ميراث قيام مشروطيت (1)-آيتالله نائيني و جامعه مدني
مقدمه:
اتفاقات خجسته در يکصدة اخير ايران به مقدار زيادي، نتيجة مجاهدات و مواضع فقهي و سياسي علمأ و فقهأ شيعه بوده است و اين مواضع، در قلمروي نظامسازي سياسي از جهات متعدد تاريخي و اجتماعي، منشأ آثاري بسيار سرنوشتساز گشته است. انقلاب ضد استبدادي مشروطيت که برهبري علمأ و مراجع شيعه عليه رژيم قاجار و استعمارگران روس و انگليس سرگرفت، از جنبة نظري نيز، اهميت فوقالعادهاي دارد زيرا در عصر مشروطه، نظريات متعددي در علوم سياسي از غرب و شرق، ترجمه و به دلائل سياسي و گاه استعماري به کشور سرازير ميگشت. در اين شرائط، فقهأ بيدار دل ايران و نجف، مباني فقه سياسي شيعه را بار ديگر به فراخور شرائط جديد کشور، ارائه داده و بنوعي طراحي نظام سياسي براساس ملاکهاي ديني و ناظر به مشکلات و معضلات معاصر پرداختند. در سلسله مباحث «ميراث قيام مشروطيت»، ديدگاه چندتن از علمأ بزرگ اسلام در دورة مشروطيت درباب آزادي، حقوق بشر، عدالت، مشارکت مردم و جمهوريت، ميپردازيم و اين گفتار را با نظريات مرحوم حضرت آيتا... محمدحسين غروي علامه نائيني و اثر گرانقدر ايشان در فلسفة سياسي شيعي، يعني «تنبيهالامة و تنزيه الملة» افتتاح ميکنيم:
علامة نائيني وجامعة مدني:
علامه نائيني، مضون کتاب شريف تنبيهالامة و تنزيهالملة را بدينترتيب مرقوم داشتهاند:
مقدمه: حقيقت استبداد، مشروطيت، قانون اساسي، مجلس شوري، حريت، مساوات
فصل اول، سلطنت، و انحراف از وضع اولي
فصل دوم، آيا تحديد سلطه در عصر غيبت امام«ع»، واجب است؟
فصل سوم، آيا مشروطيت براي تحديد قدرت ، کافي و بياشکالست؟
فصل چهارم، شبهات و اشکالاتي که دربارة تأسيس مشروطيت شده و جواب آن.
فصل پنجم، صحت و مشروعيت مداخله و نظر نمايندگان و وظيفه عملي و شرايط آنان.
خاتمه
اول، در بيان قواي نگهبان استبداد
دوم، چاره و علاج قواي استبداد
اينک برخي از فرازهاي اين رسالة فقهي - سياسي را که در صدر مشروطه بنگارش در آمده، مرور ميکنيم:
1. قرون وسطي، دوري غرب از دين خدا
علامه نائيني، پيشرفت اخير علمي و تمدني مغرب زمين را نتيجة يادگيري و الهام از جهان اسلام دانسته و تصريح ميکنند که غرب از علوم تمدنساز، حکمت نظري، حکمت عملي و قواعد مترقي سياسي،يکسره محروم بود زيرا امور حکومتي و مدني در شريعت کليسايي از اساس، مفقود بوده و يا به علت تحريف انجيل و تورات و از دست رفتن کتب آسماني اصيل و احکامالاهي، دست اروپا و غرب از چنين تعاليم سياسي - حکومتي و اجتماعي خالي مانده بود. اما با وقوع جنگهاي صليبي و اطلاع از پيشرفتهاي جهان اسلام که صاحب تمدني ديني و بسيار پيشرفته و علمي بود، متوجه نقصان و محروميت بزرگ خود از علم و تمدن شده و با الهام از جهان اسلام و ترک مسيحيت، درصدد جبران عقبافتادگي مادي خود برآمدند:
«مطلعين بر تواريخ عالم دانستهاند که ملل مسيحيه و اروپائيان قبل از جنگ صليب، چنانچه از تمام شعب حکمت علمي بينصيب بودند، از علوم تمدنيه و حکمت عملي و احکام سياسيه هم، بواسطه عدم تشريع آنها در شرايع سابقه و يا تحريف کتب آسماني بيبهره بودند. بعد از آن واقعه، عدم فوز به مقصد را به عدم تمدن و بيعلمي خود مستند دانستند و علاج اين امالامراض را اهم مقاصد خود قرار دادند.»(1)
2. مغرب زمين، تحت تأثير اسلام:
مرحوم نائيني، پيشرفتهاي مدني و علمي غرب را الهام مستقيم از تعاليم اسلامي (قرآن و سنت) و حتي فرامين و نحوة حاکميت حضرت امير«ع» دانسته و علت افول تمدن اسلامي را نيز فاصلهگرفتن از تعاليم اسلام ميداند و توضيح ميدهد که متفکران مغرب زمين:
«اصول تمدن و سياسات اسلاميه را از کتاب و سنت و فرامين صادره از حضرت شاه ولايت«ع» و غيرها اخذ و در تواريخ خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد ترقيات فوقالعاده کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پيروي آن اقرار کردند، لکن حُسن ممارست و استنباط و استخراج آنان و بالعکس سير قهقرايي و گرفتاري اسلاميان به رقيت و اسارت طواغيت و مُعرضين از کتاب و سنت، مآل امر را به حالت حاليه منتهي ساخت حتي مبادي تاريخيه سابقه هم تدريجاً فراموش و تمکين نفوس مسلمين را از چنين اسارت و رقيت وحشيانه را از لوازم اسلاميت پنداشتند و از اين رو احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقياتست منافي و با ضرورت عقل مستقل، مخالف و مسلماني را اساس خرابيها شمردند.»(2)
3. بازگشت به اسلام، تنها راه رهايي:
دوران تجديد حيات مسلمين، منوط به رجوع دوباره به تعاليم اسلام است و به عقيدة ايشان، شروع اين تجديد حيات، در ذيل پرچم رهبري روحانيت صالح، با انقلاب اسلامي مشروطيت، سرگرفته است و بايد به نتيجه برسد:
«تا در اين جزء زمان که بحمدالله تعالي دوره سير قهقرائيه مسلمين به آخرين نقطه منتهي، و اسارت در تحت ارادات شهوانيه جائرين را نوبت، منقضي و رقيت منحوسة ملعونه را، عمر به پايان رسيد، عموم اسلاميان به هدايت پيشوايان روحاني از مقتضيات دين و آئين خود با خبر و آزادي خدادادي خود را از ذل رقيت فراعنه، برخورده و بحقوق مشروع و مشارکت و مساواتشان در جميع امور با جائرين پي بردند و در خلع طوق بندگي جابران و اعادة حقوق غصب شدة خود، سمندروار، از درياهاي آتش نينديشيده، ريختن خونهاي طيبة خود را در طريق اين مقصد، از عظم موجبات سعادت و حيات ملي دانستند و ايثار در خون خود غلطيدن را بر حيات در اسارت ظالمين از فرمايش سرور مظلومان عليهالسلام که فرمود: «نفوسٌ ابيةٌ مِن اَن تؤثر طاعةاللئام علي مصارعالکرام»، اقتباس کردند.»(3)
4. مشروطيت ديني نه لائيک:
علامه، مشروعيت انقلاب مشروطه را مستند به فتواي فقهأ اسلام ميداند که عليالقاعده در چارچوب احکام شرعي و بنابراين، همان مشروطة مشروعه است:
«صدور احکام حجج اسلام نجف اشرف که رؤساي شيعه جعفري مذهبند بر وجوب تحصيل اين مشروع مقدس و تعقب آن به فتواي مشيخه اسلاميه اسلامبول که مرجع اهل سنتاند، براي برائت ساحت مقدس دين اسلام از احکام جوريهَ مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتي شد ظاهر، و لسان عيب جويان را مقطوع ساخت».(4)
استبداد، نوعي بدعت و الحاد است:
ايشان، توجيه استبداد به نام ديانت را بدعت و الحاد و ظلم بين به اسلام دانسته و انگيزة خود در تأليف کتاب شريف تنبيهالامة را، رد اين بدعت به عنوان وظيفهاي شرعي ميدانند:
«وضع رساله براي تنبيه امت به ضروريات شريعت و تنزيه ملت از اين زندقه و الحاد و بدعت (يعني استبداد) است لهذا نامش را تنبيةالامة و تنزيهالملة نهادهام.»(5)
6. ضرورت تشکيل دولت ديني:
ايشان تأکيد ميکند که شريعت اسلام، احکام مفصلي براي ارکان اصلي حاکميت و دولت آورده و بايد حکومتي شرعي و تابع اسلام، تشکيل شود و تئوري حکومت را در راستاي بحث «امامت» بايد بحث کرد:
«در شريعتِ مطهره، حفظ بيضة اسلام را اهم جميع تکاليف و سلطنت (حکومت) اسلاميه را از وظايف و شئون امامت، مقرر فرمودهاند. واضح است که تمام جهات
راجع به توقف نظام عالم به اصل حکومت و توقف حفظ شرف و قوميت هر قومي بامارات نوع خود منتهي به دواصل است: 1. حفظ نظامات داخليه مملکت و تربيت اهالي و رسانيدن هر ذي حقي به حق خود و منع از تعدي و تطاول آحاد ملت به يکديگر و ساير وظايف اجتماعي راجع به مصالح داخلي مملکت و ملت. 2. تحفظ از مداخلة اجانب و از حيلههاي معمول در اين باب و تهيه نيروي دفاعي و استعدادات نظامي و غيرذلک، اين معني را در لسان متشرعين، «حفظ بيضة اسلام» ودر سائر ملل، حفظ وطنش خوانند و احکامي که در شريعت مطهره براي اقامه اين دو وظيفه، مقرر است، احکام سياسيه و تمدنيه و جزء دوم از احکام عمليه دانند.»(6)
مرحوم علامه، بارها تکرار ميکند که در شريعت مطهره اسلام، تکميل نواقص و نيازهاي اجتماعي و حکومتي و بيان شرايط و قيود حاکميت، بر وجه انبيائي و عقلايي، مورد اهتمام است و بايد حکومت اسلامي و شرعي تشکيل داد، دين و دولت، غير قابل تفکيکند و حکومت، شعبهاي از اصل ديني و شيعي «امامت» است و در عصر غيبت نيز بايد اسلامي باشد و در راستاي معيارها و مقتضيات امامت ديني، مبناي عمل سياسي قرار گيرد.
7. حکومت ديني، ضداستبدادي است:
ايشان نظرية سياسي اسلام را چنين تقرير ميکند که حاکميت و دولت، در مقام مالکيت و فاعليت ما يشأ نيست بلکه اساس سلطنت (حاکميت)، تنها و تنها بر انجام وظائف و تأمين مصالح نوعي است که بدون تشکيل حکومت، تأمين نميشود و بنابراين استيلأ حاکم، محدود به همان اندازة وظايف اجتماعي و حکومتي اوست و تصرفات حکومت، مشروط و مقيد به آن است که از آن حد تجاوز نکند.برخلاف نظرية استبداد و حکومت طاغوت که چنين ترسيم ميشود:
«مبناي اين قسم از حکومت به جميع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخير جامعه تحت ارادات دل بخواهانة سلطان و صرف قواي مردم (از ماليه و غيرها) در نيل مراد خود و مسئول نبودن در رفتار (حکومتي و شخصي) است. هر چه نکرد، بايد ممنون بود. اگر کشت و مثله نکرد يا قطعه قطعه بخورد سگان نداد، يا به غارت اموال، قناعتکرد و متعرض ناموس نشد بايد تشکر نمود! نسبت تمام اهالي به سلطان، نسبت عبيد و امأ بلکه به منزلة احشام و اغنام و حتي از آن هم پستتر و به منزله نباتاتست که فقط فائده وجودي آنها دفع حاجت شاه است و خود، بهره و حظي از وجود خود ندارند بالجمله حقيقت اين قسم از سلطنت باختلاف درجاتش عبارت از خداوندي مملکت (باختلاف درجات اين خداوندي) خواهد بود به خلاف قسم دوم، چه حقيقت و لُب آن عبارت است از ولايت بر اقامة وظايف راجع به نظم و حفظ مملکت (نه مالکيت). و امانتي است نوعيه در صرف قواي مملکت در اين مصارف نه در شهوات خود. از اين جهت، اندازه استيلاي سلطان به مقدار ولايت بر امور مذکوره، محدود و تصرفش بعدم تجاوز از آن حد، مشروط خواهد بود.»(7)
پس در حکومت مشروع، ولايت، همانا اقامة وظائف حکومتي از قبيل نظم و حفظ حکومت و امانت الاهي و نوعي (نه مالکيت شخصي) يعني صرف کردن قواي مملکت در
مصارف عمومي (نه در مسير شهوات شخصي خود) بوده و استيلأ و قدرت او مشروط است و لذا نزد ملت نيز مسئول و مأخوذ ميباشد.
