مبانى فقه الحديثى آيةالله ميرزا مهدى اصفهاني)2)

سفينه ـ شماره3

محسن احتشامى نيا

چكيده : دراين گفتار(كه درادامه گفتارپيشين مى آيد)،نويسنده،ديدگاه هاى آيةالله ميرزامهدى اصفهانى درزمينه فقه الحديث راپى مى گيرد.دراين بخش، ملاك فقاهت شرعى ازديدگاه مرحوم اصفهانى بيان مى شود،كه بابرخى از نظرات رايج تفاوت دارد.به عقيده ايشان،تفريع فروع ازاصول،به معنى تفقّه نيست.ازسوى ديگر،تفقّه كه درلسان شرع آمده،بااين معنى ازاجتهاد تفاوت دارد.

كليد واژه : فقه شيعه، تاريخ / اصفهانى، ميرزا مهدى / فقه الحديث امامى، قرن 14 اجتهاد / قواعد فقهى/ قواعد اصولى / آيه نَفر / مقبوله عمربن حنظله

مقدمه

در بخش اوّل اين سلسله مقالات كه در شماره دوم فصلنامه سفينه منتشر شد، ديدگاه مرحوم آية الله ميرزا مهدى اصفهانى در مورد دو جريان اصولى و اخبارى بيان گرديد. در مورد معانى و كاربردهاى تفقّه، تفاوت آن با معانى رايج، و نيز پيامدهاى كاربرد نابجاى كلمه « اجتهاد» بررسى مى شود. مرور مجدّد نكاتى كه به عنوان مقدمه بخش اوّل بيان گرديد به خوانندگان فاضل و اهل نظر توصيه مى شود.

گفتار دوم: تبيين قول مختار

در اين مقال، از اعتقاد هر دو گروه اصولى و اخبارى عدول مى كنيم، و ضمن تأييد مواضع صحيح و درست آنان، راهى ميانه و معتدل را بر مى گزينيم، زيرا كه آن را راه مستقيم و درست مى دانيم. بنابر اين چنين مى گوييم :

ملاك اعتبار و صحت در اينجا، مراجعه مستقيم به كتاب و سنّت و دقّت در عناوين اخذ شده از آن دو منبع است، همچون آيه نَفْر و مقبوله عمربن حنظله، كه اكنون اندكى به اين دو، مى پردازيم:

الف) آيه نَفر:

و ما كانَ المؤمنُونَ لِيَنفرُوا كافّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلّ فِرقَة مِنهُم طائِفَةٌ ليتفَقّهوُا فِى الدّين و ليُنذروا قومهم اذا رَجَعُوا اليهم لعلّهم يَحذَرونَ (توبه، 122)

«و شايسته نيست كه مؤمنان، همگى كوچ كنند. پس چرا از هر فرقه اى از آنان، دسته اى كوچ نمى كنند تا در دين آگاهى پيدا كنند، و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند، بيم و هشدار دهند، باشد كه آنان از كيفر الهى بر حذر باشند»

همان گونه كه از آيه فوق فهميده مى شود، بايد عدّه اى از هر گروهى نسبت به فراگيرى احكام الهى اقدام كنند و در آن تخصّص يابند.

ب) مقبوله عمربن حنظله:

حديثى است كه در كتب احاديث شيعه، بدين ترتيب از وى نقل شده است:

عن عمربن حنظله، قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام، عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دينٍ أو ميراث، فتحاكما الى السلطان أو الى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال: مَن تَحاكمَ الى الطّاغوت فحكم له، فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقّه ثابتاً، لأنّه أخذ بحكم الطّاغوت و قدأمرالله ان يكفربه.

