نامشابه» قرار داده، خانواده نيز با بقيه اجتماعات تفاوت هائي دارد و يك اجتماع «طبيعي ـ قراردادي» است. وقتي طبيعت، خلقت زن و مرد را دوگانه و غيرمشابه قرار داده است، آيا حقوق طبيعي زن و مرد مي تواند صددرصد مشابه باشد؟ يا آنكه حقوق زن و مرد در مواردي، دو جنسي است و جنسيّت در برخي حقوق اثر مي گذارد؟ عليرغم پيشرفتهايي كه علم در اين زمينه داشته و تفاوتهاي طبيعي و فطري ميان مرد و زن را بيش از دوران گذشته، شناخته است، امّا در نهضتهاي فمينيستي غرب از ضرورت آزادي و تساوي زن كه اصل فطري و طبيعي مي باشد، تشابه و همانندي مرد و زن را كه خلاف قانون طبيعت و فطرت است، نتيجه گرفته اند: «در اين نهضتها توجه نشد كه مسائل ديگري هم غير از تساوي و آزادي هست و تساوي و آزادي، شرط لازم اند نه شرط كافي. تساوي حقوق، يك مطلب است و تشابه حقوق، مطلب ديگر. برابري حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاي مادي و معنوي، يك چيز است و همانندي و همشكلي و همساني، چيز ديگر. در اين نهضت عمدا يا سهوا «تساوي» به جاي «تشابه» به كار رفت و «برابري» با «همانندي»، يكي شمرده شد، «كيفيت» تحت الشعاع «كميّت» قرار گرفت و انسان بودن زن، موجب فراموشي «زن» بودن وي گرديد».3 اين نگرش سطحي موجب شد برخي مشكلات زن حلّ شود امّا مشكلات جديدي پديد آمد: «بدبختيهاي قديم غالبا معلول اين جهت بود كه انسان بودن «زن» به فراموشي سپرده شده بود و بدبختيهاي جديد، از آن است كه عمدا يا سهوا زن بودن «زن» و موقعيت طبيعي و فطري اش، رسالتش، مدارش، تقاضاهاي غريزي اش، استعدادهاي ويژه اش به فراموشي سپرده شده است».4 اگر جامعه و هر يك از زن و مرد بخواهند سعادتمند باشند بايد در مسير طبيعي و فطري خود حركت كنند و بدانند كه هر تلاشي برخلاف طبيعت، محكوم به شكست مي باشد: «شرط اصلي سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري، اين است كه دو جنس، هر يك در مدار خويش حركت كنند. آزادي و برابري، آنگاه سود مي بخشد كه هيچ كدام از مدار طبيعي و مسير فطري خويش خارج نگردند. آنچه در آن جامعه ناراحتي آفريده است، قيام بر ضدّ فرمان طبيعت است نه چيز ديگر».5 استاد سپس توضيح مي دهد كه چرا دوست و دشمن، قرآن كريم را احياءكننده حقوق زن مي دانند و يا لااقل آن كتاب شريف را در عصر نزول خود در مسير تعالي زن و حقوق انساني او بزرگ مي شمارند: «قرآن كريم هرگز به نام احياي زن به عنوان «انسان» و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشي نسپرد. به عبارت ديگر، قرآن، زن را همان گونه ديد كه در طبيعت هست».6زن و استقلال اجتماعي
استاد در ذيل اين سرفصل (صص 82 ـ 71) توضيح مي دهند كه چگونه در جاهليّت عرب، پدران و برادران، خود را اختياردار مطلق دختران و خواهران و احيانا مادران خود مي دانسته اند و آنها را به هركه مي خواسته اند شوهر مي داده اند يا قبل از تولد دختر، آنرا براي شخص معيني قرار مي داده اند و يا دختران و يا خواهران خود را معاوضه مي كرده اند امّا اسلام، همه اين ظلمها را از دوش زن برداشته و زن را مستقل قرار داده و تمام اين عادات را منسوخ كرده است. نهضت اسلامي زن، نهضتي سفيد مي باشد كه علاوه بر سلب اختيارداري مطلق پدران به زن، حرّيت و شخصيت و استقلال فكر و نظر داد و حقوق او را به رسميّت شناخت. نهضت اسلامي زن با نهضتي كه در مغرب زمين روي داد، از دو نظر تفاوت اساسي دارد: «اوّل در ناحيه روانشناسي زن و مرد است كه اسلام اعجاز كرده است. دوّم، اين كه اسلام در عين آنكه زنان را به حقوق انسانيشان آشنا كرد و به آنها شخصيت و حرّيت و استقلال داد، هرگز آنها را به تمرّد و عصيان و طغيان و بدبيني نسبت به جنس مرد وادار نكرد».7 اسلام زن را با حقوق انساني خودش آشنا كرد امّا اجازه نداد كه كانون خانواده متزلزل شود و زنان را به شوهرداري و مادري و تربيت فرزند، بدبين نكرد و آنان را به دامن مردان مجرّد و شكارچي و هرزه جامعه نينداخت و اين نهضتي بسيار باشكوه و انساني و منطقي بود.اجازه پدر
مسأله اجازه پدر براي ازدواج دختران و ولايت پدر بر دختر باكره، گاه مورد سؤال يا سوء تفاهم قرار گرفته است. توضيح استاد آنست كه از نظر اسلام اوّلاً پسر و دختر عاقل و بالغ و رشيد، استقلال اقتصادي دارند. ثانيا اينكه در مسأله ازدواج در صورتي كه پسر به سنّ بلوغ رسيده و واجد عقل و رشد باشد، اختياردار خود است و استقلال دارد و در مورد دختر، اگر قبلاً شوهر كرده، اختيار خود را دارد ولي دوشيزه اي كه براي اولين بار مي خواهد ازدواج كند چه حكمي دارد؟ آنچه قطعي است اينست كه در اسلام، پدر، اختياردار «مطلق» دختر نمي باشد و بدون رضايت دختر نمي تواند او را به هر كه مي خواهد شوهر بدهد. همچنين پدر حق ندارد بدون دليل از ازدواج دختر با مرد دلخواه خود جلوگيري كند و اگر چنين باشد به فتواي تمام فقهاي شيعه، دختران در انتخاب شوهر، آزادي مطلق دارند. امّا در اينكه آيا در شرائط عادي، اجازه و موافقت پدر شرط است يا خير، اختلاف است. اكثريت فقهاي معاصر، موافقت پدر را شرط نمي دانند پس جزء احكام مسلّم اسلام نيست معذلك استاد اين مطلب را از جهت ديگري مورد بررسي قرار داده اند. طبع مرد، بنده شهوت است و زن، اسير محبت. فلسفه اينكه دوشيزگان بدون موافقت پدر با مردي ازدواج نكنند ناقص بودن زن نيست كه اگر چنين بود بايد زن بيوه نيز براي ازدواج مجدّد موافقت پدر را جلب كند حال اينكه چنين نيست، اگر زن، ناقص دانسته مي شد نبايد در مسائل اقتصادي استقلال داشته باشد حال آنكه اسلام، زن را در مسائل اقتصادي، مستقلّ مي داند. پس مطلب به قصور و عدم رشد فكري زن مربوط نمي شود بلكه ريشه روانشناختي و جامعه شناختي دارد يعني از حيث غريزي، مرد، شكارچي و بنده شهوت مي باشد و زن از نظر روانشناسي، اسير محبّت است. زن وقتي نغمه صفا و عشق از مردي بشنود، اسير محبت او مي گردد و درصورتي كه ازدواج نكرده و خصوصيات مردان را نشناسد به آساني حرف و اظهار علاقه آنها را باور مي كند و به دام مي افتد. اگر اسلام، نظارت پدران را پشتوانه حقوق دختران معصوم، قرار داده، زن را تحقير نكرده بلكه بنفع او حامي اجتماعي دلسوزي را كه با روحيات مردان آشنا مي باشد قرار داده و اين قانون صدرصد در جهت تأمين حقوق و منافع و حرمت دختران مي باشد.مقام انساني زن از نظر قرآن
استاد در اين فصل (صص 140 ـ 111) به فلسفه خاص حقوق خانوادگي اشاره مي كند: «اسلام براي زن و مرد در همه موارد، يك نوع حقوق و يك نوع وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده است؛ پاره اي از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد، مناسبتر دانسته و پاره اي از آنها را براي زن. در مواردي براي زن و مرد، وضع مشابه و در موارد ديگر، وضع نامشابهي در نظر گرفته است».8 از نگاه غربي، چون اسلام بعلت تفاوتهاي طبيعي جسمي و رواني براي آن دو در تمام حقوق، كپي برداري نكرده پس دين مردان است حال آنكه آنان خود با اين استدلال، زن را تحقير كرده و مردانگي را ملاك انسانيت مي دانند زيرا نظر آنان به شكل منطقي چنين مي شود: «اگر اسلام زن را انسان تمام عيار مي دانست بايد حقوق كاملاً مشابه با مرد براي او وضع مي كرد، لكن حقوق مشابه براي او قائل نيست، پس زن را يك انسان واقعي نمي شمارد».!!9 اين يعني كه معيار انسان واقعي، مرد و معيار حقوق بشر، حقوق مردانه است و زن را بايد با مرد سنجيد. درواقع، اصلي كه در اين استدلال وجود دارد اين است كه حيثيت و شرافت انساني، با يكساني و تشابه زن و مرد در حقوق تأمين مي شود. امّا براستي آيا بايد علاوه بر تساوي و برابري، تشابه و همانندي نيز باشد؟ آيا لازمه تساوي حقوق، تشابه حقوق هم هست؟ تساوي غير از تشابه است. تساوي، برابري است و تشابه، يكنواختي. ممكن است تساوي رعايت شود امّا يكنواخت نباشند: «كمّيت غير از كيفيت است. برابري، غير از يكنواختي است. اسلام، حقوق يكجور و كاملاً يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده ولي هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام، اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد رعايت كرده است. اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه كامل حقوق آنها مخالف است».10زن در جهان بيني اسلامي