8. مردم ، زنده و آزاده و حسابرس حکومتاند:
در حکومت اسلامي، مردم، حق مشارکت و لذا حق انتقاد و اعتراض به حکومت دارند و مقهور ارادة شخصي حاکم و متصديان حکومتي نميباشند و اين حکومت، مقيد، محدود و مشروطه و عادل و قانوني است و مردم، احرار و احيأ، يعني زنده و حسابگر و پرسشگر و آزادهاند و خادم حکومت نيستند بلکه مخدومند:
«تمام افراد اهل مملکت به اقتضاي مشارکت و مساواتشان در قوي و حقوق، بر مؤاخذه و سئوال و اعتراض، قادر و ايمناند و در اظهار اعتراض خود، آزادند و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت تمايلات شخصي سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت، اين قسم از سلطنت را مقيده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوريه نامند و وجه تسميه به هر يک هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل، خوانند و ملتي را که متنعم به اين نعمت و داراي چنين سلطنت حکومت باشند، ناظر (و حسابکش) و احرار و احيأ خوانند».(8)
بنظر مرحوم نائيني، نياز به قانونيکردن اين مشروطيت و محاسبة حکومت، نيازي ضروري در عصر غيبت است زيرا دست ما از دامان مبارک معصومين، کوتاه است و بايد از طريق انضمام نظارت بيروني و تقواي دروني به يکديگر، بخشي از عواقب فقدان معصوم«ع» را جبران کرد و به برکات مقام «عصمت»، حتيالامکان، تقرب جست:
«بالضروره معلوم است که با آن مقام ولاي عصمت و علوم لدنيه و انخلاع از شهوات بهيميه و اجتماع سائر صفات لازمه، آن مقام اعلي که احاطه تفصيليه به آنها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع است، مرحلة «اصابة واقع» و «عدم وقوع در منافيات صلاح»، حتي از روي خطا و اشتباه، هم چنين درجه محدوديت و محاسبه و مراقبه الهيه و مسئوليت و ايثار و الي، تمام امت را برخود و ساير وظايف، بجايي منتهي است که براي بشر، قابل درک نيست. با دسترسي نبودن به آن دامان مبارک، به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مستجمع کمالات و هم قوه علميه و هيئت مسدده و رادعه نظاري انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليت را برپاي دارد.»(9)
9. رسالة عملية حکومتي:
مرحوم نائيني، جبران خلأ معصوم(ع) را در عصر غيبت به دو امر، منوط ميداند:
-1
قانون اسلامي
-2 نظارت بر حکومت:
«مرتب داشتن قانوني که بتحديد مذکور و تميز مصالح مهم اجتماعي نوعيه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نيست، کاملاً وافي و کيفيت اقامة آن وظايف و ميزان قدرت حاکم و آزادي ملت و تشخيص کليه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضيات مذهب بطور رسمي متضمن باشد، و خروج از وظيفه نگهباني و امانتداري به هريک از طرفين افراط و تفريط، خيانت بنوع است و مانند خيانت در ساير امانات، رسماً موجب انعزال ابدي
و ساير عقوبات بر خيانت باشد، چون قانون مذکور در ابواب سياسي و نظامات اجتماعي، بمنزلة رسالههاي عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و اساس حفظ محدوديت مبتني بر عدم تخطي از آنست».(10)
اين قانون که، اساسنامه و نظامنامه حاکمان است و در صورت تخطي از آن، منعزل خواهند بود، بايد در چارچوب شريعت بوده و هيچ مخالفتي با احکام فقهي نداشته باشد و مشروعيت آن، تنها مشروط به رعايت قوانين شرعي و به تعبير ايشان، «رسالة عملية حکومت» است که:
«در صحت و مشروعيت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجع به محدودکردن قدرت و استقصأ جميع مصالح ضروري اجتماعي، جز عدم مخالفت با قوانين شرعيه، شرط ديگري معتبر نخواهد بود».(11) «استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليت کامله به گماشتن هيئت نظارت از عقلأ و دانايان مملکت و خيرخواهان ملت که بحقوق مشترکه بينالملل هم خبير و بوظايف و مقتضيات سياسيه عصر هم آگاه باشند براي محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظائف ضروري اجتماعي و جلوگيري از هرگونه تعدي و تفريط.»(12)
10. ولايت آري، مالکيت هرگز:
مرحوم نائيني، هدف از اين نظارت را جلوگيري از تبديل ولايت به مالکيت ميداند:
«محاسبه و مسئوليت کامله در صورتي متحقق و حافظ محدوديت و مانع از تبديل ولايت بمالکيت تواند بود که قاطبه متصديان که قوه اجرائيهاند در تحت نظارت هيئت نمايندگان و مسئول در برابر آنان باشند و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول در برابر آحاد ملت باشند.»(13)
سپس ايشان توضيح ميدهند که چنانچه رکن اول يعني «قانون اساسي» بايد مطابق شرع باشد، رکن دوم يعني «نظارت» نيز بايد تابع ملاکهاي شرعي باشد و:
«بنابر اصول ما طايفه اماميه که اينگونه امور اجتماعي و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت ميدانيم، هيئت منتخبه بايد شامل عدهاي از مجتهدين عدول و يا مأذونين از ناحية مجتهد باشد و تنفيذ و موافقتشان در آرأ صادره براي مشروعيتش است.»(14)
ملاحظه ميشود که علامه نائيني«ره»، مديريت امور اجتماعي و سياسي امت در عصر غيبت را در حيطة اختيارات نواب عام حضرت حجت «عج» يعني فقهأ عادل و واجد شرائط اماميه ميدانند و نه قانون اساسي کشور و نه نحوة نظارت بر حاکميت را بدون حضور و مباشرت فقهأ (و دستکم بدون اذن و اجازة آنان)، مشروع نميداند و اين ورود به بحث «ولايت فقيه» به عنوان آرمان نهائي است.
11. نظارت مردمي بر حکومت درصدر اسلام:
سپس مرحوم نائيني به صدر اسلام، حتي حکومت ساير خلفأ اشاره ميکند چگونه که اين فرهنگ اسلامي يعني قانونمندي و نظارت عمومي و انتقاد از حکومت، بنحوي تضمين شده محترمانه و آزاد، رعايت ميشده است:
«درصدر اسلام، استحکام اين دو اصل و مسئوليت مربوط به بر آنها بجائي رسيده بود که حتي خليفه ثاني با آن ابهت و هيبت بواسطه يک پيراهن که از حله يمانيه بر تن پوشيده بود، چون قسمت آحاد مسلمين از آن حلهها بدان اندازه نبود، در فراز منبر استيضاح شد و در جواب امر بجهاد، لاسمعاً و لاطاعةً شنود، و باثبات آنکه پسرش عبدالله قسمت خود را به پدرش بخشيد و آن پيراهن از اين دو سهم ترتيب يافته است، اعتراض ملت را فرونشاند و هم در موقع ديگر در جواب کلمه امتحانيه که از او صادر شده بود لنقومنک بالسيف استماع کرد، (مسلمين در مسجد به او گفتند که اگر از اسلام، منحرف شوي و کج روي، با شمشير، تو را راست خواهيم کرد) و بچه اندازه از ايندرجه استقامت امت، اظهار بشاشت نمود»(15)
مرحوم نائيني ميفرمايد که سنت اسلامي «انتقاد» و «نظارت بر حکومت» و «امر بمعروف» و «نهي از منکر»، بتدريج در جامعه اسلامي متروک شد و همين انحراف از مسير شريعت بود که باعث شد امت اسلام، پس از سير ترقي و گسترش محيرالعقول نفوذ اسلام در جهان، دچار انحطاط شده و با سرکار آمدن و استيلأ معاويه و عمرعاص، حکومت اسلامي دچار استحالة کامل شد و وضع دگرگون شد. مردم تبديل به بندگان حکومت و تحت ارادههاي خود سرانه حاکمان شده و مساوات در برابر قانون، زير پا نهاده شد و ديگر حاکميت، لايسئل عنه و غيرمسئول شناخته شد. و مشابه استيلأ فرعوني بر بنياسرائيل، در جهان اسلام پديد آمد و ولايت اسلامي به سلطنت تمليکي و غصب رقاب مسلمين، تبديل شد.
مرحوم نائيني در صفحات متعدد به آيات کريمه قرآن و روايات شريعه پيامبراکرم(ص) و اهلبيت عصمت و طهارت(ع)، در دفاع از ولايت عادله اسلامي و در نفي حکومت استبدادي به تفصيل بحث کرده است.
12. استبداد زير پوشش دين:
علامه نائيني همچنين به خطر استبداد ديني اشاره ميکند که کساني تحت پوشش دين، بجاي حکومت ديني، نوعي حکومت استبدادي و طاغوتي و شخصي را بر پا ميدارند و اگر قانون شرعي و نظارت دقيق ديني و عقلائي اعمال شود، راه را بر «استبداد با پوشش ديني» هم ميبندد. زيرا امر و نهي ديني، ماهيتاً غير از امر و نهيهاي استبدادي است. زيرا اولاً مستند به تنها کسي است که حق امر ونهي به انسان دارد و او شارع اسلام است و ثانياً معطوف به مصالح و حقوق و کرامت انسانها است و ثالثاً تبعيت از شريعت، مسبوق به انتخاب آزاد ايمان ديني و لبيک مختارانة مردم به خداي عالم است.
13. مساوات اسلامي:
ميرزاي نائيني سپس به ضرورت «مساوات» در برابر قانون شرع، اشاره کرده و آن را در سه قسم مورد بحث استدلالي قرار داده و بنفع هرکدام، ادلة فقهي و شرعي، اقامه ميکند:
-1 مساوات در حقوق:
«مساوات در حقوق را از آن داستان ميتوان دريافت که دختر پيامبر(ص) زينب که شوهرش اسير مسلمانها شده بود، زيورآلات موروثه از مادرش خديجه(س) را به مدينه منوره براي آزادي شوهرش ابيالعاص، نزد اميرمسلمين فرستاد و حضرت به مشاهده آن گريست و تمام مسلمين به حقوقشان رسيدند و هيچ تبعيض نشد و به چه دقت مقرر فرمودهاند!!»(16)
-2 مساوات در احکام:
«مساوات در احکام را از امر به مساوات ميان عمويش عباس و پسر عمويش عقيل (با اينکه جبراً ايشان را به چنگ آورده بودند) با ساير اسرأ قريش حتي در بستن دستها و بازوهايشان بايد سرمشق گرفت، که اصلاً تبعيض در کار نبود.»(17)
-3 مساوات در مجازات:
«مساوات در مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر فراز منبر در نزديکي رحلت در حال شدت بيماري و حاضر فرمودن تازيانه يا عصا براي قصاص شدن بدن شريف خودش (بمحض ادعاي آنکه در يک سفر، هنگاميکه فرد مزبور برهنه بوده، تازيانه يا عصاي مزبور، از ناقه، تجاوز و بکتفش رسيده) و بالاخره قناعت او ببوسيدن خاتم نبوت که در کتف مبارک بود و نيز از فرمايش حضرتش که در مجمع عمومي براي استحکام اين اساس مبارک، محالي را فرض کرده و فرمود اگر از صديقه طاهره سيدةالنسأ فاطمة زهرا صلواتالله عليها، هم سرقت سر زند، دست مبارکش را قطع خواهم نمود، بايد استنباط نمود که به کجا منتهي و تا چه اندازه براي امتش آزادي در مطالبه حقوق را مقرر فرمودهاند؟!! براي احيأ همين سنت و سيرة مبارکه و محو بدعت تبعيض در عطأ، و استرداد قطايع و تيولات و بر پاداشتن اساس مساوات بود، که در عصر خلافت اميرالمؤمنين(ع) آنهمه فتنه و حوادث برپا شد! حتي بزرگان اصحابش مانند عبدالله عباس و مالکاشتر و غير هما براي اطفأ آتش فتنهها رفتار بسيره سابقين را در عطأ و تقسيم و تبعيض بدريين و مهاجرين و امهات مؤمنين را بر تابعين و ايرانيان تازه مسلمان از حضرتش استدعأ نمودند و آنچنان جوابهاي سخت شنودند همچنين داستان آهن گداخته در جواب يکصاع گندم خواستن برادرش عقيل، و عقاب مقام عصمت بفرزندش سيدالشهدأ عليهالسلام براي استقراض اندکي عسل از بيتالمال که معاويه با آن عداوت از شنيدن آن گريست و گفت آنچه گفت و نيز عاريه مضمونه خواستن يکي از دختران، گردنبندي از بيتالمال و آن فرمايشات صخره شکاف الي غيرذلک از آنچه در کتب، مذکور است و موجب سر بزيري تمام مدعيان بسط عدالت و مساواتست!!»(18)
14. وظيفه و ولايت فقهأ در ايجاد عدل:
مرحوم نائيني وظيفة اجرأ اين مساواتها و اين احکام شرعي را در عصر غيبت، متوجه فقها، و علمأ دين در حد امکان و وسع ايشان ميدانند:
«براي پيروي همين سنت انبيأ و اوليأ عليهم افضل الصلوة والسلام است که در اين عصر فرخنده که عصر سعادت و بيداري و انقضأ دوره اسارت و انتهأ سيرقهقهرائي اسلاميان بايد شمرد، ربانيين فقهأ روحانيين و رؤسأ مذهب جعفري هم در اعادة آزادي و حقوق غصب شدة مسلمين و نجات ايشان از رقيت و اسارت جائرين، همان همت مجدانه را مطابق همان سيره مقدسه مبارکه مبذول و بر طبق دستور مقرر در شريعت مطهره: مالايدرک کله لايترک کله، در تحول سلطنت جائره غاصبه از نحوة اولي (که علاوه بر تمام خرابيها، اصل دولت اسلاميه را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است) بنحوه ثانيه که رفعکنندة اکثر مواد فساد و مانع استيلأ کافران بر بلاد است، بذل خون و مجاهدت در حفظ بيضه اسلام را مصروف فرموده و ميفرمايند».(19)
ايشان تصريح ميکند که مراد از آزادي و حريت که بايد بدنبال آن بود، آزادي از ذلت رقيت جائران و ظالمان است، نه بي مانع شدن فاسقان و آزادي ملحدان در ارتکاب منکرات و اشاعة کفريات و نه تجري بدعتگذاران در نشر زندقه والحاد.