قلتُ: كيف يصنعان؟ قال:

انظروا الى مَن كان منكم قَد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فارضوا به حكَماً، فانّى قد جعلتُه عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما بحكم الله قد استخفّ وعلينا ردّ. والراد علينا الرادّ على الله، و هو على حدالشرك بالله. (كافى، ج 7، ص 412)

«عمربن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم در باره دو نفرى كه از ما هستند و بين آن دو، در باره قرض و ارثيه اختلاف و منازعه وجود دارد، آيا مى توانند به پادشاه يا قاضيان، مرافعه برند و آيا اين كار جايز و رواست؟

حضرتش فرمودند: كسى كه مرافعه به طاغوت بَرَد و وى حكم گزارد و آن شيعه ما نيز آن حكم را بپذيرد، به سان كسى است كه مال حرامى را گرفته است، اگر چه حق نيز با او باشد، زيرا كه به فرمان طاغوت گردن نهاده، در حالى كه خداى متعال دستور داده كه به طاغوت كفر ورزند!

گفتم: پس آن دو نفر چه كنند؟

حضرتش فرمودند: بنگرند كه چه كسى ميانشان احاديث ما را روايت مى كند و به حلال و حرام الهى توجه دارد و احكام ما را مى شناسد، پس به حكم او به عنوان قاضى و داور گردن نهند و راضى باشند، زيرا كه من او را بر شما حاكم قرار داده ام. پس اگر آن قاضى به حكم ما فرمان داد و يكى از آن دو، آن حكم را نپذيرفت، به سان آن است كه حكم الهى را سبك شمرده وما را انكار كرده است و انكار كننده ما، انكار كننده خداست. و اين همان شرك به خداى متعال است».

از حديث فوق نيز بر مى آيد كه كسانى از فقهاء كه ورود در احاديث معصومان عليهما السلام دارند و حلال و حرام الهى را مى شناسند و مى توانند در دين داورى كنند، مناصبى دارند. اما در اينجا اختلافى وجود دارد كه آيا موضوع اين مناصب قراردادى، فقاهت تامّ و كاملى است كه از آن تعبير به » اجتهاد « مى كنند؟ يا اينكه اندكى فقاهت در اين باب كفايت مى كند و لزومى به فقاهت تام و تمام نيست و اگر كسى در ابتداى راه و كار باشد، اين منصب براى او ثابت است؟ و آيا منظور از تفقّه احكام الهى در اينجا، شناخت تمامى احكام است؟ يا اينكه چنين نيست، اعمّ از اين كه قادر بر استنباط احكام و قواعد كلى باشد يا نباشد، و اعم از اينكه بتواند فقط تفريع فروع كند يا نه ؟

تحقيق آن است كه ملاك فقاهتى كه شارع قرار داده و مناصب مقاماتى بر آن بار مى شود، شناخت تمامى احكام در اسلام - از اول طهارات تا پايان - ديات است.امّا استخراج قواعد كلى، امر زائدى از اين احكام كبروى - كه از ادله شرعى يعنى كتاب و سنت عقل و اجماع مستفاد مى شود - نيست. ولى مسأله تفريع فروع از اصول، كلّا از معرفت احكام الهى جعل شده در شريعت، جدا و بر كنار است، از آن رو كه آنچه در شرع قرار داده شده، همان كبراهايى كلى است كه وجود دارند، در حالى كه تفريع فروع از اصول، عبارت از تطبيق صغراها به همراه كبراها است.يعنى : منحل ساختن و تجزيه احكام كلى الهى به احكام فعلى و جزئى.

بنابر اين نبايد بين تشخيص احكام كلى الهى و انطباق احكام جزئى بر آن كلى، خلط و امتزاج نمود و آن دو را با يكديگر اشتباه كرد. در واقع بايد بين شناخت احكام دينى )كه همان كبرا باشد) و تطبيق آن بر جزئيات )كه همان صغرا است) تفاوت گذاشت.

