معتمد العروة الوثقی جلد 2

كما لا اشكال في عدم الانقلاب بمجرد الاقامة ( 1 ) .

و انما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب ( 2 ) فالأَقوى ( 1 ) الآفاقي إذا سكن مكة فقد يتوطن فيها و قد يجاورها ، و على كل تقدير فقد يكون مستطيعا من الاول ، و قد يستطيع في مكة فهذه صور .

أما المجاور الذي استطاع في مكة فيبحث عنه تارة : من حيث ما تقتضيه القاعدة و أخرى : عما تقتضيه الروايات .

أما الاول : فمقتضى القاعدة وجوب حج التمتع عليه لان موضوع الحكم من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، و من لم يكن من أهل مكة ، و ذلك صادق على المجاور فانه لم يكن من أهل مكة ، و لم يكن أهلة حاضري المسجد فيشمله حكم البعيد و ان استطاع في مكة ، فلو كنا نحن و الآية المباركة لوجب عليه التميع .

و أما الثاني : فان الروايات تقضي بإجراء حكم أهل مكة عليه و انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة ، و سنتعرض إلى الروايات فيما سيأتي ( ان شاء الله تعالى ) .

( 2 ) قد وقع الخلاف فيما يتحقق به الانقلاب .

فالمشهور انه يتحقق بالاقامة في مكة مدة سنتين و الدخول في السنة الثالثة .

و نسب إلى الشيخ و ابن إدريس تحققه بإكمال ثلاث سنين و الدخول في الرابعة