و نيز مراد از مساوات، «مساوات مسلمين با اهل ذمه در باب ارث و نکاح و قصاص و ديات و نقض احکام و حدود شرعي» نيست بلکه اجرأ احکام و حدود شرع در مورد همه بدون تبعيض و به عبارت ديگر، مساوات ميان همة مکلفين است.»
يعني تصريح ميکند که برخلاف مشروطه چيان غربگرا و آزاديخواهان بيمذهب، ايشان و ساير علمأ مردم در انقلاب مشروطهطلبي، بدنبال مشروطيت و آزادي و مساواتي ميباشند که مقيد به شرع اسلام باشد نه آنچه ملازم با نقض شرع مقدس باشد. (تفکيک آزاديهاي اسلامي از آزاديهاي غربي و ليبرالي).
نائيني و مشروطيت:
مرحوم نائيني با اعمال دقتي فقهي و هشياري سياسي، سؤال از مشروطيت را به دو پرسش جداگانه، تفکيک ميکند:
-1 مشروط بودن قدرت به «انجام وظائف و تأمين مصالح اجتماعي»
-2 مفهوم مشروطيت و ميزان محدوديت «قدرت»
15. «ولايت»، به «نصبالاهي» منوط است:
آيتا... نائيني ايشان در ذيل پرسش نخست، حکومت را امانت بزرگ ميداند زيرا فلسفة تشکيل حکومت، ادارة جامعه براساس ملاکهاي خاص است:
«اصل تأسيس سلطنت و ترتيب قوا و وضع ماليات و غير ذلک همه براي حفظ و نظم مملکت و شباني گله و تربيت نوع و رعايت رعيت است، نه از براي قضأ شهوات گرگان آدميخوار و تسخير و به بردگي کشاندن ملت در تحت اميال خودسرانه. لامحاله حکومت، در هر شريعت و بلکه نزد هر عاقل، عبارت از امانتداري نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظائف راجع به نگهباني خواهد بود، نه از باب قاهريت و مالکيت و حکمراني دلبخواهانه در بلاد و بين عباد. در حقيقت، از قبيل توليت بعضي از موقوف عليهم در نظم و حفظ موقوفة مشترکه و مساوات ارباب حقوق و رساندن هرذي حقي بحق خود است، نه از باب تملک دل بخواهانه و تصرف شخص متصدي. بنابراين، در لسان ائمه«ع» و علمأاسلام، حاکم را به ولي و والي و راعي، و ملت را برعيت، تعبير فرمودهاند، از روي همين مبني و اساس، حقيقت سلطه و حکومت، عبارت از ولايت بر حفظ و نظم و بمنزله شباني گله است، لهذا بنصب الهي که مالک حقيقي و ولي بالذات و منشأ همة ولاياتست، منوط ميباشد. و تفصيل مطلب به مباحث امامت موکول است؛ چونکه دانستي قهر و تسخير رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه، علاوه بر آنکه از شنيعترين انحأ ظلم و طغيان و برتريجوئي در دنيا و غصب ردأ کبريائي است و با اهم مقاصد انبيأ عليهمالسلام هم منافيست، پس اهمال و سکوت از نابودکردن چنين شجره خبيثه در هيچ يک از اديان الاهي، اصلا محتمل نخواهد بود.»(20)
بنابراين، در ديدگاه مرحوم ميرزاي نائيني، ماهيت حکومت اسلامي، چنين تبيين ميگردد:
«علي کل حال، رجوع حقيقت سلطنت (حکومت) اسلاميه، بلکه در جميع شرايع و اديان، بيان امانت و ولايت، يکي از مشترکين در حقوق اجتماعي، بدون هيچ مزيت براي شخص متصدي، و محدوديت آن از تبديل به سلطنت مستبدانه و تحکم دلبخواهانه و قهر، از ظاهرترين ضروريات دين اسلام، بلکه تمام شرايع و اديانست، و استناد تمام تجاوزات دلبخواهانه و حکمرانيها قديماً و حديثاً به تغلب و طغيان فراعنه و طواغيت، هم از واضحاتست. به موجب حديث نبوي متواتر و اتفاق تواريخ اسلامي، بر وقوع اخبار غيبي نبوت، روشن شد که: مبدء استحالة حکومتاسلامي از نحوه ولايتيه به طرز حکومت استبدادي، استيلأ معاويه بود و سلطنت استبداد از آنان موروثست.»(21)
چنانچه ملاحظه ميشود، آيتا...نائيني «ره»، حکومت را در راستاي ديني امامت يک امانت شرعي و به قصد رعايت حقوق رعيت (مردمي که بايد رعايت شوند) ميداند، نه نوعي مالکيت خصوصي حاکمان بر مردم و استيلأ طاغوتي.
حکومت براي آنکه استبدادي نباشد، بايد ولايتي باشد و ولايت و حکومت، انتصابي و منوط به نصب الاهي است چون حق حاکميت در واقع و بالاصاله، از آن خداوند و شارع اسلام است که البته نه تنها با حقوق مردم، منافات ندارد بلکه ضامن حقوق و کرامت مردم است.
علامه سپس در ذيل پرسش دوم ميگويد:
«به مقتضاي آنچه اساس مذهب ما طائفه اماميه بر آن مبتني است و کلمه الهيه عصمت را در ولايت بر سياست امور امت، معتبر دانستيم، و وجه اين محدوديت، محدود به نفي تحکم خودسرانه و مستبدانه نيست، بلکه اجمالاً دانستي که تاکجا منتهي است.»(22)
و اما اهل سنت نيز به تعبير ميرزاي نائيني، گرچه عصمت و نصب الاهي را براي حکومت، لازم ندانستهاند ولي عدم تخطي از کتاب و سنت و سيرة پيامبر(ص) را در عقد بيعت، شرط لازم ميدانند و اسلامي بودن حکومت را شرط مشروعيت يک حکومت ميدانند:
«بنأ بر اصول اهل سنت که نه عصمت و نه نصب الاهي، هيچيک را لازم ندانسته و بيعت اهل حل و عقد امت را موجب انعقاد دانستند، هرچند درجه محدوديت بجائيکه مذهب ما مقتضي است منتهي نباشد، لکن عدم تخطي از کتاب و سنت و سيرة مقدسه نبوي صليالله عليه و آله را در عقد بيعت، شرط لازم دانسته و اندک تخلف و حکمراني دلخواهانه را، مخالف مقام و منصب دانسته و در لزوم جلوگيري از آن متفق ميباشند پس محدوديت حکومت اسلاميه به همان درجة اولي که عبارت از نفي حکومت خودسرانه است، با اغماض از مرحلة اهليت متصدي و اغماض از آنچه لازم مقام عصمت و خاصة مذهب ما است، قدر مسلم بين شيعه و سني و مورد اتفاق امت و از ضروريات دين اسلام است.»(23)
16. ولايت اجتماعي و سياسي فقيه، از قطعيات مذهب:
مرحوم نائيني سپس تنقيح اصل اخير را بر سه مقدمه، مبتني ميکند:
1. وجوب نهي از منکر، ضروري دين است و اگر افرادي (حاکمان)، مرتکب منکرات متعدد ميشوند، واجب است که از هر يک، جدا جدا و به تکرار، نهي شوند و بنابراين حکومت بايد در صورت تکرار منکرات و اعمال خلاف شرع از قبيل ظلم به مردم و... به تکرار، نقد گرديده و اگر در موردي، امکان نهي و انتقاد نيست، نهي در موارد ديگر نبايد ترک شود و نميتوان بهانه آورد که اگر در موردي نشد پس در ساير موارد نيز مؤظف به انتقاد از حکومت و نهي از منکر نيستيم.
2. از قطعيات مذهب شيعه است که براي ولايت در امور اجتماعي و مدني و حقوقي، در عصر غيبت، حق فقيهان، ثابت و يقيني است:
«از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است که در عصر غيبت، آنچه از ولايات اجتماعي را که عدم ارضأ شارع مقدس با همال آن معلوم باشد وظائف حسبيه ناميده و نيابت فقهأ عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم و چون عدم رضأ شارع مقدس باختلال نظام و نابودي بيضه اسلام بلکه اهميت وظائف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه از واضحترين قطعيات است، لذا ثبوت نيابت فقهأ و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعيات مذهب خواهد است.»(24)
آيتا... علامه نائيني، ولايت فقيه را ضروري مذهب و از قطعيات تشيع ميشمارند و نيابت انتصابي فقهأ در عصر غيبت در ولايت اجتماعي و سياسي و امور مربوط به حکومت را متيقن و ثابت ميدانند و تصريح ميکند که امور حسبيه شامل کلية امور اجتماعي و حکومتي نيز که شارع مقدس به اهمال آنها راضي نيست و در مورد آنها، احکام و حدود و حقوقي تشريع فرموده، ميشود و واضح است که اختلال نظام و امور ممالک اسلامي، از ساير امور حسبيه، مهمتر است و شمول ولايت فقيه به امور حکومتي و سياسي، از واضحترين بديهيات است و بنابراين تصريح ميفرمايد که: ثبوت نيابت فقهأ در وظائف مذکور، از قطعيات مذهب است.
3. در امور ولايتي، همه علمأ اسلام، اجماع دارند و از قطعيات است که اگر ظلم و تجاوز به حقوق و حدود و احکام شرعي صورت گيرد و به شيوة انفرادي نتوان مانع آن شد، واجب است که ترتيبات عملي و نظارتهاي مؤثر و دخالت اجتماعي و حکومتي کرد تا مانع تضييع حقوق و حدود شرعي شد و اين وجوب، بديهي است و نه فقط علمأ متشرع بلکه حتي، ساير عقلأ در حکومتهاي مادي نيز، تشکيل سازمان و اعمال قدرت حکومتي براي حفظ نظام اجتماعي را بر مبناي اصول مقبول خود، لازم ميدانند.
مرحوم نائيني پس از اين سه مقدمه، نتيجه ميگيرد که بيترديد، واجب است که حاکمان، تن به حکومت مشروطة شرعي داده و مقام ولايت را غصب نکنند و از ظلم به قلمروي مقدس امامت، امتناع کنند:
«نحوه اول، غصب ردأ کبريايي و ظلم بساحت اقدس احديت است و هم غصب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسة امامت صلواتالله عليه و هم غصب رقاب و بلاد و ظلم در بارة عباد است به خلاف نحوة دوم که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع است.»(25)
17. دفع افسد به فاسد:
به عبارت ديگر، حکومت مشروط، حتي اگر از نوع ولايت فقيه نباشد، شامل ظلم کمتر است، و حکومتهاي بيضابطه، ملازم با غصب و ظلمهاي بيشتري است و البته در هر حال، حکومتي که مشروط و مشروع و تحت ولايت فقهأ نباشد، حتي اگر مشروطه باشد، به نوعي ظالمانه و غاصبانه است گرچه با درجة کمتري نسبت به حکومت استبدادي محض بوده و حکومت استبدادي شاه، افسد است.
ايشان تصريح ميکنند که تصرفات ولايتي، شرعاً حق کساني است که اهليت و صلاحيت شرعي آن را داشته باشند ولي در صورت عدم امکان تصدي مستقيم فقهأ، از طريق «نظارت و اذن» فقهأ ميتوان تا حدودي به حکومت مشروطه، تزريق مشروعيت کرد يعني حکومت مشروطه، مثل «متنجس بالعرض» است که اذن فقيه و نظارت مؤثر ديني، آن را تا حدودي تطهير و مشروع کند و البته اين مشروطه هم کاملاً مشروع نيست و مشروعيت تام در عصر غيبت، در صورتي است که حکومت کاملاً تحت اشراف فقهأ اماميه باشد.
