أحکام فی الحلال و الحرام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام فی الحلال و الحرام - جلد 1

یحیی بن حسین بن قاسم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يكن لامهم مال تنفق منه حكم بالنفقة على مواليها أو عصبتها لانهم يرثون ولدها و تكون نفقهم على قدر مواريثهم منهم ، و من لم يكن يرث منهم لم ينفق عليهم .باب القول في نفقة المطلقة التي لا تحل إلا بعد زوج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا طلق الرجل إمرأته التطليقة الثالثة التي لا تحل له إلا من بعد زوج فلا سكنى لها و لها النفقة ، و إنما جعلنا لها النفقة لانا منعناها من النكاح حى تخرج من العدة ، فلما لم نجز للها تزويجا ، و أوجبنا عليها الصبر حتى تخرج من العدة جعلنا لها النفقة حتى تحل للازواج ، و إلا هلكت جوعا و ضاعت ، و إنما أنفقه و السكنى معا للتي لزوجها عليها رجعة من النساء التي يملك عليها الرجعة متى أحب وشاء . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن طلق إمرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : إذا بانت بالثالثة فلا سكنى لها ، و في ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي روي أنها لما بانت من زوجها بالثالثة لم يجعل لها النبي صلى الله عليه و على آله و سلم سكنى ، و قد أبى كثير من الناس إلا أن يجعلوا لها سكنى قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : لا تكون السكنى إلا للتي يكون لزوجها عليها الرجعة ما دامت في عدتها ، أو يكون له سبيل إليها قبل نكاح غيره ، و إنما قلنا بذلك لانا وجدنا السكنى إنما جعله الله تبارك و تعالى نظرا منه لعبيده لان يتدبروا أمورهم و يرجعوا عن زلل فعلهم و يراجعوا النساء من بعد طلاقهن إن كانت لهم رغبة فيهن فيراجع الرجل

/ 457