حقوق اقليتها

اقليتها در هر نظام حقوقى از حقوقى برخوردارند که اين حقوق کم و بيش در ارزيابى آن نظام معيار و محک سنجش به شمار مىآيند. از آنجا که نظام سياسى بر پايه اکثريت نظام حقوقى را حاکميت مىبخشد سؤال از جايگاه اقليت يکى از دغدغه هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است اين سؤال در فرهنگهاى مختلف پاسخهاى متفاوتى مي تواند داشته باشد آنچه در پيش رو داريد پاسخ به چند سؤال در اين عرصه در نظام حقوق اسلام است.

از ديدگاه اسلام اهل ذمّه يا اقليتهاى دينى در جامعه ى اسلامى از چه حقوقى برخوردارند؟

عبدالحکيم سليمى

پيش از بيان حقوق اهلذمه، ضرورى است که بدانيم اهلذمه چه کسانى هستند. اهل کتابى که در قلمرو اسلام زندگى و مطابق قرارداد «ذمّه» از حکومت اسلامى تبعيت کند، اهل ذمه ناميده مي شود.[1] مقصود اصلى از تشريع پيمان «ذمّه» ايجاد محيط امن و تفاهم و زندگى مشترک و همزيستى مسالمتآميز ميان فرقه هاى مختلف مذهبى در داخل قلمرو حکومت اسلامى است.

به سبب قرارداد «ذمّه» اقليتهاى دينى از حقوق و امتيازاتى برخوردار مي شوند. اين امر مسئوليت سنگينى است که دولت اسلامى به عهده مي گيرد و مادام که آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت اسلاماند.

امام سجاد(عليه السلام) فرموده اند:

حق اهل ذمه اين است که آنچه را خداوند از ايشان قبول کرده بپذيرى، مادام که ايشان به پيمان با خداى عزّوجلّ وفادارند، و ستم در مورد ايشان روا ندارى.[2]

اسلام در صدد تأمين صلح و امنيت عمومى است; از اين رو، امتيازاتى براى اهل ذمه قايل است که در ذيل به آنها اشاره مي شود:

1. مصونيت همه جانبه

تعهد مبنى بر تأمين مصونيت همه جانبه، به دو صورت در پيمانهاى ذمّه قيد مي شود: يکى خوددارى مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمى; و ديگرى، حمايت و تأمين جانى، مالى و عرضى ذميان و دفاع از آنها در برابر تجاوز بيگانگان.

از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) نقل شده است که:

بدانيد! کسى که بر معاهدى ستم کند، يا به او بيش از توانش تکليف نمايد، در روز قيامت من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه مي کنم.[3]

از امام على(عليه السلام) نقل شده است که:

اينان که با ما پيمان بستهاند، بدان سبب به ما جزيه مىپردازند که تحت حمايت ما، اموالشان مانند اموال ما، و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشد.[4]

بدين ترتيب از روايات مزبور استفاده مي شود که حکومت اسلامى متعهد است، جان، مال و ناموس اهل ذمه را حفظ و از حقوق آنها دفاع کند; و آنها در برابر موظفاند مالياتى به حکومت اسلامى پرداخت کنند. اين در واقع هزينه و پاداشى است که حکومت به خاطر دفاع از آنها مي گيرد.

2. آزادى مذهبى

اسلام، اعتراف به اديان آسمانى و پيامبران برگزيدهى الهى و احترام به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآنى به آن سفارش کرده است:

(قُولُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَـعِيلَ وَإِسْحَـقَ وَيَعْقُوبَ وَالاَْسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِىَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ)[5] بگوييد ما به خدا ايمان آوردهايم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نيز به آنچه به موسى و عيسى و پيامبر (ديگر) از طرف پروردگارشان داده شده است. در ميان آنها فرقى قايل نمي شويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم.

