خلاف جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 3

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

في الاقضية في القديم فقال : لو ان رجلا طلق زوجته ثلاثا فادعت ذلك عند الحاكم فانكر فقضى له بها بيمين أو بغير يمين كانت زوجته ، و عليها ان تهرب منه و لا تمكنه من نفسها فان كان هذا على ما حكاه عنهم فهو نقض لانه لم ينعقد حكمه في الباطن ، و وافقنا في الاموال ان كان القضاء له بملك غيره فان حكمه لا يبيح له في الباطن - دليلنا - قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قول ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) و أراد بالمحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا الا بملك اليمين سببا أو استرقاقا و أبو حنيفة اباحهن لنا بحكم باطل و قال تعالى ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) و منه دليلان ( دلالتان خ ل ) أحدهما ( احديهما خ ل ) قضى بانه إذا طلقها لا تحل له من بعد زوج ، و عنده إذا جهد الطلاق فقضى له بها حلت له و قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) دل على انها حلال له ( حلت خ ل ) ما لم يطلقها و عند ابى حنيفة إذا قضى له بزوجة غيره حرمت الزوجة على زوجها بغير طلاق منه أو ادعت عليه انه طلقها فأقامت ( وخ ل ) بذلك شاهدي زور حرمت عليه ، و ما طلقها وردت ام سلمة زوج ( جة خ ل ) النبي صلى الله عليه و آله ( قال انما انا بشر مثلكم و انكم تختصمون ( إلى خ ل ) و لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما سمعت ( اسمع خ ل ) منه فمت قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه فانما ( و خ ل ) اقطع له قطعة من النار فمنعه على السلام من اخذه ، و ان كان قد قضى له و أخبر انه قطعه من النار .

مسألة 9 - تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال ، و العيوب تحت الثيباب كالرتق ، و القرن و البرص ، بلا خلاف ، و تقتل عندنا شهادتهن في الاستهلال ، و لا تقتل في الرضاع أصلا ، و قال الشافعي : تقبل شهادتهن في الرضاع ايضا ، و الاستهلال ، و قال أبو حنيفة لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما بل تقبل شهادة رجل و إمرأتين - دلينا - إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهن فيه ، و ما قال الشافعي ليس عليه دليل و أيضا الاصل ان الارضاع ، و إثبات ذلك يحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدل على ان بشهادتهن يثبت ذلك .

مسألة 10 - كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه الا





/ 389