قرآن و جهان بيني اسلامي، خلقت زن و مرد را تفسير كرده تا هر كسي نتواند هر نظري را بنام اسلام طرح كند. قرآن، راه را بر دشمنان زن و بر تحريفگرانِ دين بسته است. يكي از مسائل خلقت زن و مرد، مسئله سرشت و طبيعت آنها مي باشد. بعضي مكاتب، زن و مرد را داراي دو سرشت و طينت مي دانند. امّا قرآن با كمال صراحت در آيات متعددي مي فرمايد كه زنان را از جنس مردان و از سرشتي نظير سرشت مردان آفريده ايم. قرآن درباره آدم اوّل مي گويد: همه شما از يك پدر آفريديم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار داديم11 و درباره همه آدميان مي گويد: خداوند از جنس شما براي شما همسر آفريد.12 در قرآن از آنچه در بعضي از كتب مذهبي هست كه زن از مايه اي پست تر از مايه مرد آفريده شده و يا به زن، جنبه طفيلي و چپي داده و گفته اند كه همسر آدمِ اوّل، از اعضاي طرف چپ او آفريده شده، خبري نيست. در اسلام، نظريه تحقيرآميزي نسبت به زن از لحاظ سرشت و طينت وجود ندارد».13 نظريه تحقيرآميز ديگري كه نسبت به زن طرح شده، اين است كه زن، عنصر گناه است و اوست كه مرد را به گناه و كجروي مي كشاند و حتي گفته مي شود كه در بهشت، شيطان نخست حوّا را فريفت، سپس او آدم را به بيراهه كشاند. امّا اسلام با اين ديدگاهها نيز مخالف است و در قضيه آدم و حوّا قرآن مي فرمايد: به آدم گفتيم، خودت و همسرت در بهشت، سكني گزينيد و از ميوه هاي آن بخوريد. و هر جا كه پاي وسوسه شيطان به ميان مي آيد قرآن، ضميرها را به صورت تثنيه آورده و هر دو را مقصّر مي داند: «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطان»14، شيطان آندو را وسوسه كرد. يكي ديگر از نظريات تحقيرآميز نسبت به زن اين است كه زنان از نظر معنوي، ناقص اند و به پايه مردان در مقام قرب الهي راه نمي يابند. اسلام با اين نظريه نيز مخالف است. قرآن تصريح فرموده است كه پاداش اخروي و قرب الهي ـ نه به «جنسيّت» ـ بلكه به ايمان و عمل، مربوط مي باشد و زن و مرد در اين مسير، مساويند زيرا زن يا مرد بودن، نقشي در «كمال» ندارد. قرآن در كنار هر مرد بزرگ و قدّيسي كه نام برده، از زن بزرگ و قدّيسه اي نيز نام برده است و از آنان به تجليل، ياد كرده است. يكي ديگر از نظريات تحقيرآميز عليه زن، تقديس رياضت جنسي و تجرّد مي باشد كه در بعضي آئينها و مذاهب، رابطه جنسي را ذاتا پليد مي دانند: «ريشه افكار رياضت طلبي و طرفداري از تجرّد و عزوبت، بدبيني به جنس زن است كه محبّت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقي به حساب مي آورند. اسلام با اين خرافه، سخت نبرد كرد و ازدواج را مقدّس و تجرّد را پليد شمرد. اسلام، دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبياء معرفي كرد «مِنْ اَخْلاقِ الأَنبياءِ، حُبُّ النّساءِ». پيغمبر اكرم(ص) فرمود: من به سه چيز علاقه دارم: «بوي خوش»، «زن»، «نماز». برتراند راسل مي گويد: در همه آئينها نوعي بدبيني به علاقه جنسي يافت مي شود مگر در اسلام. اسلام از نظر مصالح اجتماعي، مقرّراتي وضع كرده امّا هرگز آنرا پليد نشمرده است».15 يكي ديگر از نظرات ضدّ زن و تحقيرآميز كه اسلام با آن مخالفت كرده، زن را مقدّمه وجود مرد دانستن است. اسلام، اين را نيز نمي پذيرد و مي فرمايد زمين و آسمان و ابر و باد و گياه و.... همه براي انسان ـ اعمّ از زن و مرد ـ آفريده شده و هيچگاه نفرموده است كه زن براي مرد آفريده شده بلكه مي فرمايد زن و مرد براي يكديگر آفريده شده اند: «هُنَّ لباسٌ لَكُم وَ اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ»16 زنان، زينت و پوشش شما هستند و شما زينت و پوشش آنها. پس مرد و زن، مساوي و براي يكديگر خلق شده اند و هيچكدام مقدمه ديگري نيستند. استاد سپس با اشاره به چند نظريه تحقيرآميز ديگر همه را از نظر اسلام مردود دانسته است: «از آنچه گفته شد معلوم شد كه اسلام از نظر فكر فلسفي و از نظر تفسير خلقت، هيچ نظر تحقيرآميزي نسبت به زن نداشته است، بلكه آن نظريات را مردود شناخته است».17« تساوي » آري، « تشابه » نه
اسلام از آن جهت كه زن و مرد از جهات زيادي مشابه يكديگر بوده و از جهات متعدّدي نيز طبيعت متفاوت و حتي متضّاد با يكديگر دارند، لازم دانسته تا در جهات بسياري حقوق و تكاليف و مجازاتهاي مشابه و در جهاتي نيز غيرمشابه وضع كند امّا غرب كوشيده است تفاوتهاي فكري و ذاتي زن و مرد را به فراموشي سپارد و تفاوتهاي غريزي و طبيعي آنها را هم ناديده بگيرد. از اين رو براي مرد و زن، حقوق و وظايف كاملاً واحد و مشابهي مطالبه شده است. امّا اين به نفع زنان نيست و نقض طبيعت آنان مي باشد. «زن اگر بخواهد حقوقي مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقي را از ميان بردارد و براي مرد، حقوقي متناسب با مرد و براي خودش حقوقي متناسب با خودش قائل شود. تنها از اين راه است كه وحدت و صميميت واقعي ميان مرد و زن برقرار مي شود و زن از سعادتي مساوي با مرد بلكه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد».18مباني طبيعي « حقوق خانوادگي »
در ذيل اين عنوان (صص 156 ـ 141) استاد به حقوق طبيعي و ذاتي انساني اشاره مي كنند، حقوقي كه قابل سلب و انتقال نمي باشد و بهترين مرجع، براي وضع حقوق واقعي انسانها و حقوق متقابل زن و مرد در برابر يكديگر را كتاب آفرينش دانسته است. «ريشه و اساس حقوق خانوادگي را مانند ساير حقوق طبيعي در طبيعت بايد جستجو كرد. از استعدادهاي طبيعي زن و مرد و انواع سندهايي كه خلقت به دست آنها سپرده است مي توانيم بفهميم آيا زن و مرد داراي حقوق و تكاليف مشابهي هستند يا نه؟»19حقوق اجتماعي
همه افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعي، داراي وضع مساوي و نيز مشابه هستند زيرا در حقوق اوّلي طبيعي، برابرند و تفاوتي نيست. همه، حقّ استفاده از خلقت را دارند، همه «حقّ كار» برابر دارند، همه حق دارند استعدادهاي علمي و عملي خود را ظاهر كنند و .... بنابراين همه داراي حقوقي اوّليه طبيعي هستند امّا انسانها بتدريج در بدست آوردن حقوق اكتسابي، تساوي را از دست داده و داراي وضع نابرابر شده و مي شوند، همه داراي حقّ كار هستند امّا بعضي به دليل كوتاهي يا... بي كار مي مانند، افرادي كار بهتري پيدا مي كنند و افرادي خير، ... و بطور كلي تساوي بين انسانها در حقوق اكتسابي، از بين رفته و حقوقي متناسب با استعداد و وضعيت وجودي خود و يا تحت تأثير اوضاع جامعه بدست مي آورند.حقوق خانوادگي
آيا در حقوق خانوادگي نيز افراد در حقوق اوّليه، مساوي و برابر و در حقوق اكتسابي با يكديگر متفاوت مي باشند؟ دو فرضيه وجود دارد: اوّل در خانواده، هر يك از زن و مرد، پدر و مادر، فرزند و والدين، از حقوق اوّليه مساوي و برابر برخوردار مي باشند و همه يك شكل و يك سطح دارند و حقوق اكتسابي است كه آنها را متفاوت مي سازد و يكي را رئيس و مسئول خانواده قرار مي دهد و ديگري را مرئوس و ... زن بودن و يا شوهر بودن و يا مادر و پدر و فرزند بودن باعث نمي شود كه هر يك، وضع مخصوص و حقوق متناسب با خود داشته باشند. اين همان فرضيه «تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگي» مي باشد كه مدّعيان آن به غلط، نام «تساوي حقوق» بر آن نهاده اند. دوّم حقوق اوّليه افراد خانواده، متفاوت مي باشد. شوهر از جهت اينكه شوهر است، وظائف و اختياراتي دارد و زن و فرزند نيز از جهت زن بودن و فرزند بودن، حقوق و وظايفي دارا مي باشند و اين همان فرضيه اي است كه «تساوي» را بين افراد خانواده به رسميّت مي شناسد امّا به تشابه صددرصد حقوق بين افراد خانواده، قائل نيست. اسلام، اين فرضيه را پذيرفته و نوعي تقسيم كار كرده است. استاد نظرها را به سوي طبيعت حقوق خانوادگي زن و مرد، معطوف مي دارد و دو سؤال مطرح مي كند: اولاً آيا اختلافات طبيعي ميان زن و مرد فقط از لحاظ جهاز تناسلي است يا جدّي تر از آن مي باشد؟ ثانيا تفاوتهاي طبيعي در تعيين حقوق و تكاليف هر يك از زن و مرد، مؤثر است يا خير؟ مطالعات و تحقيقات دقيق زيستي و رواني و اجتماعي دانشمندان كوچكترين ترديدي باقي نمي گذارد كه زن و مرد با يكديگر اختلافات فراتر از جهاز تناسلي و جنسي دارند. و در باب سؤال دوّم از الكسيس كارل، فيزيولوژيست و زيست شناس مشهور نقل مي شود كه تفاوتهاي عميق زن و مرد، موجب تفاوتهايي در برخي حقوق و وظايف زنان مي گردد: «... به علت عدم توجه (به تفاوتهاي طبيعي زن و مرد) است كه طرفداران نهضت زن، فكر مي كنند كه هر دو جنس مي توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسئوليتهاي يكساني به عهده گيرند. زن در حقيقت از جهات زيادي با مرد متفاوت است. يكايك سلولهاي بدني، همچنين دستگاههاي عضوي، مخصوصا سلسله عصبي نشانه جنسي او را بر روي خود دارد. قوانين فيزيولوژي نيز همانند قوانين جهان ستارگان، سخت و غير قابل تغيير ا ست؛ ممكن نيست تمايلات انساني در آنها راه يابد، ما مجبوريم آنها را آن طوري كه هستند بپذيريم. زنان بايد به بسط مواهب طبيعي خود در جهت و مسير سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت خيلي بزرگتر از مردهاست و نبايستي آن را سرسري گيرند و رها كنند».20 كارل در ادامه مي افزايد كه بدليل همين تفاوتها، روش تربيتي دختران جوان با پسران بايد متفاوت باشد و مربيان تعليم و تربيت بايد با در نظر گرفتن اين اختلافات و شرايط، از روشهاي مناسبي براي هر يك استفاده كنند.تفاوتهاي زن و مرد