«تصرفات نحوه ثانيه همان تصرفات ولايتيه است که ولايت در آنها چنانچه بيان نموديم براي اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهليت متصدي هم از قبيل مداخله غيرمتولي شرعي است در امر موقوفه که بوسيله نظارت از حيف و ميل، صيانت شود و با صدور اذن، از ناحية صاحبان اصلي ولايت اذن (فقهأ واجد شرايط)، لباس مشروعيت پوشيده و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت بوسيله اذن مذکور (تا حدودي) خارج تواند شد و مانند متنجس بالعرض است که بوسيلة همين اذن، قابل تطهير تواند بود».(26)
بدين ترتيب، حکومت مشروطه که تن به نظارت جدي و ولايتي فقهأ بدهد و از آنان کسب اجازه و مشروعيت کند، گرچه ايدهآل نهائي نيست و ممکن است افراد غير دينشناس و کم تقوي را بر سر کار آورد که قطعاً نسبت به حکومت مجتهد عادل جامع الشرايط، مرجوح و زيرسؤال است اما از حکومت کاملاً استبدادي و فردي، مشروعتر و نزديکتر به ايدهآل فقهأ است، زيرا نظام استبدادي، نجاستاش ذاتي است و قابل اجازة شرعي و ديني نميباشد:
«تصرفات نحوه اولي، ظلمي است قبيح بالذات و غيرلايق براي لباس مشروعيت، و صدور اذن در آن اصلا جائز نيست و از قبيل تملک غاصب عين موقوفه و ابطال رسم آن و مانند اعيان نجاساتست که تا در محل باقي است اصلا قابل طهارت نتواند بود، الا بعداز ازاله و تبديل.»
البته روشن است که هيچ فقيهي به هيچ حکومتي، در انجام خلاف شرع و نقض احکام دين، اذن نخواهد و نتواند داد. آيتا... نائيني، درباب توصيف «مشروطيت» و اينکه از باب اضطرار و دفع افسد به فاسد، در برابر حکومت استبدادي شاه، بايد به حکومت مشروطة آنچناني، گرچه صددرصد در قبضة فقهأ عادل نباشد، تن داد، اشاره به خوابي ميکنند که خود ديده و در آن از مرحوم آيتا... ميرزاحسين تهراني درباب مشروطه و درجة مشروعيت آن پرسيده و تعريف ميکنند که آن مرحوم از زبان مبارک حضرت ولي عصر (عج) خطاب به مرحوم نائيني در خواب و درباب مشروطه، چنين فرموده که:
«عرض کردم در خصوص مشروطيت چه فرمودند؟ حاصل جواب اين بود که حضرت فرمودند: مشروطه، اسمش تازه است اما مطلب قديمي است. بعد به اين عبارت گفتند: مشروطه مثل آنستکه کنيز سياهي را که دستش هم آلوده باشد بشستن دست و ادارش نمايند چه قدر اين مثال مبارک منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است!!!»(27)
به عبارت ديگر، حکومت استبدادي محض، مثل شخص سياهي است که علاوه بر رنگ طبيعي، دستش به سياهي عَرضَي نيز آلوده است ولي حکومت مشروطه، گرچه سياهي طبيعي (عدم مشروعيت) دارد ولي لااقل دستش را شسته و مقداري از سياهي کم شده و بعلت تن دادن به نظارت اجمالي فقهأ و صاحبان اصلي ولايت، تا حدودي از غلظت قدم مشروعيت آن کاسته شده است.
نائيني توضيح ميدهد که چگونه در عصر غيبت، در هر صورت، هر حکومتي بجز حکومت مأذون از ناحية معصوم(ع)، دچار بحران مشروعيت ميباشد ولي با مشروطيت و نظارت فقهأ، تا حدودي - و فقط تا حدودي - از اين بحران ميکاهد.
18. نظارت بر حکومت، حداقل مطالبات فقهأ:
آيتا... نائيني، رکن سوم بحث خود را نيز بر سه مقدمه، مبتني ميکنند:
در مقدمه نخست، سلطه و حکومت اسلامي را به «ولايت بر سياست امور امت» تعريف ميکند که توأم با مشارکت ملت در امور حکومتي و مشورت با عقلأ و نخبگان امت است و اين حقيقت را از مسلمات اسلاميه ميداند و به آيات شوري در قرآن کريم استناد کرده و تأکيد ميکند که اين مشورت و شوري و کارشناسيها تماماً بايد در چارچوب شريعت الاهيه باشد.
در مقدمه دوم، مؤلف محترم تصريح ميکند حال که دست ما از دامان عصمت، کوتاه است و حال که حتي دست ما از حاکم عادل با تقوي و دينشناس و حکومت فقهأ عادل، نيز کوتاه است، تا ميتوانيم بايد حداقل مختصات حکومت اسلامي را که رعايت شوري و نظارت است، تحقق بخشيم و تابع نظرية «همه يا هيچ» نباشيم يعني هر مقدار از احکام و حقوق شرعي را که ميتوانيم، اجرأ کنيم و حال که عصمت و تقوي و عدالت و بازدارنده دروني از ستم و استبداد در حکومت، وجود ندارد، با نظارت و بازدارندة بيروني بايد حتي الامکان، جلوي ظلم را گرفت و عقلاً و شرعاً نبايد گفت حال که حکومت کامل اسلامي و تحقق وضع ايدهآل، مقدور نيست پس هيچ تلاشي نبايد کرد، بلکه بايد دفع افسد به فاسد نمود و در حد امکان، از شدت مظالم و مفاسد کاست. زيرا تکليف فقهأ، تابع امکانات و سعة قدرت فقهأ است:
«در اين زمينه که دستمان نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوي و عدالت و علم متصديان هم کوتاه و به نقطه مقابل آنها گرفتاريم، همچنانکه بالضروره معلوم است حفظ همان درجة مسلم از محدوديت سلطنت، که مورد اتفاق امت و از ضروريات دين اسلام است، و همچنين صيانت اين اساس مشورتي که بنص کتاب و سنت و سيرة مقدسه، ثابت و از قطعياتست، جز بگماشتن ناظر خارجي که بقدر توان بشري، بجاي آن قوة الهيه (عصمت) و لااقل جانشين قوة عقليه و ملکة عدالت و تقوي تواند بود، غيرممکن و بصرافت طبع اين نوع متصديان عادةً از محالات است و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن، از اين رو وجوب گماشتن هيئت نظارت، بديهي و غيرقابل انکار است، همينطور بالضروره معلوم است که هيئت ناظر و مانع خارجي، وقتي مؤثر و مفيد و جانشين «عدالت و عصمت» تواند بود که بر همان وجهي که ارادات نفساني در تحت ملکات و ادراکات است، همانطور متصديان حکومت و قوة اجرائيه مملکت هم در تحت نظارت قوة علميه و منبعث از آن باشند، و هم در صورتي غيرقابل تخلف تواند بود، که اصل اساسي دولت بطور رسميت و قانونيت بر همين وجه، مبتني شود، و بوسيلة بيداري و هشياري و حکمت علميه عقلأ ملت، جميع قواي استبدادي، مسدود و ابواب تخلص و چاره مفتوح باشد والا قواي ملعون استبداد، حتماً فعال شده و نائرة طاغوتيه بيشک زبانه خواهدکشيد و مآلامر بجانما ايرانيانخانمانويران، مؤدي خواهدشد.»(28)
چنانچه ملاحظه ميشود، آيتا... نائيني، امضأ نهايي در پاي رژيم مشروطه نيز نميگذارد بلکه واقعبينانه و مجتهدانه، نظر ميدهد که کمترين کاري را که در اين شرايط، ميتوان کرد نيز بايد کرد يعني اگر بنام مشروطه، حاضر به پذيرش نظارت (گرچه اجماليِ) فقهأ شوند، بايد آن را پذيرفت زيرا حداقل وظائف را نميتوان به بهانة عدم امکان حداکثر وظائف، ترک گفت.
19. قانون اساسي، برنامهريزي عقلائي در چارچوب شريعت اسلام:
علامه سپس نتيجه ميگيرد که براي اعمال اين نظارت شرعي بيروني بر حکومت کنوني، جهت مهار و تعديل آن و اجبار حکومت به رعايت حقوق و حدود شرعي، بايد آئيننامه و قانوني وجود داشته باشد که ضابطة رفتار حکومت و ابزار نظارت بر قدرت باشد که همانا يک قانون اساسي مشروع و لازمالاجرأ ميتواند بود وگرنه سر بيصاحب را داريم ميتراشيم.
در مقدمه سوم، وي تصريح ميکند که قانون، ضرورت دارد و قانون اساسي، تدوين همان احکام و حدود و حقوق شرعي مردم و دولت است و وظيفة شرعي و قانوني حکومت را تعيين ميکند و همان نقشي را که رسالههاي عملي رايج در امور عبادي و فردي ايفأ ميکنند، قانون اساسي ديني و عقلائي، براي حکومت و مردم در امور اجتماعي و سياسي تعيين ميکند:
«چنانکه ضبط اعمال مقلدين در ابواب عبادات و معاملات بدون آنکه رسائل عمليه در دست داشته و اعمال شبانهروزي خود را بر آن منطبق کنند از محالات است، همينطور در امور سياسيه و اجتماعي مملکت هم ضبط و مهار رفتار متصديان، و تحت مراقبت و مسئوليت بودنشان بدون قانون مذکور محال است و در حقيقت، پايه حفظ محدوديت و مسئوليت مبتني بر آن واجب است.»(29)
پس از اين سه مقدمه است که آيتا... نائيني نتيجه ميگيرد که تأمين اسلاميت نظام، ( در حد امکان) بدون نظارت بر حکومت و بدون رعايت اصل «شوري» و مسئوليتپذيري حاکمان، امکان ندارد و اين مشروطيت و قانونيت درچارچوب اسلام است که بطور نسبي، موجب «ولايتي بودن» حکومت خواهد بود و بدون هيچ دستگاه نظارتي، نميتوان در عصر غيبت، به کمترين حد حکومت شرعي و ولايتي، حتي نزديک شد. اما در صورت اعمال قانون و شرط و نظارت، البته مساوات در برابر قانون و حريت و آزادي در چارچوب قانون شرعي نيز حتي الامکان تأمين خواهد شد.
20. آزادي، مشروطيت و مساوات، مفاهيمي اصالتاً اسلامي:
ايشان در برابر اين ديدگاه که مگر ميتوان براساس شريعت اسلام و فقه شيعي، قانون اساسي نوشت و براي ادارة حکومت، ضوابط ديني گذارد و آيا تعابيري چون حکومت ديني يا قانون ديني و مشروطيت و آزادي ديني، قابل تبيين است، قاطعانه پاسخ مثبت داده و ميفرمايد که وقتي از يک حديث سه کلمهاي «لاتنقض اليقين بالشک» صدها و هزاران صفحه نظريه فقهي و اصولي و آنهمه قواعد لطيف، درباب اصل استصحاب، استخراج ميشود چرا از هزاران آيه و روايت ناظر به مسائل حکومتي و اجتماعي، اعم از حقوقي و اقتصادي و سياسي، نتوان پيچيدهترين و مفصلترين قوانين دولتي و آئيننامهها را استخراج کرد و اساساً مفهوم مشروطيت و نظارت و مسئوليت و نهي از منکر در امور حکومتي، مفاهيمي «بالاصالة اسلامي» و شيعياند و مشروطيت، بنوعي الهام از دين خود ماست که با مقداري تصرفات غيرديني دوباره به ما بازگشته است. هذه بضا عتنا رُدَّت الينا:
«با اينکه بحمدالله تعالي از مثل يک کلمة مبارکة: لاتنقض اليقين بالشک، آن همه قواعد لطيفه استخراج نموديم، از مقتضيات مباني و اصول مذهب و ماية امتيازمان از ساير فرق، چنين غافل و مبتلأ باسارت شدهايم و رقيت طواغيت را بکلي بيعلاج پنداشته و ديگر در اين وادي داخل نشديم و ديگران در پي بردن به مقتضيات آن مباني و خلاص کردن خود از اين اسارت منحوسه، گوي سبقت ربودند، و مبدء آنچنان ترقي را از سياسات اسلاميه، اخذکرده و بوسيله جودت استنباط و حسن تفريع، چنين نتايج بر آن مرتب شدند!! و ما مسلمانان بقهقري برگشتيم حال هم که اندک تنبهي حاصل شده و مقتضيات احکام دين و اصول مذهبمانرا با کمال سربزيري از ديگران، اخذ و مصداق هذه بضاعتنا ردت الينا، شديم بازهم جاهلان و ظالمپرستان عصر و حاملان شعبة استبداد ديني، همدستي با ظالمين را با آخرين درجه رساندند.»(30)
21. احکام شرعي، عليه استبداد:
در فصل چهارم نيز مرحوم نائيني به دفاع از اسلاميت «مقولة نظارت بر حکومت» و مشروعيتِ «مشروطيت» پرداخته و به کساني که دين را متهم به استبداد، و حکومت ديني را ملازم با ديکتاتوري خواندهاند، با قاطعيت به دفع شبهات پرداخته و پاسخ ميدهد که:
«مبادا ملل اجنبيه و غير مطلعين باحکام شرعيه، اين اباطيل مستبدانة مغرضانه را در عداد اقوال علمأ اسلام شمار و چنين واضحات ضروري را در شريعت مطهره، قابل اختلاف و در نزد متشرعين، محل خلاف پنداشته و لسان طعن به دين مبين گشايند.»(31)
سپس به دفاع از «آزادي اسلامي» - برخلاف آزادي ليبرالي - پرداخته، راجع به اصل مبارک «حريت»، توضيح ميدهد که مراد ما، آزادي از اسارت و نفي رقيت در ذيل سلطنت غاصب و جائر و خلاف شرع است نه دست کشيدن از دين و آزادي از مقتضيات مذهب.
