معتمد العروة الوثقی جلد 2

للقول بكفاية أقربهما إلى ، مكة و تتحقق المحاذاة بأن يصل في طريقة إلى مكة إلى موضع يكون بينه و بين مكة باب بالسير بمقدار ستة أميال لانه على نحو القضيه الشخصية الخارجية و من باب انطباق الكلي على أحد المصاديق ، و لعل وجهه أن السير المتعارف في ذلك الزمان كان بالخط المستقيم بمقدار ستة أميال .

فالمستفاد إذا من الصحيحة أنه لا عبرة بمسيرة ستة أميال ، بل العبرة بالمحاذاة و ان كان السير أكثر من تلك كسبعة أميال أو ثمانية و نحو ذلك مما لا يمنع من رؤية المحاذي له فيما إذا لم يكن موانع و حواجز في سطح الارض ، نعم لا عبرة بالمسافة البعيدة كعشرين فرسخا أو أكثر أو أقل .

و بتعبير آخر : أنه إذا حصلت المحاذاة بالسير بمقدار سبعة أميال أو ثمانيه أو نحو ذلك كما إذا كان السير بخط منكسر فلا مانع من الاحرام في الموضع المحاذي و إن كان السير أزيد من ستة أميال ، و لعل ستة أميال المأخوذة في الرواية لاجل أن الطريق الذي كان يسلكه أهل المدينة في الزمان السابق كان بمقدار ستة أميال فهي قضية خاصة في مورد خاص فالسير بمقدار ستة أميال ليس دخيلا في الحكم فهذه الخصوصية ملغية بدعوى أن الظاهر من الصحيحة كون العبرة بحذاء الشجرة سواء كان السير بالخط المستقيم أو غيره لكن فيما إذا كان البعد قليلا كستة أميال أو سبعة أو ثمانية و نحو ذلك و أما إذا كان الفصل كثيرا فلا عبرة بالمحاذاة و يجب على الرواح إلى الميقات كما لاوجه للتعدي إلى سائر المواقيت فانه يحتاج إلى دليل خاص