خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

على ذلك فجاز ان يقسم بذلك كالبينة ، و قولهم قسمة الحاكم حكم بالملك فالجواب عنه انا نجترز من هذا و هو ان القاسم يقسم و يكتب بالصورة و قصته ، و انه قسمه بينهما بقولهما فإذا كان ( قال خ ل ) هذا احترز من ان يكون حكما منه بالملك لهما .

مسألة 31 - لا يجوز للحاكم ان يأخذ الاجرة على الحكم من الخصمين أو ( و لا خ ل ) من أحدهما سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن ، و قال الشافعي : إن كان له رزق من بيت المال لم يجز كما قلناه ، و ان لم يكن له رزق من بيت المال جاز له اخذ الاجرة على ذلك دليلنا - عموم الاخبار الواردة في انه يحرم على القاضي اخذ الرشاد ، و الهدايا ، و هذا داخل في ذلك ، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، و أيضا إجماع الفرقة على ذلك فانهم لا يختلفون في ان ذلك حرام .

مسألة 32 - إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة ، كل واحد منهما على صاحبه من ان يسبق أحدهما بها روى اصحابنا انه يقدم من هو على يمين صاحبه ، و اختلف الناس في ذلك على ما حكاه ابن المنذر فقال : منهم من قال يقرع بينهما و هو الذي اختاره اصحاب الشافعي و قالوا لا نص فيها عن الشافعي ، و منهم من قال : يقدم الحاكم منهما من شاء ، و منهم من قال يصرفهما حتى يصطلحا ، و منهم من قال : يستخلف كل واحد منهما لصاحبه - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و لو قلنا بالقرعة كما ذهب اليه اصحاب الشافعي كان قويا لانه مذهبنا كل أمر مجلول .

مسألة 33 - إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل ، و كان المستعدي عليه حاضرا اعدى عليه و أحضره سواء على بينهما معادلة أو لم يعلم ، و به قال الشافعي واهل العراق ، و قال مالك : إذا لم يعلم بينهما معاملة لم يحضره لما روى عن على عليه الصلاة و السلام انه قال لا يعدى الحاكم على خصم إلا ان يعلم بينهما معاملة و لا مخالف له - دليلنا - ما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و آله قال : البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ( من أنكر خ ل ) و لم يفصل ، و لانه لو لم يحضره الا بعد ان يعلم بينهما معاملة أفضي إلى إسقاط أكثر الحقوق فان أكثرها يجب بغير بينة كالعضوب و الجنايات و السرقة و الودائع ، و إذا أفضي إلى هذا سقط في نفسه

/ 389