لومات صاحب الوديعة وعليه الحج - فقه الحج جلد 2

1 ـ جواهر الكلام: 17/402.

2 ـ الحدائق الناضرة: 14/279.

[173]

النجباء امناء الله على حلاله و حرامه و الذين لو لم يكونوا انقطعت آثار النبوة و اندرست.

الجهة الرابعة: لا يختص وجوب الحج على الودعي عن صاحب المال في الصورة المفروضة بما إذا لم يكن لورثته مال وذلك لأن تسليم المال إليهم موجب لتفويت حق الميت و ما ذكر فى السؤال من قوله «وليس لولده شىء » لايقيد السؤال و لا الجواب به فإن المراد منه بيان مظنة تضييع الحج لحاجة الورثة إليه و عدم قيامهم بالوظيفة ولا فرق في ذلك بين كون الورثة فقيرا او غنيا إذا كان الغني أيضا لا يؤدى الحج عن مورثه فالمراد أنه لا يجوز إعطاء المال ممن لا يعرف من حاله أدائه في حج الميت.

الجهة الخامسة: إذا قلنا بلزوم الإستيذان من الحاكم أو جواز استقلال الودعي بالأمر فهل يجب على الودعي الحج عن صاحب المال بنفسه لقوله(عليه السلام): «حج عنه» أو يجوز له استيجار الغير به؟

الظاهر أنه لا فرق و لا يختص وجوب صرف المال في حج صاحب المال بحج الودعي عنه بنفسه لأن الغرض تفريغ ذمته و هو حاصل بكل منهما من دون تفاوت.

الجهة السادسة: هل وجوب صرف المال الذي عنده من الميت في حجة إسلامه في الصورة المذكورة يختص بما إذا كان المال وديعة عنده أو لا فرق في ذلك بينها و بين حصول ماله عنده بأي سبب من الاسباب كالإجارة و العارية حتى الغصب.

الظاهر أنه لا فرق فى ذلك بين الوديعة و غيرها و ذلك لأن الوديعة إنما وقعت مورد السؤال على نحو المثال و لو كان المثال فيه عن واقعة الراوي الخاصة به فيمكن دعوى شموله لمثل ما ذكر بإلغاء الخصوصية و تنقيح المناط القطعي.

الجهة السابعة: قد ظهر مما ذكر في الجهة الأولى أنه لا يلحق سائرالديون المالية التي تؤدى من تركة الميت بحجة الإسلام كديون الناس و الخمس و الزكاة فلا وجه لدعوى ذلك بعد عدم استفادة ذلك من الصحيح لا بالاُولويه و لا بمفهوم

[174]

المساواة (1).

و أما ما قيل من أن ظاهر النص هو اختصاص هذا الحكم بالحج، فليس في محله لأنه لايستفاد من النص الإختصاص و إنما لايستفاد منه شمول الحكم لغير مورده لا اختصاص الحكم بمورده و مع ذلك دعوى الحاق هذه الديون بالحج إذا تعذر إلزام الوارث بالوفاء و لم يكن للورثة مال آخر ليس ببعيد والمسألة بعد ذلك لا يخلو من الإشكال.

الجهة الثامنة: لا ريب في أن الودعي إذا علم أن على صاحب المال حجة الإسلام و أن وارثه يمتنع من أدائه ولايؤديها عصياناً أو عذراً فَصرف المال في حجه ليس عليه شىء و لا يجب عليه إعلام الوارث إن علم أنه لا يقبل منه ذلك.

لكن إذا اطلع الوارث على الامر و طالبه بما عنده بدعوى أنه ولي الميت أو انكار وجوب حجة الإسلام على مورثه أو عدم علمه بها وكان المال موجوداً عند الودعي، هل يجوز له رد المال إلى الوارث و هل للوارثمطالبته به و بعبارة اخرى هل يكون القدر المتيقن من صحيح بريد ما إذا لم يطلع عليه الوارث دون ما إذا اطلع على ذلك أو يكون في معرض اطلاعه و مطالبته الودعي به فإذا اطلع فهو على حجته؟

يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من وجوب ذلك على الودعي هو ما إذا لم يكن الأمر معرضا لاطلاع الوارث عليه و لم يطلع هو عليه وأما إذا اطلع على ذلك لا يسمع دعواه على الودعي و يجب عليه تصديقه فأول الكلام حتى إذا صرفه الودعي في حج الميت.

و بالجملة فغاية ما يستفاد من الحديث جواز صرف الودعي ما عنده في حجة إسلام صاحب المال إذا علم أن الورثة لا يؤدونه و لا يمكن له حملهم على أدائها و لو بالرجوع إلى الحاكم فليس عليه إعلامهم به أما وجوب قبول الورثة ذلك منه إذا كانوا غير عالمين بواقع الأمر فلا دلالة للحديث عليه.

و الله هو العالم.