لطفا منتظر باشید ...
باز خواني کتاب «سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني
نوشته: ساموئل هانتينگتون، ترجمه: محسن ثلاثي - معرفي کتاب: مجتبي بيات
مقدمه :
کتاب «سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني» اثر ساموئل هانتينگتون متفکر برجسته آمريکايي توسط محسن ثلاثي از چاپ نهم(1975 ميلادي) دانشگاه ييل به فارسي برگردانده شده است. چاپ اول اين ترجمه توسط انتشارات نشر علم در سال 1370 به بازار کتاب عرضه شد.خلاصه زير برگرفته از چاپ دوم کتاب(1375 ) مي باشد.«سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني» داراي676 صفحه و هفت فصل : «سامان سياسي و تباهي سياسي» ، «نوسازي سياسي : آمريکا در برابر اروپا» ، «دگرگوني سياسي در جوامع سياسي سنتي» ،«پراتوريانيسم و تباهي سياسي» ، «انقلاب و سامان سياسي» ، «اصلاحات و دگرگوني اجتماعي» ، و «نوسازي و احزاب» مي باشد.هانتينگتون در کتاب خويش به دنبال نشان دادن چارچوب هاي لازم براي تحقق سامان و يا همان استواري سياسي است.از اين رو در پيشگفتار کتاب بيان مي دارد: «تجزيه و تحليل پژوهشگرانه راهها و وسايل پيشبرد سامان سياسي ، با وجود اختلافهايي که بر سر مشروعيت و خوشايندي اين هدف وجود دارد» بايد مورد توجه يک دانشمند سياسي باشد. وي در ادامه معتقد است؛ سامان سياسي « تا اندازه اي به رابطه ميان توسعه نهادهاي سياسي و تحرک نيروهاي اجتماعي به صحنه سياست ، بستگي دارد.»(هانتينگتون : 1375 ، 1و 2 ) وي در سراسر اثر خويش به دنبال نشان دادن مسير فرايند نهادمند شدن مشارکت سياسي در کشورهاي در حال نوسازي است. مسئله وي استواري و ثبات جامعه و سياست در جامعه دستخوش نوسازي مي باشد.
فصل يکم ، سامان سياسي و تباهي سياسي هانتينگتون
در فصل اول مهمترين شکاف مابين کشورها را ناشي از ميزان کارايي حکومت هاي آنها و ميزان برخورداري از ثبات سياسي مي داند. وي نابساماني سياسي را ناشي از ظهور گروهاي اجتماعي جديد در عرصه سياست در نتيجه دگرگوني اجتماعي مي داند . عدم وجود نهاد هاي سياسي جهت سازماندهي خواست مشارکت سياسي اين گروهها منجر به نابساماني سياسي در اين کشورها مي شود. هانتيگتون با نقد قائلان به اينکه پس از رشد اقتصادي ، رشد سياسي از راه مي رسد؛ مسئله اصلي کشورهاي در حال رشد را فقدان اقتدار سياسي و نه نبود آزادي مي داند.هانتينگتون معتقد است: نوسازي جامعه مستلزم رشد و تکثر نيروهاي اجتماعي است. در جوامع در حال نوسازي عدم وجود نهادهاي سياسي نوين در کنار واپس ماندن دولت از رشد جامعه زمينه ي بروز نا استواري سياسي از طريق کودتا و انقلاب را فراهم مي سازد. وي ويژگيهاي نهادمندي سياسي را تطبيق پذيري ،پيچيدگي ، استقلال و انسجام مي داند و بيان مي دارد که در فرايند نهادمند شدن سازمانها و شيوه هاي عمل آنها، واجد ارزش و ثبات مي شوند. سازمانهاي سياسي در صورت نهادمند شدن، مصالح مردم را پي گيري مي کنند. چرا که مردم با اعتماد به نهادها از رهگذر انحطاط مقاوم هاي فرهنگي و صرف نظر از گروهبندي هاي اقتصادي و اجتماعي، مطالبات خود از نظام سياسي را از طريق نهادهاي سياسي نوين پي گيري مي کنند.پرفسور آمريکايي با تاکيد بر وجوه چندگانه نوسازي معنقد است نوسازي اجتماعي بدون اهتمام دولت به مشارکت و نوسازي سياسي به تباهي سياسي منجر مي شود. نخبگان سياسي سنتي در تلاش براي حفظ قدرت، نخبگان سياسي جديد را در برابر خود مي بينند. وي بروز درگيري بين سياستمداران و ديوان سالاران ، روشنفکران و سربازان ، رهبران کارگري و بازرگانان به عنوان نخبگان جديد را از عوارض نوسازي مي داند. هانتيگتون خشونت را حاصل استعمار و ناهمگوني قومي مي داند. همچنان که وي نوسازي و پيامدهاي آن شامل خواست تحرک اجتماعي در عين فراهم نبودن امکان تحرک، نابرابري سياسي و اقتصادي، فساد ناشي از پي گيري منافع فردي خارج از نهادهاي سياسي نهادمند را نيز پديد آور خشونت مي داند. از نظر وي نوسازي مظاهر پيشرفت را نمايان مي سازد. در نتيجه ي فراهم نبودن شرايط براي نيل به مظاهر زندگي بهتر ، سرخوردگي اجتماعي تشديد و در نهايت خشونت و نابساماني اجتنماعي و سياسي بروز مي کند.