نمى توان گفت كه منظور از تفّقه در كتاب و سنت، همين تطبيقات و تفريعات است. اين دو مقوله با يكديگر تفاوت دارند. بلى اگر كسى بدين تفريعات و تطبيقات علم و دانش داشته باشد و آنها را بداند، براى او كمال و مزيت محسوب مى شود و باعث فقاهت بيشتر در او مى گردد. البته نمى توان تفقّه را بر افقهيت حمل كرد و آن دو را يكى دانست، همان گونه كه كامل و اكمل را نمى توان بر يكديگر انطباق داد، و تفاوت آنها با هم بديهى است، زيرا كه به اين محظور و اضطرار نمى افتيم، اگر بگوييم: تفقّه و شناخت آن، همان ملكه و قوه اى است كه براى فقيه وجود دارد، زيرا كه فعليت افقهيّت، ممتنع و غيرممكن است.

خلاصه مطلب تا اينجا چنين شد كه موضوع مناصب جعل شده از جانب شرع، عبارت است از فقيه آگاه به تمامى احكام الهى، بدين ترتيب كه صورت معقول تمامى آن احكام در ذهن شخص فقيه موجود باشد، اگر چه به گونه اى كاملاً تفصيلى جدا جدا و باز نباشد. امّا همواره بايد اين شرط ملحوظ نظر باشد كه حصول اين صورت معقوله در وى موجود باشد، با دقّت تمام و كامل، و اين كه وى بدان صورت دانا باشد، هم از جهت موضوع، هم از جهت محمول، هم از جهت مدرك و هم از جهت دليل بودن.

از همين جا آشكار مى گردد كه شناخت احكام الهى، موضوع است براى مناصب فقيه مطلق و كاملى كه به تمامى آن احكام، علم و اطلاع داشته باشد. و شامل حال فقيه متجزى نمى شود و بحث از تجزّى و اطلاق در اين مقام، كاملاً غلط و اشتباه است.

بلى، دو مقوله ديگر در اين مقام قابل طرح و بحث است كه البته به بحث ما - يعنى موضوع مناصب فقيه كامل وجامع شرائط از ديدگاه كتاب وسنت - ارتباطى ندارد. آن دو بحث عبارتند از:

يكم: اعتبار ملكه استنباط در مقام استخراج فروع فقهى، وتفريع آن بر اصول، و عدم حصول اين ملكه براى فقيه.

دوم: اين بحث كه آيا اين ملكه پديد آمده براى فقيه قابل تجزيه هست يا نه؟ آيا شخص مى تواند در برخى ابواب فقهى فقيه باشد، امّا در برخى ديگر، اين فقاهت را نداشته باشد؟

البته اين تفكيك و جداسازى كه ما كرديم، معمولاً بسيار كم اتفاق مى افتد. يعنى در اغلب موارد، فقيه آگاه به احكام الهى مى تواند عمل تفريع و استخراج قواعد را انجام دهد، و توان تطبيق احكام صغروى بر احكام كبروى را دارد. اما موضوع مناصب فقيه، همان شناخت كامل وى به تمام احكام، با تمامى دقائق و ريزه كارى هاى آن است، اعم از اين كه قادر و تواتمند بر تفريع و تطبيق باشد يا نباشد.

مطلب مهم ديگرى كه در اين مقام بايد بدان بپردازيم، اين است كه از نظر ما، اجتهاد عبارت از ملكه استنباط احكام شرعى و استخراج قواعد اصولى و فقهى و تفريع فروع از اصول از جهت صغرا و كبرا نيست، و نمى توان به چنين كسى مجتهد گفت. اين منع را از جهت صغرا و كبرا بايد توضيح داد.

اما در توضيح منع آن از جهت صغرا مى گوييم: واضح و روشن است كه اگر فرض شود كه كسى تمامى احكام الهى را مى داند و به همه آنها واقف است، اما قدرت استخراج قواعد اصولى و قواعد فقهى را ندارد، چنين كسى از نظر ما مجتهد است.

