برخى عالمانِ پيشين چون شعبه ، ابراهيم حربى ، ابو نصر وائلى ، ابو الشيخ اصفهانى ، قاضى حسين مرورودى ، ابو الحسن ماوردى ، ابو طاهر دباس حنفى وابو بكر خجندى ، روايتِ احاديثى را كه تنها با اجازه اخذ شدهاند ، جايز نمىشمردند و نوعى خطر براى كوشش در جهتِ استماع حديث مىدانستند . ابن حزم ، نظريّه پردازِ ظاهرى ، هم اجازه متداول ميان محدّثان را باطل و نوعى مباح دانستن كذب شمرده است. در ميان آنانكه قائل به جواز بودند ، درباره وجوبِ عمل به احاديث فقهى فراگرفته شده از طريقِ اجازه ، اختلافاتى بروز كرده است ؛ چُنان كه ظاهريان اينگونه احاديث را در حكم احاديث مُرسَل يا روايت شده از طريقِ مجاهيل شمرده و به عدمِ جوازِ عمل به آنها قائل شدهاند . با اينهمه ، قائلان به وجوب عمل بدينگونه احاديث ، اكثريّت را تشكيل مىدادهاند. اجازه نزدِ اهلِ حديث گونههايى چند دارد و معتبرترينِ آن ، اجازه همراه با مناوله است كه در آن ، استاد متنِ حديثى موردِ اجازه را به راوى اعطا مىكند و او را اجازه مىدهد تا احاديث موجود در آن متن را از وى روايت كند . مرتبه بعد از آنِ مواردى است كه در آنها استاد به شخص معيّنى درباره متن يا متون معيّن (بدون مناوله) اجازه روايت اعطا مىكند. اجازه كه در سدههاى نخست هجرى ، نقشِ مهمّى در انتقالِ احاديث ايفا مىنمود ، بعدها با تدوين مجاميعِ حديثى ، بيشتر جنبه تشريفى يافت ؛ تا آنجا كه گاه اجازه به كودكانِ نوباوه تمييز نايافته و حتّى متولّد نشده هم داده شد.
لطفا منتظر باشید ...