با وقوع نوسازي شکاف شهر و روستا شدت مي گيرد. شهر کانون نزاع بر سر قدرت سياسي مي شود. و تاثير روستا به مثابه عامل تعين کننده قدرت سياسي ، رو به افول مي گذارد. اين شکاف به مانعي بر سر يکپارچگي ملي تبدبل مي شود. نحوه تعامل بين ناراضيان شهري و روستائياني که از زمينه ي مساعدي جهت مشارکت سياسي ـ خيزش گران سبز ـ برخوردارند ؛ درجه انقلابي شدن جامعه را تعيين مي کند. اتحاد خيزش گران سبز با ناراضيان شهري به انقلاب و همراهي آنان با حاکمان به تثبيت سنتها و استواري سياسي سنتي منجر خواهد شد.اين وابسته مکتب نوسازي جديد با اشاره به اينکه استواري سياسي به رابطه بين سطح مشارکت سياسي و نهادمندي سياسي بستگي دارد، حضور و عمل نيروهاي سياسي، خارج از چارچوب نهادهاي مدني را موجد شکل گيري جامعه سياسي پراتوري ، و عملکرد نيروهاي سياسي از طريق نهادهاي مدني را موجد شکل گيري جامعه سياسي مدني مي داند. ترکيب نهادمندي سياسي جوامع با چگونگي و ميزان خواست مشارکت سياسي پديد آورنده سه نوع نظام سياسي مدني ـ ارگانيک؛ مشارکت سياسي سنتي در ترکيب با نهادمندي سياسي بالا ، محافظه کار؛ مشارکت سياسي در مرحله انتقالي در ترکيب با نهادمندي سياسي بالا، و اشتراک آميز؛ مشارکت سياسي نوين در ترکيب با نهادمندي سياسي بالا ـ و سه نوع نظام سياسي پراتوري ـ الگاريشيک؛ مشارکت سياسي سنتي در ترکيب با نهادمندي سياسي پايين ، راديکال؛ مشارکت سياسي در مرحله انتقالي در ترکيب با نهادمندي سياسي پايين، و توده اي؛ مشارکت سياسي نوين در ترکيب با نهادمندي سياسي پايين ـ مي باشد. در مجموع فقدان نهادمندي سياسي منجر به تباهي سياسي و در نتيجه نا استواري سياسي جوامع در معرض نوسازي مي شود.
فصل دوم، نوسازي سياسي :
آمريکا در برابر اروپا نوسازي سياسي مستلزم عقلاني شدن اقتدار ، تمايز ساختارها و گسترش مشارکت سياسي است. بر اين مبنا هانتينگتون سه الگوي نوسازي سياسي را معرفي مي کند. الگوي اروپايي و الگوي بريتانيايي که به ترتيب اقتدار آنها منشاء در سلطنت و پارلمان داشت. و الگوي آمريکايي که اقتدار آن ريشه در نهادهاي سياسي تيودوري ـ انگلستان سده 16 م ـ داشت. در آمريکا گسترش مشارکت سياسي سريع تر از اروپا و بريتانيا رخ داد.در اروپا و انگليس عقلانيت اقتدار زماني ظهور کرد که قانون بنيادي به عنوان مرجع اقتدارهاي محلي رو به افول نهاد و حاکميت واحد بر تمامي سرزمينها سيطره پيدا کرد. در اروپا نهاد سلطنت و شخص شاه و در انگلستان پارلمان جايگزين قانون بنيادي شد. با وجودي که قانون بنيادي در سرزمين مادري افول کرده بود همچنان در آمريکا منشاء اقتدار و منتج به پراکندگي قدرت بود. در اروپا ي پس از انقلاب فرانسه تنها مصالح ملي واجد مشروعيت اقتدار بود. همچنان که در انگلستان پس از انقلاب سده هفدهم پارلمان نماينده مصالح ملي شد و شاه هر گونه نمايندگي خويش را از دست داد. اما در آمريکا با تصويب قانون اساسي ـ 1787 م ـ الگوي انگليس پيش از انقلاب باز توليد شد. به طوري که رئيس جمهور نماينده مصالح کل اجتماع و اعضاي مجالس قانون گذاري نمايندگي حوزه هاي انتخاباتي خويش را عهده دار شدند. در مجموع اقتدار با عبور از مراجع گوناگون مشروعيت بخش به مرجع واحد مشروعيت که ريشه در حاکميت انسان داشت رسيد و از اين رهگذر صورت عقلاني به خود گرفت.هاتينگتون تفکيک کاردي بدون تمايز ساختاري را مبيين نوسازي سياسي نمي داند. وي با مقايسه نظام سياسي آمريکا با نظام سياسي بريتانيا معتقد است در اينجا قدرت رئيس جمهوري در قانون گذاري و اجرا تداخل کارکردي و عدم تمايز ساختاري را به همراه آورده است . اين در حالي است که در آنجا کارکردها مشخص و تمايز ساختاري نهادينه شده است. از اين رو بيان مي دارد: « آمريکاي امروز يک شاه دارد ولي بريتانيا فقط يک تاج دارد.» . همچنين وي اشاره مي کند که تمايز ساختارهاي اداري در اروپا سريعتر از آمريکا رخ داده است.