استاد در اين مبحث (صص 176 ـ 157) نظر كساني را كه تفاوتهاي جسمي و رواني را دليل بر ناقص بودن زن يا كامل بودن مرد مي دانند به صراحت رد مي كند: «ناقص الخلقه بودن زن پيش از آن كه در ميان مردم مشرق زمين مطرح باشد، در غرب مطرح بوده است. غربيان در طعن به زن و ناقص خواندن وي بيداد كرده اند. گاهي از زبان مذهب و كليسا گفته اند: «زن بايد از اينكه زن است شرمسار باشد». گاهي گفته اند: «زن همان موجودي است كه گيسوان بلند دارد و عقل كوتاه»، «زن آخرين موجود وحشي است كه مرد او را اهلي كرده است»، «زن برزخ ميان حيوان و انسان است» و...»21 حال آنكه تفاوتهاي زن و مرد، ناشي از «تناسب» است نه «نقص» يا «كمال». طبيعت، متناسب با نقش هر يك از آنها در زندگي، خصوصيات او را درنظر گرفته، نه آنكه يكي را ناقص و ديگري را كامل بداند. استاد سپس نظريه افلاطون و ارسطو را بررسي مي كند: افلاطون، زنان و مردان را داراي استعدادهاي مشابه مي داند و معتقد است كه زنان مي توانند همان وظايفي را به عهده بگيرند كه مردان عهده دار هستند و از حقوقي بهره مند گردند كه مردان از آنها بهره مند مي گردند. امّا ارسطو نظري خلاف استاد خويش دارد و زن و مرد را داراي استعدادهاي متفاوتي مي داند و معتقد است كه وظايف و حقوقي كه طبيعت براي هر يك از زن و مرد قرار داده است متفاوت مي باشد، او همچنين فضايل و خصوصيات اخلاقي هر يك از زن و مرد را متفاوت و مخصوص به خود مي داند. در دنياي امروز با پيشرفتهاي زيادي كه علم كرده است تفاوتهاي ميان زن و مرد، بيشتر كشف شده و محققين در پرتو مطالعات و آزمايشات عميق خود در مسائل پزشكي، رواني و اجتماعي به اختلافات زيادي ميان دو جنس پي برده اند. صرف نظر از اينكه اين تفاوتها در نوع حقوق و وظايف هريك مؤثر است، در بقاء نسل نيز مؤثر است. طبيعت مرد و زن را خلق مي كند و براي تداوم نسل، نياز به همكاري و تعاون دو جنس مي باشد لذا طرح اتحاد آنها را ريخته و هر يك را داراي خصوصياتي قرار داده كه طالب همزيستي با ديگري باشد: اگر زن داراي جسم و جان و خلق و خوي مردانه بود، محال بود كه بتواند مرد را به خدمت خود وادارد و مرد را شيفته وصال خود نمايد، و اگر همان صفات جسمي و رواني زن را مي داشت ممكن نبود زن، او را قهرمان زندگي خود حساب كند و عاليترين هنر خود را صيد و شكار و تسخير قلب او را به حساب آورد. مرد، جهانگير و زن، مردگير آفريده شده است».22 اين شاهكار بزرگ خلقت مي باشد كه هر يك را به نحوي خلق كرده كه طالب ديگري باشند و هر يك سعادت و آسايش ديگري را بخواهند و از فداكاري و گذشت براي ديگري لذت ببرند. اين فداكاري ها و گذشتهاي لذت بخش، به دليل نيازها و احتياجات شهواني و حسّ استخدام و بهره برداري از موجود ديگر نمي باشد يا از نوع احتياجات و رابطه بين انسان و اشياء نيست بلكه رابطه اي عاطفي است كه موجب وحدت بين آنها مي شود و مودّت و رحمت را بين آنها حاكم مي كند: «وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزواجا ليتسكُنوا إلَيْها و جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً».23مهر و نفقه
شهيد مطهري در اين فصل (صص 216 ـ 177)، به تاريخچه «مهر» در زندگي بشر اشاره كرده كه چگونه از نظر جامعه شناسان، چهار دوره در اين خصوص تصوير شده است. مرحله اوّل، مرحله «مادرشاهي» بوده، در مرحله دوّم، حكومت به دست مرد افتاده و زن را از قبيله ديگري مي ربوده است. در مرحله سوّم مرد براي تصاحب زن، به خانه پدر او مي رفته و براي پدرش كار مي كرده و در مرحله چهارم، مرد با تقديم «پيشكش» به پدر دختر با او ازدواج مي كرده است. پس بجز دوره مادرشاهي، در بقيه دوره ها مرد، خود را حاكم بر زن مي دانسته و از او بهره هاي اقتصادي مي برده در واقع، پولي كه مرد به زن مي پرداخته در مقابل بهره اقتصادي بوده كه از زن مي برده است. امّا مرحله پنجمي نيز وجود دارد كه جامعه شناسان به آن اشاره اي نكرده اند و آن دوران بعد از اسلام مي باشد. در نظام حقوقي اسلام، زن داراي استقلال اقتصاي و اجتماعي مي باشد و به اراده خويش، شوهر، انتخاب مي كند و كسي حقّ ندارد او را به كار بگمارد و استثمار كند و محصول كار و زحمت زن، به خودش تعلق دارد نه به ديگري. استاد در خصوص فلسفه «مهريه» مي گويند: «مهر از آنجا پيدا شد كه در متن خلقت، نقش هر يك از زن و مرد در مسأله عشق، مغاير نقش ديگري است. عرفا قانون عشق را به سراسر هستي سرايت مي دهند و مي گويند قانون عشق و جذب وانجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حكومت مي كند منتهي هر يك لحاظ اينكه هر موجودي وظيفه خاصي را بايد ايفا كند، متفاوتند».24 بر طبق اين خاصيت، زنان هميشه مردان را جذب خويش مي كرده اند و همواره مردان از زنان خواستگاري كرده و به دنبال آنان بوده اند.بدين ترتيب، مردان نياز به زنان داشته و براي جلب رضايت آنها اقدام مي كرده اند. يكي از اين اقدامات اين بوده كه براي جلب رضاي او به احترام موافقت او هديه اي نثار او مي كرده است: «مهر، مادّه اي است ازيك آئين نامه كلي كه طرح آن در متن خلقت و بادست فطرت، تهيه شده است».25مهر در قرآن
قرآن كريم، مهر را به صورتي كه در مرحله پنجم ذكر شده، قبول دارد و آن را اختراع نكرده زيرا مهر به اين صورت، ابداع خلقت است و قرآن، آن را به صورت طبيعي خود باز گردانده است: «وآتُو النَّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»26 (مهر زنان را با طيب خاطر به آنها بدهيد.) در اين آيه به سه نكته اساسي اشاره شده است: اوّل اينكه از ماده «صِدق» استفاده شده و بدان جهت به «مهر»، صِداق گفته شده كه نشانه راستين بودنِ علاقه مرد باشد. دوّم اينكه با آوردن ضمير «هُنَّ» مي فهماند كه مهر به خود زن تعلّق دارد نه پدر و مادر او. سوّم اينكه كلمه «نحله»، تصريح دارد كه مهر، هيچ عنواني جز عنوان پيشكشي و هديه ندارد. هديه و كادو، منحصر به پيمان مشروع زناشويي نيست، بلكه در روابط نامشروع نيز به دليل همان قاعده جذب و انجذاب، مرد براي زن، كادو مي برد و به او هديه مي دهد تا او را قبول كند. در دنياي غرب كه با تمام وجود، سعي مي كنند بر خلاف قانون طبيعت، مرد و زن را در وضع مشابه قرار دهند، در عشقهاي آزاد خود، به دامن طبيعت بازمي گردند و بدليل نامشابه بودن احساسات زن و مرد نسبت به يكديگر، مرد پيش قدم شده و براي جذب زن، پول خرج مي كند، در صورتي كه در ازدواج غربي، مَهر وجود ندارد. از اين حيث، روابط نامشروع و معاشقه غربي ها از ازدواج آنها، با طبيعت، هماهنگ تر است.اسلام، منسوخ كننده رسوم جاهلي
