خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

سواء ملكها قبل الترافع أو بعده ، و عن أبى يوسف روايتان : كقولنا و كقولهم ، و قال قوم من اصحاب الحديث : ان ملكها قبل الترافع سقط القطع ، و ان ملكها بعده قطعناه دليلنا قوله تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و لم يفصل ، و قوله صلى الله عليه و آله من سرق ربع دينار فعليه القطع و لم يفصل و أيضا ما رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان ان صفوان بن أمية قيل له : من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة و نام في المسجد و توسد ردائه فجاء سارق و أخذ ردائه من تحت رأسه فجاء به صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه و آله فأمر به رسول الله صلى الله عليه و آله ( النبي صلى الله عليه و آله خ ل ) أن تقطع يده فقال صفوان : انى لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله فهلا قيل ان تأتيني به فموضع الدلالة أن صفوان تصدق بالرداء عليه ، و ملكه إياه فأخبر النبي صلى الله عليه و آله أن هذا لا ينفع بعد أن حضرتما عندي ثبت أن ملك السرقة لا ينفع .

مسألة 18 إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل انه لا ينبغى أن يقبل الا من سيده وجب عليه القطع ، و به قال أبو حنيفة و محمد و الشافعي ، و قال أبو يوسف : لا قطع عليه كالكبير دليلنا قوله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و لم يفرق ، و قول النبي صلى الله عليه و آله القطع في ربع دينار و لم يفصل لانه أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف ، و هذا يساوى أكثر من ربع دينار .

مسألة 19 إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك : عليه القطع ، و قد روى ذلك أصحابنا دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم على أن القطع لا يجب الا في ربع دينار فصاعدا و الحر لا قيمة له بحال ، و قول النبي صلى الله عليه و آله القطع في ربع دينار يدل على ذلك ايضا لانه أراد ما قيمته ربع دينار ، و هذا لا قيمة له .

مسألة 20 إذا سرق الدفاتر أو المصاحف أو كتب الادب أو كتب الفقة أو الاشعار أو ذلك ، و كان قيمته نصابا وجب فيه القطع ، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة : لا قطع في شيء من ذلك دليلنا قوله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و لم يفرق ( يفصل خ ل ) و قول النبي صلى الله عليه و آله : القطع في ربع دينار أى فيما ( ما خ ل ) قيمته ربع دينار و لم يفصل .

مسألة 21 إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه إذا كان قدر

/ 389