22. کدام آزادي؟ کدام مساوات؟
و واضح است که آزادي از ربقة عبوديت حکومتهاي مستبد، خود، يک تکليف شرعي است و هدف از «حريت»، هرگز رفع التزام به احکام شريعت و کتاب آسماني و آزاديهاي نامشروع نميباشد.
همچنين در دفاع از اصل پاکيزة «مساوات» و برابري، اعلام ميدارد که مراد ما، مساوات آحاد ملت با يکديگر و با شخص والي و حاکمان، در همه حقوق اجتماعي و شهروندي (نه اختيارات قانوني حکومتي) است و مراد، هرگز نبايد آن باشد که نظام حقوقي و فقهي شريعت را به هم ريخته و همه آحاد، بيتوجه به تفاوتها و شرائط غير يکنواخت و غير ثابت با يکديگر، حقوق و وظائف صددرصد مشابه داشته باشند زيرا چنين مساوات ابلهانهاي حتي در بسياري از قوانين غيراسلامي نيز وجود ندارد. مساوات و برابري، آن نيست که زن و مرد و... همه بايد عيناً يک کار بکنند و مسلمان و کافر، حقوق و وظائف کاملاً يکساني دارند بلکه مراد، آن است که هرکس، هر حقوق و هر وظيفهاي که در شرع اسلام براي وي مقرر شده است، بدان نائل شود و عمل کند و هيچ تبعيض نباشد. «مساوات» در برابر «تفاوت»، قابل دفاع عقلي و حقوقي نيست زيرا مساوات در هر موردي، موجب عدالت نميباشد. اما مساوات در برابر تبعيض و ظلم، مصداق عدل و مقولهاي کاملاً شرعي بلکه واجب است.
مرحوم نائيني، ميان «مساوات قانوني» که عادلانه و عاقلانه و مشروع نيست با «مساوات در برابر قانون» که شرط عدالت است، تفکيک کرده و افراد را از مغالطه يا توهم، برحذر داشته و در توضيح اسلامي و فقهي بودن «مساوات» به معني عدالت، که به معني نفي ظلم و تبعيض و سوء استفاده از قدرت و ثروت است، ميگويد:
«کلمة مبارکة: انت القاسم بالسويه و العادل في الرعيه، که در زيارت غديريه به حضرت سيداوصيأ عليهالسلام عرضه ميداريم، ناظر بهمين معني است. بواسطة اهميت اساسي اين دومين سرمايه سعادت و حيات ملي در مسئوليت حاکمان و ممنوع بود نشان از خودمحوريهاي دلبخواهانه و تجاوزات مستبدانه بچنان صورت قبيحه که نه تنها مسلمانان روي زمين بلکه قاطبه موحدين از آن بيزارند جلوهاش دادند، چه بالضروره معلوم است اختلاف گروههاي مختلف مکلفين نسبت بانحأ تکاليف، مطلبي مخصوص بدين اسلام نيست بلکه در جميع شرايع و اديان، جاريست، حتي منکرين تمام شرايع و اديان نيز احکام عقلائيه که لازمه بشريت و مايه تمييز از حيوانيتست و باختلاف قدرت و عجز و اختيار و اضطرار، و دارائي و ندارائي، و تمييز داشتن و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلک، از مستقلات عقليه است و بالضروره، مراتب و طبقات نيز مختلف و از براي هر صنفي، وظيفه خاصه و حکم مخصوصي، مقرر است. حتي طفل مميز هم تواند فهميد که مساوات ميان گروههايي که احکام گوناگون دارند و رفع امتيازشان از همديگر، با ضرورت تمام شرايع و اديان و حکم عقل مخالف و موجب ابطال قوانين سياسي همة ملل و انهدام اساس نظام عالم است و نزد هيچيک از ملل تحقق خارجي ندارد تا بتوان لفظ مساوات را بر اين معني، حمل و چنين مغلطه کاريها کرد! قانون مساوات از شريفترين قوانين مبارک مأخوذ از سياساتاسلاميه و اساس عدالت و روح تمام قوانين است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام اين اساس سعادت امت، روشن شد و حقيقت آن در شريعت مطهره، عبارت از آنست که: هر حکمي که بر هر موضوع و عنواني مرتب شده باشد، در مرحلة اجرأ، نسبت به مصاديق و افرادش، بالسويه و بدون تفاوت، اجرأ شود و جهات شخصي و مناسبات خاص مورد ملاحظه نباشد و کسي اختيار رفع و اغماض نسبت به عدهاي خاص را نداشته باشد و راه تخلف و رشوهگيري و حکمراني دلبخواهانه بکلي مسدودباشد، نسبت به عناوين اولي مشترکه بين عموم مانند امنيت جان و آبرو و مال و مسکن و عدم تعرض بي سبب (به مردم) و عدم تجسس از خفايا و عدم حبس و تبعيد بيسبب و ممنوع کردن اجتماعات مشروع و نحو ذلک از آنچه بينالعموم مشترک است و به فرقة خاصي اختصاص ندارد، بطور عموم و بدون تبعيض، اجرأ شود، و در عناوين خاصه، بين مصاديق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت اصلاً امتياز و تفاوتي در بين نباشد. مثلاً متهم، وضيع باشد يا شريف، جاهل باشد يا عالم، کافر باشد يا مسلم، به محاکمه، احضارشود و قاتل و سارق و زناکار و رشوهگير و شرابخوار و جائر در قضاوت و غاصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ايتام و غير ايتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک، هرکه باشد - حکم شرعي صادر از حاکم شرع نافذ الحکومه بر او اجرأ گردد و تعطيلبردارنباشد، و احکام شرعي مخصوص مسلمين يا اهل ذمه بدون تفاوت بين اشخاص هريک از فريقين اجرأ يابد. اين است حقيقت مساوات و معني تسويه. اساس عدالت و روح قوانين سياسي، عبارت از مساوات ميباشد و قيام ضرورت دين اسلام بر عدم جواز تخطي از مساوات، از بديهياتست.»(32)
چنانکه ملاحظه ميکنيم مرحوم نائيني استدلال ميکند که اگر مراد از «مساوات»، آن باشد که همه و همه در هر شرايط مالي و سني و جنسي و اجتماعي، همه حقوق و وظائفشان موبمو، عين يکديگر باشد، اين نه تنها خلاف عدالت است بلکه اتفاقاً موجب تبعيض و ظلم خواهد شد و حتي به نفي کامل قانون و هرج و مرج خواهد انجاميد.
اما مساوات اسلامي، آنست که هرکس به وظيفه خود، هرچه در شرع هست، عمل کرده و به حقوق خود، هرچه در شرع هست، بتواند برسد و هيچکس مستثني از قانون و شريعت نباشد نه آنکه احکام شرع، تغيير يابد و در مورد همه، يکدست شود.
پس مساوات مطلوب، نه مساوات ليبرالي بلکه مساوات همه در برابر قانون اسلام است. اين مساوات، يعني آنکه قوانين مدني و سياسي و شرعي، هرچه هست، در حق همه، بدون استثنأ، اجرأ گردد و اين مساوات، هيچ خدشهاي به احکام و حدود الاهي وارد نخواهد آورد بلکه عين مقتضاي دين است.
«(اين مساوت) اصلاً بتکاليف تعبديه يا توصليه و احکام معاملات و مناکحات و ساير ابواب عقود و ايقاعات و مواريث و قصاص و ديات و... آنچه مرجع در رسالههاي عمليه و فتاواي مجتهدين و اطاعتش هم موکول بديانت مسلمانان و خارج از وظايف متصديان و هيئت نمايندگان است - ربطي به ايشان ندارد، و نه بوظائف حکومت شرعيه و تفصيل موارد حکم - باستيفأ قصاص و ديه و اجرأ حدود الهيه بر مسلم و کافر و مرتد فطري و ملي و آنچه بنظر مجتهد نافذالحکومه، موکول است و براي قوه اجرائي، جز انفاذ احکام صادره ابواب مداخله در آن بحمدالله تعالي مسدود است - انکاري دارد و نه از ضم قانون مساوات به قانون محاکمات، جز آنکه در اين ابواب بايد به مجتهد نافذالحکومه، رجوع و احکام صادره (هرچه باشد) بر محکوم عليه (هرکه باشد)، بيتأمل اجرأ شود، به نتيجه و مفاد ديگري توان ادعا نمود. صراحت آنه قانون مساوات در تساوي اهل مملکت فقط نسبت به قوانين موضوعه (مشروع) براي ضبط اعمال متصديان است نه رفع هرگونه تفاوت حقوقي بين آنان.»(33)
23.احکام حکومتي (ولايت مطلقه):
تدوين قوانين اساسي و عمومي، مشروط به آنکه در راستاي عدالت و شريعت اسلام بوده و به سوي اهداف و ارزشهاي الاهي و نشر معارف صحيح، هدفگيري شود و به نقض احکام اسلام، منجر نگرد، مباح بلکه لازمة حاکميت است و در اين صورت، نوعي «تشريع» و قانونگذاري برخلاف دين يا در عرض آن نيست بلکه نوعي تفريع فروع و اجتهاد شرعي و برنامهريزي اجرائي و مدني در امتداد احکام دين و در جهت اعمال آنهاست. پس مراد نائيني از ضرورت تدوين قوانين اجتماعي (از قبيل قانون اساسي)، قانونگذاري در رديف شرع يا عليرغم شرع، نيست و به تعبير وي:
«مطلب از واضحترين بديهيات اسلاميه و مورد اتفاق کل علمأ امت و از ضروريات است که مقابله با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس، دکان بازکردن که در لسان اخبار، بدعت و باصطلاح فقهأ، تشريع گويند، در صورتي صورتپذير گردد که غير حکم شرعي - خواه حکم جزئي شخصي باشد يا عنوان عام يا کتابچه دستور کلي - هرچه باشد، به عنوان آنکه شرعي و حکمالهي است، ادعأ و اظهار و الزام و التزام شود، و الا بدون ادعاي مذکور، هيچ نوع الزام و التزامي، بدعت و تشريع نخواهد بود، خواه شخصي باشد (مانند التزام و الزام خود يا غير به مثل خوابيدن و بيدار شدن و غذا خوردن در ساعت معينه) و يا نوعي باشد (مثل التزام و الزام اهل يک خانه يا قريه و شهري مثلاً به تنظيم امورشان بروجه خاص و طرزي مخصوص و يا اهل اقليمي به تنظيم امورشان بروجه مذکور)، خواه آنکه قرارداد تنظيمات مذکور، بنأ بر عملي و صرف قرارداد خارجي باشد، يا به ترتيب کتابچه قانوني و نظامنامه، چه بالضروره معلومست که ملاک تحقق تشريع و بدعت، تحقق عنوان مذکور است نه بود و نبود کتابچه و قانون نامه. دوم آنکه: چنانکه امور غيرواجب، از طريق نذر و قسم و امر لازمالاطاعه و شرط در ضمن عقد، لازم و واجب ميشود، همينطور اگر انجام عمل واجبي هم بر آن متوقف شود عقلاً لازمالعمل و لذا شرعاً واجب خواهد بود، هر چند مقدمه واجب را واجب شرعي استقلالي هم ندانيم چه بالضروره، توقف عمل واجب بر آن، عقلاً باعث لزوم آن است و اين مقدار از لزوم مقدمه، ميان تمام علمأ اسلام، اتفاقي و از ضرورياتست. پس وجوب تدوين قانون اساسي، بطوري که متضمن مصالح شرعي و عقلي باشد نظر بتوقف حفظ نظام و صيانت محدوديت و مسئوليت سلطنت غاصبه بر آن، از بديهيات است.»(34)
آنچه مرحوم نائيني بدان اشاره ميکند، نکتة بسيار لطيفي است و آن اشاره به اختيارات مدني و اجتماعي حکومتهايي است که التزام به شريعت داشته و مشروع ميباشند. اين همان مضموني است که فقهأ از آن، تعبير به احکام حکومتي يا سلطانيه کردهاند و بيشتر جنبة اجرائي و برنامهريزانه در راستاي تحقق بخشيدن به احکام الاهي و حقوق شرعي مردم دارد و با تشريع و بدعت، تفاوت اصولي دارد و عمدتاً به منطقة الفراغ و حوزة اختيارات شرعي حاکميت صالح و مأذون، مربوط است که حضرت امام «رض» از آن، تعبير به ولايت مطلقه فقيه براساس تشخيص مصالح جامعة اسلامي فرمودند.
