میراث حدیث شیعه جلد 7

الغسل الرافع للحدث ، وستسمع عن قريب في هذه المسألة كلاما مشبعا إن شاء اللّه‏ تعالى .

والمستتر في قوله عليه عليه‏السلام : «إذا جرى» يحتمل أن يعود إلى المطر ، والمراد إذا كثر ¹ بحيث جرى من الميزاب ، لا إذا كان قليلاً ضعيفا . ويحتمل أن يعود إلى ذلك الماء المأخوذ لقربه .

7 . وسأله عن الرجل يمرُّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : «لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به» ² .

قال قدّس اللّه‏ سرّه : وسأله عن الرجل يمرّ في ماء ³ المطر . . . [ إلى آخره ]
[ أقول : ] هذا الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور [ به ] حال نزول المطر أو بعد انقطاعه ، وأمّا ⁴ إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّا أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن المؤلّف . طاب ثراه . من القول بطهارة الخمر ، والحقّ حمله على حال نزول المطر أو على الكرّيّة ؛ فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها ، كيف وقد نقل ⁵ السيّد المرتضى ⁶ [ والشيخ ] ⁷ قدّس اللّه‏ سرّهما الإجماع على نجاسته ، بل قال المرتضى رضي اللّه‏ عنه : لا خلاف ⁸ بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم . هذا كلامه .

1 -  في «ع» : والمراد أكثره .

2 -  قرب الاسناد ، ص191 (ح 719) ؛ تهذيب الأحكام ، ج1 ، ص418 (ح1321) ؛ وسائل الشيعة ،ج1 ، ص145 (ذح2) ؛ بحار الأنوار ، ج80 ، ص11(ح1) وص96 (ح4) .

3 -  في «ع» : بماء .

4 -  في «ش» : وما .

5 -  في «ش» : ادّعى .

6 -  المسائل الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة) ، ص217 ، مسألة 16 .

7 -  المبسوط ، ج1 ، ص36 .

8 -  في «ع» : أنّه لا خلاف .