معتمد العروة الوثقی جلد 2

الواقعي إنما هو في متعلق التكليف من جهة الاختلاف في جهة من الجهات كفقدان الجزء و الشرط للواجب لا في شرائط التكليف و الوجوب .

بيان ذلك : انهم قسموا الواجب إلى المطلق و المشروط و زاد صاحب الفصول قسما آخر و هو الواجب المعلق و جعله من أقسام الواجب المطلق فانه قسم الواجب المطلق إلى المنجز و المعلق و فسر المعلق بما كان الوجوب فعليا و الواجب إستقباليا .

و قد ذكرنا في المباحث الاصولية ان ما ذكره صاحب الفصول و ان كان صحيحا و لا يرد عليه الاشكال المعروف من تخلف الوجوب عن الايجاب و لكن ما ذكره ليس قسما مقابلا للمشروط بل المعلق بعينه هو الواجب المشروط غاية الامر مشروط بالشرط المتأخر ، ؟ فان الواجب المشروط قد يكون مشروطا بالشرط المقارن كإشتراط وجوب الصلاة بالوقت فان الوقت شرط مقارن و يحدث الوجوب بحلول الوقت و أما قبله فلا وجوب .

و قد يكون مشروطا بالشرط المتأخر فيكون الوجوب فعليا كوجوب الصوم من أول غروب الشمس في اللية الاولى من شهر رمضان بناءا على أن المراد بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ^{( 1 )} دخول شهر رمضان و رؤية هلاله ، فالمكلف من الليل مأمور بالصوم غاية الامر مشروطا بدخول النهار ، و كذلك الحج فانه واجب عليه بالفعل و لكنه مشروط ببقاء الاستطاعة إلى زمان إتيانه .

ثم أن الاجزاء انما يجري في فقدان الجزء أو الشرط للمتعلق لكن

1 - سورة البقرة آية 185 .