خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

مسألة 18 إذا ادعى مدع حقا على غيره فأنكر المدعى عليه فقال : المدعى للحاكم أنت حكمت به لي عليه فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه بلا خلاف ، و ان لم يذكره فقامت البينة عنده ( عليه خ ل ) انه قد حكم به لم يقبل الشهادة على نفسه ، و به قال أبو يوسف و الشافعي ، و قال ابن ابى ليلي و أبو حنيفة و محمد : يسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه دليلنا أن الاصل برائة الذمة للمدعى عليه ، و شغلها يحتاج إلى دليل ، و استدل المخالف بما روى أن النبي صلى الله عليه و اله صلى الظهر فسلم في اثنين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة نسيت يا رسول الله صلى الله عليه و اله فقال رسول الله صلى الله عليه و اله : ا حقا ( احق ما قال خ ل ) يقول ذو اليدين قالوا ( فقالوا خ ل ) نعم فقام رسول الله فصلى ركعتين و سجد للسهو فإذا جاز أن يقبل قول غيره في فعل نفسه في الصلاة فكذلك في مسئلتنا ، و هذا عندنا خبر باطل و لو كان صحيحا لم يجز أن نقيس عليه غيره لانا لا نقول بالقياس .

مسألة 19 إذا شهد شاهدان على الحاكم بانه حكم بما ادعاه المدعى فأنفذه ، و علم الحاكم انهما شهد بالزور نقض ذلك الحكم و أبطله فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بانفاذه عند حاكم آخر لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي ، و قال مالك : بل يقبله و يعمل عليه و هو الذي يقوى في نفسى لان الشرع قد قرر ( جوز قبول خ ل ) شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة ، و على الحاكم بأنهما شهدا بالزور و لا يوجب على الحاكم الاخر رد شهادتهما فيجب عليه أن يقبلهما و يمضى شهادتهما ، و قاس الشافعي ذلك على شهادة الاصل و الفرع فانه متى أنكر الاصل شهادة الفرع لا تسقط شهادة الفرع ، و الحاكم كالاصل و هؤلاء كالفرع و يجب أن يسقطا ، و عندنا أن شهادة الفرع أن شهادة الفرع لا تسقط بل تقبل شهادة أعدلهما و فى أصحابنا من قال بل تقبل شهادة الفرع دون الاصل لان الاصل منكر .

مسألة 20 لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أجازوه إذا ثبت انه كتابه دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ، و قوله تعالى ( و لا تقف ما ليس لك به علم ) و العمل بذلك اقتفاء بغير علم

مسألة 21 قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض سواء كان على صحته بنية أو كان

/ 389