هانتينگتون به عاريه گرفتن نهادهاي سياسي تيودوري توسط جامعه آمريکايي را زمينه ساز توده اي شدن مشارکت سياسي مردم اين کشور مي داند. فقدان درگيري و جنگ بين آمريکا و ديگر کشورها در برابر جنگهاي سده هفدهم ميلادي بين کشورهاي اروپايي و ضرورت نداشتن تمرکز قدرت در نتيجه فقدان نهادهاي فئودالي و همچنين عدم مقاومت جامعه در برابر نوسازي زمينه پذيرش و تداوم نهادهاي سياسي تيودوري را فراهم ساخت. در نتيجه در غياب اقتدار عقلاني و تمايز ساختاري مشارکت سياسي گسترش يافت. اين امر باعث در قرون وسطي ماندن ساختار سياسي آمريکا در عين ظهور جامعه ي پيشرفته و نوين آمريکايي در ساير زمينه ها شد. جامعه آمريکا نشان داد که سياست تيودوري مي تواند براي يک جامعه نوين کاملا مفيد و سازگار باشد. از اين رو برخي برآنند که ميان آمريکاي پيش از انقلاب و کشورهاي دستخوش دگرگوني و نوسازي شباهتهايي وجود دارد. درحالي که در آمريکا جامعه در برابر نوسازي مقاوت نکرد ولي در بيشتر کشورهاي در حال نوسازي موانع بلندي بر سر فرايند نوسازي عرض اندام کرده اند. هانتينگتون در پايان اين مبحث خاطر نشان مي کند که ممکن است اروپاي نوين مجددا پذيراي آن سنت هايي باشد که به آمريکا رجعت داده شده بودند. فصل سوم، دگرگوني سياسي در جوامع سياسي سنتي
نوسازي مستلزم اصلاح امور اقتصادي و اجتماعي توسط دولت مقتدر است. در نتيجه ي نوسازي گروهاي جديدي به عرصه سياسي وارد مي شوند. در اينجا نوسازي سياسي با هدف گستراندن پهنه قدرت به گروههاي اجتماعي نوظهور صورت مي گيرد. نحوه توزيع قدرت در جامعه در ترکيب با ميزان انباشتگي قدرت نزد دولت صورت بندي قدرت در نظام سياسي را منعکس مي سازد. قدرت متمرکز در ترکيب با انباشت کم قدرت منجر به امپراتوري ديوانسالار با سلطنت مطلقه مي شود. قدرت پراکنده در ترکيب با کم بودن ميزان قدرت به فئوداليسم با ساختار هرمي منجر مي شود. همچنين قدرت متمرکز در ترکيب با انباشت زياد قدرت به ديکتاتوري توتاليتر مي انجامد .و دموکراسي قانوني از ترکيب پراکندگي قدرت و انباشتگي قدرت به وجود مي آيد.هانتينگتون نظام هاي سياسي سنتي را در دو دسته ديوان سالار و فئودالي قرار مي دهد. در هر دو گونه مورد اشاره، مشروعيت قدرت از آن نهاد سلطنت است و مردم توانايي اعمال نفوذ بر ميزان قدرت شاه را ندارند. در هر دو مورد بسته به فعال و يا منفعل بودن شاه؛ حکومت واجد ويژگي هاي خاص خود مي شود. اما در سلطنت هاي نوين پارلماني شاه بدون اينکه حکومت کند سلطنت مي کند. و مشروعيت از مردم سرچشمه مي گيرد. در اين نوع سلطنت مراجع عمده ي اقتدار کابينه ، احزاب و پارلمان مي باشند. و پهنه ي مشارکت سياسي نيروهاي اجتماعي گسترده است. در دوران معاصر سلطنت هاي سنتي نيز کماکان به حيات خويش ادامه مي دهند. از آنجايي که اين سلطنت ها با مسئله بي هويتي و يکپارچگي ملي روبرو نمي باشند شرايط مساعدتري را نسبت به ساير کشورهاي فاقد سلطنت، جهت نيل به نوسازي دارا مي باشند.سلطنت هاي معاصر عمدتا نوگرا بوده اند. همچنانکه ترس از هجوم خارجي محرک اصلي رژيم هاي سده ي نوزدهم در انجام نوسازي بوده است، سلطنت هاي سده بيستم نيز به دنبال ملاحظات امنيتي ناشي از هجوم افکار بيگانه، دست به نوسازي زده اند. اولويت جهت گيري نوسازي در اين جوامع بسته به سرشت جامعه سياسي تعيين مي شود. بر اين مبنا سوگيري نوسازي مي تواند به سمت تمرکز قدرت و يا اصلاح دستگاه ديوانسالاري سنتي باشد. ممکن است برخي از نيروهاي عمده سياسي جامعه شامل کليسا، اشرافيت زمين دار و ارتش مخالف انجام نوسازي باشند. از اين رو شاه نيازمند شکل دهي به جبهه اي متشکل از نيروهاي نوگرا و ديوانسالار جهت مقابله با نيروهاي مقاوم مي باشد. ديوانسالاريدولتي، طبقه متوسط نيرومند، توده هاي مردم و مرجعي خارج از نظام سياسي و يا حتي حکومتي بيگانه مي توانند مراجع حامي شاه در انجام نوسازي باشند.دولتهاي ديوانسالار در مقايسه با دولتهاي فئودالي با سطحي از نوسازي سياسي روبرو هستند. سلطنت هاي ديوانسالار با اتکاء بر قدرت متمرکز در گام اول موفق به نوسازي مي شوند. اما در ادامه با توجه به آگاهي و خواست مشارکت سياسي گروه هاي جديد، اقتدار حکومت با چالش مواجه مي شود. شواهد مبتني بر مطالعات صورت گرفته در اروپاي سده هفدهم و هجدهم و آسيا و آفريقاي سده بيستم بيانگر قابليت بيشتر نظام هاي سنتي فئودالي با قشر بندي اجتماعي انعطاف ناپذيرتر، در امکان رسيدن به دموکراسي است. به عبارت ديگر تمرکز ابتدايي قدرت در فرايند تحقق نوسازي لزوما دموکراسي نوين به بار نمي آورد.