أحکام فی الحلال و الحرام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام فی الحلال و الحرام - جلد 1

یحیی بن حسین بن قاسم

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جاءت فلها عليه بذلك النفقة ما دامت في عدتها فلا نفقة لها ، و إن أسلمت و أسلم و هي في العدة فهما على نكاحهما و إن أسلم المتأخر منهما من بعد خروج العدة استأنفا نكاحا جديدا ، إن أرادا اجتماعا بعد الافتراق . باب القول في نفقة إمرأة العبد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج العبد أمة بإذن سيده فنفقتها على سيده إن دفعوها إلى العبد و لم تكن لهم في خدمة و إن كانت لهم في خدمة و لم يسلموها إليه و لم تكن حالة في منزلا فلا نفقة لها إذا على سيده ، و كذلك إن تزوج حرة بإذن سيده فنفقتها على سيده و الصداق ، و إن تزوجها بغير إذن سيده جاز لسيده فسخ نكاحه و كان الصداق في رقبة العبد إلا أن يتبرع بذلك سيده . باب القول في الحكم ينفقة المعسر على الوارث الموسر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب على الوارث من النفقة على قديبه المعسر على قدر ميراثه منه صغيرا كان أو كبيرا لقول الله تبارك و تعالى : ( و على الوارث مثل ذلك ) ( 7 ) قال فإذا أمر الورثة بالنفقة أنفق من كان يرث و من كان منهم يحجبه وارث حي لم ينفق ، تفسير ذلك رجل معسر كان له أخ لام و أخت لاب موسر ان وأم معسرة و عم لاب معسر فالنفقة تجب على المياسير من الورثة فيجب ربع نفقة هذا على الاخ لام و ثلاثة أرباعها على الاخت لاب و الام المعسرة و العم فلا "

ص 496 " ( 7 ) البقرة 233 .

/ 457