اسلام، رسوم جاهليّت را منسوخ كرده و «مهر» را به حالت طبيعي خود بازگردانده است و همه رسومي را كه در آن، پدران و مادران، مهر را به عنوان حقّ الزّحمة و شيربها مي دانستند يا پدران و برادران، دختر يا خواهر خود را مهر دختر ديگري قرار مي دادند و به اين نحو، خواهر يا دختر خود را تعويض مي كردند، و.... منسوخ نمود و مهر را به حالت طبيعي يعني هديه اي محترمانه از طرف مرد به نشانه صداقت و صفاي او به زن، برگرداند. اسلام به زن، حقّ مالكيت داده و براي مرد هيچگونه حقّي بر مال زن و كار او قرار نداده و نيز براي هر يك از آنها در استفاده و بهره برداري از ثروت خودشان، وضع مشابه و مساوي بوجود آورده است. به خلاف آنچه كه دنياي غرب تا اوايل قرن بيستم رواج داشت كه زن هيچ گونه استقلال اقتصادي نداشته است. اسلام به زن، استقلال كامل داده امّا مهر را منسوخ نكرده بلكه طبق قانون فطرت، آنرا تعديل كرده است و به وسيله آن، مرد و زن را به هم نزديك ساخته و هر يك را پاسخگوي عشق ديگري قرار داده است.نفقه
نفقه در قوانين اسلامي همانند مهر، وضع خاصّي دارد و با آنچه در غير دنياي اسلام مي گذرد، متفاوت است. اگر زن، استقلال اقتصادي نداشته و مرد حق داشته باشد زن را در خدمت خود درآورد و از او بهره برداري اقتصادي كند، فلسفه «نفقه دادن» روشن تر بود امّا اسلام كه به زن، استقلال اقتصادي و اجتماعي داده است و براي مرد هيچگونه حقّي در به خدمت گرفتن زن و استفاده هاي اقتصادي از زن، قائل نشده، چرا معذلك بر مرد، لازم دانسته كه هزينه خانواده و بودجه زن و فرزند و .... را بپردازد؟ در غرب تا اوايل قرن بيستم، نفقه زن، چيزي جز جيره خواري و نشانه بردگي او نبوده زيرا زن نمي توانسته براي خود تحصيل ثروت كند و از طرفي موظف بوده كه داخله زندگي مرد را اداره كند و مرد نيز خرجي او را مي پرداخته امّا چنانكه خرج نوكر و كلفت و اسير و علوفه ي حيوانات خود را مي داده است. در اين قرن كه غرب به زن، استقلال مادّي داده و دست او را براي تحصيل ثروت، باز گذاشته، به مسأله وحشتناك ديگري بر مي خوريم. ويل دورانت در كتاب «لذات فلسفه»، «آزادي زن» به سبك غربي را معلول انقلاب صنعتي مي داند كه يك قرن پيش وقتي در انگلستان، سرمايه داران بدنبال استثمار نيروي كار ارزان بودند چگونه خواستند زنان و كودكان را در كارخانه ها به بيگاري بگيرند كارخانه داران، قانون استقلال اقتصادي را وضع كردند تا زنان را از خانه ها به كارخانه جات خود بكشند و آنان را استثمار كنند. امّا اسلام چهارده قرن قبل براي زن، استقلال اقتصادي قائل شد و زنان و مردان را در استفاده از آنچه بدست مي آورند، مساوي و برابر دانست و زمينه استثمار اقتصادي زنان را كور كرد: «لِلرَّجال نصيبٌ مِمّا اكْتسَبُوا و لِلنّساءِ نصيبٌ مُمّا اكْتَسَبْنَ»27 اسلام فقط به دليل جنبه هاي انساني و عدالت دوستي به زن، استقلال اقتصادي مي دهد به خلاف غرب كه به خاطر سود و منفعت كارخانه داران، اين شعار را سرداد. اسلام به زن، استقلال اقتصادي داد امّا خانه براندازي نكرد و خانواده ها را متزلزل نساخت و زنان را عليه مردان و دختران را عليه پدران نشوراند. اسلام، يك انقلاب عظيم اجتماعي امّا بسيار آرام و بي ضرر را سامان داد حال آنكه دنياي غرب به گفته ويل دورانت، زن را از بردگي و بندگي در خانه رهانيد و او را گرفتار زنجيرهاي استثمار سرمايه داران و كارخانه داران كرد. پس فلسفه «نفقه زن» در اسلام چيست؟ اسلام در وضع قوانين، سعادت زن و مرد و فرزندان آنها و كانون خانواده و سعادت جامعه بشري را در نظر گرفته است، نه خواسته است عليه زن و به نفع مرد، قانون وضع كند و نه عليه مرد و به نفع زن. از آنجاكه مسئوليت طاقت فرساي توليد نسل از لحاظ طبيعت بر دوش زن گذاشته شده و مرد از نظر طبيعي، جز يك عمل لذت بخش آني، به عهده ندارد و مشكلات فراوان دوران بارداري، زن را از نظر بدني و جسمي، بسيار ضعيف مي نمايد حال اگر قانون، زن و مرد را براي تأمين بودجه در وضع مشابهي قرار دهد و به حمايت از زن بر نخيزد زن، وضع رقّت باري پيدا خواهد كرد. به همين دليل در طبيعت، جنس نر هميشه به كمك جنس ماده مي آمده است. اسلام، تأمين نفقه خانواده و مخارج زن را برعهده مرد نهاده است. زن و مرد از لحاظ نيروي كار و فعاليتهاي خشن توليدي و اقتصادي نيز وضع مشابهي ندارند و يكسان نمي باشند بلكه مرد قوي تر از زن مي باشد و زن قادر نيست از حيث قدرت بدني به پاي مرد برسد. همچنين بايد در نظر داشت كه مخارج و نياز زن به پول و ثروت، بيشتر مي باشد. زن نياز به تجمّل و زينت دارد، ميل به تفنّن و تنوّع دارد. توانايي كار مرد از زن بيشتر است امّا مصرف طبيعي زن از مرد بيشتر مي باشد. علاوه بر اينها زن براي باقي ماندن نشاط و جمال و غرور خود نياز به آسايش بيشتري دارد، اگر زن مجبور به كار شود، زود شكسته مي گردد و نمي تواند نيازهاي عاطفي مرد و كودكان خود را برآورده كند و بهجت و سرور زن اگر ضعيف شود، كلّ خانواده تحت تأثير قرار مي گيرد. «از زن و شوهر لازم است لااقل يكي مغلوب تلاشها و خستگيها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح ديگري باشد، در اين تقسيم كار، آن كه بهتر است در معركه زندگي وارد نبرد شود، مرد است و آن كه بهتر مي تواند آرامش دهنده روح ديگري باشد، زن است. زن از جنبه مالي و مادي، نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد از جنبه روحي. زن بدون اتكاء به مرد نمي تواند نيازهاي فراوان مادي خود را ـ كه چند برابر مرد است ـ رفع كند. از اين رو اسلام، همسر قانوني زن (فقط مرد قانوني او را) نقطه اتكاءِ او معيّن كرده است».28مسأله ارث
كتاب در اين خصوص (صص 226 ـ 217) يادآوري مي كند كه در دنياي قديم به زن اصلاً ارث نمي دادند و يا با او مانند صغير، رفتار كرده و از استقلال اقتصادي اش محروم مي كردند. در برخي از قوانين قديم جهان، اگر به دختر، ارث مي داده اند به فرزندان دختر، ارث داده نمي شده و يا حقّ ارث دختر را منوط به خواست مرد مي كردند يعني مرد اگر خواست چيزي براي زن به ارث بگذارد. محروميت زنان از ارث علل مختلفي داشته و علّت عمده، منع انتقال ثروت از خانواده اي به خانواده ديگر بوده است زيرا آنان سهم زن را در توليد مثل، كم مي دانسته اند و براي مردان، نقش اصلي در توليد مثل را قائلند. يكي ديگر از عوامل محروميت زنان از ارث، ضعف قدرت رزمي و سربازي آنها بوده است. اعراب نيز به همين دليل زن را از ارث محروم مي كرده اند ولذا آيه شريفه ارث بشدّت سنّت شكن بوده و باعث تعجّب اعراب شد: «للرَّجال نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالدانِ و الأقْرَبوُنَ وَ لِلنَّساء نَصيب مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ و الأقرَبوُن مِمّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصيبا مَفروضا.»29 در دوران جاهليت عرب براي ارث نيز رسوماتي بود كه اسلام آنها را منسوخ كرد از آنجمله ارث پسرخوانده كه پسرخوانده از ارث آن بهره مند مي گشت در حالي كه دختران نسبي آن فرد از ارث، محروم بودند، همچنين ارث هم پيماني كه دو نفر با يكديگر پيمان مي بستند كه تا پايان عمر از يكديگر محافظت كنند و تعرّض به هر يك، تعرّض به ديگري حساب شود و هر يك از ديگري ارث ببرند، اسلام اين رسومات ضدّ زن را نيز از بين برد. يكي ديگر از رسومات دوران جاهليّت، اين بود كه زن را نيز جزء ارثيه ميّت مي دانستند و اگر ميّت، پسري از زن ديگر داشت آن پسر مي توانست زن ميّت را هم تصاحب كند و يا براي ديگري عقد كند و اسلام اينرا نيز منسوخ كرد. وضعيت ارث زن در ايران دوره ساساني نيز دست كمي از ديگر تمدنها نداشته است. در اين دوران زن شخصيت حقوقي نداشته و اين پدر و شوهر بوده اند كه اختيارات وسيعي در دارايي زن دانسته اند. دختري كه به خانه شوهر مي رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمي برد. همچنين اگر دختري ازدواج نامشروع مي كرد از پدر خود ارث نمي برده است. با وجود همه اين موانع مي بينيم كه اسلام براي زن حق ارث قائل مي شود و او را در ارث، سهيم مي كند. امّا علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرارداد وضع خاصي است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازي و برخي قوانين جزائي دارد؛ يعني وضع خاص ارثي زن، معلول وضع خاصي است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد. اسلام، مهر و نفقه را اموري لازم و مؤثر در استحكام زناشويي و تأمين آسايش خانوادگي و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مي شناسد. الغاء مهر و نفقه، موجب تزلزل اساس خانوادگي و كشيده شدن زن به سوي فحشاء است حال كه مهر و نفقه زن بر مرد لازم شد قهرا از بودجه زندگي زن كاسته شده و تحميلي از اين نظر بر مرد است، لذا اسلام مي خواهد اين تحميل از طريق ارث، جبران بشود پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است و نقصان ارث در جاي ديگري جبران شده است.30حق طلاق