سلطنت هاي نيمه دوم سده بيستم با تناقض بيادي بين نتايج سياست هاي نوسازانه و بقاء خويش رو برو هستند. هانتينگتون معتقد است اين حکومتها در مواجه با تناقض فوق و براي تطبيق با شرايط جديد مي تواند به سه شيوه عمل کنند. آنها مي توانند با کاهش اقتدار سلطنت و واگذاري اقتدار به مردم ،احزاب، و مجلس قانون گذاري دست از حکومت کشيده و با تغيير شکل، فقط سلطنت کنند. و يا از طريق شکل دهي به دو حزب فرمايشي مشروعيت سلطنتي را با مشروعيت مردمي در هم آميزند. و يا اينکه در عين نوسازي با جذب فردي نخبگان و تحصيلکردگان گروهاي اجتماعي جديد، متوقف کردن فرايند نوسازي و توافق با عناصر سنتي ضد نوسازي، و همچنين تشديد سرکوب از طريق تقويت ارتش، نيروهاي امنيتي و پليس، شرايط بقاء خويش را فراهم سازند. مخالفان نيز مي توانند با انجام کودتا بر عليه شاه يک سلطنت الگاريشيک را بر سر کار آورند و يا بساط سلطنت را به طور کلي برچينند. و يا اينکه با انقلاب منجر به حاکم شدن ديکتاتوري حزبي نوين شوند. در واقع مخالفين با استفاده از اين طرق ساختار سياسي نوين را متحول مي سازند.فصل چهارم، پراتوريانيسم و تباهي سياسي پراتوريانيسم
به معناي دخالت نظاميان در سياست در نتيجه سياست زدگي نيروهاي اجتماعي مي باشد. ساموئل هانتينگتون ضمن اشاره به دخالت ساير نيروهاي اجتماعي نظير روحانيون، ثرومتمندان و دانشجويان در سياستِ يک جامعه سياست زده، اصطلاح «جامعه پراتوري» را براي توصيف اين وضعيت به کار مي برد. به دليل ضعف و عدم کارآمدي نهادهاي سياسي، اتحاديه هاي کارگري مذهبيون، دانشجويان، بازرگانان و نظاميان به مثابه قدرت هاي پاره پاره اجتماعي وارد کشمکش با يکديگر مي شوند. فقدان نهادهاي سياسي واسط و قواعد و عرف هاي بازي سياسي جهت پايان بخشيدن به کشمکش، منجر به عمل هر يک از نيروهاي اجتماعي با تکيه بر امکانات خويش در نمايش قدرت مي شود. در جامعه پراتوري پديده معمول سياست پراتوري «پذيرش يا طرد همه جانبه« مي باشد. در اين پديده اقتدار کوتاه مدت و منشاءآن از گروهي به گروه ديگر در نوسان است. جامعه پراتوري انواع مختلفي دارد که مشخصه مشترک همه آنها فقدان مشارکت سياسي و نهادهاي سياسي کارآمد و در نتيجه حد اعليِ کشمکش بين نيروهاي اجتماعي مي باشد. گسترش احتمالي مشارکت سياسي در يک جامعه پراتوري منجر به نا استواري سياسي مي شود.معمولا نظامهاي پراتوري طبقه متوسط دهه ها عمر و با تصاحب قدرت توسط يک حزب توتاليتر تغيير شکل مي دهند. نظام هاي پراتوري سنتي نيز چند سال عمر و ممکن است سرانجام توسط نخبگان سنتي نابود شوند.پراتوريانيسم الگاريشيک سرانجام به پراتوريانيسم راديکال منجر مي شود. اين انتقال از طريق کودتا و يا انقلاب توسط نخبگان جديد صورت مي گيرد. استعمار غربي نيز با برانگيختن احساسات ملي گرايانه ي نخبگان جديد و روشنفکران منجر به ظهور پراتوريانيسم راديکال مي شود؛ حرکتهاي استقلال طلبانه نخبگان و متخصصان فني، و دانشجويان و معلمان در ابتدا از طريق اتحاد با افسران نظامي خلاء مشروعيتي ناشي از بر انداختن سامان سنتي پراتوري را پر مي کنند. و سپس افسران از جايگاه نمايندگان طبقه متوسط جديد با انجام کودتا پراتوريانيسم راديکال را حاکم، و مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اجتماعي و اقتصادي نوسازانه را سر لوحه برنامه هاي خويش قرار مي دهند. در نظام پراتوري راديکال شهر محل نزاع نيروهاي اجتماعي جديد است. حکومت مي تواند با استفاده از انفعال نخبگان روستايي و يا با کنار آمدن با آنها از اتحاد روستائيان با معترضان شهري بکاهد. در چنين وضعيتي امکان افول شورش هاي شهري بوجود مي آيد. در پراتوريانيسم راديکال دانشجويان و ديگر گروه هاي متعلق به طبقه متوسط با شگرد تظاهرات و کارگران با شگرد اعتصاب دست به کنش سياسي مي زنند. کنش نيروهاي اجتماعي معترض زماني به تغيير حکومت منجر مي شود که نظاميان با سلب حمايت خويش از حکومت به کمک آنان بشتابند. در پراتوري راديکال گرفتن منابع اقتدار از حکومت به منزله موفقيت اعمال فشارها است. در اين جامعه اين امر ميسر نخواهد شد مگر با وقوع کودتا توسط نظاميان که در واکنش به اوج گيري ستيزه هاي اجتماعي صورت مي گيرد. بسته به دگرگوني جامعه نقش نظاميان در سياست تغيير مي کند. در صورت گسترش نهادهاي سياسي و نهادينه شدن شيوه هاي مدرن کنش سياسي، سياست زدگي نظاميان و استفاده از شگرد کودتا کم رنگ مي شود. با نهادينه شدن مشارکت طبقه متوسط، نظاميان به مثابه پاسداران نظام موجود از گسترش مشارکت سياسي به گروه هاي فرودست ممانعت به عمل مي آورند. آنان در صورت امکان پيروزي حزب مخالف خود در انتخابات و يا اتحاد دولت با مخالفانشان جهت انجام اقدامات راديکال، اقدام به مداخله بازدارنده از طريق انجام کودتا مي کنند. از آنجايي که شاءن نظاميان اجل از مداخله در امور سياسي است، اختلافات ميان آنها منجر به شکل گيري تندروان موافق و ميانه روان مخالف کوتا مي شود.