به عبارت ديگر، قواعد فقهى بر دو نوع تقسيم مى شوند: برخى از آنها مستقيماً از كتاب و سنت مستفاد است و از آن دو به دست مى آيد، مانند قاعده لا ضرر، قاعده جرح، قاعده شرط، و مانند اين گونه قواعد. بديهى است كه شناخت اين گونه قواعد، عين شناخت احكام الهى است، همان احكام كلى و كبروى كه نامگذارى آن به اسم قاعده، آن را از حكم بودن خارج نمى سازد. اين قاعده با هر نامى كه بر آن نهاده باشند، عين همان حكم الهى كبروى است كه از كتاب و سنت به دست آمده و شناخت آن از مقومات و پايه هاى فقاهت و اجتهاد است.

برخى ديگر از قواعد، اين چنين نيست، يعنى غيرمستقيم است و از ضمّ و ضميمه شدن دو يا چند قاعده مستقيم، تركيب آنها با هم و تدبر در تركيب آنها و چينش چند قاعده در كنار يكديگر حاصل مى گردد، همچون قاعده مايضمن.

به عبارت ديگر، دو گونه قاعده داريم:

1 - قواعد مستفاده و مستقيم و بر آمده از كتاب و سنت،

2 - قواعد غيرمستقيم و تركيب يافته از دو يا چند قاعده مستقيم.

واضح است كه عدم توانايى شخصى از اين گونه تركيب و انضمام و استخراج قاعده جديد، به فقاهت و اجتهاد ضررى نمى زند. البته بايد توجه داشت كه اين چنين كارى - استخراج قواعد جديد - در حدّ خود، كمال و برترى است و موجب افقهيت شخص مى گردد، زيرا كه قدرت تفكر و انديشه و خردورزى صاحب آن را نشان مى دهد. ناگفته نماند كه اختراع و ايجاد اين گونه قواعد فقهى، از بركت فكر و انديشه اساطين فقاهت و ستون هاى اجتهاد ناشى شده است، افرادى از قبيل شيخ طوسى، شهيد اول، شهيد ثانى، محقق اول و محقق ثانى، كسانى كه پايه هاى فقه شيعه بر آنان استوار است.

نكته مهم و قابل توجه در باره قواعد فقهى، آن است كه اجتهاد و فقاهت بر اين قواعد متوقف نيست.

امّا بحث از قواعد اصولى :بزودى ما در بحث هاى خودمان خواهيم گفت كه بناى اجتهاد و استنباط بر اين قواعد، فقط توهّم محض است. اين قواعد اصولى، هيچ گونه ارتباطى به شناخت احكام ندارد و هيچ گونه ملازمه اى بين احكام شرعى و قواعد اصولى وجود ندارد.

نكته ديگر آن كه بحث تفريع فروع، بحثى خارجى است كه با شناخت احكام الهى ارتباط ندارد و كسى كه گمان ارتباط دارد، بين احكام كلى و احكام جزئى خلط و وهم نموده است، زيرا واضح است كه آنچه در شريعت مطهر اسلام جعل و وضع گشته، همان كبراهاى كلى است كه وجود دارند، در حالى كه تطبيق صغرا بر كبرا و به دست آوردن حكم جزئى از احكام كلى، كوچكترين ارتباطى به شناخت حكم الهى ندارد.

نكته مهم ديگر در ادامه بحث، آن است كه احكام كليه الهيّه، واضح، آشكار و معلوم مى باشند، هم از جهت موضوع، هم از جهت محمول، و هم از جهت قيدها و شرط هايى كه دارا هستند. تمامى چيزهايى كه بدان حكم تعلق دارد، روشن و مشخص است و در آن ابداً اجمال و اهمالى نيست.

برخى اصوليين متأخر گفته اند كه احكام الله مجمل و مبهم هستند،كه با استخراج قواعد و تفريع فروع، وضوح و تفصيل يافته و آشكار مى گردد. اين سخن، صحيح نيست و نبايد بدان اعتنا كرد، مضافاً به اين كه وى بين حكم كلى و حكم جزئى خلط و امتزاج نموده است، زيرا لازمه اين سخن، ابطال شريعت و هدم و نابودى دين الهى است، چرا كه وى احكام كلى كبروىِ جعل شده در دين و شريعت را مبهم، مجمل و غيرمتقن وانموده است و فاتحه چنين اسلامى را بايد خواند. دين و شريعت الهى از هر جهت بيّن و آشكار است و اجتهاد و فقاهت بدان قوام دارد، نه اين كه اجتهاد را عبارت از شناخت اين جزئيات و تطبيق آنها و يافتن فروع آن بدانيم.