كتاب در خصوص مسأله طلاق (صص 282 ـ 227) به افزايش آمار آن در اين عصر اشاره كرده كه هرچه قانونگذاران و حقوقدانان و روانشناسان كوشش مي كنند نمي توانند جلوي افزايش طلاق را بگيرند. بايد به ريشه هاي مسأله پرداخت. در اين دوران سرشت و خوي انسانها تغيير نكرده بلكه محيط زندگي آنان تغيير نموده است. محيط و آموزه هاي آن است كه رشد طلاق را دامن مي زند، محيطي كه اخلاق را، عواطف را، كانون گرم خانواده را از بين مي برد و به جاي آن ترويج لذت طلبي و كامجويي مي كند زمينه هاي طلاق را بوجود مي آورد. انساني كه بدنبال لذت بدن و كامجوييهاي فراوان است ديگر به خانواده و فرزندان خود نمي انديشد و اين است كه جامعه نوين بشري آنرا بوجود آورده است. بهترين راه جلوگيري از طلاق و كاهش آن اين است كه جامعه، محيط طلاق آماده نكند بلكه محيطي مانع طلاق بسازد. امّا ببينيم كه آيا اصل طلاق، لازم است؟ و به چه شكلي؟ پنج فرضيه وجود دارد: «1. بي اهميتي طلاق و برداشتن همه قيد و بندهاي قانوني و اخلاقي «طلاق». 2. ازدواج، يك پيمان مقدس و وحدت دلها و روحهاست و بايد براي هميشه ثابت بماند و طلاق از قاموس بشري بايد حذف شود. زن و شوهري كه با يكديگر ازدواج مي كنند، بايد بدانند كه جز مرگ چيزي آنها را از يكديگر جدا نمي كنند. (نظريه كليساي كاتوليك). 3. ازدواج از طرف مرد، قابل فسخ و انحلال باشد و از طرف زن، غيرقابل انحلال. 4. ازدواج، مقدس و كانون خانوادگي محترم است، اما راه طلاق در شرايط مخصوص براي هر يك از زوجين بايد باز باشد و راه خروجي طرفين از بن بست بايد به يك شكل باشد. (مدعيّان تشابه كامل حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگي، قائل به اين نظريه هستند).» 5. ازدواج، مقدس و كانون خانوادگي، محترم و طلاق، امر منفوري است. اجتماع، موظّف است كه علل طلاق را از بين ببرد. در عين حال، قانون نبايد راه طلاق را براي ازدواجهاي ناموفق ببندد. راه خروج از قيد و بند ازدواج، هم براي مرد بايد باز باشد و هم براي زن، اما راهي كه براي خروج مرد از اين بن بست تعيين مي شود با راهي كه براي خروج زن، تعيين مي شود، دو تاست و از جمله مواردي كه اختيار زن و مرد نامشابه است، طلاق است».31 در عصر ما طلاق يك مسأله بزرگ جهاني است. همه مي نالند و شكايت مي كنند. آنانكه طلاق را در قوانينشان به طور كلي ممنوع كرده اند از نبود طلاق و آنانكه راه طلاق را بر روي زن و مرد به طور مساوي باز گذاشته اند، از افزايش طلاق و نااستواري بنياد خانواده ها مي نالند. همچنين آنانكه حق طلاق را فقط به مرد داده اند يكي، از طلاقهاي ناجوانمردانه مردان و يكي، از امتناعهاي ناجوانمردانه بعضي از مردان براي طلاق مي نالند و شكايت دارند. بايد ديد راه حلّ طلاق چيست. آيا فقط قانون مي تواند از طلاق جلوگيري كند و با قهر قانون مي توان آمار طلاق را كاهش داد؟ «فرق اسلام و برخي نظريات ديگر در حل مشكلات اجتماعي، اين است كه بعضي تصور مي كنند همه مشكلات را با قانون مي توان حل كرد. اسلام توجه دارد كه قانون فقط در دايره روابط خشك و قراردادي افراد بشر، مي تواند مؤثر باشد امّا آنجا كه پاي روابط عاطفي و قلبي در ميان است تنها از قانون، كار ساخته نيست، از علل و عوامل ديگر و از تدبير ديگر نيز بايد استفاده كرد».32 اسلام، طلاق را عملي بسيار ناشايست مي داند پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: جبرئيل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصيه كرد كه گمان كردم طلاق زن جز وقتي كه مرتكب فحشاء قطعي شده باشد سزاوار نيست. امام صادق عليه السلام از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود: «چيزي در نزد خدا محبوبتر از خانه اي كه در آن پيوند ازدواجي صورت گيرد، وجود ندارد و چيزي در نزد خدا مبغوضتر از خانه اي كه در آن خانه، پيوندي با طلاق بگسلد وجود ندارد.» پس چرا اسلام با وجود چنين تنفرّي از طلاق، آنرا تحريم نكرده است؟ زيرا زندگاني زناشويي، يك علقه «طبيعي» است نه «قراردادي». قوانين خاصي در طبيعت براي آن وضع شده است و با تمام پيمانهاي ديگر متفاوت است. بنابراين بايد قوانين آنرا از طبيعت و فطرت بدست آورد. طبيعت احساسات مرد را بر اساس در اختيار گرفتن زن و احساسات زن را بر اساس در اختيار گرفتن قلب مرد قرار داده است، و هر يك از آن دو را در محور خود قرار داده پس براي طلاق كه جدايي و انفصال است نيز قانون خاصي قرار داده است. در ازدواج، وحدت و اتصال جز با محبت و يگانگي بوجود نمي آيد و پايان كار او نيز هنگامي است كه شعله هاي محبّت خاموش گردد: پيماني كه اساسش بر محبت است نه بر همكاري و رفاقت، قابل اجبار و الزام نيست. با زور و جبر قانوني مي توان دو نفر را ملزم ساخت كه پيمان همكاري خود را براساس قانون محترم بشمارند و ساليان دراز به همكاري خود ادامه دهند، اما ممكن نيست با زور و اجبار قانوني دو نفر را وادار كرد يكديگر را دوست داشته باشند. نسبت به هم صميميت داشته باشند، براي يكديگر فداكاري كنند، هر كدام از آنها سعادت ديگري را سعادت خود بداند».33 در مكانيسم طبيعي ازدواج، زن در منظومه خانوادگي، محبوب و محترم مي باشد. اگر زماني زن از مقام و منزلت خود سقوط كند و محبت مرد نسبت به او از بين برود و بي علاقه گردد، پايه اساسي خانواده خراب شده و اجتماع خانوادگي به حكم طبيعت از بين رفته است. اسلام كه قوانين خود را بر اساس طبيعت وضع كرده، به چنين وضعي به حالت تأسف مي نگرد و تمام تلاش خود را براي روشن كردن دوباره شعله هاي محبّت بين مرد و زن مي نمايد و آنجا كه از اين امر مأيوس شود، بحث طلاق مطرح مي شود. در اسلام، اين همه توصيه شده كه زن خود را براي شوهر بيارايد، هنرهاي خود را براي او ظاهر كند، رغبتهاي جنسي شوهر را اشباع كند و محبّت او را جلب كند و از طرفي به مرد توصيه شده كه به زن محبّت كند و به او اظهار عشق و علاقه نمايد و محبّت خود را كتمان ننمايد و .... براي اين است كه پيمان زناشويي و محيط خانواده از هم نپاشد و همچنان محكم و استوار باقي بماند. زيباترين كلامي كه يك مرد به زن مي تواند بگويد اين است كه «من تو را دوست دارم» و از نظر اسلام بزرگترين اهانت به زن اين است كه او را به زور و اجبار قانون در خانه مردي نگاه دارند كه به او اظهار بي علاقه گي و بي مهري مي نمايد و به او مي گويد: «تو را دوست ندارم». قانون مي تواند با توسّل به زور، زن را در خانه مرد نگاه دارد، امّا نمي تواند او را در مقام طبيعي خود يعني مقام مركزيت و محبوبيت نگاه دارد. از اين رو اگر شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي، مرده است و با تنفّس مصنوعي «اجبارهاي قانوني» نمي توان آن را سرپا نگاهداشت زيرا عشق مصنوعي و اجباري امكان ندارد. حيات خانواده، وابسته به علاقه طرفين مي باشد امّا روانشناسي زن و مرد با هم متفاوت است. طبيعت، علاقه زوجين را به نحوي قرار داده كه علاقه و محبت پايدار زن همان است كه به صورت عكس العمل و در جواب علاقه و احترام مرد ايجاد گردد و اگر زن، خود آغازگر علاقه و عشق باشد به زودي خاموش خواهد شد. علاقه زن به مرد، معلول علاقه مرد به زن و وابسته به آنست. طبيعت، كليد محبّت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است و اگر مرد ميل به زني نكند هرچه هم زن اصرار بورزد باز معلوم نيست كه پابگيرد. بنابراين طبيعت، كليد فسخ ازدواج و محبت را نيز بگونه اي غيرقراردادي به دست مرد سپرده است. مرد با بي علاقگي و بي مهري نسبت به زن، به علاقه و محبت زن نيز پايان مي دهد، به خلاف زن كه اگر بي مهري از او آغاز گردد موجب بي علاقگي مرد نمي شود بلكه در بسياري از موارد، آتش علاقه مرد را شعله ورتر مي كند. اينجاست كه مي بينيم بي علاقگي مرد، مرگ خانواده را به همراه دارد و بي مهري زن، حيات خانواده را بيمار مي سازد و به صورت نيمه جان در مي آورد. امّا اگر مرد، وفادار و عاقل باشد مي تواند با ابراز محبت و مهرباني، علاقه زن را باز گرداند و خانواده بيمار را از