24. حضور سياسي مردم، وظيفهاي شرعي است:
مرحوم نائيني سپس به اين شبهه ميپردازد که دخالت در امور سياسي و نظارت بر حکومت، تنها وظيفه مجتهدين و ازباب حسبه باشد و عموم مردم، هيچ وظيفهاي ندارند. وي اين شبهه را چنين تقرير ميکند که: «محدود کردن قدرت و مشروط سازي آن و نظارت بر حکومت، لازم است و بايد جلوي استبداد حکومت را گرفت ولي اين اقدام سياسي، از وظايف حسبيه و ازباب ولايت است و فقط وظيفة مجتهدين عادل است».
نائيني در پاسخ اين شبهه ميگويد:
«هرچند اين شبهه بلسان علمي است و مانند سائر تلقيقات واهي چندان بي سروپا نيست و چون متضمن تسليم اصل وجوب محدود کردن حکومت و گماشتن هيئت نظارت را ميپذيرد اصل مطلب را انکار نميکند لهذا موجب کمال تشکر و امتنانست، لکن معهذا از مصاديق واضحه مثال معروف: حفظت شيئا و غابت عنک اشيأ، است - چيزي را ياد گرفتني و چيزهايي از يادت رفت. چه از وظايف حسبيه - نه از تکاليف همگاني - بودن وظايف سياسيه اولاً و بالذات، مسلم است و عموم ملت از اين جهت و از جهت مالياتي که ميدهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات، در باب نهي از منکر، مندرج است به هر وسيلة که ممکن شود بر همگان واجب است و تمکن از آن در اين باب به انتخاب ملت متوقف است، علاوه براينها از جهات سياسيه، وظيفة فعلي نظر به غصبي بودن قدرت (در حکومت غيرفقيه عادل)، و عدم تمکن از محدودسازي جز در اين وجه، موجب تعين آنست، چه درباب وظائف حسبيه، دوامر ديگر هم مسلم و از واضحات است: اول: عدم لزوم تصدي شخص مجتهد در اجرأ همة امور. اين مطلب روشنبوده و حتيعملعوامشيعههممبتنيبرآنست. دوم: آنکه عدم قدرت فقهأ و نواب عام از اقامة وظائف حکومتي و اجتماعي، موجب سقوط آن تکاليف نيست، بلکه نوبت ولايت در اقامة آن وظائف، بعدول مؤمنين، و در صورت عدم تمکن آنان، بعموم مردم بلکه بفساق مسلمين هم (باتفاق کل فقهأ اماميه) منتهي خواهد بود، چون وسيلة اقامه وظايف بهمين مشروطيت رسمي بينالملل و انتخاب نوع ملت، منوط شدهاست، و جز به همين عنوان و به غير از اين وسيلة رسميه، نه اصل نظارت براي فقهأ عصر غيبت، ممکن است و نه بر فرض گماشتن، جز اهانت و تبعيد، نتيجه و اثر ديگري محتمل است، و نه آن اساس رسميت، تنها وسيلة تحديد است، به جز بر اين مرتب تواند بود، لهذا با اغماض از جهات مشترکة عموميه و خارجه از باب ولايات، از نفس همين جهت ولايتيه هم بر همين وجه منحصر است. غايت آنچه در صورت تمکن، براي رعايت اين جهت، از باب احتياط، وقوع اصل انتخاب و مداخلة انتخابگران است باذن مجتهد نافذ الحکومه و يا آنکه هيئت نمايندگان مردم، بطور رسمي، شامل عدهاي از مجتهدين عظام براي تصحيح و تنفيذ آرأ صادره باشد. چنانچه فصل دويم از قانون اساسي، متضمن است.»(35)
ملاحظه ميشود که مرحوم نائيني، مشروعيت اصل انتخابات و آرأ عمومي را منوط به اذن مجتهد نافذالحکومة ميکند تأکيد مينمايد که و در مجلس نمايندگان مردم و هيئت نظارت بر حکومت نيز بايد مجتهدان بزرگ حضور داشته باشند تا آرأ صادره، نافذ و معتبر باشند.
همچنين مرحوم نائيني پس از تأکيد بر اينکه ولايت در جهات عمومي و اجتماعي، تنها به شارع اسلام بايد مستند باشد و در غير اينصورت، مشروع نيست و اين ولي بايد منصوب شارع باشد، در پاسخ به اين اشکال که نمايندگي مجلس، مشمول شرايط باب «وکالت» فقهي نيست و مداخله عمومي در گماشتن هيئت نظارت بر قوه مجريه، از سنخ عقود شرعي نميباشد، توضيح ميدهد که:
«گذشته از آنکه از جهت مالياتيکه براي صرف در اقامة مصالح اجتماعي داده ميشود و هم از ساير جهات عمومي که جز ولي منصوب از جانب خدا احدي در آنها ولايت ندارد، تطبيق به باب وکالت شرعيه ممکن است علاوه بر همه آنها گويا ما معممين عوام، نه معني لغوي و عرفي وکالت را که مطلق واگذاردن زمام امر (و اطلاقش بعقد وکالت هم به اين مناسبت است) دانسته و نه به مفاد آية مبارکة: حسبناالله و نعمالوکيل، و آيه مبارکة: و ما انت عليهم بوکيل، و آية مبارکة: والله علي کلي شئي وکيل و نحوها که با وجود عدم انطباق بر وکالت شرعيه، اطلاق وکالت فرمودهاند، برخورده و نه لااقل اينقدر را تصور کرديم که بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هيئت مذکوره از انطباق و عدم انطباق آن به باب وکالت شرعيه، جز مناقشة لفظي و از باب حقيقت يا مجاز بودن کلمة وکالت در اين باب، چه اثر ديگري مترتب تواند بود؟»(36)
به عبارت ديگر، مؤلف شريف، توضيح ميدهد که مراد از وکالت در مورد وکلاي مجلس شوري، لزوماً به معناي مصطلح وکالت بعنوان عقد شرعي خاص نيست تا گفته شود آن شرائط در اين مورد صدق نميکند، چنانچه کلمة وکيل در مورد خداوند نيز بکار رفته حال آنکه ربطي به وکالت فقهي که عقدي شرعي ميان دو مالک و صاحب اختيار مستقل است، ندارد.
لذا اين وکالت، در طول ولايت الاهي، قابل جعل است و منافات با شريعت الاهي ندارد بلکه در راستاي آن ومقتضاي آن است، چنانچه مراد از قانونگذاري در اين مجلس، نوع تشريع نيست تا گفته شود مردم، چنين حقي ندارند تا آن را به کساني توکيل کرده و در مورد آنچه اختيار ندارند، وکالت به کسي دهند. بلکه نوعي برنامهريزي مشروع در منطقه الفراغ و در راستاي اجراي احکام و حدودالاهي و تأمين مصالح اسلامي جامعه است.
مرحوم نائيني، همچنين در توضيح وجه شرعي رجوع به «رأي اکثريت» در منطقةالفراغ و مباحات، توضيح ميدهد:
«لازمة اساس شورويتي که دانستي بنص کتاب، ثابت است، اخذ بترجيجات در هنگام تعارض است و اکثريت عندالدوران، اقواي مرحجات نوعيه است و اخذ طرف اکثر عقلأ، ارجح از اخذ به شاذ ميباشد و عموم تعليل وارد در مقبولة عمربن حنظله هم دال بر آنست و با اختلاف آرأ و تساوي در جهت مشروعيت، علاوه بر همه اينها موافقت حضرت ختمي مرتبت صليالله عليه واله با آرأ اکثر اصحاب در مواقع عديده، فعل حضرتش در غزوة اُحد و همچنين در غزوة احزاب که در عدم مصالحه با قريش به مقداري از خرماي مدينه با اکثر اصحاب موافقت فرمود. همچنين موافقت حضرت سيد اوصيأ«ع» در قضية شوم تحکيم با آرأ سوء اکثر، که فريب قرآن بر سر نيزه کردن شاميان را خورده بر آن متفق شدند، و فرمايش حضرتش که فرمود نصب حکمين، ضلالت نبود بلکه سوء راي بود و چون اکثر بر آن متفق شدند، موافقت کردم.»(37)
25. حق نمايندگي، منوط به اجازة فقيه:
مرحوم شيخ در بحث نمايندگي، شرط صحت و مشروعيت «نمايندگي مردم» را «اذن مجتهد نافذالحکومة» (ولي فقيه) در هر حدي که قدرت اعمال ولايت دارد ميداند، حتي اگر در حد نظارت اجمالي و ولايت اذن باشد و نيز حضور شورائي از فقهاي عادل و آگاه در مجلس منتخبان مردم را شرط مشروعيت پارلمان دانسته و اين حضور و نمايندگي را از باب وظائف حسبه و عمومي، شرعي و واجب ميخواند.
سپس در باب شرايط بعدي نمايندگي به سه شرط مهم اشاره ميکند:
اول - مجتهد بودن در فن سياست و فقاهت سياسي
دوم - بي غرضي و بي طمعي و عدالت
سوم - غيرت و خيرخواهي براي مردم
26. خطرتبديل استبداد فردي شاه به استبداد جمعي پارلمان:
مروري بر تعابير مرحوم نائيني در اين باب، بي فايده نخواهد بود بويژه که ايشان خطر تبديل استبداد فردي (در نظام پادشاهي) به استبداد جمعي و گروهي ( در نظام دمکراتيک پارلماني) را نيز با هوشياري کامل، تذکر ميدهد.
«اول: علميت کامله درباب سياست و مجتهد بودن در فن سياست، حقوق مشترکة بينالملل و اطلاع بر دقائق و خفاياي حيل معمولة بينالدول، و خبرويت بخصوصيات وظائف و اطلاع بر مقتضيات عصر که بعونالله تعالي بانضمام اين علميت سياسيه به فقاهت هيئت مجتهدين منتخبين براي تطبيق آرأ بر شرعيات، قوه علميه لازمه درسياست امورامت، بقدرتوانبشري کاملميشود، ونتيجة مقصوده، مرتب ميگردد انشأالله تعالي. دوم: بي غرضي و بيطمعي، والا چنانچه پاي کمترين شائبه نفسانيت و اندک طمع چپاول اموال و يا خيال نيل رياست و نفوذي خداي نخواسته در کار باشد، موجب تبدل استبداد شخصي باستبداد جمعي از اول، خواهد بود، بلکه مهذب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت امير(ع) در طي فرمان تفويض ولايت مصر به مالکاشتر در اهل مشورت الزام ميفرمايد. سيم: غيرت کامله و خيرخواهي نسبت بدين و دولت و وطن اسلامي و نوع مسلمين بر وجهي که تمام اجزأ و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصي خود، به هزار مرتبه، عزيزتر و دمأ و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و آبرو و ناموس شخصي خود گرامي بداند.»(38)
27. وجوب تقواي ديني در رأيدهندگان:
همچنين مرحوم نائيني، مردم رأي دهنده را نيز به تقوي و دقت و احساس مسئوليت شرعي در رأي دادن و انتخاب نامزدها دعوت کرده و موعظه ميکند که:
«اولين وظيفه که بعداز استقرار اين اساس در عهدة دينداري و وطنخواهي ايرانيانست اين است که در مسئله انتخاب، چشم و گوش خود را بازکنند و اغراض شخصيه و قرابت فلان رفاقت با ديگري و عداوت با سومي را در اين مرحله کنار گذارند، و مصداق شرالناس من باع دينه بدنيا غيره مانند جمله ظالمپرستان عصر نگردند و اين معني را نصبالعين خود نمايند که اين انتخاب براي چه و اين منتخبين را بر چه دسته مردم و از براي چه مقصد ميگمارند؟ هر که را بينهم و بينالله، داراي اوصاف مذکوره يافته و در محکمه عدلالهي از عهدة جواب آن توانند برآيند، انتخاب کنند والا مسئوليت حقوق سي کرور خلق را علاوه بر مسئوليتهاي از جهات عديدة ديگر به محض قرابت يا صداقت يا سائر اغراض نفسيه به عهده خود وارد نياورند، حفظ ناموس دين مبين و حفظ استقلال دولت و حراست حوزه و ممالک اسلاميه را بر هر غرضي مقدم دارند.»(39)
نائيني به مردم توجه ميدهد که دمکراسي شرعي و انتخابات اسلامي، با دمکراسي ليبرال متفاوت است و در جامعة ديني، نظام نمايندگي و پارلماني از ناحية وکيل و موکل، هر دو، بايد ملتزم به شرع و تقوي باشد و مردم اگر رأي ميدهند، بگونهاي دهند که قادر به پذيرش مسئوليت شرعي آن در آخرت نيز باشند.