در نهايت کودتا گران با استفاده از يکي از راه هاي زير قدرت را به غير نظاميان واگذار و يا آن را کماکان در سيطره خويش حفظ مي کنند؛ ممکن است ضمن واگذاري قدرت با نظارت خويش از ورود نيروهاي تازه به قدرت ممانعت به عمل آورد. و يا قدرت را واگذار و شرايط را براي ورود نيروهاي اجتماعي بدور مانده از عرصه مهيا سازد. و يا اينکه قدرت را حفظ و در جهت اعمال محدوديت تلاش کند. و سرانجام اينکه مي تواند قدرت را حفظ اما دامنه مشارکت سياسي را با هدف بهره برداري سياسي گسترش دهد. جوامع مدني مي توانند سرانجام به سامان مدني منتهي شوند. مشارکت سياسي با توجه به ميزان پيچيدگي جامعه و ويژگي هاي شخصي رهبران سياسي به شکل گيري سامان مدني کمک مي رساند. همچنين ائتلاف جامعه شهري و روستايي بر سر مصالح خود زمينه ساز رهايي جامعه از پراتوريانيسم مي شود. مشارکت سياسي ارتش در يک جامعه پراتوري از طريق تلاش ارتشيان براي آلوده نشدن در سياست و ايجاد انجمن ها و سازمانهاي غير سياسي توسط آنها جهت پر کردن خلاء فقدان نهادهاي سياسي، شرايط را براي افول پراتوريانيسم مهيا مي سازد. ضعف اين انجمن ها، نظاميان را به شکل دهي نهادهاي سياسي نوين که سه کارکرد عمده بر عهده دارند وا مي دارد. اين نهادها به برقراري تعادل و تخصصي شدن کارکردها منجرمي شوند. اين امر در نهايت ارتش را به کارويژه اصلي خويش باز مي گرداند. و زمينه جابجايي مسالمت آميز قدرت سياسي را فراهم مي سازند.
فصل پنجم، انقلاب و سامان سياسي
هانتنينگتون از انقلاب به مثابه شيوه اي براي نوسازي ياد مي كند. از نظر وي دگرگوني عميق ساختارهاي اجتماعي كه در نتيجه گسترش سريع مشاركت سياسي و خواست نيروهاي اجتماعي مختلف براي دخالت در قدرت سياسي پديد مي آيد انقلاب نام دارد. با استقرار نهادهاي سياسي جديد انقلاب تكميل مي شود. وي با طرح دو گونه انقلابات غربي و شرقي وجه تمايز آنها را زمان شكل گيري نهادهاي سياسي جديد مي داند. اين نهادها در الگوي غربي پس از وقوع انقلاب، و در الگوي شرقي پيش از سرنگوني رژيم قديم شكل مي گيرند. همچنين وي اشاره مي كند كه انقلاب غربي در برابر يك رژيم سنتي و انقلاب شرقي در برابر يك رژيم نسبتا نوگرا رخ مي دهد. نحوه تعامل و كنش نهادهاي سياسي و نيروهاي اجتماعي بيانگر علت وقوع انقلاب مي باشد. فقدان گنجايش نهادي جهت مشاركت سياسي نيروهاي اجتماعي جديد رژيم حاكم را مستعد انقلاب مي سازد. درخواست مشاركت سياسي از پي افزايش آهنگ نوسازي اجتماعي ـ اقتصادي نيز ممكن است به انقلاب منتهي شود. وقوع انقلاب مستلزم فزوني نارضايتي و ائتلاف طبقه متوسط شهري با روستائيان مي باشد. لومپن پرولتاليا، كارگران صنعتي و روشنفكران طبقه متوسط انقلابي ترين گروهاي شهري هستند. لومپن پرولتاليا همان حاشيه نشينان شهري هستند. در حالي كه نسل اول آنها نسبتي با خشونت اجتماعي و انقلاب ندارند، نسل دوم با اتخاذ ايده آل هاي خويش از جامعه سهري به خشونت و انقلاب روي مي آورند. كارگران صنعتي را از منابع درجه دوم انقلاب دانسته اند. اتحاديه هاي كارگري همزمان با نوسازي پديد مي آيند. هرچند اتحاديه ها در ارتباط با سياسيون و ديگر نخبگان به سياست و امر سياسي وارد مي شوند اما پي گيري مطالبات اقتصادي را كارويژه خود مي دانند. در ميان نيروهاي شهري جوامع دستخوش دگرگوني طبقه متوسط انقلابي ترين آنهاست. شهر كانون مخالفت با حكومت است. روشنفكران پيشگام و فعالترين گروه طبقه متوسط و دانشجويان كاراترين و منسجم ترين گروه روشنفكري در فرايند تحقق انقلاب لقب گرفته اند.