منظور از بيان اخير، اين نيست كه بگوييم صغريات، احكام الهى نيستند، بلكه اينان احكام الهى هستند كه از احكام كلى و كبريات نشأت مى گيرد. چگونه مى توان آنان را احكام الهى ندانست؟ بلكه منظور، آن است كه بگوييم علم به آنها و قادر بودن بر تفريع و تطبيق آن بر جزئيات مقوله اى، غير از شناخت دقيق احكام الهى است. البته، شناخت دقيق احكام الهى، مدار و معيار فقاهت و اجتهاد است.

شناخت احكام از كتاب و سنت و اتّخاذ عناوين اين دو، بر مدار فهم دين مى چرخد، در حالى كه مقوله اول، كار چندان سختى نيست و از هر كسى ساخته است، چنان كه شخصى عامى، به مجرد دانستن حكمى الهى، بر تفريع و تطبيق آن بر جزئيات، توانا است و مى تواند آن را تشخيص دهد.

البته همان گونه كه قبلاً متعرض شديم، فقيه و مجتهد نيز مى تواند اين كار را انجام دهد و اين كار، كاشف از كمال فقاهت فقيه و ناشى از قوه خرد و فكر اوست. اما اين كه قوام فقه و اجتهاد باشد، اصلاً قابل اثبات و استدلال نيست.

از بحث اخير، اين نكته مهم نيز فهميده مى شود كه اغلب قريب به اتفاق مباحث كتاب هاى فقهى استدلالى ما، پُراست از همين تفريع فروع و تطبيق صغرا بر كبرا. نوع مباحث مؤلفان اين كتاب ها، همين گونه است: بيان فرعى از صغريات فلان قاعده، و توضيح و تفصيل همين فروع.

نتيجه اى كه از اين كار به دست آمده، اين است كه مقومات و پايه هاى اجتهاد نزد اغلب اين دانشمندان، قدرت بر تفريع فروع است و اساساً اين كار را پايه و قوام اجتهاد مى دانند، در حالى كه از نظر ما، اين كار ربطى به فقاهت و اجتهاد ندارد. طرفه اين كه از نظر ما، فقاهت و اجتهاد، امرى ساده و آسان است، در حالى كه از نظر آنان، امرى بسيار صعب و سخت و دشوار است.

همان گونه كه قبلاً نيز متعرض شديم، اجتهاد و فقاهت براى كسى به وجود نمى آيد، مگر به شناخت كامل و شاملِ تمامى موضوعات، محمولات، قيود و شرايط احكام الهى كه حدود آن، همه ابواب و فصول مباحث فقهى - از اول طهارات تا پايان ديات - است. فقيه، شناساى تمامى اين احكام موضوع براى مناصب جعل شده است، اعم از اين كه بتواند قواعد استخراج شده را از ضمّ و ضميمه ساختن برخى كبراها با برخى ديگر به دست آورد، يا نتواند، و اعم از اين كه بتواند تفريع فروع كند، يا نتواند.

برخلاف مطلبى كه ما بيان كرديم، اجماع و اتّفاقى صورت نگرفته و كسى آن را انكار نكرده است. پس اگر كسى به تمام كتب اصولى در باب اجتهاد يا بر همه كتب فقهى در باب قضا رجوع كند، نصّى نمى يابد دالّ بر اين كه شخص آگاه به تمامى احكام الهى مجتهد نيست، بلكه همگى مجتهدان و فقها - چه آنان كه به خلاف ما اعتقاد و باور دارند، چه آنان كه همچون ما مى انديشند، و چه آنانى كه در جهت اثبات و نقص هر كدام از اين مباحث حرف و سخنى دارند - هيچ كدامشان اندك سخنى ندارند و كوچكترين تفوهى نكرده اند دالّ بر اين كه شخص آگاه به احكام الهى - كه مى تواند از روى مدارك و ادّله شرعى يعنى كتاب و سنّت استخراج احكام و تفريع فروع كند - مجتهد و فقيه نيست، بلكه همگى به اتفاق و اجماع، اعتقاد بر اجتهاد و فقاهت چنين شخص دارند.