بر اين حقيقت در آيات متعددى تأکيد شده است.[6] در قرآن، تورات کتاب آسمانى و حاوى شريعت الهى،[7] و انجيل نيز کتاب آسمانى عيسى بن مريم معرفى شده است.[8] با توجه به آيات قرآن کريم و پيمانهاى «ذمهاى» که در صدر اسلام بين پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و اهل کتاب منعقد شده است، ذمىها يا اقليتهاى دينى، از لحاظ آزادى و حق برپايى مراسم مذهبى در امنيت کاملاند و اماکن مقدسهى آنان محترم است. در قرآن کريم صيانت عبادتگاه هاى اهل ذمه، يکى از اهداف جهاد اسلامى قلمداد شده است;[9] البته اين حکم دربارهى عبادتگاه هاى موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمه است; اما احداث معابد جديد، تابع قرارداد ذمه است.[10]

3. استقلال قضايى

اسلام مطابق قرارداد ذمه، حق ترافع قضايى را براى احقاق حق اقليتهاى دينى به رسميت شناخته است. آنان در موارد زير مي توانند از اين حق استفاده کنند:

الف) ذمى، مدعى و مسلمانان، مدعا عليه باشند و يا بالعکس; يعنى در صورتى که يک طرف دعوا مسلمان باشد، آنها مي توانند به مراجع قضايى اسلام مراجعه کنند و حکم صادره لازمالاجراست.

از بارزترين مظاهر عدالت و استقلال قضايى اهل کتاب اين است که امام على(عليه السلام) در زمان حکومت خويش، در دادگاه حضور يافت و در کنار يهودى طرف دعوا نشست و قاضى به نفع يهودى حکم صادر کرد... . از آنجا که يهودى مي دانست حق با على(عليه السلام) است و «زره» مورد نزاع از اوست، تحت تأثير رفتار عادلانهى آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام(عليه السلام)را به آن حضرت تقديم کرد.[11]

ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل کتاب باشند، مي توانند به مراجع قضايى اسلام مراجعه کنند; اما اجبارى در اين کار نيست; چنانکه محکمهى اسلامى نيز مجبور نيست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:

(فَإِن جَآءُوکَ فَاحْکُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ);[12] اگر براى دادخواهى پيش تو، به ترافع آمدند، ميان آنان حکومت و قضاوت کن يا اعراض نما و آنان را به حال خودشان واگذار.

قرآن کريم دليل اين تخيير را بيان کرده است:

(کَيْفَ يُحَکِّمُونَکَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَيـةُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَمَآ أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِينَ);[13] چگونه تو را به داورى مي طلبند؟ در حالى که تورات نزد ايشان است و در آن حکم خدا هست. وانگهى، پس از داورى خواستن، (چرا) از حکم تو روى مي گردانند! آنها مؤمن نيستند.

احکام الهى در کتاب آسمانى اقليتهاى دينى موجود است; اما آنها در مواردى که داورى محاکم اسلامى را به نفع خود ببيند، به آنجا مراجعه مي کنند; به همين دليل، اسلام اين اختيار را به محاکم اسلامى داده تا با تشخيص تمام، در اين زمينه اقدام نمايند. در هر حال، استقلال قضايى اقليتهاى دينى، امتيازى است که اسلام براى آنان قايل شده است.

4. حق آزادى مسکن

اقليتهاى دينى پس از انعقاد قرارداد ذمه، آزادند که در هر نقطه از سرزمين، به جز مناطق ممنوعه، از قبيل سرزمين حجاز، مساجد مسلمانان و... ـ که در کتابهاى فقهى احکام آن بيان شده است[14] ـ اقامت دايم يا موقت اختيار کنند. البته ممکن است بر اساس قرارداد، محدوديتهاى ديگرى نيز در اين خصوص اعمال شود; مثلا ساختمان آنان در محلهى مسلماننشين، نبايد به صورت غير متعارف بلند و مشرف بر خانه هاى مسلمانان باشد. اين توصيه در مورد مسلمانان نيز اعمال شده است;[15] اما در خصوص اقليتهاى دينى، الزامى است.[16]

5. آزادى فعاليتهاى اقتصادى و روابط بازرگانى

نظام کلى اقتصاد اسلامى، براساس اصل احترام به مالکيت فردى استوار شده و انواع فعاليتهاى اقتصادى و روابط بازرگانى بر اين مبنا تنظيم گرديده است. اسلام براساس اصل مزبور مالکيت اقليتهاى دينى را محترم مي شمارد و کسى حق ندارد بدون مجوز قانونى در اين زمينه دخالت کند. در پيمانهاى صدر اسلام، به اين موضوع تصريح شده است.