وقوع و بازسازي انقلابي جامعه مستلزم مشاركت فعالانه جامعه روستايي در فرايند انقلاب است. كما اينكه در صورت بيعت روستائيان با حكومت وقوع انقلاب به سختي امكان مي گيرد. فقر روز افزونِ ناشي از تغيير الگوي مالكيت و افزايش چشمداشت روستائيان در نتيجه نوسازي، آنان را معترضِ حكومت و متحد شهر و روشنفكرانِ انقلابيِ طبقه متوسط اش مي سازد. مهمترين مشكل روشنفكران انقلابي پر كردن شكافِ بين شهر و روستا است. در صورت وجود استعمار خارجي و ضعف مليت، روشنفكران مي تواند با تحريك احساسات ملي گرايانه ي روستائيان و طبقه متوسط شهري، آنان را وارد اتحاد انقلابي بر ضدِ رژيمِ وابسته سازند.هانتينگتون مهمترين مسئله انقلابها را رسيدن به رشد سياسي به معناي ايجاد سامان سياسي جديد از طريق فراهم كردن مجاري نوين جهت گسترش مشاركت سياسي آحاد بيشتري از مردم، مي داند. كمترين بهايي كه رژيم هاي انقلابي مي پردازند فروپاشي اقتصادي است. اما از بين رفتن تعادل بين رشد اقتصادي و اجتماعي از يك سو و رشد سياسي از سوي ديگر، بهايي گزاف است كه با ايجاد نظام حزبي نوين جبران مي شود. در ميان انقلاب هاي سده انقلاب ـ سده بيستم ـ انقلاب مكزيك توانسته است با ايجاد نهادهاي مستقل، پيچيده و تطبيق پذير ضمن رسيدن به رشد سياسي، رابطه بين نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را جهت نيل به اصلاحات اجتماعي با هدف گستردن دامنه مشاركت سياسي، سامانمند و تقويت كند. اين در حالي است كه انقلاب بوليوي در رسيدن به چنين هدفي ناموفق بوده است. در اين ميان دولتهاي انقلابي بر آمده از ايدئولوژي لننيسم كه در آن امكان بسيج سياسي، نهادمند سازي سياسي و ايجاد بنيانهاي سامان عمومي تئوريزه شده است، توانسته اند به استواري و رشد سياسي نائل شوند. فصل ششم، اصلاحات و دگرگوني اجتماعي
ساموئل هانتينگتون به يك دسته دگرگوني با سرعت و دامنه محدود و نهادها و رهبراني با خط مشي ميانه رو اصلاحات مي گويد.هدف اصلاحات تامين برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي و گسترش دامنه مشاركت سياسي در يك جامعه دستخوش نوسازي است. اصلاحگر موفق كسي است كه بتواند به طور همزمان در دو جبهه محافظه كاران و انقلابيون بجنگد و با توجه به اهداف اصلاحي با گروهاي اجتماعي ـ سياسي مختلفي متحد شود.انجام اصلاحات مي تواند در چارچوب دو استراتژي فابيانيسم( شاخه به شاخه) كه در آن اصلاح گر بدون پرده برداري از اهداف خويش اصلاحات را سنگر به سنگر به پش مي برد،و ضربتي و خشونت آميز كه طي آن اهداف به شكل علني بيان مي شود صورت پذيرد. در برخي موارد هدف اصلاحات گسترش فرصتهاي سياسي است.اين امر ميسر نمي شود مگر با اصلاحات اجتماعي،اقتصادي و سياسي كه انجام آنها عموما مستلزم كاربرد درجه اي از خشونت مي باشد.در بيشتر كشورهاي در حال نوسازي انجام اصلاحات ارضي به استواري سياسي منجر مي شود؛در حالي كه انجام اين اصلاحات مستلزم خدشه دار شدن استواري سياسي نظام مي باشد. خشونت در اصلاحات پيشبرنده اهداف اصلاحي مشخص است.در واقع اين نه نفس خشونت كه بديع بودن شيوه هاي اعمال آن است كه به كار اصلاحات مي آيد.از اين رو استفاده پي در پي از خشونت مي تواند به شناختگي شيوه هاي اعمال آن منجر و از اثر بخشي آن بكاهد.و در نهايت اينكه موفقيت و يا عدم موفقيت اصلاحات مي تواند روشن كننده چشم انداز آينده انقلابي جامعه باشد.دهه 1960 م براي آمريكا با اين نظر همراه بود كه با انجام اصلاحات در كشورهاي در حال نوسازي مي تواند خطر وقوع انقلاب و نابساماني سياسي در اين كشورها را از بين ببرد. در برابر اين نظر عده اي معتقد بودنند: اصلاحات حلّال و تسريع كننده انقلاب است. اصلاحات براي موفقيت و انقلاب براي انفجار وابسته به قدرت متمركز هستنند. انجام اصلاحات در خط منافع طبقه متوسط شهري حلّال و اصلاحات در جهت تامين منافع جامعه روستايي جانشين انقلاب مي باشد.روشنفكران مخالفان هميشگي حكومتهاي نوساز، و دانشجويان سازش ناپذير ترين گروه بين آنها مي باشند. اعتراضات دانشجويي صرف نظر از ماهيت حكومت ها و سمت و سوي اصلاحات تداوم مي يابد. طبقه متوسط شهري از قِبل اعتراضات دانشجويي به دنبال كسب هويت، شاءن ملي و امكان مشاركت سياسي مي باشد. دانشجويان با مقايسه كشور خويش با ملل پيشرفته و با نگاه به سطح برابري، عدالت، مشاركت اجتماعي و رفاه اقتصادي جامعه خويش آرمان گرا مي شوند و سر به اعتراض بر مي آورند. برنامه هاي اصلاحاتي كه براي تحقق مطالبات طبقه متوسط صورت مي گيرد منجر به افزايش نيرو و تقويت گرايشات انقلابي آنها مي شود. در اين شرايط بهترين راه براي تدام استواري سياسي حكومت سركوب بخش تندرو طبقه متوسط و ايجاد محدوديت براي دانشجويان مي باشد. روستائيان شورشي نمي شوند، مگر اينكه ادامه حيات شان با دشواري همراه باشد.