نائيني، نمايندگان مردم را نيز به تقواي الاهي و حفظ مصالح و حقوق ملت و امنيت داخلي و خارجي و دقت در امر بيتالمال و تعديل خراج و ماليات و ضبط آن از حيف و ميل فراخوانده و آنان را به عهدنامة مالک اشتر ارجاع ميدهد. ايشان سپس تاکيد ميکند که اگر امور مدني و مالياتي و حکومتي در راستاي شريعت مطهره، تنظيم و مديريت شود، مردم با همان نيت و خلوص که حقوق واجبالاهي و وجوه شرعي را ميپردازند، ماليات حکومتي را نيز خواهند پرداخت و رعايت قوانين مدني و اجتماعي را امري شرعي خواهند ديد، مشروط به آنکه کارگزاران و دولتيها از شيوة طاغوتي و رذائل موروثي از معاويه و نوع حاکميت اموي، دست بردارند. در اين صورت مردم نيز همکاري خواهند کرد و:
«وجوب ادأ ماليات براي حفظ و نظم ممالک اسلاميه و حليت بلکه لزوم صرف آن در مصارف مذکوره را بعد از تعديل و توزيع به روش مذکور باندازه خدمت بنوع و حفظش از حيف و ميل به عموم مسلمين، توان فهماند که بعونالله چنانکه در سائر حقوق واجبه الهيه باقتضاي ديانت اسلاميه، از ادأ آن نوعاً تکاهل ندارند، همين طور نسبت به خراج هم بعد از تطبيق بر سنت مقدسة نبويه، همين رفتار را وظيفه و تکليف ديني خود دانسته، تهاون در ادأ را روا ندارند و به وضع فعلي که اخذ و صرف آنچه همه بر طبق شهوات طاغوتي و مظالم استبداد است لذا حرام اندر حرام، بعد از اين تصحيح و ضبط و ترتيب، قياسش نکنند و در ادأ حقوق واجبه اجتماعي که در شريعت مطهره از باب حفظ نظام و صيانت حوزة اسلام، تشريع فرمودهاند چنانچه سزاوار است، اهتمام نموده و اهميت آن را نسبت ساير تکاليف رعايت کنند، لازم است جملهاي از فرمايشات و دستورالعملهاي صادره از حضرت سيد اوصيأ عليهافضلالصلواة و السلام را در اين باب براي فهميدن آنکه ديگران هرچه دارند، از اين سرچشمه فرا گرفته و ماها چه قدر بنفس خود ظالم و از تشيع بمحض ادعأ، قناعت داريم، ذکر شود.»(40)
به عبارت ديگر، مرحوم نائيني پس از ذکر شروط ديني و اخلاقي حاکم بر دمکراسي ديني، به تفاوت ديگر جامعة مدني ديني با جامعة مدني ليبرال، اشاره ميکند که در جامعة ديني، هيچ رفتار سياسي و مالي، مستقل از دين و دينداري نيست و حتي پرداخت ماليات، نه تنها از باب وظيفه قانوني شهروندي و اجبار مدني، بلکه از باب وظيفهاي الاهي و اخلاقي و با انگيزة شرعي، صورت ميگيرد.
28. دمکراسي شرعي و دمکراسي غربي:
سپس تفصيلاً به ذکر وظائف و حقوق متقابل حاکم و ملت نسبت به يکديگر در روايات اهلبيت «ع» ميپردازد تا ريشههاي شرعي دمکراسي را توضيح دهد.. همچنين وظائف نمايندگان مردم در مجلس را صرفاً تشخيص چگونگي وضع قوانين و برنامهها و تطبيق آنها با شرع (و نه تشريع و بدعت)، ميخواند و توضيح ميدهد که اولاً ملاک مخالف بودن با شرع، همانا نص ديني است و اين مخالفت در حوزة نصوص شرعي، است که معني مييابد و احکام حکومتي در طول اين نصوص است نه معارض با آن.
ثانياً شوري و مشورت و آرأ نمايندگان مردم، صرفاً درچارچوب دين بايد باشد و عليرغم احکام الاهي، هرگز نميتوان مشورت کرد يا رأي داد.
ثالثاً کمال دين و خاتميت شريعت محمدي، مستلزم اجازة اختيارات حکومتي به اوليأ امور است و احکام حکومتي، در واقع، ابزار اجرأ احکام اولي شرعند و اين همان ولايت مطلقه در لسان امام خميني است. رابعاً قانونگذاري حکومتي، از امور حسبيه است و با اذن و حضور مجتهدين و فقهأ مشروع ميشود.
و خامساً، مجلس و حکومت، حق تغيير احکام حکومتي را دارند نه احکام شرعي را.
«از اصول وظايف مذکوره، تشخيص کيفيت «قرار داد» وضع قوانين و ضبط تطبيق آنها بر شرعيات و تميز مواد قابل نسخوتغييرازموارد غيرقابلنسخاست. مجموعة وظائف راجع بنظم و حفظ مملکت و سياست امور امت، خواه دستورات اولية مربوط به اصل دستورالعملهاي مربوط به وظائف نوعيه باشد، يا ثانوية متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اوليه، در هر حال خارج از دو قسم نخواهد بود چون يا منصوصاتي است که وظيفة عملي آن بالخصوص، معين و حکمش در شريعت مطهره، مضبوط است و يا غير منصوصي است که وظيفه عمليه آن بواسطة عدم اندراج تحت عنوان خاص، غير معين بوده و بنظر و ترجيح «ولي امر» موکول است. و اضح است که چنانکه قسم اول، نه به اختلاف اعصار و امصار، قابل تغيير و اختلاف است و نه جز تعبد به منصوص شرعي، وظيفه و رفتاري در آن متصور تواند بود، همينطور نوع دوم هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار (زمان و مکان) بوده و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است، چنانچه باحضور و بسط يد «ولي منصوب الهي» حتي در سائر اقطار هم به نظر و ترحيجات منصوبين از جانب حضرتش صلواتالله عليه، موکول است در عصر غيبت هم به نظر فقهأ واجد شرايط و نواب عام يا کسي که در اقامة وظائف مذکوره، اجازه شرعي داشته باشد، موکول خواهد بود و بعد از بداهت اين معني، فروع سياسيه مترتبه بر اين اصل، بدين ترتيب است: اول: آنکه قوانين و دستوراتي که در تطبيق آنها بر شرعيات بايد مراقبت و دقت شود به قسم اول، مربوطست.
دوم: آنکه اصل «شورويتي» که دانستي اساسي سلطنت اسلاميه بنص کتاب و سنت و سيرة مقدسه نبويه صلياللهعليه وآله مبتني بر آنست، در قسم دوم است و قسم اول چنانچه سابقاً اشاره شد رأساً از اين عنوان، خارج و اصلاً مشورت در آن، محل ندارد. سيم: آنکه همچنانکه در عصر حضور و بسط يد، حتي ترحيجات واليان و کارگزاران منصوب از جانب «ولي کل» صلواتالله عليه، قسم دوم را الزام ميکند به همين جهت است که اطاعت ولي امر عليهالسلام را در آية مبارکة: «اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامرمنکم» در عرض اطاعت خدا و رسول صليالله عليه وآله، بلکه اطاعت مقام رسالت و ولايت صلواتالله عليه را با هم در عرض اطاعت خداي متعال شمارش فرمودهاند، بلکه از معاني «اکمال دين» به نصب «ولايت يومالغدير» هم همين امر است همينطور در عصر غيبت هم تشخيص فقهأ و نائبان عام يا کساني که از جانب ايشان اجازه دارند، به متقضاي نيابت قطعيه، ملزم اين قسم است و از اين بيان، به خوبي حال اراجيف مغرضين که اين الزام و التزامات قانوني را شرعاً غير ملزم پنداشته، ظاهر شد که جز کمال نفسانيت يا عدم اطلاع به مقتضيات اصول مذهب منشأ ديگري ندارد. چهارم: آنکه چون بيشتر سياسات اجتماعي از قسم دوم و در تحت عنوان «ولايت ولي امر» عليه السلام و نائبان خاص يا عام مندرج، و اصل تشريع «شورويت» در شريعت به اين لحاظ است البته با توقف حفظ نظام نظارت بر حاکمان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آنها بطور قانونيت بر همين وجه منحصر است، و قيام به اين وظيفه، واجب از باب امور حسبيه و رسميت آن بصدور از مجلس رسمي شوراي ملي روشن شد که در عهدة درايت نمايندگان ملت است، و با امضأ و اذن فقهأ اماميه، وجه صحت و مشروعيت مجلس است و مرجع مقننه و قوة علميه بودن هيئت منتخبين ملت هم به اين معني است. پنجم: آنکه چون دانستي قسم دوم از سياسات اجتماعي در تحت قانون معين، غيرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضيات، مختلف است و از اين جهت در شريعت مطهره، غيرمنصوص است و به مشورت و ترجيح فقهأ يا مأذونين آنان موکول شدهاست، پس البته قوانين راجع به اين قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار، مختلف و در معرض نسخ و تغيير است و مانند قسم اول مبني بر دوام و تأييد نتواند بود. از اينجا ظاهر شد که قانون متکفل وظيفه نسخ و تغيير قوانين، به اين قسم دوم، مخصوص است، و چه قدر صحيح و لازم و بر طبق وظيفه حسبيه است. اين سنخ و تغيير از باب عدول از فرد واجب است بفرد ديگر، وقدر مشترک آنها که حفظ نظام و سياست امور امت است واجب حسبي ميباشد، تابع مصالح و مقتضيات اعصار و به تشخيص واجدان صلاحيت شرعي، موکول است و با اصلحيت و از جهت فرد ديگر البته، عدول لازم خواهد بود.»(41)
بار ديگر اين فراز از فرمايشات فقيه اهلبيت«ع»، مرحوم نائيني را مرور کنيم:
وي ميگويد کلية قوانين مدني و مصوبات مجلس بايد سازگار با شريعت اسلام باشد وگرنه، اعتباري ندارد. النهاية اگر در مواردي، نصوص خاص شرعي رسيده که تکليفش روشن است و مواردي که در آنها نص خاص شرعي نرسيده باشد، اختيار آن با ولي امر و جزء احکام حکومتي (مربوط به ولايت مطلقه فقيه) است. احکام دسته اول، ابدي و غير قابل تغيير و نسخ و دستکاري است و بايد کاملاً متعبد به نصوص الاهي بود و احکام دسته دوم، متغير و تابع متقضيات زمان و مکان است و اگر ولي امر مبسوط اليد که با انتصاب الاهي، حق حاکميت دارد، حضور داشت، زمام اين احکام بدست او - حکومت مشروع - است که در عصر غيبت، عبارت از نواب عام حضرت يعني فقهأ واجد شرائط يا فرد مأذون از ناحية فقيه (که وکيل و کارگزار فقيه است) ميباشد.
29. تفکيک قوا در ذيل احکام و اهداف اسلامي:
آيتالله نائيني، تفکيک قوا را به شرط آنکه در قلمروي هر قوه، احکام شرع و مصالح و حقوق مردم کاملاً رعايت شود، امري مفيد و مشروع دانسته و براي آن، منشأ ديني و سند روائي و فقهي طرح ميکند و از جمله به بخشي از عهدنامه مالکاشتر اشاره ميکند که کلية شعب وزارتخانههاي دولتهاي جديد، در ذيل اصناف مذکور در آن عهدنامه، جا ميگيرد و نوعي تفکيک قواي اسلامي را سازمان ميدهد:
«اندراج تمام شعب وزارتخانههاي کنوني دول متمدن در اصناف مذکور، ظاهراست، چه مثلاً شغل وزارت داخليه و ماليه و دفتر، تحت عنوان کُتاب، مندرج است و همةمحاکمتحتعنوانقضاوت است. براي منتخبين به جهت رياست هريک از اصناف مذکوره، اوصافي معتبر است که در اين زمان، از کبريت احمر، نايابتر است! چقدر سزاوار است - چنانچه مرحوم حضرت آيتالله العظمي سيدناالاستاد العلامه آقاي ميرزاي شيرازي قدسسره، غالباً به مطالعه اين فرمان مبارکه و سرمشق گرفتن از آن (عهدنامة مالکاشتر) مواظبت ميفرمود - همينطور تمام مراجع امور شرعي و سياسي هرکس باندازة مرجعيتش، اين سيرة حسن را از دست نداده و اين فرمان مبارکه (عهدنامة مالک اشتر) را که به نقل موثقين، اروپائيان ترجمهها نموده و در استنباط قوانين، سرمشق خودساختهاند، ناديده نگيرند.»(42)
مرحوم نائيني بارها و بارها به اهميت عهدنامه مالکاشتر و ساير روايات شريفه اهلبيت«ع» و به قرآن و سنت پيامبر«ص» براي تدوين قانون اساسي و نظام سياسي، ارجاع داده و متون اسلامي را براي استخراج قوانين مدني و آئيننامة يک حکومت مدني تمام عيار، کافي ميداند.
30. انگيزه و معارف ديني، شرط مبارزه با استبداد:
مرحوم نائيني، دهها آيه و روايت عليه استبداد و ظلم و توجيهگران ديني آنها آورده و تأکيد ميکند که علمأ و اهل منبر بايد مردم را به ريشههاي ديني مبارزه ضد استبدادي و وجة شرعي مشروطهطلبي آشنا کنند و توضيح دهند که چگونه وظيفه شرعي مؤمنين، نفي استبداد است.
