خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 67 إذا حلف لا شربت من النهر لا شربت من دجلة فمتى شرب من مائها سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره أو كرع فيها كالبيهمة حنث ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا يحنث حتى يكرع فيها كالبهمية لانه إذا شرب غرفا بيده فما شرب منها ، و انما شرب من يده دليلنا أن معنى هذا الكلام لا شربت من مائها فبهذا جرت العادة لان دجلة عبارة عن قرارها و مكان جرى الماء فيه ، و القرار لا يمكن الشرب منه فلو لزم ما قالوه للزم إذا شرب بفيه كالبهيمة لا يحنث ايضا لانه انما شرب من فيه لانه ( فانه خ ل ) يأخذ الماء بفيه أولا فيصير فيه و لا يحنث حتى يزدرده بدليل أنه لو أخذ بفيه ، و مجه من فيه لم يحنث ثبت أن الفم آلة يشرب منه كالكوز و القدح ثم ثبت أنه يحنث إذا شرب من فيه فكذلك إذا شرب من قدح .

مسألة 68 إذا حلف لا فارقتك حتى استوفى حقى فان استوفى نفس حقه بر بلا خلاف ، و ان استوفى بدل حقه مثل أن كان حقه دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو ذلك بقيمتها ير في يمينه ، و به قال مالك ، و قال الشافعي : ان أحذ بدل حقه حنث دليلنا أن الاصل برائة الذمة ، و تحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل ، و أيضا بدل حقه ( فبدل خ ل ) حقه ، و لم يقل في يمينه أنه ( ان خ ل ) يستوفى نفس حقه فإذا لم يكن كذلك فيجب أن لا يحنث ، و أيضا فان العرف ما قلناه فان من استوفى من غيره بدل حقه يقال استوفى حقه .

مسألة 69 إذا قال لزوجته : ان خرجت من الدار و لا باذنى فانت طالق لم تطلق ، و ان خرجت بغير اذنه لان هذا طلاق بشرط ، و قال الشافعي و أبو حنيفة : ان خرجت من داره بغير إذنه طلقت ، و انحلت اليمين فان خرجت مرة اخرى لم تطلق مرة اخرى ، و ان أذن لها فخرجت من داره لم تطلق بلا خلاف بينهما إلا أن عند الشافعي تنحل اليمين فان خرجت بعد ذلك بغير اذنه طلقت دليلنا إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع فهذا الفرع يسقط عنا ، و أيضا فالأَصل بقاء العقد ، و البينونة بما قالوه تحتاج إلى دليل .

مسألة 70 إذا حلف بالطلاق لا خرجت الا باذنى فاذن لها فخرجت بعد الاذن و قبل العلم به لم تطلق ، و به قال الشافعي و أبو يوسف ، و قال أبو حنيفة و مالك و محمد ( احمد خ ل ) يحنث دليلنا إجماع الفرقة على أن اليمين بالطلاق فاسدة ، و أيضا الاصل بقاء العقد ، و إيقاع الطلاق بهذا يحتاج إلى دليل

/ 389