در روستا زمين مايه حيات است تا آنجايي كه دهقان مالك زمين هيچ وقت انقلابي نمي شود. انجام اصلاحات ارضي توسط حكومت مي تواند با زمين دار كردن دهقانان از اتحاد آنان با شهريان جلوگيري و بدين ترتيب به استواري سياسي حكومت منجر شود. اصلاحات اراضي بازار داخلي را گسترش و از اين طريق انگيزه رشد صنعتي را فراهم مي سازد. هرچند اين اصلاحات در كوتاه مدت باعث كاهش بازده كشاورزي مي شود اما در ادامه به رشد اقتصادي ياري مي رساند.اصلاحات اراضي مانند هر اصلاح ديگري به درجه اي از خشونت نيازمند است كه به زودي فروكش خواهد كرد.بايد توجه داشت؛ انجام اصلاحات در كشورهايي كه به سطح بالاي رشد اقتصادي رسيده اند، آنهايي كه از گذشته الگوي مالكيت شان برابرانه بوده است، كشورهاي كه از الگوي مالكيت سنتي اشتراكي برخور دارند و آنهايي كه در سالهاي اخير با انقلاب و يا اصلاحات عميق روبرو بوده اند، نتايج مدّ نظر را به بار نمي آورد. همچنين انجام اصلاحات اراضي در كشورهايي كه با نابرابري شديد بين مالكيت زمين و نيروي كار مواجه اند و يا 30 درصد نيروي كار آنها را كشاورز اجاره دار تشكيل مي دهد حياتي مي باشد. موفقيت اصلاحات در گرو وجود حكومت اصلاحگر مقتدر با قدرتي متمركز و بسيج سازمان يافته روستائيان جهت مشاركت در فرايند اصلاحات مي باشد. همچنين اصلاحات اراضي مي تواند پي آمد انقلاب و يا دخالت نيروي بيگانه باشد. البته موفقيت هر دو اين موارد بسته به حضور نخبگان و مشاركت سياسي مطرود شدگان پيشين مي باشد. از سوي ديگر انجام اصلاحات اراضي مي تواند در چارچوب سنتي اقتدار توسط رهبران سنتي و به شرط تداوم تمركز قدرت نزد نظام سنتي انجام پذيرد. نظاميان نيز مي تواند با سرنگوني رژيم سنتي دست به اصلاحات اراضي بزنند. و در نهايت اينكه انجام اين اصلاحات مي تواند به شيوه اي دموكراتيك و از طريق روي كار آمدن حزبي كه برنامه انتخاباتي خويش را انجام اصلاحات اراضي اعلام كرده است صورت گيرد. تناقض اين روش ظهور پارلمان به عنوان مانع اصلاحات بواسطه تسلط زمين داران بر آن مي باشد. توفيق اصلاحات اراضي با ايجاد دو سازمان همراه است. سازمان اول با در اختيار داشتن بودجه كافي و نيروي متخصص به امور اجرايي اصلاحات مي پردازد و سازمان دوم به صورت نهادي بسيج و مشاركت روستائيان را تسريع مي كند.فصل هفتم، نوسازي و احزاب
با وقوع نوسازي گروه هاي اجتماعي جديدي پديد مي آيند كه از مشاركت«طبيعي» موجود در جامعه سنتي بي بهره اند. با گسترش آگاهي و مشاركت سياسي، يكپارچگي ملي، ادغام و استواري سياسيِ جامعه نيازمند مشاركت افراد از طريق نهادهاي سياسي نوين كه عمده ترين آنها احزاب و نظام حزبي است مي باشد. حزب سازمان دهنده مشاركت سياسي است. جوامع دستخوش نوسازي چنانچه در مراحل اوليه فرايند نوسازي به شكل دهي احزاب بپردازند از استواري پايدارتري برخوردار خواهند بود. همچنين جوامع اي كه نهادهاي سياسي سنتي آنها با جامعه جديد تطبيق پذير است از توانايي بالاتري جهت گسترش دامنه مشاركت سياسي بهره مندند. محافظه كاران و شاه، دستگاه اداري، و مردمگرايان طرفدار «دموكراسي بدون حزب» مخالف شكل گيري احزاب مي باشند. در جامعه سنتي دولت بدون حزب و در جامعه در حال نوسازي دولت ضد حزب است. در اثر پيشرفت فرايند نوسازي اقتدار دولتِ سركوب گر شكننده مي شود. احزاب سياسيِ بهره مند از پشتوانه مردمي به استواري سياسي نظام كمك مي رسانند. احزاب قدرتمندي كه با تغيير رهبري حزب دوچار بي ثباتي نمي شوند و از توانايي اتحاد با سازمانهاي همسو در كنار احساس تعلق فعالين سياسي به حزب بهره مندند، مي توانند دخالت نظاميان در سياست را محدود سازند. پروش نهادهايي نظير احزاب در شرايط استواري سياسي امكان پذير است. هانتينگتون بيان مي دارد كه حزب در فرايند شكل گيري خويش ابتدا به شكل جناح سياسي ماقبل نظام حزبي ظهور مي كند. سپس با تكامل نظام سياسي جناح گرايي رو به افول مي گذارد و قطب هاي سياسي پديد مي آيند. سرانجام قطب ها از طريق پيوند جناح ها با نيروهاي اجتماعي تشكيل حزب مي دهند. احزاب براي رقابت با يكديگر نيازمند گسترش مشاركت سياسي هستند. چگونگي نهادمندي سياسي جامعه مبين نوع نظام حزبي اعم از تك حزبي، دو حزبي و چند حزبي است. به نظر هانتينگتون آنچه بيانگر رشد سياسي جامعه مي باشد نه تعداد احزاب كه امكان تطبيق پذيري و قدرت نظام حزبي است. قدمت احزاب و توانايي جذب نيروهاي تازه به درون نظام نشان دهنده تطبيق پذيري يك نظام حزبي نوين مي باشد.