خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس هيهنا دليل على أن ذمته تبرء إذا أفطر في السفر ثم قضى دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا إذا أفطر ثم قضى لم يكن صام متتابعا ، و هذا بخلاف ما نذر

مسألة 12 إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة ينعقد نذره يصوم يوما يوم الفطر ، و لا يحل له أن يصومه عن نذره فان صامه عن نذره صح و أجزء عن نذره دليلنا إجماع الفرقة و أيضا الاصل برائة الذمة ، و قوله عليه السلام لا نذر في معصية لان الصوم في هذا اليوم معصية بلا خلاف .

مسألة 13 إذا قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا لا يلزمه الصوم أصلا لانه ما وجد شرطه بلا خلاف ، و إن قدم في بعض نهار فلا نص لاصحابنا فيه و الذى يقتضى المذهب أنه لا ينعقد نذره ، و لا يلزمه صومه و لا صوم يوم بدله ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه و هو اختيار أبى حامد ، و الثاني ينعقد نذره و عليه صوم يوم آخر و هو اختيار الشافعي و المزني دليلنا أن الاصل برائة الذمة ، و إيجاب صوم يوم بدل هذا يحتاج إلى دليل ، و يدل على أن نذره لا ينعقد أنه نذر صوما لا يمكنه الوفاء به فان ( لا خ ل ) بعض يوم لا يكون صوما و جرى ذلك مجرى أن يقول يوم يقدم اصوم امسه فانه لا يكون صوما ( نذرا خ ل ) صحيحا لاستحالته .

مسألة 14 إذا قال لله على أن أصوم كل خميس فوافق ذلك إلى شهر رمضان فصامه أجزأه عن رمضان ، و لم يقع عن النذر سواء نوى به صوم شهر رمضان أو صوم النذر ، و لم يقع عن النذر بحال ، و قال الشافعي : ان نوى صوم ( شهر خ ل ) رمضان أجزأه عنه ، و ان نوى صوم النذر لم يجزه عن واحد منهما دليلنا على أنه يجزيه عن رمضان هو أنه زمان لا يمكن أن يقع فيه صوم رمضان فلا يحتاج إلى نية التعيين و قد مضت في كتاب الصيام ، و إيجاب صوم يوم بدله يحتاج إلى دليل .

مسألة 15 إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من عذر وجب عليه قضاؤه و عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و طريقة الاحتياط .

/ 389