مرگ نجات دهد و براي اينكه بيمار را درمان كند اشكالي ندارد كه مدتي كوتاه هم زن را به زور قانون در حمايت خود درآورد امّا براي زن بطور طبيعي قابل تحمل نيست كه مردي را به زور و جبر قانون نگاه دارد تا او را حامي و دلباخته خود سازد. البته اگر مردي بخواهد ناجوانمردانه زني را در كنار خود نگاه دارد و به او ظلم كند، اسلام چنين حقي به او نخواهد داد و به جبر قانون، زن را از دست مرد ظالم نجات خواهد داد. «به طور كلي هرجا كه پاي علاقه و ادارات و اخلاص در ميان باشد و اين امور پايه و ركن كار محسوب شوند، جاي اجبار قانوني نيست. ممكن است جاي تأسف باشد ولي جاي اجبار و الزام و اكراه نيست...34 اسلام با عوامل ناجوانمردي و بي وفايي و هوسبازي، سخت نبرد مي كند اما حاضر نيست زن را به زور به ناجوانمردي بي وفا بچسباند. اما غربيان و غرب پرستان روز به روز بر عوامل ناجوانمردي و بي وفايي و هوسبازي مرد مي افزايند، آنگاه مي خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بي وفا و ناجوانمرد بچسبانند...».35 آنچه بنيان خانوادگي را استوار مي سازد، چيزي بيش از تساوي است. آنچه اكنون دنياي غرب فريفته آن شده است، «تساوي» مكانيكي و صوري مي باشد. اسلام، چهارده قرن پيش، مشكل «تساوي» را حل كرده است. در مسائل خانوادگي، آنچه مطرح مي باشد بيش از «تساوي» است. قوانيني مطرح است كه طبيعت براي كانون خانواده، قرار داده است. امّا آنچه كه امروز به عنوان «تساوي» مرد و زن موجود است، «تساوي» در فساد، انحراف، قساوت و بيرحمي شده است و از اين «تساوي» بسيار خشنود مي باشند بي آنكه خدمتي به زن شده باشد. صلح و سازشي كه بايد در خانواده، حاكم باشد غير از صلحي است كه بين ديگر افراد جامعه بايد برقرار باشد. اين صلح، غير از صلح سياسي است كه بتوان آنرا با قرار دادن نيروئي بين دو طرف برقرار كرد. «در صلح خانوادگي، عدم تجاوز به حقوق يكديگر كافي نيست. از صلح مسلّح، كاري ساخته نيست. چيزي بالاتر و اساسي تر ضرورت دارد؛ يگانگي و آميخته شدن روحها بايد تحقق پذيرد، چنانكه در سازش پدران و فرزندان نيز چيزي بالاتر از عدم تعرّض، ضروري است».36 متأسفانه در دنياي غرب امروز، صلح ميان خانواده، با صلح سياسي و نظامي، يكي است و بين مرد و زن نيز مي خواهند با زور و جبر قانون ـ كه مي توان به نيروي «حافظ صلح» تعبير كرد ـ صلح برقرار كنند و اين اشتباه بسيار بزرگي است. اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مي كند. ممكن است بعضي گمان كنند كه نبايد براي طلاق مرد هيچ مانعي بوجود آورد و او هرگاه تصميم گرفت بايد راه را جلوي او باز كرد. امّا چنين نيست. اسلام عمدا براي طلاق، شرايطي و درواقع، موانعي قرار داده كه موجب تأخير يا منع طلاق مي گردند. اسلام، مجريانِ صيغه طلاق و شهود آن و ديگران را توصيه كرده كه بكوشند مرد را حتي الامكان، از طلاق منصرف كنند و نيز طلاق را جز در حضور و شاهد عادل، صحيح نمي داند يعني همان دو نفري كه اگر بنا باشد طلاق در حضور آ نها صورت بگيرد، به واسطه خاصيت عدالت و تقواي خود منتهاي كوشش را براي ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مي برند. شرط قرار دادن حضور عدلين، مانعي براي اطلاق قرار داده شده حال آنكه در هنگام ازدواج چنين شرطي وجود نداشت و خيلي آسان تر بود. مانع ديگري كه اسلام براي طلاق قرار داده، عادت ماهانه زن مي باشد. در مدّت عادت ماهانه زن، طلاق صحيح نمي باشد و در اين مدت مرد نمي تواند زن را طلاق دهد امّا اين شرط براي ازدواج وجود ندارد با آنكه اين مسأله، رابطه مستقيم با مسائل زناشويي دارد. همچنين اسلام با قرار دادن هزينه نقد و عِدّه زن و هزينه نگهداري فرزندان به عهده مرد، مانع جدي ديگري براي طلاق مرد قرار داده است زيرا مردي كه مي خواهد طلاق دهد بايد عِدّه زن را و هزينه نگهداري فرزندان خود را بپردازد همچنين اگر بخواهد زن ديگري بگيرد بايد مهر و نفقه بپردازد و اين هزينه ي سنگين نيز مانع از طلاق مي گردد. از اينها گذشته وقتي بيم از هم پاشيدگي و انحلال خانواده اي در ميان باشد، اسلام لازم دانسته كه دادگاه خانوادگي تشكيل گردد و داوران با حكميّت و سعي بسيار اختلافات زن و مرد را از بين ببرند و محبت را به خانواده باز گردانند. قرآن كريم در سوره نساء آيه 35 مي فرمايد: «وَ انْ خِفْتُم شِقاقَ بَيْنَهُما فَابعَثوا حَكَما مِنْ اَهْلِهِ وَ حَكَما مِنْ اَهْلِها إنْ يُريد إصْلاحا يُوَفِّقِ اللّه ُ بَيْنَهُما إنَ اللّه َ كان عليما خبيرا». اگر بيم آن داشته باشيد كه ميان زن و شوهر شكاف و جدايي بيفتد، يك نفر داور از خاندان مرد و يك نفر داور از خاندان زن را برانگيزد. اگر داوران نيت اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مي كند، خداوند دانا و مطلع است». اگر معذلك، توافق بوجود نيايد طلاق اجراء مي گردد زيرا راه ديگري براي حفظ محبّت و خانواده نيست. پس اسلام موانع بسياري براي جلوگيري از طلاق ايجاد كرده است و نشان داده كه از طلاق، متنفّر مي باشد. «خانواده از نظر اسلام، يك واحد زنده است و اسلام كوشش مي كند اين موجود زنده به حيات خود ادامه دهد اما وقتي كه اين موجود زنده، مُرد، اسلام با نظر تأسف به آن مي نگرد و اجازه دفن آن را صادر مي كند ولي حاضر نيست پيكره او را با قانون، موميايي كند و با جسد موميايي شده او خود را سرگرم نمايد».37طلاق قضايي
طلاق قضايي، طلاقيست كه قاضي آنرا صورت دهد و شوهر در آن دخالتي ندارد. «طلاق، حق طبيعي مرد است امّا به شرط اينكه روابط او با زن، جريان طبيعي خود را طيّ كند. جريان طبيعي روابط شوهر با زن، به اين است كه اگر مي خواهد با زن زندگي كند بايد از او به خوبي نگهداري كند، حقوق او را ادا نمايد، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سرزندگي با او را ندارد به خوبي و نيكي او را طلاق دهد، يعني از طلاق او امتناع نكند، حقوق او را بعلاوه مبلغي به عنوان سپاسگزاري، به او بپردازد: «وَ مَتَّعوهُنَّ عَلَي الْموسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي المُقتِرِ قَدَرُهُ»38 و علقه زناشويي را پايان يافته اعلام كند».39 اگر روابط زن و مرد، جريان طبيعي خود را طي نكرد و مردي پيدا شد كه از طرفي معاشرت و قصد زندگي اسلام پسندانه نداشت و از طرف ديگر، زن را آزاد نمي كرد و او را طلاق نمي داد و كانون خانوادگي را به صورت بيماري سرطاني درآورده و هر روز شديدتر مي شد با اين مسأله چه بايد كرد؟ آيا زن بسوزد و بسازد؟ يا اسلام راه حلّي دارد؟ اسلام براي چنين وضعيت اورژانسي نيز راه حلّ در نظر گرفته و معتقد به يك عمل جراحي است كه بيمار را از مرگ نجات دهد و سرطان را ريشه كن كند. اسلام در اين هنگام به حاكم شرع دستور مي دهد كه با زور و جبر قانون، مرد ستمگر را از صحنه خارج كند و طلاق زن را بگيرد تا راحت شود. استاد در اين بحث به نظر آيت اللّه حلّي در رساله «حقوق الزّوجية» ايشان استناد مي كنند: «... حاكم شرعي آنجا كه مرد، نه به وظايف زوجيّت عمل مي كند و نه طلاق مي دهد، بايد زوج را احضار كند. ابتدا به او تكليف طلاق كند. اگر طلاق نداد، خود حاكم، طلاق دهد. امام صادق«ع» فرمود: هر كس زني دارد و او را نمي پوشاند و هزينه او را نمي پذيرد، بر پيشواي مسلمين لازم است كه آنها را به وسيله طلاق از يكديگر جدا كند».40تعدّد زوجات