شكاف بين شهر به عنوان سرچشمه نوين شدگي و روستا به عنوان سرچشمه استواري حكومت از مسائل مبتلا به جوامع دستخوش نوسازي است. در اين راستا برقراري تعادل و پر كردن شكاف با جلب مشاركت سياسي روستائيان از طريق احزاب امكان پذير مي شود. جلب مشاركت روستائيان به تحرك سياسي ـ اجتماعي ايشان مي انجامد. در برخي موارد حزب ملي گرا و يا روشنفكران مي توانند از طريق جذب روستائيان در يك نبرد مليِ ضد استعماري زمينه تحرك آنان را فراهم سازند.مسير ادغام جوامع روستايي در نظام سياسي توسط نظام حزبي فراهم مي شود. نوع نظام حزبي حاكم تعيين كننده ماهيت مسير ادغام مي باشد. تمام نظام هاي حزبي با وعده اصلاحات اقتصادي و ارضي به دنبال تطبيق برنامه هاي خويش با مطالبات جامعه روستايي مي باشند. با توجه به اينكه تحقق مطالبات اقتصادي روستائيان تاثيري بر زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آنان نمي گذارد همچنان سنتگرا و محافظه كار باقي مي مانند. با گسترش حق راي به توده هاي روستايي محافظه كاري روستائيان در مواجه با راديكاليسم نوگرايي شهري به حفظ توازن نظام سياسي مي انجامد. در اين ميان بررسي تجربه ي كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه نظام هاي دو حزبي در جذب توده هاي روستايي و برقراري «محافظه كاري دموكراسي» عملكرد بهتري داشته اند. در پايان اين فصل هانتينگتون متذكر مي شود؛ نوسازي به انهدام الگوهاي كهن اقتدار منجر مي شود. كه به دنبال خويش لزوما آفرينش سازمانهاي جديد جهت نهادمند كردن مشاركت سياسي را ندارد. برقراري و تدام استواري سياسي در جوامع دستخوش نوسازي مستلزم ايجاد سازمانهاي نوين جهت ساماندهي شيوه هاي رسيدن به قدرت و سازماندهي توده ها مي باشد.در آخر:
ساموئل هانتينگتون کتاب خويش را در دهه 1970 ميلادي به نگارش در آورده است. دهه اي که حاکمان اکثر کشورهاي توسعه نيافته به دنبال وارد ساختن مظاهر تمدن جديد و گام نهادن در مسير توسعه بوده اند. در نتيجه اقدامات نوسازانه حاکمان، بي ثباتي سياسي خود را در قامت کودتاهاي مکرر و انقلاب و شورش نشان داده است. استاد آمريکايي با نقد سياست هاي ايالات متحده آمريکا در کمک هاي اقتصادي بي پايان به اين حاکمان ، شرط استواري و ثبات سياسي کشورهاي دستخوش دگرگوني را گستردن دامنه مشارکت سياسي از طريق تشکيل و نهادمندسازي نهادهاي مدني نوين مي داند. از آنجايي که هانتينگتون وابسته مکتب نوسازي است کتاب وي بيشتر به تاثير نيروهاي اجتماعي داخلي در ثبات و بي ثباتي جامعه مي پردازد؛ هر چند در مواردي به نقش استعمار غربي در بسيج انقلابي و انجام اصلاحات بنيادي اشاره مي کند.در مجموع کتاب پرفوسور هانتينگتون اثر ارزنده اي است که توانسته است با شناخت ريشه هاي نااستواري سياسي در جوامع دستخوش نوسازي نسخه اي را در برابر حاکمان اين کشورها جهت سامانمندي جوامع دستخوش دگرگوني بگشايد. وي با برشمردن کارکردهاي مشارکت سياسيِ دامن گسترده و نهادمند توانسته است به صورت توامان هم به ثبات سياسي بيانديشد و هم حقوق ملت در ارتباط با قدرت را به رسميت بشناسد. از آنجايي که پس از گذشت بيش از ربع قرن از نگارش اثر هانتينگتون، مسئله نا استواري سياسي جوامع در حال توسعه با وقوع کودتا، انقلابات رنگين، اعتراضات صنفي، اعتراضات دانشجويي و شورش هاي خياباني همچنان مطرح و مورد بحث محافل آکادميک و سياسي مي باشد؛ باز خواني آثاري از اين دست مي تواند به يافتن مسير هاي ايمن جهت انجام اصلاحات سياسي ـ اجتماعي با هدف بهبود وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي مردمان اين کشورها منجر شود.هانتينگتون، ساموئل / سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني / ترجمه محسن ثلاثي / نشر علم / تهران 1375 .
