معتمد العروة الوثقی جلد 2

أقسام : فمنها : ما دل على وجوب العدول إلى حج الافراد مطلقا كصحيحة جميل و منها : ما دل على وجوب العدول عند حدوث الحيض قبل الاحرام كصحيحة معاوية بن عمار و صحيحة زرارة .

و منها : ما دل على ترك الطواف و الاتيان بالسعي و التقصير و قضاء الطواف بعد ذلك فيما إذا حدث الحيض بعد الاحرام كصحيحتي العلاء و عجلان أبي صالح .

و منها : ما دل على العدول إلى حج الافراد في هذه الصورة أيضا كمصحح إسحاق بن عمار .

أما القسم الاول : فلا مقيد له فيما كان الحيض من الاول ، كما ان القسم الثاني ليس له معارض ، فيتعين القول بوجوب العدول إلى حج الافراد من أول الامر .

و أما القسم الثالث : فبازائه القسم الرابع حيث ان مقتضى أحدهما العدول و مقتضى الاخر إتمام العمرة بدون طواف و قضاؤه بعد ذلك فان بنيننا على انهما متعارضان و ليس بينهما جمع عرفي فيتساقطان لا محالة فيكون المرجع إطلاق صحيحة جميل الدالة على وجوب العدول مطلقا فيتم ما ذهب اليه المشهور ، و أما إذا بنيننا على ان إطلاق كل منهما يقيد بنص الاخر كما هو الصحيح فتكون النتيجة هو التخيير فيقيد بذلك إطلاق صحيحة جميل .

فالنتيجة ان الحيض إذا كان قبل الاحرام كانت الوظيفة حج الافراد و إذا طرء بعد الاحرام كانت الوظيفة هي التخيير .