هدف از بحث اخير، آن بود كه بدين نقطه برسيم كه هيچ كس دليلى اقامه نكرده بر آنكه شخص آگاه به احكام، مجتهد نيست. همچنين هيچ كس دليلى نياورده، بر آنكه شخص آگاه به حكمى واحد را كه فقط در آن حكم مجتهد است، دانا و آگاه ندانيم.

بنابر اين مى گوييم كه اگر كسى حكمى از احكام الهى را بداند كه اين حكم، از دليلى قطعى يا حجّتى شرعى و معتبر به دست آمده كه مفيد اطمينان است، چنين شخصى در آن حكم واحد، قطعاً و يقيناً مجتهد است، اعم از اين كه بتواند استخراج احكام و تفريع فروع كند يا نه .

همين طور، اگر كسى تمام احكام الهى را بداند، و بتواند آنها را از روى دلائل قطعى و حجج شرعى و معتبر مورد اطمينان به دست آورد، چنين شخص نيز از روى يقين و قطع مجتهد است و دليلى بر عدم اجتهاد وى نيست. به چه دليل بايد در عدم اجتهاد وى شك و ترديد نمود؟ و چرا چنين شخصى نتواند مجتهد مطلق يا متجزّى باشد؟ هيچ يك از فقها، برخلاف اين مطلب نصّ و اجماعى ندارند.

خلاصه كلام در قسمت منع صغرا، اين شد كه تعريف اجتهاد به« ملكه استنباط و استخراج اصول و تفريع فروع» و تعريف مجتهد به« شخصى كه داراى اين ملكه باشد» ، از نظر ما ممنوع و باطل است و قابل اعتنا نيست.

اما منع كبرا: فرض كنيم كه شما معناى اجتهاد و فقه را كه ما بيان داشتيم، نپذيريد و چنين شخصى را مجتهد ندانيد، و ما نيز معناى اجتهاد را ملكه استنباط ندانيم و بر مبناى اصطلاح شما حركت نكنيم. حال اگر بخواهيم به اصطلاح شما توجه كنيم و ببينيم كه آيا اين اصطلاح، اندك فايده اى براى ما دارد يا خير؟

ما تابع و مقلّد شما نيستيم، بلكه از كتاب و سنت تبعيت مى كنيم. اصطلاح شما مثقال ذره اى فايده ندارد و هيچ نكته خاصى را نمى رساند، در حالى كه طبق مصطلحات دينى و در عصر غيبت كبراى امام عصر ارواحنافداه، موضوع مناصب انذار و افتاء و قضاء و ولايت، همان شخص آگاه به جميع احكام الهى است، اعم از اين كه طبق اصطلاح شما مجتهد باشد يا نباشد.

آرى نتيجه عدم صدق مجتهد و فقيه، بر كسى كه از نظر شما مجتهد نشده، تنها آن است كه از طرف اساتيد فن به وى اجازه اجتهاد داده نمى شود، تا به وسيله آن، به رياست عامّه و مرجعيت و ملاذيت بر مردم برسد. آرى فقط اين فائده را دارد. ولى ما از اين فائده چشم مى پوشيم، در حالى كه فوائد و آثار شرعى كه شارع براى فقيه قرار داده، قطعاً و يقيناً براى چنين شخصى حاصل است. ما درصدد تبعيت و پيروى از كتاب و سنت هستيم، و گفتيم كه معناى اجتهاد، ملكه استنباط و استخراج و تفريع از نظر صغرا و كبرا نيست.