سيره ى پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در روابطى که با يهوديان و مسيحيان متحد خويش داشت، نمونهى عملى بارزى از طرح سياسى، اجتماعى و اقتصادى در قانون ذمه در مقياس بينالمللى بود. پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام) با يهوديان مدينه داد و ستد مي کردند و از آنان وام مي گرفتند. از بازرگانان ذمى به جز جزيه، ماليات اضافى دريافت نمي شد; البته آزادى فعاليتهاى بازرگانى در حيطهى قانون اسلامى است و ممنوعيت معاملهاى که شرعاً حرام است (مانند معاملهى ربوى) يا چيزهايى که از نظر اسلام مالکيت ندارد (مانند خوک، شراب، آلات موسيقى و قمار) همگانى است. اين محدوديتها به دليل آن است که اسلام به سلامت اقتصادى جامعهى اسلامى علاقهمند است و اين حق را دارد که از خطرهاى زيانبار داد و ستدهاى ممنوع جلوگيرى کند; بنابراين مسلمانان مي توانند در فعاليتهاى بازرگانى، با آنان شرکتهاى تجارتى تشکيل دهند، وام بدهند، وام بگيرند، يا از طريق رهن، وديعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وکالت، ضمان، حواله، برات و نظاير آن، روابط اقتصادى برقرار کنند. به شهادت تاريخ، روابط بازرگانى در تاريخ مسلمانان، مؤثرترين عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.

نتيجه

از ديدگاه اسلام، فقط اهل کتاب (اقليتهاى دينى) اهليت انعقاد قرارداد ذمّه را دارند. اين امتياز به دليل احترام خاصى است که اسلام براى پيامبران بزرگ الهى قايل است، و به همين خاطر به پيروان آنان نيز به ديدهى احترام مي نگرد. شايد سخن «دونگان گرينلز» در اين زمينه گوياترين اعتراف باشد; ايشان مي گويد:

نجابت و تسامح اين دين بزرگ (اسلام) که کليهى اديان الهى را قبول دارد، هميشه به عنوان يک ميراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روى چنين بنايى به حقيقت مي توان دين جهانى را پايهگذارى کرد.[17]

در مجموع به اين نتيجه مي رسيم که هدف از انعقاد قرارداد ذمه، تحکيم روابط اجتماعى سالم در قلمرو اسلام است.

ديدگاه قرآن، پيشوايان دينى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مورد نحوهى رفتار با اقليتهاى غير مسلمان

محمدمهدى کريمي نيا

1. ديدگاه قرآن کريم در مورد رفتار با غيرمسلمانان

آيات متعددى از قرآن کريم به صورتهاى گوناگون با تأکيد و صراحت کامل به همزيستى مسالمتآميز يا همزيستى دينى سفارش نموده است.

از نظر قرآن کريم پيش گرفتن روشهاى اهانتآميز نسبت به ديگران يک روش ناپسند به شمار مىآيد. قرآن کريم گروهى از مسيحيان و يهوديان را ياد مي کند که راه تمسخر و تکفير در پيش گرفتهاند و با تحقير، اهانت و پايمال نمودن حقوق انسانى يکديگر همواره آتش جنگ و اختلاف را شعلهور مي سازند:

(وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْء وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْء وَ هُمْ يَتْلُونَ الْکِتابَ...);[18] يهود گفتند: نصرانىها بر حق نيستند و نصرانىها گفتند: يهود بر حق نيستند حال آن که اينان کتاب را تلاوت مي کردند... .

يکى از ابعاد آزادى، «آزادى فکر و انديشه» است. قرآن در آيات متعددى انسان را به تعقل، تدبر و انديشه در جهان هستى فرا مىخواند; از او مىخواهد که به وسيلهى نيروى عقل، منافع و مضار خويش را بشناسد و در جهت کمال و آزادى از هرگونه اسارتها، پليدىها و گمراهىها قدم بردارد:

(سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى کُلِّ شَيْء شَهِيدٌ);[19] به زودى آيات خود را در بيرون و درونشان به ايشان مي نمايانيم، تا بر آنان آشکار شود که آن حق است. آيا کافى نيست که پروردگارت بر همه چيز گواه است.

(وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَ فِي أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ);[20] و در زمين مايه هاى عبرتى براى اهل يقين هست و نيز در وجودتان; آيا به چشم بصيرت نمي نگريد؟

اسلام آيينى است که با شعار همزيستى مسالمتآميز دعوت خويش را به جهانيان عرضه نمود. اين آيين خطاب به اهل کتاب مي گويد:

(قُلْ يا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى کَلِمَة سَواء بَيْنَنا وَ بَيْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَ لا نُشْرِکَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ);[21] بگو اى اهل کتاب! بياييد تا بر سخنى که بين ما و شما يکسان است بايستيم که جز خداوند را نپرستيم و براى او هيچگونه شريکى نياوريم و هيچ کس از ما ديگرى را به جاى خداوند به خدايى نگزيند; و اگر روي گردان شدند، بگوييد: شاهد باشيد که ما فرمانبرداريم.

