* كتاب آداب القضاء * فى النساء مؤخرات عن الرجال فى كل امرو انه لا يفلح قوم وليتهم امرأة - خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب آداب القضاء * فى النساء مؤخرات عن الرجال فى كل امرو انه لا يفلح قوم وليتهم امرأة

* كتاب آداب القضاء * فى النساء مؤخرات عن الرجال فى كل امرو انه لا يفلح قوم وليتهم امرأة

مسألة 5 من شرط القاضي ان يكون عدلا و لا يجوز ان يكون فاسقا و به قال جميع الفقهاء و قال الاصم : يجوز أن يكون فاسقا دليلنا إجماع الفرقة بل إجماع الامة لان خلاف الاصم قد انقرض ، و أيضا من جوزناه مجمع على جواز توليته و ما ذكره ليس عليه دليل .

في ان النساء مؤخرات عن الرجال في كل امر و انه لا يفلح قوم وليتهم إمرأة

مسألة 6 لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام ، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه و هو جميع الاحكام الا الحدود و القصاص و قال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز ( يصح خ ل ) أن يكون الرجل قاضيا فيه لانها تعد من أهل الاجتهاد دليلنا ان جواز ذلك يحتاج إلى دليل لان القضاء حكم شرعي فمن يصلح ( فمن قال يصلح خ ل ) له يحتاج إلى دليل شرعي ، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : لا يفلح قوم وليتهم إمرأة و قال عليه السلام اخروهن من حيث اخرهن الله فمن اجاز لها ان تلى ( تولى خ ل ) القضاء فقد قدمها و أخر الرجل عنها و قال من فاته ( بابه خ ل ) شيء في صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال ، و التصفيق للنساء فالنبي صلى الله عليه و آله منعها من النطق لئلا يسمع كلامه مخافة الافتنان بها فان ( فبان خ ل ) تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام و غيره أولى .

مسألة 7 إذا قضى الحاكم بحكم فاخطاء فيه ثم بان أنه أخطأ أو بان ان حاكما كان قبله قد أخطاء فيما حكم به وجب نقضه و لا يجوز الاقرار عليه بحال ، و قال الشافعي : ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد بأن خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا و هو القياس الجلى على قول بعضهم ، و القياس الجلى ، و الواضح على قول الباقين منهم فانه ينقض حكمه ، و ان اخطاء فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم ينقض حكمه ، و قال مالك و أبو حنيفة : ان خالف كتاب الله ( نص كتاب خ ل ) أو سنة لم ينقض حكمه ، و ان خالف الاجماع نقض حكمه ، و ناقض كل واحد أصله فقال مالك : ان حكم بالشفقة للجار نقض حكمه و هذه

مسألة خلاف ، و قال محمد بن الحسن : ان حكم بالشاهد و اليمين نقض حكمه ، و قال أبو حنيفة : ان حكم بالقرعة بين العبيد أو بجواز بيع ما تركت التسمية على ذبحه عامدا نقض

/ 389