أحکام فی الحلال و الحرام جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

أحکام فی الحلال و الحرام - جلد 1

یحیی بن حسین بن قاسم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إمرأته و هي في منزله لم تخرج من بيته و لم تصر إلى منزل غيره و في ذلك ما يقول الله سبحانه ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 1 ) و الامر فهو العود و المراجعة فإذا كان طلاق لا يجوز له ارتجاعها معه سقط منه الامر الذي قال الله سبحانه : إنه يحدث لانه سبحانه قد حرمها في هذه الحال عليه حتى تنكح زوجا غيره فزالت عنه بذلك السكنى ألا ترى كيف نهى الله عز و جل من طمع أن يحدث الله له أمرا منن مراجعتها عن إخراجها من منزله و أمره بإسكانها ، فقال : ( لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) فقرن لله السكنى مع الامر الذي يحدثه و الامر فهو المراجعة فإذا لم يكن للزوج رجعة لم يكن ثم طمع بأمر يحدثه الله له ، لان الله عز و جل قد حظره عليه إلا من بعد زوج ، و إذا لم يكن أمر لم يكن سكنى لانهما جميعا في ذلك مجموعان و في الآية كلاهما مقرونان يثبت كل واحد منهما بثابت صاحبه و يعدم كل واحد منهما بعدم صاحبه فإذا عدمت الرجعة و هي الامر الذي ذكر الله أنه يحدثه عدمت السكنى ، فإذا كان ذلك كذلك لم تلزم السكنى . باب القول في الرجل يعجز عن نفقة إمرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من عجز عن نفقة إمرأته لم يلزمه فراق زوجته و عليه الاجتهاد في أمر صاحبته و نفقها في الجدة و الاعواز كنفقته ، و لا يلزمه بذلك الفراق لها ألا من حكم بغير حكم الله فيه و فيها ، و ليس عليه أكثر من الاجتهاد ، فإذا و اساها في رزقه فليس عليه أكثر من ذلك في أمره ، و في ذلك ما يقول الله سبحانه : ( لينفق ذو سعة "

ص 493 " ( 1 ) الطلاق 1

(2) الطلاق 1 .

/ 457