در اين فصل (صص 356 ـ 283) توضيح داده شده است كه بهترين و طبيعي ترين فرم زناشويي، «تك همسري» است كه در آن هر يك از زن و شوهر، احساسات و منافع جنسي ديگري را «از آنِ» خود مي داند. در مقابل اين شيوه، زندگي «چند همسري» يا زوجيت اشتراكي است. زوجيت اشتراكي را به چند شكل مي توان فرض كرد: كمونيسم جنسي، چند شوهري و چند همسري. در كمونيزم جنسي كه در آن، اختصاص در هيچ طرف وجود ندارد، نه مرد به زن معيّن، اختصاص دارد و نه زن به مرد معين، اختصاص دارد، مرگ زندگي خانوادگي بسرعت فرا خواهد رسيد. اين نظريه را در هيچ دوره از تاريخ نمي توان مشاهده كرد و اگر در دوره اي وجود داشته، با شكست مواجه شده است. امّا چند شوهري كه در آن زن، داراي چند شوهر باشد، در بعضي مناطق رواج داشته است. در دوران جاهليّت عرب نيز چند شوهري وجود داشته امّا به دليل اشكالات مختلفي با شكست روبه رو گشته است. مهمترين اشكال چند شوهري، از بين رفتن رابطه پدر با فرزند است. نمي توان تشخيص داد كه پدر اين فرزند، كيست. مشخص شدن پدر، كار بسيار دشواري مي باشد. نوع ديگر، چند زني مي باشد كه بر خلاف كمونيسم جنسي و چند شوهري، رواج و موفقيت بيشتري پيدا كرده است. در قرون وسطي از جمله تبليغاتي كه كليسا عليه اسلام مي كرد، اين بود كه مي گفتند پيامبر اسلام رسم تعدّد زوجات را اختراع كرده است و اسلام به همين دليل، پيشرفت نموده، امّا بايد گفت رسم تعدّد زوجات، قبل از اسلام نيز وجود داشته است. ويل دورانت در تاريخ تمدن مي گويد: «علماي ديني كليسا در قرون وسطي تصور مي كردند كه تعدّد زوجات از ابتكارات پيغمبر اسلام است. در صورتي كه چنين نيست و در اجتماعات قبل نيز چند همسري رائج بوده است...»41 همچنين گوستاولوبون در تاريخ تمدن خود مي گويد: «... رسم تعدّد زوجات اختراع اسلام نيست، چه قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام از يهود، ايراني، عرب و غيره شايع بوده است. اقوامي كه در مشرق قبول اسلام كردند از اين حيث، فايده اي از اسلام حاصل نكردند».42 در ايران نيز اين رسم وجود داشته است. كريستن سن در كتاب «ايران در زمان ساسانيان» مي گويد: «اصل تعدد زوجات، اساس تشكيل خانواده در ايران به شمار مي رفت».43 همچنين سعيد نفيسي در تاريخ اجتماعي ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان مي گويد: «شماره زناني كه مردي مي توانست بگيرد نامحدود بود و گاهي در اسناد يوناني ديده شده كه مردي چند صد زن در خانه داشته است».44 پس اسلام علاوه بر اينكه در ايجاد رسم «تعدّد زوجات»، نقش نداشته است، در بوجود آمدن اين رسم در ايران نيز هيچ نقشي نداشته بلكه قبل از اسلام اين رسم بوده است. در ميان اعراب نيز رسم تعدد زوجات بدون هيچ گونه حد و حصري وجود داشته امّا اسلام كه چند شوهري را به كلّي منسوخ كرد براي چند زني، شرايط خاصّي بنفع زنان، قائل شد و آنرا محدود و مقيّد ساخت و اجازه نداد كه چند زني به صورت غير محدود و بدون قيد، ادامه پيدا كند. براي تعدّد زوجات علل گوناگوني ذكر كرده اند يكي همان عامل هميشگي «زور و قدرت» مرد بوده كه عليه زنان به كار رفته است و آنها را تحت مالكيت خود در آورده است. امّا بايد گفت كه نه موفقيت چند زني، وابسته به قدرت مرد و نه شكست چند شوهري، وابسته به ضعف زن است. اگر نظريه «قدرت مرد و ضعف زن» صحيح باشد بايد بگوئيم در دوراني كه چند شوهري رواج داشته زن، قدرت را به دست آورده و حتي عليه مرد استفاده مي كرده است.به عنوان مثال در دوران جاهليّت عرب كه چند شوهري مرسوم بوده، زن قدرت را بدست داشته و حال آنكه دوران جاهليّت عرب يكي از دوره هاي سياه و تاريك در تاريخ زنان و عليه آنان مي باشد همچنين اگر قدرت مرد دليل چند زني است بايد در مغرب زمين نيز چند زني رواج پيدا كند و حال آنكه با وجود مشاهده قدرت مردان و ظلم بسيار آنان به زنان تا اواخر قرن نوزده ميلادي، چند زني را در آنجا رائج نمي بينيم. يكي ديگر از عواملي كه براي چند زني شمرده اند، عوامل جغرافيايي است. برخي معتقدند كه آب و هواي مشرق زمين به نحوي بوده كه زنان در سنين كم، بالغ مي شده اند و در سنين جواني خسته از مشكلات مادري پير مي شده اند و اين باعث مي شده كه مردان، تعدّد زوجات را در پيش گيرند. در جواب بايد گفت كه رسم تعدّد زوجات در مشرق زمين، منحصر به مناطق گرمسير نبوده بلكه در بسياري از مناطق معتدل نيز وجود دارد به عنوان مثال در ايران با هواي معتدل از زمانهاي بسيار دور وجود داشته پس عوامل جغرافيايي را نمي توان علّت چند زني پذيرفت. يكي ديگر از علل تعدّد زوجات، عادت ماهانه زن و همچنين خستگي زن از فرزند زاييدن مي باشد كه باعث مي شود زن تمايلات جنسي مرد را نتواند برآورده كند. امّا اين عامل را نمي توان سبب مطلق تعدّد زوجات دانست زيرا اگر عامل اخلاقي بازدارنده اي وجود نداشته باشد مرد، هوسهاي خود را با معشوقه گيري و زن بازي برآورده مي كند. اين دو عامل آن زمان مؤثر بوده اند كه مرد، آزادي كامل در هوسبازي نداشته است. عامل ديگر تعدّد زوجات محدود بودن دوره فرزندزايي زن مي باشد زيرا مرد ميل به داشتن فرزند دارد و مي خواهد كه فرزندان بيشتري داشته باشد خصوصا در دوران قديم كه عامل عدد و عشيره در خانواده ها و قبايل وجود داشته است و هرچه فرزندان بيشتر مي بودند قدرت خاندان بيشتر بوده است، مرد را برآن مي داشت كه با ازدواجهاي متعدّد هم خواسته خود و هم خواسته خاندان خود را برآورده كند. عامل ديگري كه براي تعدّد زوجات ذكر كرده اند، عامل اقتصادي مي باشد. برخي معتقدند در دوران قديم، مردان از زنان و فرزندان خود بهره هاي اقتصادي فراوان مي برده اند و گاهي فرزندان را مي فروخته اند به همين دليل ازدواجهاي متعدّد داشته اند. بايد گفت در دوران قديم بيشتر پادشاهان، اميران، سرداران و به طور كلّي بزرگان، زنان متعدّد مي گرفته اند حال آنكه آنان هيچ نيازي به منافع اقتصادي زنان و فرزندان خود نداشته اند. عامل ديگري كه براي تعدّد زوجات ذكر كرده اند و مهمترين عامل مي باشد، فزوني تعداد زنان بر مردان است. آمارهاي علمي نيز تأكيد دارند كه ميزان تولّد دختران از پسران بيشتر است. اگر ميزان تولد دختران از پسران، بيشتر هم نباشد عواملي مانند كارهاي سخت بدني، حوادث، جنگهاي خانمان سوز و .... باعث مي شود كه تعداد مردان كاهش يابد در اين شرايط اگر تنها تك همسري باشد، زنان زيادي از خانه و زندگي و فرزند محروم مي مانند. از ميان عوامل و عللي كه براي تعدّد زوجات ذكر شد برخي اصلاً علّت اين پديده نبوده اند مانند آب و هوا و عامل جغرافيايي. امّا سه نوع عامل قابل تأمّل است. «اوّل آنكه مجوّزي نداشته و فقط جنبه زور و ظلم و استبداد داشته است. (مانند علّت اقتصادي). نوع دوم علل، از جنبه حقوقي، قابل مطالعه است و مي تواند «مجوّزي» براي مرد يا اجتماع شمرده شود، از قبيل نازا بودن زن يا يائسه شدن او و احتياج مرد به فرزند يا نياز جامعه به ازدياد نسل. امّا در ميان علل گذشته نوع سوّمي هم هست كه اگر فرض كنيم در دنياي گذشته، وجود داشته يا در دنياي امروز وجود دارد، بيش از آن است كه فقط «مجوّز» تعدّد زوجات براي مرد يا اجتماع محسوب گردد بلكه موجب «حقّي» است از جانب زن و موجب «تكليفي» است به عهده مرد و اجتماع. آن علّت، فزوني عدد زن بر مرد است و از آنجا كه حق تأهّل، همانند حقّ آزادي و تساوي، از حقوق طبيعي مي باشد و هيچ كس نمي تواند انسان را از آن محروم سازد، چند زني به عنوان «حقّي» بنفع زنان محروم و «تكليفي» به عهده مردان و زنان متأهل، محسوب مي شود. به چه دليل تعداد زنان از مردان بيشتر است؟ آمار نشان داده اند كه تعداد زنان بيش از مردان مي باشند و حتي در كشورهايي كه ميزان تولد پسران بيش از دختران است در سنين ازدواج، دختران بر پسران فزوني دارند.»45 يكي از عوامل مسأله كارهاي سخت، حوادث و جنگها مي باشد كه ميزان مرگ مردان را زيادتر كرده است. علت ديگر اين است كه زنان در برابر بيماريها مقاوم تر هستند. امّا اينكه حق تأهّل به عنوان يك حق طبيعي مي باشد و نمي توان كسي را از اين حق باز داشت، مطلب مسلّمي است زيرا ازدواج براي مرد از جنبه مادّي، اهميّت دارد و براي زن، از جنبه معنوي و عاطفي. اگر مرد كانون خانواده را از دست بدهد با فحشاء، نيمي از آنرا بدست مي آورد ولي خانواده براي زن، مهمتر و حياتي تر است. «حق تأهل براي يك مرد، يعني حقّ اشباع غريزه، حق همسر و شريك و همدل داشتن، حق فرزند قانوني داشتن. اما حق تأهّل براي يك زن، علاوه بر همه اينها، يعني حقّ حامي و سرپرست داشتن، حقّ پشتوانه عواطف داشتن».46 با توجه به اين مسائل اگر تك همسري رواج پيدا كند بخشي از زنان از حق طبيعي خود محروم مانده اند، بهترين راه براي برخوردار نمودن آنان از اين حقّ، قانون «تجويز تعدّد زوجات» ـ البته با شرايط خاصي كه در حفظ حقوق و حرمت زنان دارد ـ مي باشد. مهمترين عامل نجات تك همسري، «تعدّد زوجات» بوده است زيرا اگر نبود، آن دسته از زناني كه به حق تأهّل خود نرسيده بودند با نيرنگ و فريب و عشوه گري، مردان همسردار را به معشوقه گيري و رفيقه بازي مي كشاندند كه خود باعث متلاشي شدن خانواده ها مي گردد و در اين صورت ممكن است هر زن مجرّد، چندين مرد را به دنبال خود بكشاند و زندگي آنها را متلاشي سازد. همان چيزي كه در غرب وجود دارد، امّا مشرق اسلامي با اجازه دادن به آنهايي كه شرايط تعدّد زوجات را دارند، هم حق زنان مجرّد را برآورده كرده اند هم بقيه خانواده ها را از خطر متلاشي شدن و از هم پاشيدن نجات داده اند. اشكالات و معايب چند همسري: مشكالات و معايب چند همسري، به قدري زياد است كه گاهي سعادت و خوشبختي زناشويي را كه در گرو صفا و صميميت مي باشد به خطر مي افكند و حتي براي خود مرد نيز آنقدر مسؤوليت هاي تعدّد زوجات زياد مي باشد كه رو آوردن به آن، پشت كردن به آسايش مي باشد. آن دسته از مرداني كه از تعدّد زوجات، خشنودند به شرايط آن عمل نمي كنند و در واقع، زندگي تك همسري اختيار كرده اند و يكي از همسران خود را از مدار زندگي خارج نموده و به او ظلم و ستم روا مي دارند. براي بررسي صحيح مشكلات و معايب چند همسري بايد عواملي كه چند همسري را ايجاب مي كند نيز در نظر گرفته شود و رويهمرفته بررسي گردند. براي چند همسري، معايبي چند ذكر شده است: از منظر روانشناختي
