مسئلا الجرح والتعديل - خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسئلا الجرح والتعديل

مسئلا الجرح والتعديل

نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه و اله و لا أيام الصحابة ، و لا أيام التابعين ، و انما هو شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي فلو كان شرطا ما أجمع أهل الامصار ( الاعصار خ ل ) على تركه .

مسألة الجرح و التعديل

مسألة 11 الجرح و التعديل لا يقبل الا عن اثنين يشهدان بذلك فإذا شهد بذلك عمل عليه ، و به قال مالك و محمد و الشافعي ، و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : يجوز أن يقتصر على واحد لانه اخبار و ذكر الداركي عن ابى إسحاق أنه قال : العدد معتبر فيمن يزكى الشاهدين ، و لا يعتبر في أصحاب مسائله فإذا عاد اليه صاحب

مسألة فان جرح توقف في الشهادة ، و ان زكاه بعث الحاكم إلى المسؤل عنه فإذا زكاه اثنان عمل على ذلك دليلنا أن الجرح و التعديل حكم من الاحكام ، و لا يثبت الاحكام الا بشهادة شاهدين ، و لان ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به ، و ما ذكروه ليس عليه دليل .

مسألة 12 إذا شهد اثنان بالجرح و شهد آخران بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقف ، و قال الشافعي : يعمل على الجرح دون التعديل ، و قال أبو حنيفة يقبل الامران فيقاس الجرح على التذكية دليلنا انه إذا تقابل الشهادتان ( الشهادات خ ل ) و لا ترجيح لاحد الشاهدين وجب التوقف .

مسألة 13 لا يقبل الجرح الا مفسرا و تقبل التزكية من تفسير ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة : يقبل الامرين ( الامران خ ل ) مطلقا فقاس ( فيقاس خ ل ) الجرح على التزكية دليلنا أن الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح فيجب أن يفسر فانه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح فإذا فسره عمل القاضي ( الحاكم خ ل ) بما يقتضى الشرع فيه من تعديل أو جرح .

مسألة 14 شارب النبيذ يفسق عندنا ، و به قال مالك ، و قال الشافعي : لا يفسق دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و أيضا النبيذ و الخمر عندنا سواء ، و قد دللنا عليه فيما مضى ، و من أحكام الخمر فسق من شربه بلا خلاف فكذلك حكم النبيذ .

/ 389