خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مختوما فانه لا يجوز العمل به ، و قال أهل العراق الشافعي ان قامت البينة على ثبوته عمل به ، و لا يعمل به إذا لم تقم البينة و ان كان مختوما ، و قال قضاة البصرة الحسن و سوار و عبد الله ( عبيد خ ل ) بن الحسن العنبري : أنه إذا وصل مختوما حكم به و أمضاه و هو احدى الروايتين عن مالك دليلنا ما قدمناه في ال

مسألة الاولى سواء لان هذه فرع عليها .

مسألة 22 من أجاز كتاب قاض إلى قاض إذا قامت به البينة ففى كيفية تحمل الشهادة اختلفوا فقال أبو حنيفة و الشافعي : لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود و يشهدهم ( هما خ ل ) على نفسه بما فيه ، و لا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما : اشهدا على ( على ما فيه خ ل ) بما فيه ، و لا يصح هذا التحمل و لا يعمل به ، و قال أبو يوسف : إذا ختمه بختمة و عنونه جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا يشهدهما أنه إلى فلان فإذا وصل الكتاب اليه شهدا عنده بانه كتاب فلان إليه فيقرءه و يعمل بما فيه ، و هذا يسقط عنا لانا لا نجيز كتاب قاض إلى قاض على وجه .

مسألة 23 قال الشافعي إذا كتب قاض إلى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك فتغيرت حال الكاتب لم يخل من أحد أمرين إما أن يتغير حاله بموت أو عزل لا ( أو خ ل ) بفسق فان كان تغير حاله بموت أو بعزل لم يقدح ذلك في كتابه سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده و قال أبو حنيفة : إذا تغيرت حاله سقط حكم الكتابة إلى المكتوب اليه ، و قال أبو يوسف ان تغيرت حاله قبل خروجه من يده سقط حكمه ، و ان كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه ، و هذا الفرع يسقط عنا لانا قد بينا انه لا يجوز العمل بكتاب قاض إلى قاض فما يبنى عليه لا يصح

مسألة 24 - إذا تغيرت حال المكتوب اليه بموت أو فسق أو بعزل ( عزل خ ل ) ثم قام غيره مقامه فوصل الكتاب إلى من قدم قام مقامه قال الشافعي : يقبله و يعمل به ، و قال الحسن البصري : مثل ذلك ، و قال أبو حنيفة : لا يعمل به الذي كتب اليه ، و هذا ايضا يسقط عنا لانه فرع على ما بينا فساده فلا وجه لاعادته .

مسألة 25 - الحاكم إذا كتب و اشهد على نفسه بما كتب فهو أصل عند الشافعي ، و

/ 389