بايد دانست كه لازم است در همه چيز، از كتاب و سنت پيروى كرد، حتى در جعل اصطلاح. يعنى نمى توان از جانب خود و من عندى اصطلاح وضع كرد، و بايد به طور دقيق وكامل طبق عناوين كتاب وسنت پبش رفت وطبق آن عناوين وبا توجه وتدبردقيق در آن گام زد.زيراجعل ووضع اصطلاح جديد،موجب ميراندن دين مبين وتشويش خاطرمسلمين در اين اعصار و زمان هاى متأخر از زمان حضور امامان بزرگوار شيعه عليهما السلام مى گردد.

يكى از همين الفاظ جعلى، واژه « اجتهاد » است، كه اگر آيه نفر و مقبوله عمربن حنظله را - كه متعاضد و همراه قرآن است - مورد توجّه و قبول قرار مى دادند، دچار مشكل نمى شدند و افكار و انديشه هاى متأخران را نيز دچار تشويش و نگرانى نمى ساختند. مى بينيم كه طلاب و دانشجويان علوم دينى، ابتدا به كتب مفصّل اصولى در باب اجتهاد وتقليد مراجعه مى كنند، و كلماتى همچون « اجتهاد»، « ملكه ذهنى » » قوه »، « استنباط »، و « استخراج » درذهن وانديشه آنان جايگزين مى گردد، سپس به كتاب هايى تحت عنوان تهذيب و تنقيح و تحقيق كه در اين باب نگاشته شده مراجعه مى كنند. آنگاه وقتى به ادلّه فقه و اجتهاد واقعى همچون آيه نفرو مقبوله ابن حنظله مى رسند، ذهن و انديشه شان دچار اضطراب و تشويش مى شود، و از شناخت و عرفان احكام - كه مصطلح قرآن و سنت است - روى مى گردانند و به « ملكه و قوه استنباط احكام » مى رسند، در حالى كه بين «ملكه استنباط » و « عرفان احكام »، فاصله بسيار زيادى وجود دارد و هيچ ارتباطى بين « عرفان » و « ملكه « موجود نيست. در نتيجه دچار سختى و اضطراب و تشويش مى شوند.

اين همه، نتيجه سوء و سيئه اى است از نتايج سوء و سيئات جعل اصطلاح مِن عندى و اِعراض از مصطلحات كتاب و سنت، يعنى الفاظ عربى فصيح و درستى كه به معناى دقيق لغوى به كار رفته و معانىِ كاملاً درستى را به ذهن متبادر مى سازد، در حالى كه اين اصطلاحات ساختگى، ذهن را دچار ركود، تشويش و حتى انحراف مى سازد. و اين همه به خاطر اعراض از اصطلاحات كتاب و سنت است.

در بحث بعدى، يكى ديگر از اين نتايج سوء و اعراض غير موجّه را روشن مى سازيم. ان شاءالله

فهرست منابع

- قرآن كريم، ترجمه محمد مهدى فولادوند، تهران: دارالقرآن الكريم، 1418ق

- اردبيلى، محمد، جامع الرواة، بيروت: دارالاضواء، 1403ق

- برازش، على رضا، المعجم المفهرس لألفاظ احاديث بحارالانوار، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1373ش

- غفارى، على اكبر، تلخيص مقباس الهداية، تهران: صدوق، 1369ش

- فيومى، احمد، المصباح المنير، قم: دارالهجره، 1405ق

- كلينى، محمد، الفروع من الكافى، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1391ق

- فيض، على رضا، مبادى فقه و اصول، تهران: دانشگاه تهران، 1369ش

- گرجى، ابوالقاسم، تاريخ فقه و فقهاء، تهران: سمت، 1381ش

- مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت: دار احياءالتراث العربى، 1403ق

- محمدى، ابوالحسن، قواعدفقه، تهران: ميزان، 1382ش

- مدير شانه چى، كاظم، درايةالحديث، قم: دفتر انتشارت اسلامى، 1363ش