مسائل الفقهیة نسخه متنی

هذا رد بلغيع على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علي (قال) ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب جزاه الله خيراً (قال) وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس فيجب حمله على الغسل (1). هذا كلامه بلفظه عفا الله عنه وعن الإمام ابن ماجة وسائر علماء الجمهور فإنهم يعلمون سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدة جهات.

الأولى: ان أبا حية راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات. وقد أورده الذهبي في الكنى من ميزانه فنص على أنه: لا يعرف، ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد الفرضي النص على أنه: مجهول، ثم قال: وقال أبو زرعة: لا يسمى، قلت: أمعنت بحثاً عن أبي حية فما افادني البحث الا مزيد الجهل به، ولعله إنما اختلقه مختلق حديثه والله تعالى أعلم.

الثانية: أن هذا الحديث تفرد به أبو اسحاق (2) وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس (3) ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي (4) فعابهم الناس بذلك (5). ولا غرو فان المحدث إذا اختلط سقط من حديثه كل

(1) تطبيقاً للقرآن على مذهبه بدلا من استنباط المذهب من القرآن.

(2) كما نص عليه الذهبي حيث أورد أبا حية في الكنى من ميزانه فقال: تفرد عنه أبو اسحاق بوضوء علي فمسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثا.

(3) كما هو مذكور في أحواله ـ واسمه عمر بن عبدالله السبيعي ـ من معاجم التراجم كميزان الاعتدال وغيره.

(4) كما نص عليه الذهبي إذ أورد أبا حية وحديثه هذا في ميزان الاعتدال.

(5) حتى قال الإمام أحمد وقد ذكر زهير بن معاوية هو ثبت فيما يرويه عن المشائخ (قال) وفي حديثه عن أبي اسحاق لين سمع منه بآخره انتهى. وقال أبو زرعة: زهير بن معاوية ثقة الا أنه سمع من أبي اسحاق بعد الاختلاط. أهـ . وقال الذهبي (بعد أن نقل عن أحمد وأبي زرعة ما قد سمعت) قلت: لين روايته عن أبي اسحاق من قبل أبي اسحاق لا من قبله.