خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و من الرجل عند معقد الشراك من عند التاتى على ظهر القدم يترك له ما يمشى عليه و هو المروي عن علي عليه الصلاة و السلام و جماعة من السلف ، و قال جماعة ( جميع خ ل ) الفقهاء و أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي : ان القطع في اليد من الكوع و هو للفصل الذي بين الكف و الذراع ، و كذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق و القدم ، و قالت الخوارج : يفصل من المنكب لان اسم اليد يقع على هذا دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) و معلوم أنهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد و الكف ، و أيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، و ما قالوه ليس عليه دليل .

مسألة 32 قد بينا ان السارق إذا سرق رابعا قتل في الرابعة و لا يتقدر فيما زاد حكم ، و قال جميع الفقهاء بعد الرابعة : لا قطع و انما يعزر ، و قال عثمان بن عفان و عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقتل في الخامسة ، و به قال عمر بن عبد العزيز دليلنا ما قدمناه من إجماع الفرقة ، و روى جابر أن النبي صلى الله عليه و آله أتى برجل سرق في الخامسة فقتله ، و فى بعضها فامر بقتله قال جابر : فانطلقنا به قتلناه ثم جررناه و ألقيناه في بئر ، و رميناه على الحجارة .

مسألة 33 الذمي إذا شرب الخمر متظاهر به وجب عليه الحد ، و ان استتر به لم يجب عليه ، و قال الشافعي : لا حد عليه و لم يفصل دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و عموم كل خبر ورد بان شارب الخمر يجب عليه الحد وجب حملها على عمومها .

مسألة 34 المستأمن إذا دخل دار الاسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد ، و ان زنا بمشركة وجب عليه الجلد ( الحد خ ل ) ان كان بكرا و الرجم ان كان محصنا و ان زنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا دائما و غير محصن ، و ان سرق نصابا من حرز وجب عليه القطع و قال الشافعي : لا حد عليه في شرب الخمر : و لا في الزنا بمشركة ( بالمشركة خ ل ) و له في السرقة قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، و الثاني و هو الصحيح عندهم أنه لا قطع عليه فأما الغرم فانه يلزمه بلا خلاف دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و عموم الايات و الاخبار التي تتضمن اقامة الحدود في الزنا و السرقة و شرب الخمر فيجب أن تحمل على ظاهرها .

مسألة 35 إذا سرق موقوفا مثل دفتر أو ثوب و ما أشبههما و كان نصابا من حرز





/ 389