میراث حدیث شیعه جلد 6

الباب الثالث والعشرون

أن يصير قوله في الدِّين حجّة ، ويصير للشريعة قبلة

واعلم أنّه ليس في الاُمّة مَنْ قوله حُجّة كقول رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، وفعله وتركه كما يكون فعل رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وتركه . وربما يُفصل بينه وبين الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بأنّ الرسول لا يجوز أن يُخطئ فيما طريقه الدين ، ولا يَسْهُو ، ولا يركَب الصَّغيرة ، ويجوز على أمير المؤمنين الصَّغيرة ؛ فإنّها لا تقطع العصمة والموالاة ¹ .

وهذا غير سديدٍ ، وذلك أنّ العترة مجمعةٌ أنّه في الدِّين كلّه حُجّة .

ولأنّ الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمقال : «عليٌّ مع الحقّ ، والحقُّ معه» .

وقال : «إذا اختَلَفْتُم في شيء فكونوا مع عليّ بن أبي طالب » .

وقال : «إنّه هادٍ مهديّ» .

إلى ما شاكله من الألفاظ الدالّة على أنّه لا يُخطئ .

وربّما يقال : إذا قَطع على الشيء أنّه من الدين فقوله حُجّة ، وإذا قال من طريق الاجتهاد فإنّه يجوز مخالفته ، ولهذا قال له عُبيدة في بيع اُمّهات الأولاد حين قال : «رأيي ورأي عُمَرَ أنْ لا يُبَعْنَ» .

«رأيُكَ مع الجماعة أحَبُّ إلينا مِنْ رأيك وحدك» .

ولن يُنكِر عليه ، ولو كان اجتهاده حُجّةً قاطعةً كان ينكر عليه .

وليس الأمر كذلك ، فإنّ الرَّسول فيما يَحكم به من طريق الاجتهاد ـ لا في

أمّا الإماميّة فإليك تصريح الشيخ المفيد باعتقادهم في الأئمّة ، فهو يقول : «إنّ الأئمّة القائمين مقام الأنبياء عليهم‏السلامـ في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام ـ معصومون كعصمة الأنبياء ، وإنّهم لا يجوز منهم صغيرة إلاّ ما قدّمت ذكر جوازه على الأنبياء ، وإنّه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام» . أوائل المقالات : طبعة مؤتمر الشيخ المفيد ، ص65