خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

كتاب الشهادات

مسألة 1 - الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا و به قال جميع الفقهاء إلا في النكاح فان ابا حنيفة و الشافعي قالا : من شرط انعقاده الشهادة ، و قال داود و أهل الظاهر : الشهادة على البيع واجبة ، و به قال سعيد بن المسيب - دليلنا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، و قوله تعالى ( و اشهدوا إذا تبايعتم ) محمول على الاستحباب دون الوجوب بدليل ما قدمناه و لانه تعالى ( قال و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) فالبيع الذي امرنا بالاشهاد عليه هو البيع الذي امرنا بأخذ الرهى به عند عدم الشهادة فلو كانت واجب ما تركها بالوثيقة و أيضا قال : ( فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن امانته ) فثبت انه واجب اذ لو كان واجبا لما جاز تركه بالامانة ، و أيضا روى عن النبي صلى الله عليه و اله انه ابتاع من أعرابي فرسا فاستتبعه ليقضيه الثمن فلما رآه المشركون صفقو و طلبوه بأكثر فصاح الاعرابى ابتعه ان كنت تريد ان تبتاعه فقال النبي صلى الله عليه و آله قد ابتعته فقال : لا من يشهد بذلك ( لك خ ل ) قال ( فقال خ ل ) خزيمة بن ثابت : انا اشهد فقال النبي صلى الله عليه و آله بم تشهد و لم تحضر فقال : بتصديقك ، و فى بعضها نصدقك على اخبار السماء و لا نصدقك على اخبار الارض فلو كان واجبا ما تركه رسول الله صلى الله عليه و آله على البيع ، و أيضا الاية متروكة الظاهر لانه امر بالشهادة بعد وجود البيع فقال : ( و اشهدوا إذا تبايعتم ) و حقيقته بعد وقوع فعل التبايع .

مسألة 2 - حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء الا الشهادة بالزنا فانه روى اصحابنا انه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة و ثلاث رجال و إمرأتين و يجب الحد

/ 389