قرآن کريم هرگونه تفکر نژادپرستانه را محکوم نموده و همهى انسانها را فرزند يک پدر و مادر و فاقد برترى نژادى، قومى و مذهبى مي داند:

(يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ);[22] هان اى مردم! همانا شما را از يک مرد و يک زن آفريديم و شما را به هيأت اقوام و قبايلى درآورديم تا با يکديگر انس و آشنايى يابيد، بي گمان گرامي ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست; همانا خداوند داناى آگاه است.

قرآن کريم به مسلمانان دستور اکيد مي دهد که با «جدال احسن» و «گفتوگوى مسالمتآميز» با اهل کتاب سخن بگويند و روابط خود را براساس «اصول مشترک» قرار دهند:

(وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا...)[23] و با اهل کتاب جز به شيوهاى که نيکوتر است مجادله نکنيد، مگر کسانى از آنها که مرتکب ظلم و ستم شدهاند، و بگوييد به آنچه بر ما و بر شما نازل شده ايمان آوردهايم و خداى ما و خداى شما يکى است و ما همه فرمانبردار اوييم.

قرآن کريم به حقوق اقليت، اعتراف دارد. هيچ دينى همانند دين اسلام، ضامن آزادى اقليتها و حافظ شرف و حقوق آنها نيست. اسلام عدالت اجتماعى کامل را در کشور اسلامى، نه تنها براى مسلمانان، که براى تمام ساکنان سرزمين خود، با وجود اختلاف مذهب، نژاد، زبان و رنگ تأمين مي کند.

(لا يَنْهاکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوکُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِيارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ);[24] خداوند شما را از کسانى که با شما در کار دين کارزار نکردهاند و شما را از خانه و کاشانهتان آواره نکردهاند، نهى نمي کند از اينکه در حقشان نيکى کنيد و با آنان دادگرانه رفتار کنيد; بي گمان خداوند دادگران را دوست دارد.

2. ديدگاه پيشوايان اسلام در مورد رفتار با پيروان اديان ديگر

از مطالعهى روايات و احاديث چنين به دست مىآيد که همزيستى مسالمتآميز و ايجاد مودّت و دوستى با بيگانگان امرى است که مسلمانان در روابط خود با ديگران مي توانند از آن بهره گيرند; چه اين که اسلام آيين فطرت است و هرگز با احساسات طبيعى و انسانى بشر ضديت ندارد. اسلام به اين نکته توجه دارد که با ايجاد يک جو آرام و مودتآميز مي توان با مخالفان عقيدتى خود به گفت و گو و جدال احسن پرداخت. پيشوايان اسلام پيوسته به رعايت عدالت، انصاف، اداى حقوق و پرهيز از آزار و اذيت پيروان مذاهب ديگر توصيه مي نمودند که در اين جا به چند روايت در اين مورد اشاره مي شود:

روايت اول: عن النبى(صلى الله عليه وآله)

مَن آذى ذِمياً فَاَنا خصمه و من کنت خَصمه خَصَمته يومَ القيامةِ;[25] پيامبر اکرم صلى(صلى الله عليه وآله) فرمود: هر کس به اهل ذمه (يهودى، مسيحى و زرتشتى که در پناه اسلام است) آزار رساند، دشمن او خواهم بود و هر کس من دشمن او باشم، روز قيامت دشمنى خود را نسبت به او آشکار خواهم نمود.

روايت دوم: عن النبى(صلى الله عليه وآله)

مَن قَذِفَ ذمّياً حدَّ له يوم القيامَةِ بسياط من نار;[26] هر کس پيروان مذاهب ديگر را که در ذمهى اسلام قرار دارند، تهمت بزند، در روز قيامت با تازيانه هاى آتشين مجازات خواهد شد.