«اهم همه، علاج جهالت و ناداني طبقات ملت که با تشريح حقيقت استبداد و مشروطيت آسان است لکن بشرط عدم خشونت در بيان و حفظ اذهان از شوائب نفسانيت و پرهيز از موجبات تنفر و انزجار قلوب و رميدن و مشوب شدن اذهان: ادع الي سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن. حقيقت دعوت بحريت بنص آيات و اخبار، دعوت به توحيد و از وظائف و شئون انبيأ و اوليأ«ع» پس هر کس در اين وادي قدم نهد و در اين صدد برآيد، خواه صاحب جريده باشد يا اهل منبر يا غيرايشان، هر که باشد، بايد بر طبق همان سيرة مقدسه، رفتار و دستور العمل آية مبارکه را سرمشق خود نموده، برفع جهالت و تکميل عمليات و تهذيب اخلاق ملت، همت گمارد.»(43)
31. توجيه ديني استبداد، خيانت به دين است:
مرحوم آيتا... نائيني،آزادي را مقولهاي شرعي والاهي ميداند و آزادي مطلقه و خارج از چارچوب اسلام را رد کرده و در عين حال، حساسيت بسياري نسبت به توجيهات شبه ديني به نفع استبداد، نشان داده و علاج شعبه استبداد ديني را امري واجب و پيچيده دانسته و تصريح ميکند که آنچه مانع استبداد و شهوتراني است، همانا ملکة تقوي و عدالت است و شرط «صيانت از دين»، «تقوي و حفظ نفس»، «اطاعت امر مولي و خداي متعال» و «مخالفت باهوي»، که براي مرجعيت شيعه، معتبر دانسته ميشود، جز به تقوي و عدالت، قوام نمييابد لذا بايد مراقب روحاني نمايان که تحت پوشش دين، به توجيه شهوات خود و ديگران و به توجيه استبداد و ظلم و طغيان ميپردازند، بود، بويژه که در روايت معصومين(ع)، چنينکساني، راهزنانايمان مردم دانسته شده و روحانينمايان، از لشکر يزيد نيزمضرتر به حال ضعفأ امت و فاقدان تشخيص، خوانده شدهاند:
«مانع از استبدادات و اميال شهواني به عنوان ديانت، بهمان ملکة تقوي و عدالت، منحصر است و جزء اوصافي که در روايت احتجاج شمارش نموده و: صائناً لدينه حافظاً لنفسه مطيعاً لامرمولاه مخالفاً لهواه بودند که در مرجعيت شرعيه، اعتبار فرمودهاند، حافظ ديگري متصور نباشد: با اتصاف به ضد اين صفات و ايجاد صفات علمأ سوء و راهزنان دين مبين و گمراه کنندگان ضعفأ مسلمين، شمرده و در آخر همه: اولئک اضر علي ضعفأ شيعتنا من جيش يزيد لعنهالله، عليالحسين عليه السلام فرمودهاند.»(44)
مرحوم نائيني ميفرمايد که چون در دو وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منکر، اهمال ميشود، مردم، اسير ظلم و استبداد شدهاند و تنها راه نجات، ادأ تکاليف شرعي به ويژه امر به معروف و نهي از منکر در مسائل اجتماعي و سياسي و حکومتي است:
«بواسطة اهمال اين دو وظيفه مهم شرعيه که از مباني اسلام است - از سعادت و حظي که سلطانشان بصرافت طبع خود و باقتضاي مسلماني و با فطرت انساني از مقام انا ربکم الاعلي، تنزل و بهمان غصب مقام ولايت، قناعت و از غصب ردأ کبريائي، اغماض نمايد و آزادي خدادادي ايشان را واگذارد و از تحکمات خودسرانه، رفع يد کند - محرومند و کسب آزادي و حقوق غصب شده و جلوگيري از تحکمات و تمهيد عوامل حفظ استقلالشان به غيرت ديني و اتحاد ملي و ترک سستي خودشان در امر باين معروف و نهي از همين اعظم منکرات، منوط است و به اندک تواني از رقيت فاسدان گذشته حتي به عبوديت کافران هم منتقل خواهند بود؛ لذا اميد است که اين آخرين نفس را بعونالله از دست ندهند و کوتاهي اين امر به معروف و نهي از منکر را بيش از اين روا ندارند، اساس عدل را که موجب بقأ ملک است، بپا داشته و بنيان ظلم را که ماية انقراض است منهدم سازند، رقاب و حقوق مغصوبة مردم را اعاده کرده و ريشه شاه پرستي که سلسله جنبان تمام خرابيها است از مملکت براندازند و لذت عدل و احسان را بکام سلطان بچشانند و از مقام راه زني و چپاولگري و قصاب بشر بودن، ترقيش داده بتخت سلطنتش بنشانند، همينکه چند صباحي حقيقت حکومت و حلاوت عدالت و محبوبيت قلوب ملت را ادراک کند و از عالم سبوعيت و راه زني بوادي انسانيت و مملکت داري و نوعپروري قدم نهاد، اگر از فطرت، منسلخ نشده باشد البته در رفع موجبات توحش و تنفر، از بذل جهد بيدريغ و دسته شاه پرستان و غارتگران مفسد را بالطبيعه بخود راه نخواهد داد؛ انشأالله تعالي ولاحول ولاقوةالا باللهالعلي العظيم.»(45)
32. تقوي، شرط وحدت:
نائيني تاکيد ميکند که: وحدت کلمه در راه اعلأ شريعت و احقاق حقوق سياسي ملت، وظيفة ديني آحاد مردم است و ضرورت اين وحدت، هم عقلي و هم شرعي است زيرا بدون آن، نميتوان حريت و آزادي و حقوق شرعي مردم را حفاظت نمود و در غير اينصورت دچار همان تفرقه و مصائب بنياسرائيل خواهيم شد و شرف و استقلال خود را از دست خواهيم داد پس تقويت اتحاد والفت اسلامي ميان مردم در مسائل سياسي و حکومتي، براي حفظ حصن حصين امت، واجب است و به همين دليل است که شارع مقدس، اهتمام فوقالعاده به تهذيب اخلاق از خود محوري و خودخواهي و نفسي پرستي دارد زيرا اين امراض نفساني، مانع وحدت والفت و همکاري و معاونت در احيأ حقوق و شرف اسلامي امت است، پس واجب است که از منافع شخصي در راه مصالح جمعي گذشت نمائيم تا حق، پامال نگردد و در اين راه، تشکيلانجمنهاواحزاب همبشرطرعايت اهداف و ضوابط اسلامي، کاري مفيد و مشروع است.
اين رساله را با نقل تعابير بلند و وعظ آميز مرحوم آيتا... نائيني، به پايان ميبريم:
«علاج تفريق کلمه و ترتيب موجبات اتحاد است، اين مطلب چنانچه از فرمايشات برهانية حضرت سيد اوصيأ عليهالسلام، استفاده ميشود برهاناً هم از بديهيات است، نه تنها حفظ حريت و صيانت حقوق ملي از غصب و منع تعديات اشرار و دفع تجاوزات گرگان آدميخوار بر آن متوقف و فائدهاش فقط منحصر در اين امور است، بلکه حفظ تمام موجبات شرف و نواميس ديني و وطني و استقلال قوميت و عدم وقوع در محنتهائي بدتر از بنياسرائيل، همه بر اين اتحاد کلمه و عدم تشتتآرأ مترتب است از اين جهت در شريعت مطهره در حفظ آن و رفع موجبات اختلاف، اين همه اهتمام فرمودهاند، حتي از حکمتهاي منصوص براي تشريع جمعه و جماعت: که هر شبانه روزي پنج مرتبه مسلمانان در عبادات با هم مجتمع و از حال يکديگر با خبر شوند، همين حفظ اتحاد، در اخبار وارده، منصوص است، همچنين تشويق به سائراجتماعات، الفت و محبت و ترغيب بضيافتهاي بيتکلف و احسانهاي بيمنت و عيادت مريض و تشييع جنازهها و تعزيت بدگوئي و سخنچيني و معاونت برقضأ حوائج و اجابت خواهش حل مشکلات ديگران، و عفور و گذشت از خطاي ديگران و نفي انزوا و رهبانيت و تحريم بدگوئي و سخنچيني و ايذأ و فتنهجوئي و فساد و ساير تشريعات راجع باستحکام اتحاد و الفت تماماً براي حفظ اين حصن حصين امت است، بلکه شدت اهتمام شارع مقدس در تهذيب از اخلاق رذيله خودخواهي و نفسي پرستي - بمراتب و درجاتش (و تخلق بمواسات و ايثار و... همه براي استحکام مباني اتحاد است، چه بالضروره مبدأ اختلاف کلمه و تشتت اهوأ و اختلاف آرأ، بهمان رذيله خودخواهي و نفسي پرستي و حرکت بر طبق اغراض شخصي و تقدم آنها بر مصالح و اغراض نوعيه منتهي است، ماداميکه اين رذائل و ملکات بهيميه مالک اختيار و خودپسندي و نفسي پرستي در کار، و مبادي مواسات و ايثار و لااقل گذشت از اغراض شخصي و تقديم مصالح اجتماعي بر آنها درنفوس، متمکن نباشد، حفظ اين حصن از محالات است و هردم رخنة جديد پديدارگردد، و سلب صفات خاص الهيه از طواغيت، منافي اسلاميت و قرآن بشمار آيد! ظالمپرستي، حمايت و حفظ دين خوانده شود، حريتالهي علاوه بر مظلوميت، لباس اباحة مذهبي پوشد. پس اولين وظيفهاي که بعد از رفع جهالت امت و تشريح حقيقت استبداد و مشروطيت و مساوات و حريت، وظيفة شرعي دعوتکنندگان به حريت و توحيد و حمايت دين و وطن و ترقي خواهان نوع است، بذل جهد در تهذيب اخلاق امت از اين رذائل ملکات و قلع مواد خودپسندي و نفس پرستي است مقدمه مهم در تحصيل حقيقت اتحاد- تشکيل انجمنهاي صحيح علمي و مرتب نمودن آنها است از اعضأ مهذب و کامل در علم و عمل و اخلاق و نوع خواه ترقيطلب، و بادرايت و کفايت در حفظ جامعه اسلاميه و احيأ رابطه نوعيه، نه مثل بعضي انجمنهاي تأسيس شده بر غرضورزي و زورگوئي و هنگامهجوئي و مال مردم خوري و رفعتطلبي و اعمال هر نوع غرض و مرض شخصي که عکس مقصود را نتيجه ميدهد و موجب رميدن قلوب از دخول در وادي اتحاد، و وسيله استبداد است، و اين به مراتب مضرتر از استبداد اصلي و موجب توسل ملت به آن استبداد ملعون است در تخلص از آنها، و با کمال شوق بدان اسارت ملعونه رضادادن بالجمله غرض از تشکيل انجمنها و قرآن مجيد و ساير معظمات ديني را به مياننهادن و قسم ياد کردن، رفع يد از اغراض شخصي و همدستي بر اعلأ کلمه اسلاميه و حفظ جامعه و ترقي دادن نوع است به عمل، نه همدستي و مساعدت بر اغراض همديگر و صرف قلوب نوع عقلأ و بيغرضان از اين داستان، از آفات عظيمه و دردهاي بيدرمان اين باب - همين دخول مغرضين و چپاول چيان و کلاهبرداران است در اينوادي و اين فرصت را غنيمت شمردن و مهرهکار را بدست خود گرفتن و باسم ملت خواهي، ملت فلکزده را بخاک سياه نشانيدن است: چنانکه عنوان شاهپرستي وسيلة چپاول شاهپرستان. اسم حفظ دين، شبکة آن دسته صيادان است و ملتخواهي هم بهانه و دستآويز اين دسته است، به زبان، مشروطهخواه و عملا در استحکام مباني استبداد از اغلب قواي ملعونه، اقوي و از اعظم موجبات تفرقه و انزجار قلوبند، بلکه ضررش براين اساس سعادت، از همه بيشتر.»(46)
در شماره آينده، انشأا... به بررسي ديدگاهها و مواضع يکتن ديگر از فقهأ مجاهد که نقش بسيار مهمي در آغاز انقلاب ضد استبدادي، مشروطيت و سپس مبارزه با انحراف غربگرايان داشت و جان خود را بر سر مواضع اصولگرايانة خويش گذارد يعني آيتا... شهيد شيخ فضلا... نوري خواهيم پرداخت.
(نقل قولها از رسالة تنبيه الامه و تنزيهالملة، تأليف مرحوم آيتا... نائيني که با مقدمه و تعليقات مرحوم آيتا... طالقاني منتشر گشته است، صورت گرفته و در برخي کلمات و تعابير به جهت نامفهوم و قديمي بودن نثر، جهت استفادة مخاطب کنوني، معادليابي و بسيار مختصر بدون لطمه به مفاد تعابير مؤلف محترم بعمل آمد. در اينجا لازم ميداند پيشنهاد تجديد چاپ اين رسالة شريف را نيز تقديم ناشران محترم نمايد.)