مهذب البارع فی شرح المختصر النافع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مهذب البارع فی شرح المختصر النافع - جلد 1

احمد بن محمد بن فهد الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقيل: إذا غزا
قوم بغير إذنه، فغيمتهم له، والرواية مقطوعة.

الثانية: لا
يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا باذنه.

ومنهم: من
قال: باشتراك المسلمين في الظاهر، كالشيخ في
المبسوط(1)، والعلامة في القواعد،(2) وقواه في
التذكرة(3)، لشدة احتياج الناس إليها، فلو كانت من
خصايصه لا فتقر المتصرف فيها إلى إذنه، وذلك ضرر
وضيق، فيكون منفيا بالآية والرواية. وأما الباطنة
على هذا القول، فالاقرب عدم اختصاصه بها، ولا نقول
باشتراك المسلمين فيها، بل هي كالموات فمن أحيا
منها شيئا ملكه، ويجوز للسلطان اقطاعها، وعلى
القول الاول يكون له، وعلي الثاني يختص بما يكون في
ملكه.

قال طاب ثراه:
وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية
مقطوعة.

أقول:
الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل
سماه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم
بغير إذن الامام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للامام
(عليه السلام)، وإن غزوا بأمره كان للامام الخمس(4).
وعليها عمل الاصحاب، ويويدها ان ذلك معصية فلا يكون
وسيلة إلى الفائدة، ولانه ربما كان نوع مفسدة
فالمنع أدعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها
بإرسالها


(1) المبسوط: ج
3، ص 274، كتاب احياء الموات، س 7، قال: " واما
المعادن فعلى ضربين ظاهرة وباطنة فالباطنة لها باب
تذكرة، واما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط "
إلى أن قال: س 9، " بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون
منه ". انتهى

(2) القواعد: ج
1، ص 221، كتاب الغصب، في احياء الموات، في السبب
السادس من اسباب الاختصاص، س 7، قال: " وليس
للامام اقطاع مالا يجوز احياء‌ه كالمعادن الظاهرة
على اشكال ".

(3) التذكرة: ج
2، ص 403، كتاب أحياء الموات، س 19، قال: " المطلب
الثانى في المعادن، وهى إما ظاهرة أو باطنة
فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الانفال يختص بها
الامام خاصة، وقال بعضهم: ان الناس فيها شرع سواء
". انتهى

(4) التهذيب: ج
4، ص 135، باب الانفال، الحديث 12، مع اختلاف يسير في
العبارة.

/ 541