أحکام فی الحلال و الحرام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام فی الحلال و الحرام - جلد 1

یحیی بن حسین بن قاسم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جاءت فلها عليه بذلك النفقة ما دامت في عدتها فلا نفقة لها ، و إن أسلمت و أسلم و هي في العدة فهما على نكاحهما و إن أسلم المتأخر منهما من بعد خروج العدة استأنفا نكاحا جديدا ، إن أرادا اجتماعا بعد الافتراق . باب القول في نفقة إمرأة العبد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج العبد أمة بإذن سيده فنفقتها على سيده إن دفعوها إلى العبد و لم تكن لهم في خدمة و إن كانت لهم في خدمة و لم يسلموها إليه و لم تكن حالة في منزلا فلا نفقة لها إذا على سيده ، و كذلك إن تزوج حرة بإذن سيده فنفقتها على سيده و الصداق ، و إن تزوجها بغير إذن سيده جاز لسيده فسخ نكاحه و كان الصداق في رقبة العبد إلا أن يتبرع بذلك سيده . باب القول في الحكم ينفقة المعسر على الوارث الموسر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجب على الوارث من النفقة على قديبه المعسر على قدر ميراثه منه صغيرا كان أو كبيرا لقول الله تبارك و تعالى : ( و على الوارث مثل ذلك ) ( 7 ) قال فإذا أمر الورثة بالنفقة أنفق من كان يرث و من كان منهم يحجبه وارث حي لم ينفق ، تفسير ذلك رجل معسر كان له أخ لام و أخت لاب موسر ان وأم معسرة و عم لاب معسر فالنفقة تجب على المياسير من الورثة فيجب ربع نفقة هذا على الاخ لام و ثلاثة أرباعها على الاخت لاب و الام المعسرة و العم فلا "

ص 496 " ( 7 ) البقرة 233 .

/ 457