معتمد العروة الوثقی جلد 2

و قد تقدم منه قريبا في الميقات السابع ان ميقاته أدنى الحل للصحيحتين المتقدمتين ، و ذكره ان القدر المتيقن منهما هو المجاور قبل السنتين ، فما ذكره هنا مخالف لما تقدم منه و لا يبعد صدور ذلك منه سهوا .

و كيف كان : ذكرنا في الميقات السابع أن المجاور مطلقا حكمه حكم أهل مكة فيخرج إلى الجعرانة فيحرم منها .