خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( وخ ل ) سواء سرقها من الذي سرقها منه أولا أو من غيره و قال أبو حنيفة : إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة اخرى فلو سرقها معه ذلك فلا قطع سواء سرقها من الاول أو من غيره الا في

مسألة واحدة فانه قال : ان كانت العين غزلا فقطع بها ثم نسج ثوبا ثم سرق الثوب قطعناه دليلنا الاية و عموم الظواهر و لم يفصلوا ( فيها خ ل ) .

مسألة 40 لا يثبت الحكم بالسرقة ، و وجوب القطع بالاقرار مرة واحدة ، و يحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة ، و به قال ابن أبي ليلي و ابن شبرمة و أبو يوسف و زفر و أحمد و إسحاق ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : انه يثبت بإقراره مرة واحدة و يغرم و يقطع دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و لان ما اعتبرناه مجمع على وجوب ( ثبوت خ ل ) القطع به ، و ليس على ما قالوه دليل ، و روى ان سارقا أقر عند علي عليه الصلاة و السلام بالسرقة فانتهره فأقر ثانيا فقال ألان أقررت مرتين ، و قطعه و لا مخالف له .

مسألة 41 إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط برجوعه ، و به قال جماعة الفقهاء الا ابن أبي ليلي فانه قال : لا يسقط برجوعه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و روى أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه و آله اتى بلص قد اعترف اعترافا و لم يوجد عنده متاع فقال النبي صلى الله عليه و آله : ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به قطع وجئ به فقال : له استغفر الله و اليه و تب اليه فقال : استغفر الله و أتوب اليه ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : أللهم تب عليه ثلاثا فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه و آله عرض له بالرجوع ، فلو لا انه كان يسقط به لما عرض له فيه ، و قد روينا أن عليا عليه الصلاة و السلام انتهره ، و هو مروى عن ابى بكر و ابن مسعود ، و لا مخالف لهما .

مسألة 42 إذا قامت عليه البينة بانه سرق نصابا من حرز لغائب و ليس للغائب وكيل بذلك لم يقطع حتى يحضر الغائب و كذلك لو ( ان خ ل ) قامت البينة بان زنا بامة غائب لم يقم عليه الحد حتى يحضر ، و ان اقر بالسرقة أو بالزنا أقيم عليه الحد فيهما ، و قال الشافعي : انه لا يقطع في السرقة و يحمد في الزنا ، و اختلف أصحابه على ثلاث طرق : فقال أبو العباس : لا يحد و لا يقطع ، و قال أبو إسحاق : ال

مسألة على قولين فيهما أحدهما يقطع و يحد ، و الثاني لا يقطع و لا يحد ، و قال أبو الطيب بن سلمة و أبو جعفر بن ( حفص خ ل ) الوكيل لا يقطع في السرقة و يحد

/ 389