خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

كمه ، و كان كذلك كان عليه القطع ، و ان سرق من الكم الاعلى أو الجيب الاعلى فلا قطع عليه ، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج ، و قال جميع الفقهاء : عليه القطع و لم يعتبروا قميصا فوق قميص ( القميص خ ل ) الا ان أبا حنيفة قال : إذا شده في كمه فان شده من داخل و تركه من خارج فلا قطع عليه ، و ان شده من خارج و تركه من داخل فعليه القطع ، و الشافعي لم يفصل دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا الاصل برائة الذمة ، و أيضا ما اعتبرناه ( ذكرناه خ ل ) مجمع على وجوب القطع فيه ، و ما ذكروه ليس عليه دليل .

مسألة 52 إذا ترك الجمال و الاجمال في مكان و انصرف في حاجة و كانت الاجمال في حرز هي و كل ما معها من متاع و غيره ( غلة خ ل ) فلا قطع فيها ، و لا في شيء منها ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة ان اخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه لانه أخذ الحرز ، و ان شق الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعليه القطع دليلنا أن الحرز المرجع فيه إلى العادة ، و ما ذكرناه لا يعد أحد حرزا بل من ترك إجماعه كذلك قيل : انه ضيعه ، فمن جعله حرزا فعليه الدلالة و أيضا الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل .

مسألة 53 من سرق باب دار رجل قلعه و أخذه أو هدم من جداره ( حائطه خ ل ) أجرا و بلغ قيمته نصابا كان عليه القطع ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا قطع عليه لانه ما سرق و انما هدم دليلنا قوله تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و الخبر و أيضا فان الباب و الاجر في الحايط في الحرز ، فإذا كان له فإذا أخذه من الحرز قطعناه

مسألة 54 إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لا يقبل إقراره ، و قال جميع الفقهاء أنه يقبل إقراره و يقطع دليلنا إجماع الفرقة ، و أيضا فان إقراره اقرار في مال الغير لانه لا يملك نفسه و هو ملك لغيره فلا يقبل إقراره على غيره .

مسألة 55 إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه ، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : ان كان بالسيف كما قلناه و ان كان بالمثقل و كان ليلا فكذلك ( فمثل ذلك خ ل ) و ان كان نهارا فعليه الضمان دليلنا ان الاصل برائة الذمة ، و شغلها يحتاج إلى دليل .

/ 389