خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سريج : عليه القطع ، و قال ابن خيران : ان عاد بعد ان اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع ، فان عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع دليلنا ان الاصل برائة الذمة ، و أيضا فان هذا لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب عليه القطع ، و لو لم نقل هذا للزم لو أخرجه حبته ( حبة خ ل ) في كل ليلة حتى كمل النصاب ان يجب عليه القطع ، و هذا بعيد ، و لو قلنا انه يجب عليه القطع لان النبي صلى الله عليه و آله قال : من سرق ربع دينار فعليه القطع و لم يفصل كان قويا .

مسألة 14 إذا نقب و دخل الحرز و ذبح ( و أخذ فذبح خ ل ) شاة فعليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة فان أخرجها فان كان قيمتها نصابا فعليه القطع ، و ان كان أقل من نصاب فلا قطع عليه ، و به قال الشافعي و أبو يوسف ، و قال أبو حنيفة و محمد لا قطع عليه بناء على اصلهما في أشياء الرطبة أنه لا يقطع فيها دليلنا ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و لم يفصل ، و أيضا قول النبي صلى الله عليه و آله من سرق ربع دينار فعليه القطع ، و انما أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف .

مسألة 15 إذا نقب بيتا و دخل الحرز فأخذ ثوبا و شققه ( فشقه خ ل ) فعليه ما نقص بالخرق ، فان أخرجه فان ( كانت خ ل ) بلغ قيمته نصابا فعليه القطع و الا فلا قطع عليه ، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي ، و قال أبو حنيفة : إذا شققه بحيث ما صار كالمستهلك فالمالك بالخيار بين أخذه و أرش النقص و بين تركه عليه و أخذ كمال قيمته ( القيمة خ ل ) بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالغصب ( بالثوب خ ل ) هكذا فان اختار أخذ قيمته الكل فلا قطع لانه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز ، و ان اختار أخذ الثوب و الارش و كانت قيمته الثوب نصابا فعليه القطع دليلنا ما ذكرناه في ال

مسألة الاولى سواء .

مسألة 16 إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب فعليه القطع ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا قطع عليه دليلنا ما قلناه في ال

مسألة الاولى سواء .

مسألة 17 إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع عن ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط عنه القطع سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم ، أو قبله ، بلى ان كان ملكها قبل الترافع لم يقطع ، لا لان القطع مشروط لكن لانه لا مطالب له بها ، و لا قطع بغير مطالب بالسرقة و به قال الشافعي و مالك و أبو ثور ، و قال أبو حنيفة و محمد : متى ملكها سقط القطع ،

/ 389