معتمد العروة الوثقی جلد 2

الحكم لا إجماع و على خلافه و على فرض الفساد فقد اثم بترك الاحرام بالمرور على الميقات و لا يجب القضاء .

ثم ان هنا رواية و هي ما رواه عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل ان يدخله ، قال : ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى فان ذلك يجزيه إن شاء ، و إن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فانه افضل ) ^{( 1 )} و لا يخفى انه لا محصل لقوله : ( فليبن ) أو ( فليبين ) و يمكن أن يكون ( فليلبي ) و وقع فيه التصحيف ، و على كل تقدير المراد من هذه الجملة صحة الاحرام بقرينة قوله : ( فان ذلك يجزيه ) .

ففي الرواية جهتان : الاولى : ان مقتضى الرواية أن الجاهل لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات و إن كان الرجوع افضل ، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا في العامد .

الثانية مقتضى المفهوم منها أن العالم العامد لا يجزيه الاحرام من مكانه و يفسد إحرامه فتكون مقيدة لاطلاق صحيح الحلبي المتقدم و فيه : أولا ان مورد الرواية معمول به لان مقتضاها الاحرام من مكانه و إن كان متمكنا من العود إلى الميقات و لم يقل به أحد .

و ثانيا : ان الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن العلوي فانه لم يرد فيه أي توثيق و مدح و لم يذكر في كتب الرجال .

1 - الوسائل : باب 14 المواقيت ج 10 / و في قرب الاسناد ( فليبين مكانه و ليقض ) .