3. ديدگاه قانون اساسى ايران درباره رفتار با غيرمسلمانان

«قانون اساسى»، همان طور که از نامش پيداست، مجموعهى قواعد و مقرراتى است که بر اساس حکومت و صلاحيت قواى مملکت و حقوق و آزادىهاى فرد و جامعه و روابط بين آنها حاکم است. ضمناً قانون اساسى، بر خلاف ساير قوانين، شامل دسته يا طبقهى خاصى از افراد اجتماع نيست، بلکه بيانگر حقوق و تکاليف تمامى افراد يک ملت و کشور است که صرفنظر از مقام و حرفه و شغل و موقعيتشان، در اين قانون سهيماند.[27]

«قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» براى اولين بار در طول تاريخ اسلام، به عنوان سندى جامع که بيانگر طرح نظام سياسى اسلام به منظور ادارهى يک اجتماع بزرگ اسلامى است، پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، تدوين گشت. هدف قانون اساسى فراهم آوردن زمينه هاى علمى مناسب براى حاکميت اسلام در کليهى شئون مملکت، اعم از داخلى و خارجى است. تدوين قانون اساسى به وسيلهى مجلسى از فقها، متخصصان و صاحبنظران، براساس معيارهاى اسلامى صورت گرفته و بسيارى از اصول تنظيم شده، داراى پشتوانهى آيات و روايات معصومين(عليهم السلام) است.

آنچه در اينجا مورد توجه است بررسى اصولى چند از قانون اساسى است که روابط دوستانه و مسالمتآميز با پيروان اديان آسمانى را بيان مي دارد.

از نظر قانون اساسى، «اقليت دينى» به کسانى اطلاق مي شود که پيرو يکى از اديان يهودى، مسيحى و يا زرتشتى و داراى تابعيت جمهورى اسلامى ايران باشند; اين عدّه را «اهل کتاب» نيز مىخوانند.

قانون اساسى براى اقليتهاى دينى ارزش و احترام قايل است و ضامن آزادى و حقوق ملّى آنان است و اين يکى از مزاياى بزرگ اسلام است که عدالت اجتماعى را براى همهى انسانها، با وجود اختلاف در دين و مذهب، نژاد، قوم، زبان و رنگ تأمين مي کند. در اصل سيزدهم قانون اساسى ايران چنين آمده است:

ايرانيان زرتشتى، کليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل مي کنند.

وضعيت دينهاى ساختگى در ايران

با توجه به اصل سيزدهم قانون اساسى، تنها پيروان سه دين يهودى، مسيحى و زرتشتى به رسميت شناخته شدهاند; بنابراين، مشرکان و پيروان دينهاى ساختگى، مانند بهاييت، به رسميت شناخته نمي شوند و از حقوق اقليتهاى دينى مذکور در اصل سيزدهم قانون اساسى بهرهمند نخواهند شد; زيرا انتساب يک دين به خداوند گناهى نيست که بتوان به راحتى از کنار آن گذشت. پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) در سيرهى عملىاش، با پيروان اديان آسمانى، مانند مسيحيت و يهوديت، رفتار مسالمتآميز داشت، اما با بتپرستى سرسختانه مبارزه کرد; چه اين که «بتپرستى»، دين محسوب نمي شود، بلکه يک انحراف و گمراهى آشکار است و وظيفهى الهى پيامبر(صلى الله عليه وآله) ايجاب مي کرد که با آنان مقابله کند.

وضعيت صابئين

از اين گروه در قرآن کريم ياد شده است:

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الّاْخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ);[28] در حقيقت، کسانى که (به اسلام) ايمان آورده و کسانى که يهودى شدهاند و ترسايان و صابئان، هر کس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و کار شايسته کرد، پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت و نه بيمى به آنان است و نه اندوهناک خواهند شد.

پرسشى که مطرح است اين است که چرا قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، از «صابئين» ذکرى به ميان نياورده و آنان را به رسميت نشناخته است؟

در جواب بايد گفت: اولاً، اين طايفه در اثر کمى جمعيت و اصرارشان به نهان داشتن آيين خود و منع از دعوت و تبليغ، و اعتقاد بر اين که آيين آنان يک «آيين اختصاصى» است و پيغمبرشان فقط براى نجات آنان مبعوث شده است وبس، وضعشان اسرارآميز شده است و جمعيت آنان رو به انقراض مي رود;[29] و ثانياً، برخى، اين طايفه را شاخهاى از دو مذهب يا يهوديت مي دانند.[30]

احوالات شخصيه ى اقليتهاى دينى در ايران

پيروان اهل کتاب در ايران، در احوال شخصيه، نظير ازدواج، طلاق، ارث و وصيت، طبق اصل سيزدهم قانون اساسى، تابع قوانين و مقررات خودشان هستند و ملزم به رعايت قوانين مدنى ايران، که مبتنى بر فقه و شريعت اسلامى است، نمىباشند و تدريس تعليمات دينى و آموزش زبان عربى و قرآن نيز در مدارس اقليتهاى مذهبى الزامى نيست.

فعاليتهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى اقليتهاى دينى در ايران

در اصل بيست و ششم قانون اساسى آمده است:

احزاب، جمعيتها، انجمن سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينىِ شناخته شده آزادند، مشروط بر اين که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملّى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد، يا به شرکت در يکى از آنها مجبور ساخت.

اقليتهاى دينى علاوه بر برخوردارى از آزادىهايى که در اصل سيزدهم ذکر شد، طبق اصل بيست و ششم، مي توانند فعاليتهاى سياسى و اجتماعى هم داشته باشند، مشروط بر اين که اصول مندرج در اين ماده را نقض نکنند; به علاوه در اصل بيست و هفتم قانون اساسى مىخوانيم:

تشکيل اجتماعات و راهپيمايىها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.

نيز، اهل کتاب مي توانند از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس ادبيات مخصوص خود در کنار زبان فارسى، استفاده نمايند. در اصل پانزدهم قانون اساسى آمده است:

زبان و خط رسمى و مشترک مردم ايران فارسى است. اسناد و مکاتبات و متون رسمى و کتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد، ولى استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسى، آزاد است.

از آنجايى که در ايران اقوام و قبايل پراکنده و متنوعى زندگى مي کنند، قانونگذار ضمن آگاهى از اين مطلب، در ذيل اصل پانزدهم قانون اساسى، به تمام گروه ها و قبايل اجازه داده است که از زبان محلى خود استفاده کنند، که به مفاد آن، اين حق فرهنگى، شامل پيروان اقليتهاى دينى هم مي شود.

افزون بر اين، اقليتهاى دينى حق دارند که در مجلس شوراى اسلامى نماينده داشته باشند و در مجموع پنج نماينده براى کل اقليتهاى غيرمسلمان در نظر گرفته شده است. در اصل شصت و چهارم قانون اساسى آمده است:

... زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده، مسيحيان آشورى و کلدانى مجموعاً يک نماينده ومسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي کنند....

[1]. اهل کتاب گروه هايى هستند که از آيينهاى «يهوديت»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پيروى مي کنند. ر. ک: ناصر مکارم شيرازى و همکاران، پيام قرآن، ج 10، ص 401ـ402. و عباسعلى، عميد زنجانى، حقوق اقليتها، (دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 65ـ75.

[2]. محمد، سپهرى; ترجمه و شرح رسالة الحقوق امام سجاد(عليه السلام); ص 186.

[3]. احمد بلادزى; فتوحالبلدان، ترجمه احمد توکل، ص 167.

[4]. وهبة، الزحيلى; آثار الحرب فى الفقه اسلامى; ص 729.

[5]. بقره: 136.

[6]. بقره: 285; آلعمران: 50،75 و 113; نساء: 47; هود: 120; فاطر: 4، 31; احقاف: 35.

[7]. بقره: 136; مائده: آيهى 44 و 68; انعام: 91 و اعراف: 157.

[8]. مائده: 50 و 66.

[9]. حج: 40.

[10]. ضياءالدين رئيس; خراج و نظامىهاى مالى دولت اسلامى; ترجمهى فتح على اکبرى، ص 166.

[11]. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 56 (تاريخ اميرالمؤمنين، حديث 6، باب 105).

[12]. مائده: 42.

[13]. مائده: 43.

[14]. ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى; کتاب الخلاف، ج 5، ص 455; محمدحسين نجفى; جواهر الکلام، ج 21، ص 286 و روحاللّه خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 455.

[15]. محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائلالشيعه، ج 3، ص 565.

[16]. ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الامامية، ج 2، ص 46.

[17]. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليتها، ص 225.

[18]. بقره: 113.

[19]. فصلت: 53.

[20]. ذاريات: 20 و 21.

[21]. آلعمران: 64.

[22]. حجرات: 13.

[23]. عنکبوت: 46.

[24]. ممتحنه: 8.

[25]. عفيف عبدالفتاح طمّاره، روحالدين الاسلامى، (لبنان: دارالکتب، بى تا)، ص 274.

[26]. صدر الدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، ص 57.

[27]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ايران، (تهران: اطلاعات، 1381)، ص 30.

[28]. بقره: 62.

[29]. ناصر مکارم شيرازى و ديگران، همان، ج 1، ص 289.

[30]. قاسم شعبانى، همان، ص 88.

‏صباح، شماره 11 و 12