جوهر النقی جلد 3

فيه و هو قوله أراد ان لا يحرج أمته انتهى كلامه ثم ان مالكا لم يجز الجمع بين الظهر و العصر بعذر المطر فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه

قال { باب الاثر الذي روى ان الجمع من عذر من الكبائر } ذكر فيه الاثر عن ابى العالية عن عمر ثم قال ( مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر ) قلت أبو العالية اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين و دخل على ابى بكر وصلى خلف عمر و قد قدمنا مرة ان مسلما حكى الاجماع على انه يكفى لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد و كذا الكلام في رواية ابى قتادة العدوى عن عمر فانه أدركه كما ذكره البيهقي بعد فلا يحتاج في اتصاله إلى ان يشهده

قال { باب من تجب عليه الجمعة } ذكر فيه ( عن طارق بن شهاب عنه عليه السلام الجمعة حق واجب ) الحديث ثم قال ( قال أبو داود طارق رأى النبي عليه السلام و لم يسمع منه شيئا ) ثم أعاد البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب من لا تلزمه الجمعة ثم قال ( و ان كان فيه إرسال فهو مرسل جيد و طارق من كبار التابعين و ممن رأى النبي صلى الله عليه و سلم و لم يسمع منه ) قلت هذا مخالف لراى المحدثين فان عندهم من رأى النبي عليه السلام فهو صحابي و قد ذكره صاحب الكمال في الصحابة و ذكره ايضا صاحب الاستيعاب فيهم و كذا فعل ابن مندة و اخرج له هذا الحديث و ما نقله البيهقي عن ابى داود لا ينفى عنه الصحبة على انه لم ينقل كلام ابى داود على ما هو عليه بل اغفل منه شيئا فان ابا داود قال طارق قد رأى النبي عليه السلام و هو

يعد في الصحابة و لم يسمع منه فقد صرح بانه من الصحابة كما ترى و البيهقى ترك قوله و هو يعد في الصحابة و قد صرح ابن الاثير في جامع الاصول بسماعه من النبي عليه السلام حيث قال رأى النبي عليه السلام و ليس له سماع منه الا شاذا و يؤيد هذا قول النووي في التهذيب صحابي ادرك الجاهلية و صحب النبي عليه السلام و عقد له المزى في اطرافه مسند أو ذكر له عدة أحاديث قال { باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر } ذكر فيه قول عائشة ( كان الناس ينتابونها من منازلهم و من العوالي ) قلت كانوا يحضرونها اختيارا فلا يدل ذلك على الوجوب كما ذكر البيهقي في الباب الذي يلى هذا الباب ثم ذكر البيهقي في هذا الباب حديث عمرو بن العاص

( الجمعة على من سمع النداء ) و فى سنده قبيصة فوثقه و فيه ايضا محمد بن سعيد فقال هو الطائفي ثقة قلت رواه قبيصة عن الثورى و قد قال ابن معين و غيره قبيصة ثقة الا في حديث الثورى و الطائفى مجهول كذا في الميزان و قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل الاحتجاج به و سكت البيهقي عن بقية السند و فيه أبو سلمة بن نبية