خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

في الزنا دليلنا على أنه لا يقطع و لا يحد في السرقة و الزنا أنه يجوز أن يكون الغائب اباح له العين المسروقة أو ملكه إياها أو وقفها عليه أو كانت ملكا للسارق عنده غصب من ابيه أو وديعة أو ذلك أو أباح له وطي الامة أو متعه بها ، و إذا احتمل ذلك لم يقطع و لم يحد للشبهة ، و اما مع الاقرار فانه يقام عليه الحد و القطع لانه يثبت عليه القطع بإقراره ، و الحد بالزنا بإقراره و هما من حقوق الله تعالى فلا يقف على حضور الغائب و الظاهر يوجب القطع ، ( قطعه خ ل ) و اقامة الحد عليه و هو قوله تعالى : ( فاقطعوا أيديهما ) و قوله ( فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ) .

مسألة 43 إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف ، و ان كانت تألفة غرم قيمتها ، و به قال الحسن البصري و النخعى و الزهري و الاوزاعى و الليث بن سعد و ابن شبرمة و الشافعي و أحمد بن حنبل ، سواء كان السارق غنيا أو فقيرا ، و قال أبو حنيفة : لا أجمع بين الغرم و القطع ، فإذا طالب المسروق منه بالسرقة و رفعه إلى السلطان ، فان غرم له ما سقط القطع ، و ان سكت حتى قطعه الامام سقط الغرم عنه و كان صبره و سكوته حتى قطعه رضى منه بالقطع عن الغرم ، و قال مالك : يغرم ان كان موسرا ، و ان كان فقيرا لا يغرم و لابى حنيفة تفصيل قال : إذا سرق حديدا فجعله كوزا فقطع لم يرد الكوز لان الكوز كالعين الاخرى فلو كانت السرقة ثوبا فصبغه أسود فقطع لم يرد الثوب لان السواد جعله كالمستهلك و ان صبغه أحمر كان عليه رده لان الحمرة لا تجعله كالمستهلك دليلنا إجماع الفرقة ، و أخبارهم ، و أيضا قوله تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) فأوجب القطع سواء غرم أو لم يغرم ، فمن قال : إذا غرم سقط قطعه فعليه الدلالة ، و أيضا فالآية توجب القطع من تخيير ، و عندهم أن المسروق منه بالخيار بين المطالبة بالغرم فيسقط القطع ، و ان سكت حتى يقطع سقط غرمه .

مسألة 44 إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه ، و به قال جميع الفقهاء و قال داود ( حكى عن داود ان خ ل ) عليه القطع دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا الاصل برائة الذمة .

مسألة 45 إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه بلا خلاف الا داود و ان سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته أو جدهما أو أجداده من قبل أمه و ان علوا

/ 389