خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكمه لانه حكم بجواز بيع الميتة دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد ، و ان القول بالقياس و الاجتهاد باطل فإذا ثبت ذلك فكل من قال بهذا قال : بما قلناه ، و انما خالف في ذلك من جوز الاجتهاد ، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ، و قال عليه السلام : ردوا الجهالات إلى السنن و هذه جهالة و روى عن عمر أن كتب إلى ابن موسى الاشعرى كتابا يقول فيه ، و لا يمنعك قضأ قضيت به اليوم ثم راجعت رأيك فهديت لرشدك ان تراجع فان الحق قديم ، و لا يبطله شيء و ان الرجوع ( التراجع خ ل ) إلى الحق أولى من التمارى في الباطل .

مسألة 8 إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين و أخذ منه ما لا و دفعه ، إلى من سئل عن ذلك فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف ، و ان أنكر كان على المدعى البينة ، و ان لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه ، و لم يكن عليه بينة على صفة المشهود ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : عليه اقامة البينة على ذلك لانه قد اعترف بالحكم ، و نقل المال عنه إلى غيره و هو يدعى ما يزيل ضمانه عنه فلا يقبل دليلنا أن الظاهر من الحاكم ، انه أمين كالمودع فلا يطالب بالبينة ، و يكون القول قوله مع يمينه .

مسألة 9 الترجمة لا تثبت الا بشهادة شاهدين لانها شهادة ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : لا يفتقر إلى شهادة عدد بل يقبل فيه شهادة واحد لانه خبر بدليل انه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة دليلنا ان ما اعتبرناه مجمع على قبوله ، و ما ادعوه ليس عليه دليل و قد اعتبر الشافعي لفظ الشهادة في ذلك .

مسألة 10 إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ، و لا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما ، و لا يقف على البحث الا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول : هما فاسقان فحينئذ يجب عليه البحث ، و قال أبو حنيفة : ان كانت شهادتهما في الاموال و النكاح و الطلاق و النسب كما قلناه ، و ان كانت في قصاص أو حد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي : لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث عنهما فإذا عرفهما عدلين حكم و الا توقف في جميع الاشياء و لم يخصوا به شيئا دون شيء دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا الاصل في الاسلام العدالة و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل ، و أيضا نحن

/ 389