برخي با استناد به اين دليل كه زندگي زناشويي، يك زندگي معنوي بوده و اساس آن عشق و دلدادگي دو طرف است، مي گويند نمي شود عشق را تقسيم كرد و در يك قلب، دو نفر را جاي داد زيرا احساسات، قابل كنترل نيست لذا چند همسري مردود است. در جواب بايد گفت درست است كه زندگي زناشويي بر اساس احساسات دو طرف مي باشد ولي صحيح نيست كه محبّت، صرفا بايد محدود به يك تن باشد و عشق، انحصارطلب است. خير. ظرفيت روحي انسان آنقدر محدود نيست كه نتواند دو عشق و علاقه را در خود جاي دهد. مي توان به انسانهاي متعدّدي عشق ورزيد.از منظر تربيتي
ممكن است گفته شود در زندگيهايي كه تعدّد زوجات وجود دارد به خاطر حس هووگري، زنان عليه يكديگر اقدام مي كنند و كانون خانواده به آشوب كشيده مي شود و جاي صفا و صميميت را دشمني و رقابت مي گيرد. امّا اين مسئله نيز به اصل تعدّد زوجات، ربطي ندارد بلكه به طريقه اجراي آن از طرف مرد و نيز زن تازه وارد بستگي دارد. اگر مرد با خودسري و هوسراني به تعدّد زوجات دست بزند به اختلاف كشيده مي شود امّا اگر از روي انجام وظيفه و احساسات انساني باشد و زن نيز بداند كه مردش از سر حيوانيّت و خودخواهي و از روي سيري و خسته شدن از او اينكار را نكرده، هيچگاه اختلاف بوجود نمي آيد.از منظر حقوقي
برخي معتقدند به موجب عقد ازدواج، هر يك از زوجين، متعلق به ديگري مي گردد و از آن او مي شود. از اين رو در تعدّد زوجات، آن كه ذي حق اوّل است، زن سابق مي باشد و اگر مرد بخواهد با زن ديگري هم معاشقه كند، مخالفت با مالك قبلي است كه زن اوّلي باشد والاّ معامله، فضولي و باطل است. بنابراين نظريه، طبيعت ازدواج، مبادله منافع مي باشد و هر يك از زوجين، مالك منافع زناشويي طرف ديگر فرض مي شود. به فرض كه چنين باشد اين ايراد وقتي وارد است كه تعدّد زوجات به خاطر تفنّن و تنوّع طلبي باشد امّا اگر مرد، مجوّزي شخصي از قبيل عقيم بودن زن و.... يا مجوّزي اجتماعي داشته باشد مانند وقتي كه ناشي از فزوني زنان باشد و.... در اين صورت ازدواج مجدّد بر مردان واجب كفايي مي شود. ديگر زن به عنوان تكليف اجتماعي نيز بايد گذشت كند و مرد خود را به تعدّد زوجات تشويق نمايد. آنان كه مدّعي اند عدالت ايجاب مي كند كه تعدّد زوجات با اجازه همسر پيشين باشد فقط از زوايه تفنّن و تنوّع طلبي مرد به مسئله نگريسته اند و ضرورتهاي فردي و اجتماعي را از ياد برده اند.از منظر فلسفي
سخيف ترين اشكالي كه بر تعدّد زوجات شده، اين است كه اين قانون با تساوي حقوق زن و مرد، منافات دارد!! يعني يا بايد هر دو حقّ چندهمسري داشته باشند يا هيچ كدام نداشته باشند. اين افراد كوچكترين توجهي به علل و موجبات فردي و اجتماعي تعدّد زوجات نداشته و تنها موضوعي را كه در نظر گرفته اند، هوس مردان بوده است كه ما نيز با آن مخالفيم. همچنين به تفاوت وضعيت جسمي، غريزي، رواني و اجتماعي مرد و زن توجه ندارد. اسلام، نه چند همسري را اختراع كرد و نه آنرا منسوخ ساخت. بلكه براي اين رسم، مقررّاتي قرار داد و آنرا اصلاح نمود تا رعايت حقوق زن (هم زن نخست و هم زن بعدي) شده و عدالت و كرامت زن پايمال نگردد و چندهمسري را نيز محدود و مشروط ساخت:محدوديّت
اولين اصلاحي كه اسلام در اين رسم انجام داد اين بود كه آنرا محدود ساخت. قبل از اسلام، يك مرد مي توانست تا صدها زن بگيرد. اسلام مردان را محدود ساخت.قيد عدالت
مهمترين اصلاحي كه اسلام در اين رسم كرد، الزامي كردن شرط «عدالت» بود. اسلام اجازه نداد به هيچ وجه، تبعيضي ميان زنان و فرزندان آنها صورت بگيرد. «فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلوا فَواحِدَةً»47 اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد (يعني اگر به خود اطمينان نداريد كه با عدالت رفتار كنيد) پس به يكي اكتفا كنيد. قرآن كريم، شرط ازدواج مجدّد مرد را رعايت حقوق مادي و معنوي همسر نخست و نفي بيعدالتي قرار داد. پيامبر اكرم(ص) نيز مي فرمايد: «هركس دو زن داشته باشد و در ميان آنها با عدالت رفتار نكند (مثلاً به يكي از آنها بيشتر از ديگري اظهار تمايل كند)، در روز قيامت درحالي محشور خواهد شد كه يك طرف بدن خود را به زمين مي كشد تا سرانجام داخل آتش شود».48 با توجه اهميتي كه اسلام براي اين شرط، قائل شده و اينكه معمولاً احساسات مرد نسبت به همه زنها يكسان و در يك درجه نمي باشد، رعايت «عدالت»، كار بسيار دشواري مي باشد و مشكلترين وظايف به شمار مي رود. اسلام بقدري به حقوق زن و رعايت عدالت، توجّه داشته كه اگر مرد و زن در حين عقد با هم توافق كنند كه زن از برخي حقوق خود، دست بكشد و با زن اوّل در شرايط مساوي قرار نداشته باشد، چنين شرطي را هم صحيح نمي داند. اسلام علاوه بر اين، شرايط ديگري نيز بنفع زن گذارده است. مردي كه مي خواهد زن ديگري بگيرد بايد استطاعت مالي براي تأمين كامل و مساوي هر دو خانواده و از نظر جسمي و غريزي نيز توان اداء حقوق هر دو زن را داشته باشد. امام صادق عليه السلام در اين مورد چنين مي فرمايد: «هركس ازدواج مجدّد كند و نتواند آنها را از لحاظ جنسي اشباع نمايد و آنها به زنا و فحشاء بيفتند، گناه اين فحشاء به گردن اوست».49 اسلام با توجه به مشكلات اجتماعي و فردي، قانون تعدّد زوجات را آنهم با شرايط خاصي و در جهت رعايت حقوق و منافع زن، تجويز نمود و با اينكار مشكلات زيادي از زنان را در جامعه برطرف كرد.1- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 11. 2- نظام حقوقي زن در اسلام، استاد مطهري، ص 13. 3- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 16. 4- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 19. 5- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 23. 6- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 23. 7- همان، ص 76. 8- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 123. 9- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 114. 10- همان كتاب، ص 115. 11- نساء/1. 12- سوره هاي نساء، نحل و روم. 13- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 117. 14- اعراف/2. 15- همان كتاب، ص 119. 16- بقره/187. 17- همان كتاب، ص 121. 18- همان كتاب، ص 123. 19- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 145. 20- نظام حقوق زن در اسلام، استاد مطهري، ص 154. به نقل از «انسان موجود ناشناخته، الكسيس كارل، چاپ سوم، ص 100. 21- همان كتاب، ص 160. 22- همان كتاب، ص 168. 23- روم/ 21. 24- همان كتاب، ص 183. 25- همان كتاب، ص 186. 26- نساء/4. 27- نساء/32. 28- همان كتاب، ص 189. 29- نساء/7. 30- همان، ص 223 و 224. 31- همان، ص 234. 32- همان، ص 238. 33- همان، ص 247. 34- همان، ص 251. 35- همان، ص 257. 36- همان، ص 258. 37- همان، ص 266. 38- بقره/236. 39- نظام حقوقي زن در اسلام، استاد مطهري، ص 271. 40- همان كتاب، ص 278. 41- همان كتاب، ص 290. 42- همان كتاب، ص 291. 43- همان كتاب، ص 292. 44- همان كتاب، ص 293. 45- همان. ص 311 و 312. 46- همان. ص 322. 47- نساء/2. 48- همان. ص 349. 49- همان. ص 353.
